قوانين ومقررات جديد

انا لیندبلاد (Anna Lindblad ) حقوقدان ارشد مرکز حقوق پناهندگی دیدگاه خود را در این زمینه بیان مینماید:

‎بتاریخ  23سپتامبر، ایلوا یوهانسون (Ylva Johansson) پیشنهادی برای پیمان جدید مهاجرت ارائه داد.انالیندبلاد(Anna Lindblad ) حقوقدان ارشد مرکز حقوق پناهندگی نقش اتحادیه اروپا در قانون مهاجرت سویدن را توضیح می دهد ، تأثیرگذارترین پیشنهادات را بررسی می کند و نظر مقدماتی در مورد پیشنهادات را ارائه می نماید. انالیندبلاد آنچه را که برای جایگزینی مقررات دوبلین پیشنهاد شده ، روند غربالگری ها(اسکرین کاری ها) (screeningprocesser ) و عملیات  مرزی (gränsförföranden) را دنبال می کند. وی در اظهار نظر خود ، نگرانی هایی را نیز در مورد چگونگی اجرای این پیشنهاد در عمل بیان می کند و اینکه طرز زبان استفاده شده چی عواقبی می تواند داشته باشد

انا لیندبلاد (Anna Lindblad ) حقوقدان ارشد مرکز حقوق پناهندگی :

مورخ 13 اکتوبر 2020

بتاریخ 23 سپتامبر ، ایلوا یوهانسون (  Ylva Johansson) کمیشنر  اتحادیه اروپا پیشنهادی برای پیمان جدید مهاجرت ارائه داد. ما بهمراه 71 سازمان دیگر بیانیه مشترکی در مورد این پیمان طرح  و  امضا کرده و یک قسمت از پادکست ( podcast) بنام «مردم و مهاجرت درباره پیشنهادها » را منتشر کرده ایم. در این متن ، من پیش زمینه ای از نقش اتحادیه اروپا در رابطه با قانون مهاجرت سویدن ارائه می دهم ، برخی از تأثیرگذارترین پیشنهادات را مرور می کنم و در مورد تأثیر آن بر مصئونیت حقوقی (rättssäkerheten ) اظهار نظر می کنم.

‎پیشینه ( بکروند) – نقش اتحادیه اروپا در رابطه با قانون مهاجرت سویدن چیست؟

ایجاد یک سیستم پناهندگی مشترک اروپا ( به اختصار CEAS) شامل جزء  وظیفه اتحادیه اروپا می‌باشد . مرکز حقوقی پناهندگی در چندین گزارش قبلی در مورد سیستم پناهندگی مشترک اروپا (که معمولا بطور مختصر CEAS نوشته می‌شود ) ابراز نظر نموده  و آنرا مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است که شما می توانید درباره آن در اینجا در زیر بخوانید. قسمتهای مهم CEAS عبارتند از:

اساس دایرکتیف ( دستور العمل ) حفاظت ( Skyddsgrundsdirektivet) – براساس کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل متحد بنا یافته است و در آن درمورد اینکه چه کسی حق داشتن وضعیت پناهندگی و وضعیت حفاظت الترناتیف ( جایگزین ) را دارد و این حمایت شامل چه مواردی میگردد ، بیان میگردد.

دایرکتیف طرزالعمل پناهندگی( Asylprocedurdirektivet)  – در مورداینکه  کشورها چگونه  پروسه های پناهندگی خود برای افرادی که می خواهند در اتحادیه اروپا محافظت شوند( پناهندگی دریافت کنند ) وضع کنند ، مانند پروسه درخواست پناهندگی بطور سریع ، ارزیابی تعیین سن  توسط معاینات  طبی و قوانین ویژه برای گروه های آسیب پذیر .

مقرره  دوبلین (Dublinförordningen ) – شامل مقرراتی در مورد اینکه کدام کشور در اروپا مسئول بررسی درخواست پناهندگی است.

مقرره ایروداک ( Eurodacförordningen )– پایگاه (databasen  ) اثر انگشت پناهجویان در اتحادیه اروپا.

دستورالعمل پذیرش (  Mottagandedirektivet ) – در مورد شرایطی است که کشور ها  باید برای پذیرش پناهجویان داشته باشند ، مانند نحوه زندگی پناهجویان در طی مراحل پناهندگی.

