قوانين ومقررات جديد

پارلمان سویدن بتاریخ 18 جون 2019  پیشنهاد حکومت  پیرامون تمدید قانون موقت پناهندگی را بعد از بحث مورد تصویب قرار داد . برطبق این فیصله پارلمان قانون موقت پناهندگی الی 19 جولای 2021 اعتبار خواهد داشت . گفتنی است که این قانون موقت در تابستان سال 2016 نافذ گردید. برعلاوه تمدید قانون موقت ،خانواده های پناهنجویان نه تنها پناهنده ها ( flyktingar )بلکه  پناهجویان  دارنده اقامت ” الترناتیف نیاز به حفاظت ” (alternativt skyddsbehövande ) نیز حق یکجا شدن در سویدن را خواهند داشت ( یعنی خانواده هایشان حق اقامت دریافت خواهند نمود ) . این قانون از تاریخ 20 جولای 2019 نافذ و الی 19 جولای 2021 اعتبار خواهد داشت. براساس این قانون موقت قانون  ، اقامت براساس تحصیل در سطح جمنازیوم از 20 جولای 2021 نافذ و بتاریخ 20 جنوری 2025 فسخ خواهد شد. براساس این قانون اگر  یکی از زوج  ها و یا پارتنر سن کمتر از 21 داشته باشد نمیتواند براساس پیوند خانوادگی اقامت بگیرد.( ترجمه ن س) 

متن کامل قانون را به زبان سویدنی در لینک زیر بخوانید:

2018_19_SfU26_20190613141743_Publicering

https://www.regeringen.se/499b96/contentassets/ed1736a7533440a9a4b12dec6878b1e5/prop-201819-128.pdf

Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Sammanfattning

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om dels fort­satt giltighet av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppe­hållstillstånd i Sverige, dels ändring i samma lag. Regeringen föreslår förutom att lagens giltighetstid förlängs t.o.m. den 19 juli 2021 att både alternativt skyddsbehövande och flyktingar ska ha rätt till familjeåterförening samt att det införs en bestämmelse om permanent uppehållstillstånd i vissa fall för utlän­ningar som har fötts i Sverige och som sedan födseln är statslösa. Ändringarna i lagen (kallad tillfälliga lagen) och följdändringarna i utlänningslagen föreslås träda i kraft den 20 juli 2019.

Som en följd av förslaget om fortsatt giltighet av tillfälliga lagen föreslås även att lagen om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå ska träda i kraft den 20 juli 2021 och upphöra att gälla den 20 januari 2025.

I betänkandet finns tio reservationer (M, SD, V, KD, L) och tre särskilda yttranden (SD, C, L).

Behandlade förslag

Proposition 2018/19:128 Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

Ett tjugotal yrkanden i följdmotioner.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/forlangning-av-lagen-om-tillfalliga-begransningar_H601SfU26/html
 

یک مرد افغان که با لایسنس (جواز )  رانندگی افغانی در سویدن رانندگی میکرد توسط محکمه  استیناف به پرداخت جریمه محکوم شد

یک مرد 25 سالۀ افغان میخواست بداند آیا میتواند با لایسنس (جواز) رانندگی افغانی اش در سویدن رانندگی کند؟ او برای یافتن پاسخ به این سوال نزد پولیس مراجعه نمود. پاسخ پولیس در این مورد مثبت بود. اما بعداَ زمانی که مرد مذکور در ماۀ اگست سال 2017 در شهر  Växsjö (ویکس شو) سرگرم رانندگی بود توسط پولیس متوقف ساخته شده و برایش گفته شد که لایسنس رانندگی او در سویدن مدار اعتبار نمی باشد.

نظر به قانون یک شخصی که ثبت دفتر احوال نفوس در سویدن میباشد و لایسنس ( جواز ) رانندگی اش  در خارج از ”منطقۀ اقتصادی اروپایی” صادر شده باشد صرفاَ میتواند برای مدت یک سال با لایسنس خارجی خود در سویدن رانندگی نماید.

این مرد در محکمه  منطقه Växjö متهم به رانندگی غیرقانونی شد. اما درمحکمه ابتداییه معاف شد وسپس این مرد توسط محکمۀ استیناف به جرم رانندگی غیرقانونی محکوم گردید. اکنون این قضیه توسط ستره محکمه (محکمه عالی )و یا Högsta domstolen مورد بررسی قرار دارد.

