انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Asylsökande

افغانهای در انزوا می توانند تهدیدهای خطرناکی برای جامعه شوند

آیا با دیدگاه زیر روزنامه اکسپرسین ( Expressen) موافقید؟

Afghaner i utanförskap kan bli farliga samhällshot

”افغانهای در انزوا ( utanförskap) می توانند تهدیدهای خطرناکی برای جامعه شوند

پولیس مرزی 4984 فیصله  اخراجی افغانها را دارد که باید آنرا تطبیق کند.

 افراد قابل ملاحظه بیشتری با نداشتن اجازه اقامت در ناامنی زندگی می کنند.

برنامه های تروریستی در یرفیلا(Järfälla) و حملات چاقو در وتلندا (Vetlanda ) دو مورد از مشهورترین جنایات اخیر است و در هر دو مورد مظنون افغان های هستند که در انزوا در سویدن  زندگی می کردند.”

انجمن افغانها در سویدن با این قضاوت روزنامه کاملا مخالف میباشد.

مشكلات جامعه بالای افراد آسیب ديده، فرق نميكند كه افغان باشد و يا اتباع كشورهای  ديگر، طبیعی است که تاثيرات منفى خود را  میگذارد.

سويدن از سيستم قضاى والاى برخوردار است. جامعه پيشرفته است، سيستم درست كار ميكند.

اگر يك مريض مرتكب جرم ميشود، به اين معنى است كه تداوى درست نشده است.

و يا اگریک پناهجو بدون اقامت پنهان و مخفی زندگى مي كند پوليس ناكام بوده ، نتوانسته اخراجى ها را اجرا کنند زیرا  حدود الی  35000 فرد بدون اسناد (وازجمله حدود دو الی سه هزار طفل بدون اسناد) در سویدن زندگی میکنند. برعلاوه اکثریت آنها از مجبوریت ها

پس ما نميتوانيم بگوئيم که فقط افغانها مرتكب جرم ميشوند.

نخير، ما ميتوانيم بگوئيم که فشار جامعه بالای افغانها زياد است, افغانها از حقوق مدنى خود در اين كشور محروم  مانده اند. اين مشكلات باعث ميشود كه آنها ناخودآگاه مرتكب جرايم شوند.

اداره مهاجرت سویدن در قضاوت خود به اسناد هویتی افغانها سختگیری فوق العاده نموده ولی در مورد تابعیت افراد بعنوان شهروندان افغانستان با جدیت برخورد نمی نماید و یکی از نمونه های آن مظنون بودن یک زوج به اصطلاح ”افغان ”و یا ” اتباع افغانستان ” است که ما با شک و تردید به آن مینگریم .

پشتیبانی از افغان‌ها را که بنیاد قانونی و حقوقی داشته باشد؛ یک مسولیت اخلاقی خود ميدانیم، حتی اگر کسی مجرم هم باشد، قابل مجازات است ولی از حقوق مدنی خود نباید محروم شود.

از انجمن ها، از مدافعين حقوق پناهندگان، از فعالين مدنى تقاضا مینمائیم كه در اين حالت در مشوره با سازمان های حقوقی بشری، سازمان های خیریه، و سازمان های اجتماعی اقدام در زمینه اقدام نمایند .

انجمن افغانها در سویدن

https://www.expressen.se/kronikorer/fredrik-sjoshult/afghaner-i-utanforskap-kan-bli-farliga-samhallshot/

حکومت توافقنامه مهاجرتی جدید را معرفی میکند

پیشنهادات بخاطر تغییر برخی مقررات در قانون اتباع خارجی:

امروزحکومت تصمیم گرفت تا  پیشنهادات بخاطر تغییرو یا اصلاح برخی مقررات در قانون اتباع بیگانگان را به شورای بررسی قوانین                (Lagrådet) ارجاع نماید . در اطلاعیه حکومت گفته میشود که این تغییرات برای پایدار بودن سیاست مهاجرت سویدن با یک مقررات  انسانی ، حقوقی مصئون و موثر در دراز مدت پیشنهاد شده است که قوانین سایر کشورهای اتحادیه اروپا نیز درنظر گرفته شده است.

امروز پنجشنبه حکومت سیاست مهاجرت آینده سویدن را اعلام کرد.

مورگان یوهانسون وزیر عدلیه و مهاجرت (S) (از حزب سوسیال دموکراتها )  در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: ”ما به سوی اجازه اقامت موقت (tidsbegränsade uppehållstillstånd)بمثابه یک قاعده و یا مقرره اصلی (huvudregel) روی می آوریم.”

در کنفرانس مطبوعاتی ، حکومت پیشنهادهای پیرامون قوانین جدید مهاجرت را ارائه داد که اکنون توسط شورای قوانین مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مورتا استینوی (Märta Stenevi) وزیر برابری جنسیتی و مسکن ( از حزب محیط زیست ) میگوید که  هدف از قانون جدید دستیابی به تعادل بهتر بین حقوق و تعهدات ( وظایف ) است.

او می افزاید که ”من بسیار خوشحالم که ما می توانیم این قانون مهاجرت را ارائه دهیم.”

مقرره ویا قاعده  اصلی جدید

سپس مورگان یوهانسون وزیر عدلیه و مهاجرت پیشنهادات  جدید ( لایحه های جدید )  را ارائه داد كه به اعتقاد او سویدن  را با سایر کشورهای اتحادیه اروپا همسو می سازد.

او افزود که ” ما به سوی اجازه اقامت موقت (tidsbegränsade uppehållstillstånd ) بمثابه یک قاعده اصلی (ویا مقرره اصلی) (huvudregel)  روی می آوریم.”

برای کسانی که اقامت سیاسی (flyktingstatus)  دارند ، اجازه اقامت شان برای مدت سه سال اعتبار خواهد داشت. پس از آن آنها می توانند که  درخواست برای  اجازه اقامت دائم ارایه نمایند.

شروط معیشیت ( اعاشه واباطه )  برای مهاجرت براساس پیوند خانوادگی  حفظ می شود ، به این معنی که فرد باید خانه و درآمدی مطابق  با شروط داشته باشد.

”شروط معقول”

برای دریافت اجازه اقامت دائم باید فرد بتواند خود را اعاشه و اباطه نماید ( شروط معیشیت را پوره نماید)  . اطلاعات اولیه در زبان سویدنی ومعلومات پیرامون جامعه داشته باشد.

مورگان یوهانسون می گوید که مطرح ساختن  این شروط معقول میباشد.

همچنین باید آزمایش رفتار (vandelsprövning) انجام شود که از جمله موارد دیگریکه مورد توجه قرارگیرد اینست که آیا شخص متقاضی اجازه اقامت دایمی مرتکب جرمی جدی شده است و یا خیر.

مورگان یوهانسون وزیر عدلیه و مهاجرت در برابریک پرسش که اگر این پیشنهادات در پارلمان سویدن مورد تائید و تصویب قرار نگیرد ، چنین پاسخ داد : د راینصورت قانون قبلی ( قبل ازقانون موقت ) که خیلی سخاوتمندانه است نافذ خواهد شد و قوت اجرایی پیدا خواهد کرد که اینرا برخی احزاب دست راستی نخواهند خواست.