دستورالعمل بازگشت (Återvändandedirektivet ) – قوانینی در مورد نحوه اخراج پناهجویانی که حق ماندن در اتحادیه اروپا را ندارند ، توسط اتحادیه اروپا انجام می شود.

دستورالعمل( دایرکتیف)  الحاق خانواده ( Familjeåterföreningsdirektivet) – قوانین مشترک اتحادیه اروپا برای کسانی که حق پیوستن به عضو خانواده (های) خود را دارند که در اتحادیه اروپا پناهندگی دریافت کرده اند.

علاوه بر این ، بسیاری از قوانین دیگر نیز وجود دارد درباره ویزه برای اتحادیه اروپا ، آنچه برای سرحدات  خارجی اتحادیه اروپا و بیروی سرحدی و ساحلی اروپا(  Frontex ) ، کارگران فصلی (در سویدن  اغلب زمان چیدن توت ها) و محققان (پژوهشگران) اعمال می شود.

حالا چی اتفاقی رخداده است؟

در 23 سپتامبر ، کمیسیون اتحادیه اروپا پیشنهاد جدید خود را در مورد پناهندگی و مهاجرت به اصطلاح پیمان (pakten ) ارائه داد. این پیمان شامل استراتیژی  جدید کمیسیون اروپا برای مهاجرت است. این پیمان یک تلاش جدید بخاطر قانون مشترک اتحادیه اروپا در زمینه پناهندگی و مهاجرت  پس از عدم توافق نهادها و کشورهای اتحادیه اروپا در سالهای اخیر می‌باشد . کمیسیون میخواهد از طریق این پیمان ، مذاکرات قبلی در مورد قوانین جدید از سر گرفته شود ، اما بزرگترین تغییرات پیشنهادی قانون جدید در مورد مرزهای خارجی اتحادیه اروپا و تقسیم  مجدد ( سهم بندی ) پناهجویان در میان کشور های اتحادیه اروپا می‌باشد.

در زیر برخی از بخش های پیشنهادی این پیمان مطرح میگردد:

هرکسی که بدون اجازه اقامت یا ویزه  وارد اتحادیه اروپا می شود باید در سرحدات خارجی اتحادیه اروپا «اسکرین » ” (screenas ) شود [  راجستر ، تحقیقات ، بررسی و کنترول بیشتر درمورد پناهجو صورت گیرد]. قوانین یکسان در همه سرحدات ( مرزها)  اعمال می شود. در جریان این اسکرین چندین بررسی مانند بررسی هویت ، صحت و امنیت انجام می شود. یک هدف واضح از «اسکرین»  جلوگیری از مهاجران نامنظم (irreguljära migranter ) است.

[ نوت: نهاد (ICHR) مهاجر نامنظم را شخصی معرفی می کند که هیچگونه استاتوس قانونی در یک کشور ترانزیتی یا میزبان ندارد. اینها افرادی هستند که بدون اجازه به کشوری وارد شده اند یا به طور قانونی وارد کشور شده و سپس اجازه اقامت خود را از دست داده اند .افرادی که هنوز درخواست پناهندگی نکرده اند نیز در گروه مهاجران نامنظم قرار می گیرند. پارلمان اروپا در سال 2009 از کشور های عضو خواست نمود تا بعوض اصطلاح مهاجرین غیر قانونی(“illegala invandrare”  )  اصطلاح مهاجرین نامنظم (irreguljär migrant ) استفاده کنند. مترجم .]

در طی پروسه اسکرین (screeningprocessen ) ، این افراد اجازه ورود به اتحادیه اروپا را نخواهند داشت . این اسکرین (Screeningen )  پنج روز  را در بر می‌گیرد که برای  پنج روز دیگر قابل تمدید می‌باشد . وقتی پروسه اسکن کاری تمام گردد سپس می‌توان فهمید که فرد باید اخراج شود یا به روند پناهندگی ادامه دهد. همچنین این مطلب مورد توجه قرار خواهد گرفت که آیا فرد چانس  پناهندگی کم و یا زیاد دارد. اگر چانس  کم باشد (کمتر از 20٪ در همان کشوریکه  قبلاً پناهندگی صادر شده باشد) ، فرد به اصطلاح به عملیات مرزی (gränsförfarande )  اعزام می شود. پس از آن ممکن است حداکثر دوازده هفته طول بکشد که این تمام موارد از جمله شکایت ویا درخواست تجدیدنظر ، تصمیم گیری در مورد اعطای پناهندگی یا تصمیم گیری در مورد اخراج متقاضی شامل این دوازده هفته میگردد.

