قوانين ومقررات جديد

نتیجه تحقیقی که اداره ی پذیرش متقاضیان پناهندگی انجام داده امروز به وزیر امور مهاجرت، توبیاس بیلستروم تسلیم خواهدشد

مسئول این تحقیق Sören Häggroth  پیشنهادمی کند که متقاضیان پناهندگی از شرط داشتن مجوز کار Arbetstillstånd   معاف شوند تا بتوانند به سرعت به کار مشغول شده و مخارج خود را تامین کنند. همچنین پیشنهاد شده است که متقاضیان درچهارهفته ی اول ورود خود در محل هایی که Ankomstboenden نامیده خواهدشد، اسکان داده شوند. درصورت مخالفت پناهجویی با این امر، او تمام کمک هزینه ی خود را ازدست خواهندداد. پس ازاین مدت، پناهجو برای داشتن مسکنی ثابت به یکی از کمون ها معرفی خواهدشد. عدم موافقت پناهجو با این تصمیم موجب قطع نیمی از کمک هزینه ی او خواهدشد.
در این تحقیق، درخواست های بیشتری از کمون ها گنجانده شده است مانند فراهم آوردن دوره های آموزش زبان مادری و یافتن محل کار حتی برای پناهجویانی که هنوز اجازه ی اقامت دریافت نکرده اند. این تحقیق قرار است تغییرات عمده ای را در نظام پناهنده پذیری سوئد که در سال ۱۹۹۴ تصویب شده است و بر اساس آن از جمله پناهجو حق انتخاب محل زندگی خود را دارد، ایجاد کند. دررابطه با محل اجباری مسکن پناهجویان نظر مسعود کمالی جامعه شناس را می شنویم. 
  نظر مسعود کمالی جامعه شناس در این باره

منبع : راديوي سويدن ، پژواک

آخرين جزئيات پيرامون امکان استفاده متقاضيان پناهندگي از قانون مهاجرت کاري

تیلی تیکس شماره : 113
 
تاریخ : ۱۷-۲-۲۰۰۹ 

به اساس حکم محکمه عالی اتحادیه اروپائی در لوکزمبورګ ، بسیاری از مهاجرین در هالندحقوق پناهندګی را حاصل خواهند کرد

. بر اساس این حکم هر پناهجو حق دارد تا تقاضای پناهندګی خویش را به این محکمه ارایه بدارند
بعد ازین حتمی نیست تا یک پناهنده فقط باید ثابت بسازد که در کشور متبوع اش تحت تعقیب و یا به قتل میرسید ، بلکه هر کسی که زندګی اش را انفجارات و زورازمائیهای داخلی تهدید میکند ، هم مستحق حقوق پناهندګی شده میتواند
 
محکمه عالی اتحادیه اروپائی این حکم را در مورد شکایت یک پناهجو عراقی صادر نموده است

ارسالي حکيم رواني از هالند

به متن انگليسي مطلب توجه کنيد

WSJ: Court Ruling Could Lead Europe To Allow More Refugees

By Charles Forelle OF THE WALL STREET JOURNAL
BRUSSELS (Dow Jones)–Refugees seeking asylum in the European Union don’t have to demonstrate they are specifically targeted for harm if there is widespread and indiscriminate violence in their homeland, Europe’s highest court ruled Tuesday, considering the case of two Iraqi nationals who had fled the war in their country.
The case could lead Europe to admit more asylum-seekers – a touchy subject on a continent that prides itself on broad human-rights protection but often struggles to integrate immigrants and is struggling with growing unemployment.
Dutch authorities, who referred the legal question of how to interpret an EU asylum directive to the European Court of Justice in Luxembourg, said dozens of similar cases were pending. Seven other EU countries weighed in with legal briefs.
The case before the Court of Justice concerned an Iraqi couple, Meki and Noor Elgafaji, who fled Iraq in 2006. Elgafaji had worked for a British security contractor that guarded convoys traveling between the Baghdad airport and the Green Zone.
The Elgafajis left, they said, after Elgafaji’s uncle – also employed by the same security firm – was killed in a terrorist attack, and a note saying ”death to collaborators” was affixed to the door of their home.
They went to the Netherlands, where they had family, but the Dutch immigration ministry said they hadn’t adequately demonstrated that they were individually threatened and denied their application for residence permits.
A district court overruled the ministry, but an appeals court said the relevant European law was confusing and asked the Court of Justice for an interpretation.
In its ruling, the court said an asylum applicant need not ”adduce evidence that he is specifically targeted by reason of factors particular to his personal circumstance.”
Instead, a threat grave enough to justify asylum ”can exceptionally be considered to be established” if indiscriminate violence in a war zone is great enough that a civilian returned to the area ”would, solely on account of his presence on the territory of that country or region, face a real risk of being subject to that threat.”
-By Charles Forelle, Wall Street Journal, +32 2 741 1329