این مرد 25 ساله افغان در هنگام محاکمه ابتداییه (Växjö) اظهار نموده است که او نزد پولیس مراجعه کرده و پولیس برایش گفته است که تا یک سال میتواند با لایسنس افغانی اش رانندگی کند. اوهشت ماه قبل از این که توسط پولیس متوقف ساخته شود لایسنس افغانی اش را توسط پُست دریافت نموده بود و به همین دلیل فکر میکرد تا یک سال بعد از بدست آوردن لایسنس اش حق دارد در سویدن رانندگی کند. آنچه را مرد مذکور اشتباه فهمیده بود این بود که مهلت یک سال رانندگی با لایسنس خارجی در سویدن از روزی شروع میشود که شخص ثبت دفتر احوال نفوس در سویدن میگردد نه از روزی که لایسنس را بدست میآورد. مرد مذکور به طور آشکار قوانین را اشتباه فهمیده بود و از آنجایی که او خود فعالانه تلاش نموده بود مجاز بودن رانندگی با لایسنس رانندگی افغانی در سویدن را بداند و نیز ثابت نگردید که او قصدا به رانندگی غیرقانونی مبادرت ورزیده است ، بناَ محکمۀ ابتداییه اتهام رانندگی غیرقانونی  اورا فسخ نمود.

سپس قضیه به محکمۀ استیناف( Göta Hovrätt) رسید و در آنجا مرد مذکور به جریمه 30 روز (30 dagsböter) و پرداخت جریمۀ نقدی 1500 کرون متهم گردید. به باور محکمۀ استیناف برای پذیرش این ادعا که راننده تصور نموده بوده اجازه دارد در سویدن رانندگی نماید، به ”شرایط خاص” نیاز است.

گفته میشود او در مورد شروع مهلت یک ساله رانندگی در سویدن بر اساس حدس خودش عمل نموده و در مورد  درست بودن این حدس و گمان اش تلاش ننموده است. به این معنی به باور محکمۀ استیناف مرد مذکور در مورد این احتمال که لایسنس ( جواز ) رانندگی اش اعتبار ندارد، بی تفاوت بوده است و به همین دلیل اتهام وارده در محکمه  مورد تایید قرار گرفت.

اکنون ستره محکمه یا Högsta domstolen اعلام نموده که شکایت مرد مذکور را پذیرفته و قضیه مذکور را برای بررسی می پذیرد.

تلخیص و ترجمه : احمد ضیا دانش

منبع خبر http://www.dagensjuridik.se/2019/03/falldes-olovlig-korning-trots-fraga-till-polisen-nu-ska-hd-prova-fallet?fbclid=IwAR268y02mDLnNtD9_XWgaTyObRP6uG75NTrbetZ09HoY3__W5NrLvle1fhI

پناهجویان بخاطراخذ پناهندگی نباید همیشه نیازی داشته باشند تا هویت شانرا تثبیت(sannolik)  نمایند. این مطلب در یکی از احکام محکمه عالی در امور مهاجرت ( محکمه مافوق مهاجرتی ) بیان گردیده است.

داگ استیگیلند(Dag Stegeland)  رئیس محکمه تجدید نظر یوتیبوری میگوید که این حکم اهمیت مهم اصولی دارد     ( حیثیت خط مشی را خواهد داشت ـ م) .

این حکم محکمه در مورد یک مردی است  که توسط جنبش پشمیگا در عراق مورد آزار و اذیت قرار گرفته است، اما او موفق  نشده بود تا محکمه را  به متقاعد کردن  هویت  خود سازد.

محکمه مهاجرتی درخواست پناهندگی او را به همین دلیل ( عدم تثبیت هویت ) رد نموده بود.

اکنون محکمه مافوق مهاجرتی حکم محکمه مهاجرتی را فسخ  نموده و میگوید که هنگام  قضاوت در مورد نیاز به حفاظت ، هویت نباید همیشه عامل تعیین کننده  باشد .  

محکمه ( محکمه مافوق مهاجرتی ) می نویسد که اینکه دانسته شود که پناهجو کی است ممکن اهمیت کمتری داشته باشد . فکتور های دیگرممکن وزن سنگین تر داشته باشند.  

این ممکن است در مورد آنچه فرد در وضعیتی قرار داشته و مهمتر اینکه فرد احتمال دارد که در صورت اخراج در معرض خطر قرار گیرد .داگ استیگلند (Dag Stegeland ) میگوید که در اینصورت واقعا مهم نیست که این فرد کی میباشد.  

 داگ استیگلند (Dag Stegeland ) معتقد است که این حکم ،  قضاوت در مورد درخواست های پناهندگی را در آینده تغییر خواهد داد هم  در محکمه ها و هم در اداره مهاجرت .