پس از آن ، فرد باید ظرف دوازده هفته دیگر به کشور خود بازگردد. اگر چانس پناهندگی بیشتر باشد یا مسئله خانواده های دارای فرزند یا افراد متعلق به گروه های آسیب پذیر در میان باشد ، یک پروسه ”عادی” پناهندگی دنبال میگردد. همچنان عملیات مرزی (Gränsförfarandet ) در مورد افرادی که اسناد هویتی جعلی دارند و افرادی که تهدید امنیتی محسوب میگردند،  تطبیق می شود.

آیین نامه( مقرره)  دوبلین (Dublinförordningen ) تعویض می شود

آیین نامه( مقرره )  دوبلین (Dublinförordningen )  اغلب به دلیل اینکه در عمل کار نمی کند مورد انتقاد قرار گرفته است. اکنون یک پیشنهاد جدید وجود دارد که  آیین نامه دوبلین تعویض گردد. یکی از اهداف این تغییرات این است که متقاضی پناهندگی نتواند بر اساس اقدامات شخصی خود اینکه کدام کشور درخواست پناهندگی او را  بررسی کند،تاثیر بگذارد . فرصت های بیشتری برای افرادی که در یک کشور خاص دارای عضو خانواده می‌باشند ،  بوجود می آیدتا درخواست پناهندگی  شان در آنجا مورد بررسی و قضاوت قرار گیرد. سایر پیوند ها مانند تحصیل یا کار قبلی در یک کشور عضو اتحادیه اروپا نیز باید کشور پناهندگی را تعیین کند. خبر مهم در این پیشنهاد ، مسئله تقسیم  پناهجویان است. وقتی تعداد پناهجویان زیاد گردد ، پناهجویان باید بتوانند دوباره جابجا شوند.اگر کمیسیون ( اتحادیه اروپا ) تشخیص دهد که کشوری در چنین وضعیتی ( تعداد پناهجو در آن کشور زیاد شده ) قرار دارد ، سایر کشورهای عضو باید به عنوان مثال با پذیرش پناهجویان ( در کشور شان ) و یا گرفتن مسئولیت برگشت ( دیپورتی ) افرادی که هیچ دلیل پناهندگی به ارتباط کشورهای خود ندارند ، کمک کنند. افرادی که امکان بازگشت ندارند باید توسط کشور کمک کننده پذیرفته شوند. برعلاوه کشورهای کمک کننده می توانند در ایجاد مرکز پذیرش (mottagandecenter )  و در مجادله با وضعیت پناهندگان قایق (båtflyktingsituationer ) مشارکت کنند.

خبر مهم دیگر مربوط به یوروداک (Eurodac ) است. امروز نشان انگشت پناهجویان بالای 14 سال ثبت میگردد. این محدودیت سنی باید به شش سال کاهش یابد و عکس ها و سایر اطلاعات شخصی نیز باید ذخیره شوند.

واضح است که ورود و هجوم زیاد پناهجویان  در سال 2015 به اروپا بالای این پیمان ( pakten) تأثیر فراوان گذاشته است. بسیاری از کشورها ، مانند سویدن ، وانمود کردند که مسئولیت بزرگ غیر معقول را برعهده گرفته بودند . اکنون باید یک اصل توزیع ریاضی ارائه شود که براساس عواملی ( فاکتور های) مانند نفوس کشور و تولید ناخالص داخلی ، تعیین شود که هر کشور عضو ( اتحادیه اروپا )  به چی تعداد نفر را باید بپذیرد. در شرایط بحرانی مانند سال 2015 ، تقاضا از کشورهای عضو برای کمک به یکدیگر افزایش می یابد (آنچه که به عنوان همبستگی در این پیمان ذکر شده است).