سپس مارتا استینوی (Märta Stenevi ) پیشنهادات تکمیلی را مرور کرد و گفت که یک اساس  بشردوستانه (humanitär grund) به توافق رسیده است. پیشنهاد می شود که در صورت موجودیت شرایط خاص دردناک(särskilt ömmande omständigheter)  صدور اجازه اقامت موقت برای کودکان و بزرگسالان امکان پذیر گردد.

مارتا استینوی (Märta Stenevi ) میگوید که این یک مقرره استثنایی است واین مقرره شامل حال  افرادی که بطورغیرقانونی(مخفی ) درسویدن زندگی میکنند ، نمیگردد. او می افزاید که خردسالان بی سرپرست ویا ( اطفال بدون همراه )( Ensamkommande) که مشمول قانون به اصطلاح جمنازیوم (gymnasielagen) می شوند باید مطابق با مبانی حمایت بشردوستانه (humanitära skyddsgrunden)  مورد قضاوت قرار گیرند.

قرار است این پیشنهادات ( لایحه های ) حکومت نخست در شورای بررسی قوانین ( Lagrådet) مورد بررسی قرار گیرد و سپس پارلمان سویدن در مورد آن فیصله صادر نماید . نظر به پیشنهاد حکومت این قوانین به تاریخ 20 جولای 2021 بعد از تصویب پارلمان نافذ گردد.

ترجمه و تلخیص از نسیم سحر

گزارش مختصر را در لینک های زیر :

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringen-haller-presstraff-om-ny-migrationsoverenskommelse

Se pressträffen i sin helhet på SVT Play.

 گزارش کامل در لینک زیر حکومت :

https://regeringen.se/pressmeddelanden/2021/04/andrade-regler-i-utlanningslagen/

پیشنهاد حکومت برای سیاست جدید مهاجرت به تأخیر افتاده است

پیشنهاد حکومت برای سیاست جدید مهاجرت به تأخیر افتاده است.

طبق خبر تی تی (TT ) به اطلاع  پارلمان سویدن رسانیده  شده است كه پیشنهاد حکومت برای سیاست جدید مهاجرت دیرتر از زمان برنامه ریزی شده در 8 اپریل  به پارلمان ارسال خواهد شد، اما زمان دقیق آن هنوز اعلام نشده است.  این باعث افزایش فشار زمان در پارلمان سویدن (riksdagen) می شود.

حزب مودراتها (M)  حکومت را به خاطر رفتار غیرجدی در برابر یک  قانون سنگین و مهم مورد انتقاد قرار میدهد.

در لیست لوایحی (propositionen) که حکومت باید در بهارامسال به پارلمان  ارائه دهد ، آمده است که لایحه پیشنهادی (propositionen) ”سیاست مهاجرت پایدار بلند مدت” در 8 اپریل ارائه میگردد.اما طبق خبر تی تی (TT ) به اطلاع  پارلمان سویدن رسانیده  شده است كه پیشنهاد حکومت برای سیاست جدید مهاجرت دیرتر از زمان برنامه ریزی شده در 8 اپریل  به پارلمان ارسال خواهد شد، اما زمان دقیق آن هنوز اعلام نشده است.  

ماریا مالمر استینرگارد(Maria Malmer Stenergard) از حزب مودراتها(M) و رئیس کمیته بیمه های اجتماعی پارلمان میگوید که  آخرین چیزی که من شنیده ام این است که درجریان ماه اپریل این پیشنهاد به پارلمان خواهد آمد.

با این حال ، مورگان یوهانسون (Morgan Johansson ) وزیرعدلیه و مهاجرت آنچه را كه قبل از این لایحه (propositionen)، ارجاع  پیشنهادات(remiss med förslagen)  به شورای امور قوانین (Lagrådet ) است هنوز برای بررسی ارسال نكرده است.

فراخواندن وزیر عدلیه و مهاجرت به پارلمان سویدن:

ماریا مالمر تأکید می کند که با گذشت هر روز ، زمان کمتری برای رسیدگی به شیوه جدی روی  طرح قانون پیشنهادی از جانب حکومت  در پارلمان وجودخواهد داشت.

حزب مودراتها (M) پس از جشن پاک (påsk )  از مورگان یوهانسون وزیر عدلیه و مهاجرت می خواهد که به کمیته [بیمه های اجتماعی پارلمان] بیاید و درباره آنچه اتفاق می افتد توضیح دهد.

پیشنهادات  موجود در این لایحه(propositionen)  جایگزین قانون مهاجرت موقت فعلی خواهد شد که از زمان بحران پناهندگان که تا حال نافذ میباشد. قانون جدید از 21 جولای قوت اجرایی پیدا خواهد نمود  و پارلمان باید تصمیم خود را  قبل از نیمه تابستان (midsommar) اتخاذ نماید.

پیشنهادات در مرحله نهایی:

مورگان یوهانسون وزیر عدلیه و مهاجرت در یک تبصره تحریری  نوشت: ”من مایلم به کمیته [بیمه های اجتماعی پارلمان] بیایم ، اما کار بر روی این پیشنهاد ادامه دارد و در مراحل نهایی قرار دارد.”

اما او زمانی را برای ارائه به شورای امور قوانین (lagrådsremissen) و یا لایحه (propositionen ) مشخص نمیکند.

دو حزب حاکم ، سوسیال دموکرات ها(S) و حزب محیط زیست(MP) ادعا می کنند که برای برگردان پیشنهادات کمیته مهاجرت به قانون باید کار زیادی انجام شود. این کمیته یک سال کار کرد و پیشنهادهای خود را در خزان سال گذشته ارائه داد.

این کمیته[کمیته  مهاجرت پارلمانی ] شامل همه احزاب پارلمانی بود ، اما آنها نتوانستند در مورد  یک پیشنهاد مشترک  در مورد سیاست مهاجرتی به توافق برسند. این شکاف حتی حکومت را تقسیم کرد و حزب سوسیال دموکراتها (S) یگانه حزبی بود که از تمام بخش های پیشنهادات حمایت کرد در حالی که حزب محیط زیست(MP) ( شریک در حکومت) تنها پشت برخی ازاین پیشنهادات (دوتا) ایستاده شد.

حکومت ارسال پیشنهادات  کمیته برای مشاوره (remiss) را بمراجع ذیربط به تأخیر انداخت تا زمانی که حزب سوسیال دموکراتها (S ) و حزب محیط زیست (MP) در مورد پیشنهادهای اضافی و تکمیلی مذاکره کردند و این یکی از شروط حزب محیط زیست (MP) بود . یکی از این شروط    آسان سازی دریافت اجازه اقامت به دلایل بشردوستانه ( انسانی) نظر به آنچه کمیته پیشنهاد کرده بود وآن زمانی که مقررات نافذ درخواست پناهندگی را منظور نمیکند را در برمیگرفت.