داگ استیگلند (Dag Stegeland ) میگوید که قبل از همه  مهم اینست که اداره مهاجرت بعنوان اولین مرحله اقامه دعوا ( اولین مرحله رسیدگی قضایی ) این حکم را بعهده بگیرد و قضاوت های  بدوی خود را بشکل درست انجام دهد.

گزارش از:

Thomas Heldmark
Thomas.heldmark@sverigesradio.se

منبع :

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7165507

ترجمه از ن. س.

در تابستان امسال بیشتر از 20 هزار تن از نزدیکان مهاجران میتوانند اجازۀ اقامت در سویدن را دریافت نمایند. این موضوع را بررسی مقررات جدید برای همپیوندی دوبارۀ خانواده ها که توسط روزنامۀ  Expressen(ایکسپرسن) صورت گرفته است، نشان میدهد. این مقررات بخشی از ”توافقات جنوری” را در میان احزاب سوسیال دموکرات ها( S) ، حزب محیط زیست( Mp)، سنتر( C) و لیبرال ها ( L) تشکیل میدهد.

آقای  Morgan Johansson(مورگن یوهانسون) وزیر تازۀ مقرر شدۀ مهاجرت (و وزیر عدلیه )  میگوید از نقطه نظرهمپیوندی امکان یکجا شدن دوبارۀ خانواده ها دارای اهمیت زیاد میباشد.

بعد از بحران مهاجرت سال 2015 سیاست مهاجرتی سویدن سختگیرانه تر گردید. اجازۀ اقامت موقت به ”قانون اصلی” مبدل گشت و امکان یکجا شدن دوبارۀ خانواده ها محدود ساخته شد.

سه حزب بزرگ در پارلمان هریک سوسیال دموکرات ها، میانه رو ها (مودراتها ) و دموکرات های سویدن همه از تداوم یک سیاست سختگیرانه مهاجرتی طرفداری نموده اند.

اولین انحراف از سیاست جدید مهاجرتی توسط به اصطلاح Gymnasielagen یا  ”قانون جمنازیوم” صورت گرفت  که به موجب آن 9000 پناهجوبدون همراه  یک فرصت جدید را برای دریافت اجازۀ اقامت بدست آوردند. این قانون توسط حزب محیط زیست پیش کشیده شده بود و توانست از حمایت حزب (سنتر) نیز برخوردار گردد. بدین ترتیب برای نخستین بار در میان Alliansen یا احزاب ائتلافی دو دستگی به میان آمد.

در توافقنامۀ جدید جنوری ، احزاب سنتر( C) و محیط زیست ( Mp) توانستند یکی دیگر از خواست های اصلی شان را برآورده سازند و آن این بود که آن عده پناهجویانی که توانسته اند به عنوان    alternativt skyddsbehövande یا ”بدیل نیازمند حمایت” اجازۀ اقامت را بدست بیآورند، میتوانند از تابستان سال روان ببعد بار دیگر با خانواده های خود یکجا شوند.

به این معنی که اکنون اعضای اصلی خانواده  یعنی همسر،sambo  یا فردی که شخص بدون ازدواج با او زندگی مشترک دارد و همچنان فرزندان نابالغ (زیر سن) حق دارند اجازۀ اقامت  موقت در سویدن را دریافت کنند.

افراد alternativt skyddsbehövande یا (بدیل نیازمند حمایت) و پیوند دوبارۀ خانوادگی

• قبل از این که قانون موقت مهاجرت به اجرا گذاشته شود افراد alternativt skyddsbehövande (بدیل نیازمند حمایت) همانند Flyktingar (پناهنده ها) از حقوق یکسان برای یکجا شدن دوبارۀ با خانواده های شان برخوردار بودند.
• افرادی به عنوان alternativt skyddsbehövande (بدیل نیازمند حمایت) شمرده میشوند که به طور مثال در صورت برگشت به کشور های شان این خطر جدی و جود داشته باشد که در برخورد های مسلحانه آسیب ببینند. همچنان آن عده از افرادی که در هنگام برگشت دوباره به کشور های شان با خطر اعدام و یا شکنجه روبرو اند نیز شامل این کتگوری میشوند.
• تعدادی زیادی از افغان ها و سوری ها در ردیف alternativt skyddsbehövande (بدیل نیازمند حمایت) قرار میگیرند.

یکی از سخاوتمندترین کشور ها  در اتحادیۀ اروپا

خوب پس به عنوان پیامد مقررات جدید به چه تعداد افراد به سویدن خواهند آمد؟ و آیا احزابی که در عقب ”توافق نامۀ جنوری” قرار دارند، جواب این سوال را میدانند؟

بر اساس پیشگویی که توسط ادارۀ امور مهاجرت و به سفارش دولت در خزان سال گذشته صورت گرفت، این تغییر در قانون موجب خواهد شد تا  7700 تن دیگر بتوانند در جریان سال های 2019 ـ 2021 به دلیل همپیوندی با خانواده های شان اجازۀ اقامت در سویدن را بدست بیآورند.