تأملات اولیه مرکز حقوق  پناهندگی

اولین سوال این است که آیا این هر دو ،  نهادهای اتحادیه اروپا و پیشنهادات جدید در عمل کارایی خواهند داشت . مفکوره اصلی این پیشنهادات  مبتنی بر این است که افراد بیشتری به کشورهای خود بازگردانده شوند. اتحادیه اروپا می تواند از شیوه  های فشار مانند توافق نامه های تجاری ، بندهای سرمایه گذاری( investeringsklausuler)  و شرایط ویزه  به عنوان وسیله و برعلاوه از طریق کاهش کمک ها استفاده نماید تا دولت ها را به پذیرش اتباع  خود وادار نماید .این باید در عمل کار کند تا دیپورتی ها بیشتر گردد که این خود منجر به تعداد کمتر پناهجو می شود واین منجر به تسریع کارایی عملیات مرزی میگردد که می تواند منجر به کار آیی تقسیم مجدد ( سهم بندی )شود. قبلا اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن کشورهای مبدا( متبوع)  را تحت فشار قرار داده و در تلاش برای مذاکره بر سر قرارداد پذیرش مجدد (återtagandeavtal ) میباشند، آیا این اقدامات در عمل موفقیت بهتری درقبال خواهد داشت؟

مصئونیت حقوقی ( قانونی) در عملیات  مرزی(Rättssäkerheten vid gränsförfarandet )

بسیاری از مسائل مربوط به مصئونیت حقوقی است که به پروسه اسکرین کاری (screeningprocessen) و عملیات مرزی                ( gränsförfarandet) مرتبط است. برای اطمینان از حمایت از حقوق بشر، باید نظارت مستقیمی براسکرین کاری ( screeningen) وجود داشته باشد ، ازجمله کشورهای عضو ، افراد را بدون اینکه به آنها فرصتی برای پناهندگی بدهند برگشتانده نشوند و به اصطلاح باز پس زده و یا رد شده  (pushbacks ) نگردند.با این حال می دانیم که متقاضیان پناهندگی  غالباً از حقوق خود به عنوان پناهجو آگاهی محدودی دارند و اطلاع رسانی  به پناهجویانی که اخیراً به مصئونیت  این حقوق  دست یافته اند ، دشوار می‌باشد . آیا این نظارت و مراقبت  در عمل کار مینماید و چگونه می توان از تصمیم درست مسئولان در کار اسکرین کاری ( screeningen)  اطمینان حاصل کرد؟ مسئله مهم دیگر این است که چگونه افراد باید در طول مدت کوتاهی که عملیات مرزی در بر می‌گیرد ، از تصمیمات مقامات شکایت نمایند؟

نگرانی از طرز استعمال زبان

مرکز حقوق پناهندگی (Asylrättscentrum ) به شدت مخالف استفاده از طرز زبان اتحادیه اروپا در مورد افرادی است که درخواست پناهندگی کردند و میبائیست  ”اجازه ورودبه اتحادیه اروپا” را دریافت نمایند . از آنجا که درخواست پناهندگی فقط در خاک اتحادیه اروپا انجام می یابد ، قابل ملاحظه است که اتحادیه اروپا در تلاش است آن را به گونه ای ارائه دهد که گویی این افراد ( پناهجویان ) در اتحادیه اروپا واقعاً به اتحادیه اروپا وارد نشده اند.چنین توصیفی فاقد حمایت در حقوق بین الملل است و تخیل حقوقی را ایجاد می کند جایی که پناهجویان را در تنگنا قرار می‌دهد . این شیوه رفتار بر اساس همان ساختاری است که باعث شده مردم در جزایر یونان در شرایط نامطلوب برزخ (limbo )  ناشی از توافق نامه ترکیه در بلاتکلیفی به سر ببرند و باعث ایجاد وضعیت بحرانی در موریا ( Moria) شود که رنج زیادی برای گروه آسیب پذیر در حال حاضر ایجاد کرده است. چنین استفاده از طرز زبان همچنین خطراتی را برای ایجاد امکان خارجی سازی (externalisering ) پروسه پناهندگی می کند که به معنای وخامت جدی برای افراد فراری میباشد.

ترجمه از نسیم سحر

منبع :

https://sweref.org/eu-kommissionens-forslag-till-ny-migrations-och-asylpakt/?fbclid=IwAR2stWu3XshxrtG7VEncQXusmnVy82ZtjfLL1RyV9EosQZobcrv1Rmgr37Q

قوانین جدید و تغییرات قانونی که از اول جولای 2020 در سویدن نافذ می‌شود

امروز اول جولای برخی قوانین جدید اجرایی می‌‍شود. در برخی موارد تغییراتی در قوانین قبلی ایجاد شده است که خلاصه از مهم ترین آنها اینجا توضیح داده شده است.