– ماریا مالمر میگوید که سوسیال دموکرات ها برای مذاکره با حزب محیط زیست  نشستند و محصولی را جایگزین این پیشنهادات کمیته کردند  که این مسئله را بیش از پیش پیچیده تر ساختند.  به عقیده او  این تنها نشان دهنده  کمبودی کامل در رهبری است.

عمیقا غیر جدی

وی دلیل دیگری برای تاخیر در پیشنهادات  نمیتواند ببیند و غیر از اینكه سوسیال دموکراتها (S) و حزب محیط زیست (MP) هنوز توافق نكرده اند .  از دیدگاه  او بیم آن میرود که پیشنهادهایی که آنها مطرح کنند در مقایسه با پیشنهادهای کمیته سخاوتمندتر باشد.

ماریا مالمر معتقد است که این عمیقا غیر جدی  است که با یکی از مهمترین قوانین این دوره حکومت به این شیوه رفتار صورت گیرد.

بر طبق  پیشنهاد کمیته [ کمیته پارلمانی ] این قانون  سخت تر از قانون پیش از بحران پناهندگان (flyktingkrisen ) خواهد بود. اکثریت احزاب پارلمانی توافق نمودند که بطور مثال  اجازه اقامت موقت و نه اقامت  دائمی به یک قاعده کلی( قانون) تبدیل گردد.

فکت ها در مورد پیشنهادات کمیته مهاجرت :

کسانی که تحت حمایت قرار می گیرند باید به عنوان یک قاعده کلی اجازه اقامت موقت را دریافت کنند.

فقط پناهندگان سهمیه ای در اولین تصمیم اجازه اقامت دائم (PUT ) دریافت می کنند.

کسانی که به عنوان پناهنده تحت حمایت قرار می گیرند( پناهندگی سیاسی میگیرند)  باید به مدت سه سال اجازه اقامت دریافت کنند.

می تواند دو سال تمدید شود.

در صورت برآورده شدن برخی شروط خاص ، اجازه اقامت دایمی (PUT) می تواند بعد از سه سال زودتر اعطا شود.

 افرادی که نیاز به حمایت دارند ویا پناهندگی درجه دوم  (Alternativt skyddsbehövande) دریافت میکنند ، باید به مدت 13 ماه اجازه اقامت دریافت کنند.

می تواند دو سال تمدید شود.

در صورت برآورده شدن برخی شروط خاص ، اجازه اقامت دایمی (PUT ) می تواند بعد از سه سال و یک ماه زودتر اعطا شود.

شروط رفتارـ معیشت ( امرار معاش و یا اعاشه و اباطه) ـ  زبان و اطلاعات د رمورد جامعه  باید برای  صدور اجازه اقامت دایمی (PUT) تعیین شود.

باید موارد استثنا در مورد الزامات و شروط وجود داشته باشد.

پناهندگان (Flyktingar)  و افرادی که نیاز به حمایت (alternativt skyddsbehövande)  دارند حق پیوستن به خانواده را دارند.

معافیت از شروط معیشیت ( اعاشه واباطه )  در صورتی انجام می شود که تقاضا ظرف سه ماه پس از اعطای اجازه اقامت ( سیاسی و یا الترناتیف )  ارائه شود.

اخذ اجازه اقامت به دلیل شرایط بسیار دردناک (synnerligen ömmande omständigheter) امکان پذیر است. متعاقباً حکومت  اقدامات تکمیل شده ای را انجام داده و دلایل ویژه ای برای این امر کافی دانسته  و بدین معنی که شروط کمتری گذاشته شود.

منبع: کمیته مهاجرت

ترجمه از نسیم سحر

منبع : روز نامه افتون بلادت

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/QmzBnV/migrationsforslag-forsenas–m-missnojt

برنامه معلوماتی پیرامون "حقوق خانواده وسوسیال"  به اشتراک حقوقدان افغانتبار خانم سونمال جناح نورستانی

 برنامه معلوماتی پیرامون مسایل ”حقوق خانواده وسوسیال”  به اشتراک حقوقدان افغانتبار خانم سونمال جناح نورستانی

مهـاجـرت خانواده ها به یک کشـورنو تقریبا همیشه پیامد ها میداشته باشد و سبب ایجاد تغییرات بزرگ در خانواده ها میگردد .  بخصوص آنهاییکه از یک کشورعقب مانده  با فرهنگ ، زبان و دین دیگر وارد یک کشور پیشرفته اروپایی میگردند ، با چالش های گوناگون مواجه میشوند. فرصت های جدید برای زنان ایجاد میگردد و اطفال ونوجوانان نیزاکثرا نسبت به بزرگسالان ساده تر درجامعه جذب میگردند .این وضعیت جدید به نوبه خود منجر به تغییر روابط میان همسران از یکسو و از جانب دیگر میان اطفال و والدین میگردد .

لذا والدین ها باید اطلاعات لازم در مورد قوانین ، مقررات و ارزش های کشوریکه در آن اقامت گزیده اند ، دریافت نمایند.

برای اکثریت  والدین عشق و محبت به اولاد از اهمیت بزرگی برخوردار میباشد . اطفال نیز به محبت و رهنمایی والدین و سرپرستان خویش نیاز دارند . هر خانواده به رقم خود این محبت و عشق شانرا به فرزندان شان تبارز میدهند و گاهی هم ازشیوه های متفاوت بخاطر تربیه فرزندان استفاده میکنند که گاهی سبب ایجاد سوء تفاهمات ومشکلات میگردد.  

از جانب دیگر قوانینی در سویدن وجود دارد که هر گونه خشونت جسمی و روانی در رابطه با تربیت کودکان را ممنوع میسازد.

طوریکه میدانیم در هر کمون یک اداره به اسم ” اداره خدمات اجتماعی ” (Socialtjänsten) وجود دارد که یکی از مهمترین وظایف این اداره توجه به رُشد و نمـو امن و آسوده اطفال  و نوجـوانان میباشد.

اداره  خـدمـات اجتمـاعی (Socialtjänsten ) می تواند اطـلاعـاتی در مـورد بد رفتـاری با طفل  بدست بیاورد  و  وارد عمـل شود و اقدامات قانونی بخاطر ایجاد محیط امن و آسوده برای اطفال و کودکان شود. اگراداره خدمات اجتماعی به این نتیجه برسد که کودک دریک خانواده در معرض خطر برای سلامتی اش  قرار دارد و یا با برخورد و رفتارنامناسب مواجه است ، دراینصورت ”اداره ی خـدمـات اجتماعی از کودک حمایت موثری می کند و این بدان معنـاست که کودک برای مدتـی کـوتاه و یا طـولانـی مـدت نـزد خـانـواده ی دیـگری (خـانه ی جایگزین و یا خانه ای که کودک تحت تربیت خانواده ای قرار گیرد) و یا در خانه ی حمایت و نگهداری (HVB) زندگی می کند”.

ازینرو بسیار مهم است تا تمـام اعضـای خـانـواده درک درست از قوانین ، معیـار ها و ارزشهای جامعـه نو داشته باشند.