ادارۀ امور مهاجرت همچنان پیشگویی نموده است که ورود پناهجویان نیز در جریان زمان مذکور از بابت همین قوانین سخاوتمندانه برای همپیوندی خانواده ها  تا 1000 نفر افزایش خواهد یافت.

اما ادارۀ مهاجرت در ادامۀ این گزارش چنین نیز مینویسد:

”برگشت به قوانین گذشته برای مهاجرت به دلیل همپیوندی به این معنی خواهد بود که سویدن به یکی از سخاوتمندترین کشور ها در بخش همپیوندی خانواده ها در میان کشور های عضو اتحادیۀ اروپا مبدل گردد. در اتحادیۀ اروپا حتی آلمان نیز به طرف یک سیاست محدود کننده تر رفته است”.

صرفنظر از این پیشگویی ادارۀ امور مهاجرت، پیامد های مقررات تغییر یافته بررسی نگردیده است.

هیچ شرطی برای  امرار معیشت در جریان مدت سه ماه گذاشته نشده است

بررسی که از احصائیه ادارۀ امورمهاجرت توسط روزنامۀ  Expressen(ایکسپرسن) صورت گرفته است نشان میدهد زمانی که قوانین جدید به اجرا گذاشته شود بیشتر از 20000 تن از نزدیکان افراد پناهجو میتوانند  اجازۀ اقامت در سویدن را دریافت کنند.

البته این همان افرادی alternativt skyddsbehövande (بدیل نیازمند حمایت) اند که تا اکنون بنابر همان قانون موقت حق نداشتند با اعضای خانواده های شان دوباره یکجا شوند.

ما این ارقام را این چنین بدست آوردیم

• قانون موقت مهاجرت به تاریخ 20 جولای سال 2016 به اجرا گذاشته شد.
• محدودیت برای یکجا شدن با اعضای خانواده برای alternativt skyddsbehövande (بدیل نیازمند حمایت) برای افرادی اعتبار ندارد که تا تاریخ 24 نوامبر 2015 نزد ادارۀ امور مهاجرت ثبت نام کرده اند. پس از تاریخ قانون موقت ارائه گردید.
• برای دانستن تعدادی افرادی که مشمول این محدودیت میگردند، احصائیه ادارۀ امور مهاجرت در مورد افرادی که موفق به اخذ اجازۀ اقامت شده اند را مشاهده کردیم.
• اوسط زمان بررسی تقاضا نامه ها در ادارۀ امور مهاجرت در جریان سال 2015 مدت 406 روز یعنی سیزده و نیم ماه بوده است. اکثریت قضایای که تا 24 نوامبر 2015 به ادارۀ امور مهاجرت تحویل داده شده بود توسط ادارۀ مذکور تا آخر سال 2016 بررسی گردیده بود.
• سپس ما به این موضوع پرداختیم که به چه تعداد افراد در تمام جریان 2017 و 2018 توانسته اند اجازۀ اقامت را به شکل alternativt skyddsbehövande (بدیل نیازمند حمایت) بدست بیآورند:

2017 = 13788 نفر

2018 = 4930  نفر

• این رقم مجموعاَ بالغ میگردد به 18718 نفر. بر این تعداد، افرادی افزوده میشوند که در جریان نیمۀ اول سال 2019 خواهند توانست به عنوان alternativt skyddsbehövande (بدیل نیازمند حمایت) اجازۀ اقامت را بدست بیآورند . اگر پیشگویی ادارۀ امور مهاجرت درست باشد تعداد این افراد تقریباَ به 2500 نفر خواهد رسید.

”توافقنامۀ جنوری” همچنان در بر گیرندۀ یک مهلت سه ماهه برای شرط امرار معیشت در هنگام همپیوندی خانواده های افراد alternativt skyddsbehövande (بدیل نیازمند حمایت)  نیز میباشد.

به این معنی که شرط امرار معیشت مشمول هیچ کدام از آن 20000 نفری نمیشود که اقارب شان میخواهند اجازۀ اقامت دریافت نمایند. به عبارت دیگر آنها نیاز ندارند که امرار معیشت خود و یا نزدیکان خود را انجام بدهند. این موضوع در صورتی اعتبار دارد که نزدیکان شخص پناهجو در جریان سه ماه بعد از آن که قانون جدید به اجرا گذاشته شد، برای اجازۀ اقامت درخواست کنند.