مجازات افرادی که متهم به خشونت ناموسی باشند تشدید شده است. زمینه‌سازی و برنامه‌ریزی برای ازدواج کودکان قابل پی‌گرد خواهد بود. اگر چنین ظنی وجود داشته باشد مقامات می‌توانند خانواده‌ها و یا افراد مورد نظر را از سفر به خارج از کشور منع کنند. این اقدامات قانونی به منظور جلوگیری از ازدواج‌ اجباری کودکان و ختنه زنان، اتخاذ شده است.

افرادی که در مرخصی توان بخشی بیش از ۳۰ روز باقی بمانند کمک هزینه توانبخشی را بدون اینکه نیاز به درخواست مجدد برای کمک هزینه استعلاجی داشته باشند، می‌توانند دریافت کنند. هیچ تغییری در میزان این کمک هزینه ایجاد نشده است.

از امروز( اول جولای 2020)  پخش تصاویر از اطاق جلسات دادگاه ( محکمه ) غیر قانونی است.( گفتنی است که قبلا تصویر و عکس گرفتن در سالونهای محکمه ها ممنوع شده بود و امکان دارد که این تصاویر در شبکه ها وجود داشته باشد ولی اکنون پخش این تصاویر ممنوعه نیز ممنوع قرار داده شدـ سایت افغانها ) .

امکان بررسی سریع برخی پرونده‌ها ( دوسیه ها ) در اداره امور زندان‌ها به وجود آمده است. اکنون دادگاه‌ها( محکمه ها )  و اداره رسیدگی به امور زندان‌ها می‌توانند پرونده‌هایی ( دوسیه )  را که متهم آن باید در یکی دیگر از کشورهای اروپایی دوره مجازات خود را سپری کند، سریعا بررسی کند.

مقررات جدید در زمینه آزادی‌های مشروط برای بزهکاران تدوین شده است. اداره رسیدگی به امور زندان‌ها اکنون امکانات بهتر در دست دارد تا افرادی که بصورت مشروط آزاد شده اند را کنترول کند. این مقررات برای شهروندان سویدن و خارجی قابل اجرا است.

پس از این امکان پرداخت ۱۵۰۰ کرون از سوی دولت به عنوان خسارت برای قربانیان بزهکاری وجود نخواهد داشت( کمافی السابق خواهد پرداخت  ـ سایت افغانها). پیش از این در صورتی که بزهکار نمی‌توانست به فرد قربانی خسارت پرداخت کند، دولت این مبلغ را پرداخت می‌کرد[ این متن اشتباه است .در تغییرات کنونی صرف چگونگی پرداخت غرامت به قربانیان جرم تغییر نموده است . بدین معنی که مجرم از پرداخت 1500 کرون بعنوان خسارت جرم ، نمیتواند کسر از مالیات نماید. قبلا مجرم میتوانست مبلغ 1500 کرون را که به قربانی می پرداخت از مالیه خود مبلغ 1500 کرون را کسر نماید.]

از اول جولای امسال تا اخر سال امکان دریافت کمک هزینه جدید بوجود آمده است. این کمک هزینه بنام کمک هزینه بیماری‌ قابل پیشگیری نامیده می‌شود که برای افرادی در نظر گرفته شده است که در گروه‌های تحت خطر هستند و نمی‌توانند در جریان پاندیمی کرونا کار کنند. حداکثر مقدار این کمک هزینه در روز ۸۰۴ کرون تعیین شده است و تا ۹۰ روز امکان استفاده از آن  وجود دارد.

کمون‌ها مسئول بررسی وضعیت رستورانت‌ها در جریان پاندمی کرونا خواهد بود. به این منظور ۷۵ میلیون کرون حمایت مالی اختصاص داده شده است.

قوانین جدید برای پذیرش پناهجویان در کمون‌ها از امروز اجرایی خواهد شد. پس از این اگر پناهجویی در یکی از ۳۲ منطقه‌ای که دولت به عنوان مناطق آسیب‌ پذیر اجتماعی-اقتصادی معرفی کرده است، مسکن گزین شود، کمک هزینه روزانه دریافت نخواهد کرد [متن از رادیوی سویدن به زبان فارسی دری میباشد ] .