به همین منظور انجمن افغانها در سویدن برنامه  معلوماتی را د رمورد فوق را به اشتراک حقوقدان دری زبان خانم سونمال جناح نورستانی عضو دفتر وکالت باکن (Advokatbyrån Baaken)که دفتر مرکزی آن در شهرهلسنگبوری (Helsingborg)قرار دارد  از طریق زووم ( Zoom) وازفیسبوک افغانهای سویدن بطور زنده پخش خواهد شد ، رویدست گرفته است.

گفتنی است که خانم سونمال جناح نورستانی( Sunmal Djenah) مدتی در اداره مهاجرت سویدن ، سپس در یک دفتر وکالت در استاکهولم کار کرده است. اکنون او دراین دفتر وکالت جدید با دوسیه های دربخش حقوق مهاجرت (Migrationsrätt)، حقوق خانواده (familjerätt) ، حقوق سوسیال(socialrätt )  و جرم(brottmål )  کار مینماید.

Migrationsrätt, familjerätt, socialrätt (LVU, LVM, LPT, LRV) samt brottmål (målsägandebiträde, särskild företrädare för barn)

خانم سونمل نورستانی برعلاوه مطالب فوق در مورد اینکه چرا و به کدام دلایل ”اداره خدمات اجتماعی”( Socialtjänsten)  اطفال را از خانواده هایشان میگیرند و در مکان دیگری برای مدت معین جابجا مینمایند. در این حالت ها اقدامات و برخورد  خانواده ها چگونه باشد و همکاری با اداره خدمات اجتماعی چقدر اهمیت دارد.

اگر سوالات خاص موجود باشد لطفا قبل از برنامه لایف ( زنده)به ایمیل ها و یا شماره های تیلفون زیر ارسال نمایید .

 sunmal@baaken.se

شماره های تیلفون 0722251999 

زمان پخش زنده برنامه : روز شنبه مورخ 20 فبروری 2021از ساعت 18.00 الی 19.30 از طریق فیسبوک افغانهای سویدن . بعدا در سایت افغانها نیز نشر خواهدشد.

نسیم سحر

 رئیس انجمن افغانها در سویدن

Hungerstrejk i förvaret i Gävle

Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

Hungerstrejk i förvaret i Gävle

 اعتصاب غذایی در نظارتخانه اداره مهاجرت در یولی( Gävle) سویدن

Ett 15-tal intagna på Migrationsverkets förvar i Gävle har idag 6 januari startat en hungerstrejk. 
De har flera olika klagomål:

  • Personer som skrivit på papper att de ska resa frivilligt hålls ändå kvar i förvaret. Detta gäller 4 personer som suttit där i upp till fyra månader och inte kan utvisas på grund av coronarestriktioner.
  • Intagna får inte den medicin som läkare har ordinerat
  • Det finns coronasjukdom på förvaret men de intagna informeras inte
  • Maten är otillräcklig och undermålig
  • De intagna på förvarets största avdelning har gemensamt kommit fram till att hungerstrejka. De kommer från Afghanistan, Somalia och flera andra länder.De hungerstrejkande välkomnar journalister. Kontakta Karin Fridell Anter 070 769 40 17 eller Ingrid Eckerman 070 557 31 93 för mer information.

یک روایت دیگر ازچگونگی قتل اسماعیل در مرکز شهر استکهلم

بتاریخ اول جولای در مرکز شهر استاکهولم حوالی هفت ونیم شام در اثرجنگ میان دو گروه جوانان ، یک جوان افغان به اسم اسماعیل که درجمازیوم برای کلان سالان درس میخواند،  توسط یک مرد 19 ساله به قتل رسید. گفته میشود که حدود بیست جوان در این درگیری حضور داشتند و در نتیجه یکنفر جان باخت و چهار نفر دیگر زخمی شدند. قبلاروزنامه اکسپرسن گزارس مفصل در زمینه ارایه نمود که توسط سایت افغانها نیز پخش شد . اکنون روزنامه افتون بلادت در تماس با شاهدان جنگ ، روایت دیگری از انگیزه و چگونگی جنگ را در شماره دیروز خود نشر کرده است که اینک ما آنرا به دری ترجمه و خدمت خوانندگان تقدیم میداریم:

دوست آنها در کونگس تریدگوردن به قتل رسید: ”ما نشستیم وهیچ کاری نکردیم”

این گروه دوستانه در Kungsträdgården نشسته بودند ودر حال استراحت کردن بودند که ناگهان همه چیز در عین چند ثانیه تغییر کرد. یکی از آنها، اسماعیل ( Ismail) با چاقو زده شد و دو نفر دیگر زخمی شدند. شالیار(Shalyar) [ یک جوان کورد تبار از کشور عراق ] و محمد (Mohammed)[ از افغانستان]  که دوست شان اکنون مرده است، میگویند: “این اتفاق کاملا غیرتحریک آمیزبوده است”.

این حادثه عصر چهارشنبه هفته گذشته[شام مورخ اول جولای] رخ داده است.

عده ی زیادی از جوانان درمنطقه Kungsträdgården در استکهلم برای اینکه با همدیگر معاشرت کنند و وقت بگذرانند، جمع شده بودند. شالیار و محمد در یک جمع کوچکتر به آنجا آمده بودند. آنها میگویند که ناگهان صدای چیغ و فریادی  شنیده شد که از جمع کناری آنها به گوش می رسید. یک مرد جوان، که تقریبا همسن و سال خودشان بود، بسیار عصبانی و پرخاشگر شده بود.

شالیار می‌گوید:”من دیدم که او چگونه چاقو را، یک چاقوی بزرگ آشپزخانه را بیرون کشید.”

“ او فورا حمله کرد”

آنها میگویند یکی از دوستان شان، اسماعیل برای آرام کردن اوضاع با یک دست در هوا، در مقابل آن فرد قرار گرفت.

– او گفت آرام باش، اما آن دیگری مستقیم به او ضربه زد، شالیار با دستش اشاره کرد به ساحه قلبش و گفت که کل چاقو وارد آنجا شد.

اسماعیل افتاد ومجروح مرگبار شد. متخلف سپس به دو نفر دیگر ضربه وارد کرد. شالیار می گوید، دختری در جمع دیگری بلند فریاد زد و گفت: کافی است دیگر، اکنون کافی است! سپس آنها شروع به دویدن و دور شدن از محل کردند.

شالیار می گوید که چگونه یک بنداژ(stödbandage ) را که برای یک جراحت قدیمی در یکی از دستانش داشت، از بدنش جدا کرد و آن را روی زخم خونریزی قرار داد. محمد می گوید:” اسماعیل آدم خوبی بود، او نمی خواست در گیر شود.”

مرتکب جرم را متوقف کردند

دوستان و چندین نفر دیگر پس از آنکه به دنبال مجرم دویدند، جلو اورا گرفتند و او را تا رسیدن پولیس نگه داشتند. وی در آخر هفته ( تعطیلات هفتگی) به جرم قتل و دو اقدام به قتل، دستگیر و بازداشت شد.

مظنون قتل 19 ساله است و یک سری اظهارات و روایت دیگری  که با اظهارات شالیار و محمد مطابقت ندارد را ارائه داده است. این مرد چاقو دار( چاقو کش )  اظهار میدارد که در دفاع از خود این عمل را انجام داده است.