[برطبق خبر رادیوی سویدن توافقات چهار حزب ( حکومت و احزاب مرکز و لیبرال ) برای نیروی کار با تخصص بالا ویزه مخصوص (särskilt visum  )  وعده میدهد که این امر کاربرای شرکتها را غرض جذب متخصصین خارج از اتحادیه اروپا  آسانتر تر میسازد.

برطبق توافقنامه ماه جنوری میان حکومت و احزاب سنتر و لیبرال  امسال یک تحقیق در مورد صورت خواهد گرفت تا از سال 2021 چنین ویزه های صادر گردد. برطبق گفته مارتین اودهل (Martin Ådahl )نماینده حزب مرکز این توافقنامه  نه تنها  در مورد ویزه مخصوص  بلکه در مورد این هم  است که حکومت کارآیی سیستم فعلی را نیز ملاحظه خواهد نمود.

برطبق توافقنامه ماه جنوری میان حکومت  و احزاب سنتر و لیبرال اخذ تابعیت سویدنی بعد سپری نمودن مشفقانه امتحان زبان سویدنی و اطلاعات در مورد جامعه سویدن صادر میگردد . یعنی گرفتن تابعیت سویدن در سالهای بعدی دشوار تر میگردد.

برعلاوه برطبق این توافقنامه  از آغاز تابستان سال آینده ۲۰۲۰  برای پناهجویانی که به دلخواه خود مسکن گزین در کمون ها میگردند کمکهای مالی ویا مصارف روزانهdagersättning  از طرف اداره مهاجرت قطع میگردد و این بدین معنی است که پناهجویان نمیتوانند  بدون اجازه اداره مهاجرت برای خود مسکن به کرایه بگیرند و درصورت عدم پیروی از این مقرره مصارف روزانه قطع خواهد شد . گفتنی است که مصارف روزانه یکنفر مجرد مبلغ ۷۱ کرون است و مصارف یکماهه یک خانواده دارای دو طفل مبلغ شش هزار کرون میگردد.]

آقای Morgan Joahnsson (مورگن یوهانسون) میگوید ”ادارۀ امور مهاجرت ارزیابی ها را انجام داده است”

درخواست برای دادن حق همپیوندی به خانواده ها در هنگام مبارزات انتخاباتی توسط احزاب سنتر( C)  و دموکرات های مسحیی(KD ) پیش برده شد، نه توسط سوسیال دموکرات ها (S ) که در ماۀ می سال 2018 سیاست مهاجرتی سختگیرانه جدید خود را پیشکش نموده بودند.

روزنامۀ   Expressen(ایکسپرسن) با Morgan Johansson  (مورگن یوهانسون) وزیر تازه مقرر شدۀ عدلیه و مهاجرت، در مورد سیاست مهاجرت در توافقنامۀ جنوری مصاحبه نموده است. این مصاحبه یک روز پس از اعلام کابینۀ جدید  Stefan Löfven  ( استیفن لوفین) صورت گرفته است.

به باور او مقررات جدید برای همپیوندی خانواده ها در تضاد با سیاست مهاجرت سوسیال دموکرات ها قرار ندارد. او میگوید

ـ در واقع فیصله های کانگرس چند سال قبل ما دو موضوع را پیش کشید. یکی این که سویدن نمی تواند در درازمدت دارای قوانینی باشد که تا حد  زیاد متفاوت با قوانین دیگر کشور های عضو اتحادیه اروپا  باشد. البته این موضوع  را تجارب سال 2015 نیز به ما میگوید.

دوم این که یکجا شدن دوبارۀ خانواده ها از نظر همپیوندی از اهمیت زیادی برخوردار است. البته این موضوع در خط مشی ما نیز درج میباشد. پس به این ترتیب نمیتوان گفت که این مقررات در تضاد با سیاست مهاجرت سوسیال دموکرات ها قرار دارد.

چه تحلیل های را در مورد پیامد های عملی این موضوع انجام داده اید، یعنی در نتیجۀ این مقررات جدید به چه تعداد افراد (به سویدن) خواهند آمد؟

ـ ادارۀ امور مهاجرت مقدم بر همه در این مورد ارزیابی های را انجام داده است که آیا مقررات جدید به این معنی خواهد بود که تعداد زیادی تلاش خواهند کرد اینجا بیآیند. آنها در خزان گذشته ارزیابی را انجام دادند که نشان داد که این چنین یک تغییر در قوانین تاثیرات خیلی خیلی ناچیزی را پی خواهد داشت. زیرا اکنون در مقایسه با گذشته تعدادی خیلی کمی تلاش میکنند به اروپا بیآیند. همچنان عبور از میان اروپا نیز در مقایسه با گذشته خیلی دشوار شده است.