افرادی که از راه های غیرقانونی موفق به دریافت شهروندی سوئد شده اند، باخطر ازدست دادن آن روبروخواهندشد

این پیشنهادی ست که سه تن از چهره های سیاسی حزب مودرات، Tobias Billström  وزیر امورمهاجرت،  Ulf Kristersson  مسئول امورمالی شهراستکهلم و  Elisabeth Svantesson  نماینده ی پارلمان امروز به شورای رهبری حزب مودرات ارائه دادند. این پیشنهاد بصورت مقاله ای با امضای این سه تن درشماره ی امروز روزنامه ی داگنس نی هیتر نیز چاپ شده است. دراین مقاله تاکیدشده است که شهروندی افراد و یا مهاجرانی که ازطریق تهدید، رشوه و یا ارائه ی هویت جعلی، موفق به دریافت آن شده اند، از آنها گرفته خواهدشد.
Elisabeth Svantesson نماینده ی پارلمان و یکی از اعضای این گروه می گوید که هدف آنها تعیین یک سیاست مشترک و کارآ در زمینه های مهاجرتی Migration و همپیوستگی Integration  است.
در پیشنهاد مطرح شده توسط این گروه، سخت گیری های بیشتری درمورد مهاجران و پناهجویان درنظرگرفته شده است، ازجمله این که درصورت تمایل و اصرار پناهجو به زندگی در شهر یا محلی که پناهجویان دیگر نیز زندگی می کنند، کمک هزینه ی پرداختی به او قطع خواهدشد. همچنین با اجرای این پیشنهاد، اخراج افراد و مهاجرانی که جرایم سنگینی را مرتکب می شوند، باوجود داشتن اجازه ی اقامت دائم و سال ها زندگی درسوئد، بسیار آسان تر خواهدشد. 
این گروه همچنین پیشنهادکرده است که گذرنامه هایی که مفقود گزارش شده اند، غیرقانونی اعلام شوند. به نوشته ی آنها شماری از این گذرنامه ها که تعدادشان حدود ۲۰۰ هزار است، برای استفاده ی قاچاق به فروش می رسند. دراین مورد آنها خواستار بررسی پلیس درصورت تکرار مفقودشدن گذرنامه ها و درخواست مجدد برای دریافت گذرنامه ی جدید شده اند.
Elisabeth Svantesson  در رابطه با این که شرایط سنگینی برای مهاجران درنظرگرفته شده، ضمن مثبت دانستن داشتن انتظاراز کسانی که به سوئد می آیند، انتظار به کارگیری  توانایی های افراد با ابزاری که دراختیار آنها گذاشته می شود را نیز دراساس بسیار خوب می داند.
نمایندگانی از دو حزب لیبرال مردم و مرکزکه ازاعضای دولت اتحاد بورژوایی هستند در گفتگویی با واحدخبر رادیوسوئد، اکوت پیشنهاد ارائه شده را در مواردی غیرلازم و نیز نامناسب دانسته اند. حزب محیط زیست نیز در واکنشی تند، این پیشنهاد را به شدت مورد انتقادقرارداده است. Maria Wetterstrand  یکی از دو سخنگوی این حزب گفته است که حزب مودرات به جای ارائه ی پیشنهادی برای جذب بیشتر مهاجران و پناهجویان به جامعه، پیشنهادی برای طرد آنها  معرفی کرده است. او همچنین گفته است که وزیر امورمهاجرت پناهجویان را افرادی که تمایلی به مشارکت در فعالیت های اجتماعی ندارند، معرفی می کند و حق انتخاب محل سکونت را از آنها می گیرد، درحالی که گزارش های مختلف نشان می دهند که پناهجویانی که در محل های انتخابی خود سکونت دارند ازنظر مسکن و کار موفق تر هستند.
پیشنهاد سه سیاستمدار حزب مودرات با انتقاد شدید سازمان ها و انجمن های پناهندگی نیزروبروشده است.  Miguel Benito  مدیر اتحادیه ی سراسری مهاجران  Immigranternas Riksförbund عقیده دارد که این پیشنهاد نمی تواند به عمل دربیاید. بااین حال او ابرازنگرانی می کند که پناهجویان در جامعه بصورت افرادی هرچه بیشتر منفعل درآیند و امکان انطباق خود با جامعه را ازدست بدهند. 
  صدای متن گزارش