آنچه تاکنون از تحقیقات به دست آمده است، محرمانه است. وکیل این شخص، گیتا هددینگ ویبری (Ghita Hadding Wiberg) می گوید: – من چیزی بیشتر از اینکه موکل من این جرم را انکار می کند، برای گفتن ندارم. این یک سوال در مورد یک وضعیت اضطراری برای دفاع از خویش بوده است.

“کاملا غیر تحریک آمیز بود”

در رسانه های اجتماعی اینگونه پخش شده است که اسماعیل و دوستانش جنگ را آغاز کرده اند که دلیلش را هم این اظهار داشته اند که یکی از پسران این گروه برای دختری در گروه دیگراذیت جنسی مینمود( به اصطلاح وطنی تیم میداد) .  اما آنها میگویند که این کاملا اشتباه است به این دلیل آنها میخواهند بیایند و اظهارات خود را بازگو کنند.

شالیار می‌گوید که اهل کردستان عراق است و محمد افغان است مانند اسماعیل که کشته شده است. آنها اینگونه بیان می کنند که به خاطر اینکه آنها ظاهر خارجی دارند، مورد تهاجم قرار گرفته اند و این حقیقت باید بازگو و معلوم شود.

قبلا با چاقو گرفته شده بود

محمد و اسماعیل در سال 2015 به سویدن آمدند. محمد در کارهای ساختمانی مشغول به کار است. اسماعیل درکمون هانینگه ( Haninge) زندگی می کرد و در یک رستورانت مشغول به کار بود. او همچنین در آنجا مشغول  تحصیل ودرس در جمنازیوم برای  بزرگسالان بود. طبق گزارشات، نزدیکترین بستگان وی در ایران پناهنده هستند و در آنجا زندگی می‌کنند. آنها باید از این خبر مرگ آگاهی پیدا کنند. این مجرم 19 ساله اهل منطقه ای در غرب استکهلم است و قبلا هم به ارتکاب یک جرم محکوم شده است.

در دسامبر سال ۲۰۱۸، او[ مجرم ] به دلیل اینکه در میدان هیسلبی ( Hässelby torg) دیده شد که اسلحه ای از وی بر زمین افتاد و او دوباره آن اسلحه را برداشت, دستگیر شد. وقتی ماموران پولیس به وی دستبند زدند، فهمیدند که او یک چاقوی آشپزخانه با خود دارد و آن را در زیر جوراب خود پنهان کرده بود. اسلحهء  وی یک اسلحه هوایی نرم (soft air gun ) بود که اجازه [پولیس] کار نداشت.

مشکل با مواد مخدر

وی [ مجرم ]  به جرم داشتن چاقو، مقاومت شدید خشونت آمیز و جرایم مواد مخدر محکوم شده است. او ۲٫۱ گرام حشیش با خود داشته است و اثرات مواد مخدر در بدنش دیده شده است.

بررسی هایکه در مورد این فرد که در آن زمان ۱۷ ساله بود ، انجام داده شده نشان میدهد که او از زمان آغاز نوجوانی خود مشکل مواد مخدر داشته است. او در سال ۲۰۱۵ به دلیل سوء مصرف حشیش با کلینیک اعتیاد مینی ماریا    ( Mini Maria) در تماس بوده است.

مجازات او[ نظر به سن 17 سالگی اش ] در آن زمان ”مراقبت از جوانان” (ungdomsvård ) بود که از جمله ی آن یک دوره سه ماهه تداوی بود. وی از طریق وکیل خود به دلیل اینکه او در یک وضعیت اضطراری و دفاع از خود قرار گرفته بوده است، شکایت به دستگیری خود کرد ولی امروز( مورخ 7 جولای 2020)  محکمه استیناف این شکایت و درخواست تجدید نظر را رد کرد.

”میخواهد بفهمد که چی اتفاقی افتاد”

 سسیلیا هولمبوم ( Cecilia Holmbom)ـ  سارنوال که تحقیقات اولیه را بر عهده دارد، به دلیل تحقیقات جاری نمیخواهد بیشتر به تصویر خود از این حادثه بپردازد. “ باید فهمید که چه اتفاقی افتاده است” او به افتون بلادت (Aftonbladet) می گوید:- “شواهد حاضر به گونه ای است که  فردمظنون به جرم  به یک فقره قتل و در دو مورد برای اقدام به قتل به دلایل درجه بلند شامل شاهد و ثبوت تخنیکی (sannolika skäl )  مظنون است.”

او میگوید که ”تمرکز ما اکنون بر این است که به تحقیق و تفحص اولیه ادامه بدهیم و با تمرکز بر یافتن آنچه اتفاق افتاده است بپردازیم. برای این ما باید جلسات استماع بیشتر (بازجویی و تحقیقات) داشته باشیم و به تجزیه و تحلیل شواهد فنی نهفته شده بپردازیم، این چیزی است که من در واقع می‌توانم  بگویم.”

ترجمه از صفیه وحیدی

منبع : روزنامه افتون بلادت

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Opw9Gk/deras-van-blev-mordad-i-kungstradgarden-vi-satt-och-chillade

سیستم پناهندگی یونان با انتقاد شدید روبرو می شود – نگرانی از اتحادیه اروپاکه آنرا دنبال کند

در گزارشی که امروز ازطرف سازمان های امدادی اوکسفام( Oxfam) و شورای پناهندگان یونان ( Grekiska Flyktingrådet) ارائه شده است ،  قانون جدید پناهندگی یونان  که از شروع سال جدید نافذ شده است ، به شدت مورد انتقاد قرار می گیرد. آنها همچنین نگران این هستند که اتحادیه اروپا هنگام تصویب ‍‍‌‍‍پیمان مشترک جدید مهاجرت  ،  سیستم پناهندگی یونان را کاپی خواهد کرد.

اویلین وان  رومبورګ(Evelien van Roemburg )  سخنگوی اوکسفام   می گوید: ”سیستم پناهندگی یونان طوری ساخته شده که  به جای محافظت مردم را اخراج مینماید”.

به گفته سازمان های امدادی روند پناهندگی از نظر حقوقی مصون نیست. برای پروسه پناهندگی  یک مهلت کوتاه تر درنظر ګرفته شده است. زمان توضیح اینکه یک فرد چرا به حمایت نیاز دارد کوتاه شده است. براساس این گزارش ، مهلت تجدیدنظر و شکایت از فیصله  نیز به شدت کاهش یافته است  و اتفاقات  افتاده است كه پناهجویان حتی قبل از اینکه فیصله رد درخواستی خود را بدست آورد زمان مهلت برا ی شکایت و تجدید نظر به پایان رسیده است.

درخواست تجدیدنظر نیز باید از طریق یک وكیل صورت گیرد ، اما در جزیره لسبوس كه بیش از 20000 پناهجو در انتظارتصمیم ګیری  فردی در مورد خود شان هستند ، فقط یك  وکیل مشاور دولتی  وجود دارد.