خوب شما میخواهید در این مورد صحبت کنید که به چه تعداد افراد بیشتر در سویدن تقاضا پناهجویی خواهند کرد، نه در این مورد که به چه تعداد افراد بیشتر در ارتباط با همپیوندی خانوادگی تقاضا دریافت اجازۀ اقامت را  خواهند کرد؟

ـ نه، در واقع تاثیرات آن (یعنی تغییر در قوانین) زیاد نیست. زیرا تغییر دادن قانون، چگونگی عملکرد پناهجویان را نیز در پی دارد. زمانی که یک پناهنده به عنوان alternativt skyddsbehövande (بدیل نیازمند حمایت) امکان یکجا شدن دوباره با خانواده اش را نداشته باشد در آن صورت تعداد زیادی خواهند خواست تا همراه  با همه افراد خانوادۀ خود یکجا به سویدن بیآیند و بدین وسیله مسئلۀ یکجا شدن دوباره با خانواده دیگر زیاد مطرح نخواهد شد. در واقع ما تاثیر این موضوع را در جریان سال های اخیر مشاهده کردیم.

اما در عین زمان ادارۀ مهاجرت خود میگوید که این ارقام خیلی ابتدایی و نامطمئن است. ارزیابی ما نشان میدهد که این 20000 نفر است که یک شبه امکان یکجا شدن دوباره با خانواده های خود را بدست میآورند، امکانی که قبلاَ آنها در اختیار نداشتند. چگونه میدانید که تعداد افرادی که اینجا میآیند، خیلی زیاد نشود؟

ـ بلی قسماَ به دلیل که من قبلاَ در این موضوع  وارد بودم و قسماَ هم به این دلیل که زمانی که قانون تغییر میکند برخورد مردم نیز تغییر میکند. تعداد خیلی خیلی زیادی از خانواده ها به طور کامل به اینجا آمده اند که البته برای آنها موضوع همیپوندی خانوادگی مطرح نمی باشد.

آنها همچنان مینویسند که ”برگشت به مقررات قبلی در مورد مهاجرت به دلیل همپیوندی خانوادگی به این معنی خواهد بود که سویدن به یکی از سخاوتمندترین کشور های عضو اتحادیه اروپا در بخش همپیوندی خانودگی، مبدل شود. موضوعی که حتی آلمان نیز در آن بخش قوانین محدود تری را  رویکار گرفته است.

ـ بلی، هرگاه شخص گام را به طور کامل بردارد و البته با قوانین دیگر نیز.

اما این گزارش به طور خاص ارتباط میگیرد به همپیوندی خانوادگی برای افرادی  alternativt skyddsbehövande (بدیل نیازمند حمایت). 

ـ من باید به ارقام مراجعه کنم. اگر این 8000 نفر را بالای مدت 3 سال تقسیم کنیم باز هم پیامد های آن قابل اداره خواهد بود.

آنها (ادارۀ مهاجرت) همچنان به من گفته اند که آنها در مورد یک تاخیر فکر میکند تا پیامد های تغییر قانون به یک بارگی ظاهر نشود، البته تاخیر بر اساس امور بررسی و غیره. همچنان این موضوع نیز در پیشگویی نوشته شده است که سویدن در واقع به یکی از کشور های خیلی سخاوتمند اتحادیه اروپا در بخش همپیوندی خانوادگی، مبدل میگردد. آیا سوسیال دموکرات کاملاَ خلاف این حرف را بیان نمیکنند؟

ـ نخیر، اما همزمان با وارد نمودن تغییر در قوانین سویدن، یک روند در اروپا نیز در جریان است تا باشد در کُل قوانین را در تمام اروپا ”متحد/ یکسان” بسازند. به این ترتیب خوب است تا امیدوار باشیم تا ما قوانینی را وضع کنیم که تقریباَ در عین سطح با تمام کشور های دیگر اروپا قرار داشته باشد.

آیا بهتر نبود که در این مورد [تغییر قوانین] منتظر اتحادیۀ اروپا میبودید؟

ـ با در نظر داشت تاثیر کُلی این موضوع میتوان گفت نه.

ترجمه: احمد ضیا دانش

منبع خبر

https://www.expressen.se/nyheter/migrationsverket-sverige-blir-ett-av-de-mest-generosa-landerna-i-eu/

https://www.expressen.se/nyheter/migrationsverket-sverige-blir-ett-av-de-mest-generosa-landerna-i-eu/?fbclid=IwAR3VkSsGBR8UqF600UXWk7CWHf509i2ZbYuXJAFniq8C3CvqdCOP9AnIVQA

خانم  لیلی دی سوزه هولمستروم( Leile de Souza Holmström) دارای یک کودک سه ماهه است اما با آنهم نظر به تصمیم محکمه در امور مهاجرت باید از دخترش جدا شده و سویدن را ترک بگوید. او باید برای بازگشت به سویدن از کشور خودش تقاضا نماید.  پروسه  درخواست مجدد غرض دریافت  اقامت می تواند بیش از یک سال طول بکشد.