ایولین وان رومبورگ (Evelien van Roemburg ) می گوید: – به نظر می رسد که پیمان مهاجرت اتحادیه اروپا در پیش نویس خود که به بیرون درز کرده وما آنرا خوانده ایم  یک کاپی  سیستم پناهندگی یونان میباشد.  

تعداد فزاینده ای از پناهجویان نیز در  نظارتخانه ها  محبوس می شوند که در آنجا آب و مراقبت وجود ندارد.

قانون جدید پناهندگی یونان قبلاً مورد انتقاد مدافعان حقوق بشر قرار گرفته است. اوکسفام و شورای پناهندگان یونان اکنون نگران این هستند که سیستم پناهندگی یونان الگویی برای سیاست پناهندگی مشترک آینده اتحادیه اروپا باشد.

الیس پترن ، خبرنگار مهاجرت

ترجمه از نسیم سحر

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7507292

پاسخ عبدالرزاق احمدزی به اتهامات یک نشریه بیگانه ستیز

در این چند روزاخیر  یک سلسله اتهامات از طرف یک نشریه بیگانه ستیز در مورد آقای عبدالرزاق احمدزی نشر واز طریق  برخی وسایل اطلاعات جمعی خارجی و داخل افغانستان به نقل قول از این نشریه به اصطلاح سویدنی پخش شده بدون آنکه مراجع عدلی سویدن این اتهامات را بررسی کرده باشند . اینک سایت افغانها پاسخ جناب عبدالرزاق احمد زی را دریافت نموده  و آنرا غرض مطالعه  هموطنان قرار میدهد . ایشان یک بیانیه مطبوعاتی نیز به زبان سویدنی پخش کرده است : 

”افول اخلاقی در ژورنالیزم تجارتی افغانستان

در ديموکراسی نوپا و معیوب کشور, آزادی ای بیان آن ارزشی است که هر روز و به طور سیستماتيک   توسط دلالان بازار سیاست به شکل بسیار فجیع و نفرت انګیزی مورد استفاده ابزاری قرار میګیرد.

در اين مسلخ ارزشها کسی به فریاد  واژهء بی زبان آزادی ای بیان که به عنوان  روپوش خشنی برای تخطی ها و جرائم مشهود مورد استفاده قرار دارد اعتنایی نمیکند, فحاشی, هتاکی, دروغ پراگنی, افترا,جعل, توطئه و دسیسه را آزادی بیان نام گذاشته اند, و ارزش ها تحت همین نام و عنوان سلاخی میشوند

تعرض بر حریم شخصی افراد, پرونده سازی, پخش اکاذیب به منظور بدنام سازی و ترور شخصیت  مردم را آزادی بیان میخوانند.

طلوع یکی از بازیگران پروپاقرص این بازار مکاره است.

در سرویس خبری ای  ۶ شام سه شنبه مورخ ۳ جدی سال روان  مطابق ۲۴ دسامبر ۲۰۱۹ طلوع نیوز خبری به این محتوا نشر کرد ( روز نامه های سویدنی نوشته اند که رزاق احمدزی معاون روند سبز به اتهام فساد مالی تحت پیگرد پولیس آنکشور قرار دارد …..) و این خبر تا یکی دو روز دیگر هم در سرویس های خبری طلوع و لمر تکرار گردید.

اصول اصلی واساسیء اخلاق ژورنالیستیک در رابطه با اطلاع رسانیء همه گانی این است که منابع خبری صرف در صورتی میتوانند اسم و شهرت و تصویر کسی  در رابطه با رویدادی یا جرمی را همگانی سازد که فیصلهء دادگاه مبنی بر محکومیت شخص موجود بوده و بعد از تحقیق و کسب اطمینان کامل بر صحت و سقم خبر, منبع خبری و بدون دخالت و تصرف و باامانت داری کامل آنرا به مخاطبین برساند.

حالا ببینیم طلوع با این امانت چه برخوردی دارد!

آنچه طلوع آنرا خبر منتشره در روزنامه های سویدنی میخواند هیچ ربطی به واقعیت ندارد., ناشر آن جعلنامه نه کدام روزنامه و هفته نامه و اخبار سویدنی است نه کدام شبکهء رادیویی تلویزیونی بلکه وبلاگ مربوط به یک گروهک نازیستی, نژاد پرست و مهاجر ستیز است که همواره با پخش اکاذیب در مورد مهاجرین موفق میکوشد برای ایجاد نفرت اجتماعی در برابر اقلیت های مهاجر جو سازی نماید.

تلویزیون طلوع به خاطر سرشت زشت و مزدور مآبانه اش و به منظور کسب منفعت های مادی و طبیعت تجارتی اش همواره دست به پخش اکاذیبی میزند که در آن امکان رسیدن به منفعت های مالی باشد, از سوی هم طلوع به عنوان یک شبکه شایعه افگن و جانبدار در پروسهء انتخابات در داخل و خارج کشور به شهرت رسیده است.

باری شنیدم که شورای علمای دینی با تاکید بر اینکه افغانستان جامعه اسلامی است  از طلوع خواست تا روزانه حد اقل یک بار صدای  آذآن از این تلویزیون شنیده شود , جواب مسولین طلوع این بود که ما یک شبکهء تجارتی هستیم شما پول بدهید ما یکبار نه پنج بار در هر روز آذآن پخش خواهیم کرد, در حالیکه هزینهء هر دقیقه اعلان و ریکلام و اشتهار در طلوع به ده ها هزار دالر میرسد آیا ممکن است که این آذآن های بی وقت و بی مورد در رابطه با اینجانب آنهم با تکرار هر ساعت در جریان چند روز به طور مجانی و یا بخاطر اهمیت خبر صورت گرفته باشد?

خیر, مراجع و منابعی بودند که این مصارف را تامین کردند, بازنده گان عرصهء انتخابات برای بد نام سازی دولت ساز هزینه کردند و طلوع هم مامور معذور بود.

و اما طلوع با زیر پا گذاشتن تمام موازین اخلاقی در ترجمهء آنچه خبر منتشره روزنامه سوئدی مینامد سلیقه های خود را اعمال نموده و تصرف بی شرمانهء در متن خبر انجام میدهد, در ادعا ء وبلاگ مذکور راجع به ”فساد مالی کوچکترین اشاره ای به پولیس, تعقیب و پیگرد وجود ندارد ولی طلوع خواسته خبر منتشرهء خویش را کمی دستکاری نموده   و مرچ و مصاله ای بر آن بیفزاید و بدون هیچ نگرانی پراگراف ( تحت پیگرد پولیس سویدن  قرار دارد) را به آن افزوده است.

درحالیکه وبلاگ مذکور مدعی است که; ”عبدالرزاق احمدزی مهاجر افغان در سویدن رئیس حزب بسیج ملی و معاون روند سبز افغانستان و یکی از چهره های مطرح (دولت ساز ) که برنده انتخابات سال جاری افغانستان  است به اساس اطلاعات رسیده  از حقوق تقاعد مادر متوفی  اش در سویدن  سوءاستفاده نموده که این عمل نشاندهندهء آلوده گی او به فساد مالی میباشد.”