فرید ریک لونداهل (Fredrik Löndahl ) قاضی ورئیس  محکمه در امور مهاجرت مالمو میگوید که در شرایط خاص مردم از عواقب غیرضروری و ناخوشایند متضرر میگردند.

قاعده اصلی اینست که شخصی که میخواهد تقاضای اقامت نماید باید قبل از سفر به سویدن، این کار را انجام بدهد.

اما حتی اگر شخصی متقاضی در سویدن نیز حضور داشته باشد میتواند به تقاضای خود جواب مثبت بدست بیآورد. ولی برای بدست آوردن جواب مثبت به درخواست پناهندگی، تقاضا میگردد تا شخص متقاضی باید شرایط دشواری را تکمیل نماید. یکی از دلایل عمده اینست که شخص حامله باشد و یا هم در سویدن دارای فرزند کوچک باشد. اما در قضیۀ Leile (لیلی) ادارۀ امور مهاجرت و محکمۀ امور مهاجرت به این باور اند که دلایل فوق (برای بدست آوردن اجازۀ اقامت) کافی نمی باشد.

آفای Fredrik Löndahl (فریدریک لوندال) قاضی و رییس در محکمۀ امور مهاجرت در شهر (مالمو) میگوید: من نمیتوانم در مورد این قضیۀ خاص صحبت کنم ولی در کُل چنین است که داشتن کودک (در سویدن) به طور حتمی نمیتواند موجب بدست آوردن اجازۀ اقامت گردد.

به باور محکمه تقاضا اخراج این خانم یک شرط نامعقول نیست

در پاسخ منفی که Leile(لیلی) بدست آورده از طرف محکمه نوشته شده هرگاه او در کشور خودش حضور میداشت میتوانست اجازۀ اقامت در سویدن را بدست بیآورد. اما با آنهم محکمۀ  امور مهاجرت به این باور است که اخراج خانم مذکور از سویدن که به تازگی صاحب فرزند نیز شده است یک تقاضای نامعقول نمی باشد.

”حتی با در نظر داشت این نکته که (اخراج او از سویدن) یک مقدار مصارف و مشکلات عملی را نیز با خود به همراه دارد و برگشت او به سویدن به زمان نیاز دارد، با آنهم محکمۀ  امور مهاجرت به این باور است که تقاضای برگشت (لیلی دی سوزه) به کشورش، یک تقاضای نامعقول نمی باشد”.

”قوانین دشوار و خشن”

آفای Fredrik Löndahl (فریدریک لوندهال) قاضی، تایید مینماید که برای شخصی که میخواهد در سویدن تقاضای پناهندگی نماید، قوانین دشوار میباشد.

او میگوید ”قوانین این چنین طرح شده است، زیرا دولت و پارلمان تصمیم گرفته اند تا ما باید دارای محدودیت برای پذیرش مهاجرین باشیم. به همین دلیل ما این قوانین شدید و خشن را داریم که در برخی حالات باعث میگردد تا انسان ها از پیامد های این قوانین صدمه ببینند، پیامد های که نامعقول و پُردرد سر است.

آیا فکر میکنید دلایل وجود داشته باشد که بتواند باعث وارد نمودن تغییر در این قوانین و مقررات گردد؟

ـ به عنوان یک قاضی این وظیفۀ من نیست که در این مورد اظهار نظر نمایم. این مربوط نماینده های پارلمان میشود تا در صورتی که آنها درک نمایند که قوانین نیاز به بازنگری و بررسی دارد، برای چنین کاری اقدام نمایند.

ترجمه از احمد ضیا دانش

منبع خبر https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/e1pMml/riksdagen-har-bestamt-att-lagstiftningen-ska-vara-tuff?fbclid=IwAR1ErT98XojoDCPkJ8X-NVSwKqlvxK7gBhmpljmttPm9IkHGftfawJeeM9Q

سال نو ، قوانین نو و حتی در زمانی که ممکن است بطور موقت سویدن حکومت نداشته باشد ولی قانون و مقررات جدید قوت اجرایی پیدا میکنند. چند قانون مهم قرار زیر نافذ گردیده اند:

هزینه سرویس همگانی ( هزینه پرداخت برای تلویزیون و رادیو )

 Public service-avgiften

یکی از مهمترین  وشاید بحث برانگیز ترین قانون خدمات عمومی است که از از اول جنوری 2019 تغییر یافته و جای هزینه قدیمی تلویزیون و رادیو رامیگیرد که هزینه خدمات عمومی  ( public service-avgiften) نام گذاری شده است . این هزینه بشکل مالیه  ازطرف تمام افرادیکه عاید داشته و  عمر بالاتر از ۱۸سال  دارند پرداخته خواهد شد.