در حالیکه من نه از موجودیت حزبی به نام بسیج ملی اطلاع دارم, نه عضو چنین حزبی هستم و نه رهبر آن, هم چنان من هیچ تعلق تشکیلاتی  به ”روند سبز” ندارم و نه معاون آن سازمان بوده ام, نه یک سینت از حقوق تقاعد مادر متوفی ام استفاده کرده ام و نه یک کرون (واحد پولی سویدن)   بعد از وفات ایشان به حساب او واریز شده است.

این داستان از آغاز تا انجام جعل است و دروغ و شایعه!

طوریکه همه میدانیم متقاعدین و سالمندان در جوامع اروپایی به طور مداوم و سیستماتیک مورد (چک اپ) یا معاینات عمومی قرار میگیرند و آیا این ممکن است که کسی بیشتر از دو ماه غایب باشد و به او حقوق تقاعد تعلق بگیرد؟

عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد

شایعه پراگنی های بازندگان انتخابات وشبکه های تبلغیاتی مزدور نه تنها اینکه خللی در ارادهء من برای تداوم مبارزه وایجاد تغییر به میان نخواهد آورد بر عکس با انگیزه و نیروی تازه وارد کارزار مبارزات میهن پرستانه خواهم شد.

پخش اکاذیب طلوع دقیقا نتیجهء معکوس برای آنهای داشت که با مصارف گزاف این سناریو را طرح و تطبیق نمودند, آدمهای زیادی به نماینده گی از گروه ها, سازمان ها, انجمن ها و تشیکلات سیاسی و اجتماعی و دوستان زیادی به طور انفرادی با ارسال پیامها, ملاقات های حضوری و استفاده از تمام شیوه ها وذرایع ممکنه  این توطیه را تقبیح و بنده را در جهت ادامه مبارزه تشویق و حمایت نمودند.

من شاید سالها موفق نمی شدم این همه توجه و همدردی و تشویق برای مبارزه توسط هموطنان را بدون ”کمک” دسیسه طلوع  کسب نمایم

و آخرین تذکر

من به تاریخ ۱۵ همین ماه عیسوی(دسمبر) یعنی ۱۰ روز قبل ،  از سویدن به ترکیه واز آنجا به افغانستان آمدم, اگر تحت تعقیب و پیگرد پولیس بودم چرا کسی مرا در داخل مملکت و میدانهای هوایی مورد استجواب قرار نداد؟

عبدالرزاق احمدزی”

Pressmeddelande 2019-12-24
Det har kommit till min kännedom om att jag har uppmärksammats i ”svensk media”.
Låt mig klargöra en sak med full kraft: det är inte svensk media som har uppmärksammat mig.
Tvärtom, det är så kallade ”alternativa källor” bestående av främlingsfientliga och rasistiska hemsidor som i sin ideologi drivs av hatet mot muslimer och invandrare. Dessa ”alternativa källor” finns på ytterkanterna av internet och saknar respekt för pressetiska regler och lagar.
”Alternativa källor” drivs av personer som har direkta kopplingar till det främlingsfientliga och höger extrema partier, vars hatiska ideologi lyder: hata invandrare och muslimer.
Syftet med hatet och lögnerna är att få det annars välkomnande svenska folket att hata invandrare och muslimer.
Rasisterna riktar falska anklagelser mot invandrare och muslimers ledare för att förtrycka muslimska grupper från att växa i Sverige och i sina hemländer.
Hatet har nu riktats mot mig genom falska anklagelser eftersom en invandrare som är framgångsrik väcker mörka känslor hos rasisterna.
Vi måste därför stå enade mot hatet och värna om våra ledare och aldrig falla offer för mörk propaganda.
Sammanfattningsvis är jag inte uppmärksammad av svensk media, utan av rasistiska hemsidor. Jag är inte heller anklagad för något brott i Sverige.
Jag kommer inbjuda svensk media för en presskonferens i slutet av januari 2020.
Vänligen Razag A.

محکمه مافوق مهاجرتی : شرط "دلیل معتبر" جهت بررسی مجددتفسیر نادرست شده است

محکمه مافوق مهاجرتی به تاسی از قانون اتباع خارجی واحکام محاکم  از جمله حکم مورخ 5 نومبر 2019 محکمه اروپایی در موردقضیه یک افغان گرویده به مسیحیت در کشور سویس فیصله اداره مهاجرت و حکم محکمه مهاجرتی را در مورد رد تقاضای بررسی مجدد را فسخ نمود و تذکر داد که شرط ”دلیل معتبر” جهت بررسی مجدد نادرست تفسیر شده است.

یک تبعه افغانستان در سال 2015 در سویدن درخواست  پناهندگی داد. اداره مهاجرت بتاریخ 30 اکتوبر 2017 به درخواست پناهندگی او پاسخ منفی داد و فیصله اخراجی او را صادر نمود زیرا به باور اداره مهاجرت او نیازی به محافظت نداشت و به عنوان پناهنده او را نشناخت . محکمه مافوق مهاجرتی نیز شکایتنامه او را نپذیرفت و بتاریخ 7 نومبر 2018 فیصله اخراجی او قوت اجرایی پیدا نمود.

این تبعه افغانستان در جنوری 2019  درخواست  درمورد موجودیت موانع برای تحقق اخراجی به اداره مهاجرت ارایه نمود. او در درخواست خود از تغییر دین از اسلام به مسیحت تذکر داده بود و تذکر داده بود که در صورت برگشت به افغانستان با تهدیدات مواجه خواهد شد و از ینرو نیاز به محافظت در سویدن دارد . او تصدیق غسل تعمید و عکس های از مراسم غسل تعمید را ضمیمه درخواست کرده بود. اما اداره مهاجرت بتاریخ  28جنوری  2019 به درخواست او بخاطر کسب اقامت پاسخ  منفی داد و درخواست بررسی جدید پناهندگی او  را رد نمود . این پناهجوی افغان از فیصله اداره مهاجرت به محکمه مهاجرتی مالمو شکایت نمود و یک نامه از کشیش خود را نیز ضمیمه ساخته بود . محکمه مهاجرتی مالمو به تاریخ 28 فبروری 2019  تقاضای استیناف او را رد نمود . محکمه مافوق مهاجرتی قضیه را مورد بررسی قرار داد و در زمینه به مطالب زیر اشاره کرده است .   

”این قضیه ارتباط میگیرد به یک شخص که بعد دریافت نمودن حکم نهایی منفی، به مسحیت گرایده و سپس همین موضوع را به عنوان یک دلیل برای تجدید نظر، بیان نموده است. ادارۀ امور مهاجرت و محکمۀ  مهاجرتی هر دو به این باور اند که گرایش به مسیحیت، یک تغییر جدید در این قضیه محسوب شده و این امکان نیز وجود دارد که با شخص مذکور در کشورش چنین رفتاری صورت بگیرد که ایجاب محافظت را می نماید. اما با آنهم درخواست او (برای تجدید نظر) رد میگردد. شخص مذکور دارای کدام ”دلیل معتبر” نیست زیرا او نتوانسته عقاید خودش را در مورد وابستگی مذهبی اش  را به مسیحیت مستدلل سازد. به خصوص با توجه به اقامت طولانی او در سویدن . او حتی در هنگام ورودش به سویدن نیز خود را علنا به عنوان یک مسلمان معرفی نکرد. ازینرو به باورمحکمه مهاجرتی مالمو شرایط لازم وجود ندارد که مساله بررسی جدید را بخاطر اعطای اقامت را نظر به ماده 12 پراگراف 19 قانون اتباع خارجی منظور نماید .  