واین هزینه یک فیصد  از درامد و با سقف حد اکثر 1300 کرون خواهد بود.

قانون دوم : کارنس داگین(ویا روز بدون معاش ) (Karensdagen ) نام دارد . کارنس داگین ویا (  (Karensdagen با کسر خسارت (Karensavdrag ) تعویض میگردد . کسر خسارت 20 درصد درآمد متوسط هفتگی خواهد بود. این کار به این دلیل انجام می شود که اگر روز کار با یک نوبت کاری طولانی مدت برای فردی که دارای ساعات کار متمرکز باشد،هزینه اش کاهش یابد.

قانون سوم: در مورد خدمات تداوی دندان است که از اول جنوری 2019 برای جوانان الی 23 سال رایگان خواهد بود.

ترجمه از ن. س

بیشتر در لینک زیر بخوانید:

https://www.metro.se/artikel/lagar-som-b%C3%B6rjar-g%C3%A4lla-2019-och-vad-de-inneb%C3%A4r

محکمه عالی ( ستره محکمه ) سویدن خبرنگاران تلویزیون سویدن را به جرم قاچاق انسان محکوم کرد

محکمه عالی ( ستره محکمه ) سویدن ، فردریک اونه وال، خبرنگار تلویزیون ملی سویدن و دو تن از همکاران وی را که به یک پسر پناهجو کمک کرده و پنهانی به سویدن آورده بودند مجرم شناخت.

جرم فردریک اونه وال (Fredrik Önnevall) و همکارانش، در دادگاه بدوی( محکمه ابتدائیه ) و محکمه استیناف قاچاق انسان عنوان شده بود و محکمه عالی ( ستره محکمه ) HD نیز این عنوان را تایید کرده است.

پارلمان سویدن پیشنهاد حکومت پیرامون عدم شناسایی ازدواج اطفال( افراد نابالغ) در خارج از سویدن را مورد تائید قرار داد.

سویدن دیگر ازدواج اطفال یا افراد نابالغ که در خارج صورت گرفته است را نمی پذیرد. پارلمان سویدن در مورد آن پیشنهاد رای مثبت داد که بر مبنای آن ازدواج اطفال (افراد نابالغ) دیگر مورد قبول نمی باشد ولو اگر افراد مذکور در هنگام ازدواج با سویدن دارای کدام پیوندی هم نبوده باشند. (یعنی در هنگام ازدواج دارای اجازۀ اقامت در سویدن نبوده باشند). 

در حال حاضر ازدواج میان اطفال یا افراد زیر سن در صورتی پذیرفته میشود که آنها در خارج از سویدن ازدواج نموده باشند، سن شان در هنگام ازدواج بیشتر از 15 سال بوده باشد و آنها در آن هنگام با سویدن کدام ارتباط نداشته بوده باشند. [یعنی در زمان ازدواج، اجازۀ اقامت در سویدن را نداشته بوده باشند.] اما با قانون پیشنهادی جدید این گونه ازدواج ها دیگر دارای اعتبار نمی باشد.
این قانون از اول جنوری سال 2019 به اجرا گذشته میشود. 

گفتنی است که این قانون در ماه می امسال از طرف هیلن فریتز(Helene Fritzon) وزیر مهاجرت پیشنهاد شد و سپس بصورت یک لایحه حکومت به پارلمان رفت و درپارلمان تائیدی کمیته مدنی را کسب کرد وبه روز چهارشنبه مورخ 21 نومبر 2018 مورد تصویب پارلمان قرار گرفت. لایحه پیشنهاد شده حکومت را دراینجابخوانید:

 forbud-mot-erkannande-av-utlandska-barnaktenskap

قابل یاد آوریست که با اجرای این قانون، ازدواج های که قبل از انفاذ آن صورت گرفته و (توسط دولت سویدن) تایید گردیده است، باطل اعلام نمیگردد. 
ترجمه و تلخیص از ض.د
در این مورد بیشتر بخوانید
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/barnaktenskapslagen-skarps?fbclid=IwAR32ff4DiLiJnkGQoJpcLBNJzCkH0V4GnzIP762oxsfklbVqJxAVGxD6oh8