اما محکمۀ عالی در امور مهاجرت چنین مینویسد: ” اگر شخص متقاضی چنین می پندارد که به دلیل تغییر در عقایدش در صورت برگشت به کشورش این خطر وجود دارد که با او رفتاری صورت بگیرد که ایجاب محافظت را می نماید، در آن صورت این طور باید فرض نمود که او چنین می پندارد که قبلاَ (یعنی قبل از اینکه تغییر دین بدهد) نیازی به محافظت بر مبنای چنین دلیلی، وجود نداشته است. در این حالت به صورت کُل دلیلی وجود ندارد تا این موضوع مورد سوال قرار بگیرد که چه زمانی نزد شخص متقاضی این احساس پیدا شده است که او نیازمند چنین محافظتی میباشد”. محکمۀ عالی در امور مهاجرت بدین باور است که تا قبل از این که شخص متقاضی درک نکرده بود که میخواهد مانند یک مسیحی زندگی کند، دلیلی وجود نداشت که او به عقاید دینی خود رجوع نماید. غسل تعمید برای او یک گام تعیین کننده/ نهایی بود. از آنجایی که این شرایط قبلاَ وجود نداشت بناَ هیچ نیاز/مجبوریت معتبر نیز وجود ندارد. این یک حکم راهنما میباشد( حیثیت خط مشی را دارد)”

این پناهجو از فیصله محکمه مهاجرتی مالمو به محکمه مافوق مهاجرتی ( محکمه عالی در امور مهاجرت ) شکایت نمود.

محکمه مافوق مهاجرتی ( محکمه عالی در اور مهاجرت ) قضیه را به تاریخ 11 دسمبر 2019مورد بررسی قرار داد و حکم قطعی زیر را صادر کرد:

حکم قطعی محکمه مافوق مهاجرتی  : محکمه  عالی در امور  مهاجرت حکم  محکمه مهاجرتی وفیصله اداره مهاجرت را فسخ میکند و بررسی جدید را برای این پناهجو بخاطر اقامت منظور مینماید و قضیه را برای بررسی مجدد بخاطر اقامت به اداره مهاجرت مسترد میکند.

ترجمه و نگارش از نسیم سحر و ضیا دانش

حکم کامل محکمه مافوق مهاجرتی را در زیر بخوانید:

mig-2019-25

حکم محکمه حقوق بشر اروپا را در لینک زیر بخوانید:

http://www.afghanskaforeningen.se/2019/11/07/%d9%85%d8%ad%da%a9%d9%85%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%d8%b4%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7-%d8%b3%d9%88%db%8c%d8%b3-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86/

ادارۀ امور مهاجرت میگویدهمه نمی توانند مستحق دریافت پناهندگی در سویدن شوند

در سال روان حدودی 900 کودک تصمیم نهایی در مورد اخراج شان از سویدن را بدست آورده و باید به افغانستان بازگردانده شوند. ادارۀ امور مهاجرت اوضاع امنیتی در افغانستان را وخیم ارزیابی میکند اما نه به آن حدی که بتواند باعث شود تا همه افغان ها مستحق پناهندگی در سویدن شوند.

تصمیم ادارۀ امور مهاجرت برای بازفرستادن افغان ها به کشور شان بر مبنای کدام دلایل صورت میگیرد؟

خانم Irene Sokolow (ایرینی سوکولو) از دفتر مطبوعاتی ادارۀ امور مهاجرت به SVT Nyheter Blekinge (بخش خبر تلویزیون سویدن شهر بلیکنیگی) در این مورد چنین پاسخ گفته است:

چرا افراد به افغانستان بازگردانده میشوند؟

ـ از سال 2015 تا ماۀ اکتوبر سال روان با درخواست پناهندگی بیشتر از 15000 افغان در سویدن موافقت صورت گرفته است. معضلات در افغانستان به آن حدی نرسیده است که بتواند نظر به قانون و مقررات باعث شود تا همه اتباع افغانستان بتوانند در سویدن مستحق دریافت پناهندگی شوند.

شما اوضاع امنیتی کشور [افغانستان] را چگونه ارزیابی میکنید؟

ـ ادارۀ امور مهاجرت اوضاع امنیتی در افغانستان را وخیم ارزیابی نموده و به این باور است که اوضاع امنیتی در داخل یک ولایت و همچنان در میان ولایت های مختلف، متفاوت میباشد. در دو ولایت (ننگرهار و هلمند) اوضاع امنیتی چنان وخیم است که همه با تهدید خطر روبرو میباشند. این بدان معنی است که به باور ادارۀ امور مهاجرت هیچکسی نباید به آنجا بازگرداننده شود. البته بحران در افغانستان به آن حدی نرسیده است که نظر به قانون و مقررات باعث گردد تا همه اتباع یک کشور خاص بتوانند (در سویدن) باقی بمانند.

گزارشات شما حاکی از جنگ های مسلحانۀ داخلی در بخش های زیاد افغانستان است، آیا با وجود این موضوع باز هم میتوان افراد را به این چنین ولایات بازفرستاد؟

ـ اوضاع امنیتی هم در بخش های مختلف این ولایات و هم در میان ولایات مختلف، خیلی متفاوت میباشد. از طرف دیگر این صرفاَ سطح معضلات (در یک کشور) نیست که باعث میشود تا شخص بتواند مستحق پناهندگی شود. بلکه هم ادارۀ امور مهاجرت و هم محکمه ـ جایی که شخص میتواند به آنجا شکایت کند ـ موجودیت دلایل شخصی را نیز ارزیابی میکنند. به طور مثال این که هرگاه شخص به یک گروه (قوم) آسیب پذیر تعلق داشته باشد.

ـ افراد متعلق به اقلیت ها، به طور مثال هزاره ها، آیا میتوان آنها را به افغانستان باز فرستاد؟

ـ این بستگی به شرایط فردی دارد. هزاره ها به عنوان یک قوم به طور کُل تحت پیگرد قرار ندارند.

به چه تعداد افراد حکم باز فرستادن شان را به افغانستان بدست آورده اند؟
ـ در اکتوبر 2019 به تعداد 897 کودک در خانواده های افغان وجود داشتند که حکم نهایی اخراج را بدست آورده بودند. به این معنی که تقاضا پناهجویی آنها دیگر قابل تجدید نظر نبوده و آنها باید به افغانستان برگردند. البته این 897 کودک است نه 897 خانواده، زیرا در هر خانواده میتواند تعداد بیشتر کودکان وجود داشته باشد.
ترجمه و تلخیص از احمد ضیاء دانش
منبع خبر
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/migrationsverket-alla-kan-inte-beviljas-skydd-i-sverige