در لینک زیر این تغییرات را میتوانید به زبان سویدنی بخوانید:

https://nyheter24.se/nyheter/inrikes/945536-har-ar-nya-lagar-och-regler-som-borjar-galla-1-juli-2020?fbclid=IwAR3B_Xl311ZqVDP9MY_pgCC8vobNKsI2xAP2MjE-5OqUoHjniQisC-K-qrQ

اداره مهاجرت شروط امرارمعاش (اعاشه و اباطه) را روشن میسازد

اداره مهاجرت اکنون دراتخاذ یک موقف حقوقی جدید  قوانین مربوط به شروط امرار معاش ( اعاشه واباطه) در رابطه به مهاجرت به سویدن  بر اساس پیوند خانوادگی را روشن می کند. یکی از بزرگترین تغییرات بالای بررسی  پیوند خانوادگی  به اطفال  تاثیر می گذارد.

کارل بکسیلیوس (Carl Bexelius ) ، معاون مدیریت حقوقی مهاجرت می گوید: این بدان معنی است که ما باید معافیت ( استثناء ) از شروط امرارمعاش (اعاشه واباطه ) با هزینه کمتری نسبت به آنچه قبلاً انجام داده ایم اعمال کنیم.

یکی از بزرگترین تغییرات مربوط به معافیت ( استثناء) از شروط امرار معاش ( اعاشه واباطه) به دلیل پیوند با کودکان واطفال  است. در مواردی که متقاضی به دلیل پیوند با چندین نفر تقاضای اقامت میکند ، نقطه شروع( مبداء)  اکنون این است که  قبل از پیوند  با فرزند باید نخست این پیوند با همسر ( خانم ویا شوهر)  یا هم سامبو ( sambo) مورد قضاوت وبررسی قرار گیرد.

کارل بکسیلیوس میگوید :بنابراین فقط وقتی ما  به این نتیجه می رسیم که این درخواست در پیوند با کودک است که باید مورد بررسی و قضاوت قرار دهیم و آنوقت است که ما میتوانیم آنرا از شروط امرارمعاش ( اعاشه واباطه) معاف کنیم. کارل بکسیلیوس می گوید این احتمالاً به معنای آن است که تعداد کمتری از شروط امرار معاش  معاف شوند.

ارزیابی جدید اداره مهاجرت با توجه به نیاز به روشن شدن قوانین در چندین موضوع مهم انجام می شود. هنگامی که قانون موقت در سال گذشته تمدید شد ، دلیلی نیز برای بررسی مجدد غرض هدایت این بخش وجود داشت..

کارل بکلیوس می گوید: ”ما مجبور شده ایم تا تفسیر خود را بر اساس مقررات فعلی و بر اساس نقطه مبدا تنظیم کنیم که هدف  قانونگذاران  با قانون موقت ، تطبیق قوانین سویدن باقوانین  اتحادیه اروپا و قوانین بین المللی باشد”.

تفسیر جدید همچنین بدان معنی است که وسایل امرار معاش  باید به عنوان نقطه شروع( مبداء)  متعلق به شخصی باشد که در سویدن  است یا حداقل در اختیار و دسترسی او قرار داشته باشد. این متقاضی است که بار اثبات امرار معاش (اعاشه واباطه ) را بعهده دارد وشروط امرار معاش را پوره نماید.

موقف حقوقی جدید برخی تسهیلات را نیز در بر دارد. هرکسی که پناهنده(flykting )  یا پناهنده درجه دوم ( نیاز به محافظت الترناتیف )( alternativt skyddsbehövande)  باشد و به سن 18 سالگی رسیده باشد اما در هنگام ارائه درخواست پناهندگی زیر سن بوده باشد ، مشمول شروط امرار معاش (اعاشه واباطه ) نمیگردد( از شرط امرار معاش معاف میگردد) .

ثروتی که هزینه زندگی خانواده را تأمین کند ، کافی است که صرف برای دو سال کفایت نماید اما قبلا این عواید باید برای پنجسال در نظر گرفته شده بود.

گفتنی است که در این موقف حقوقی جدید در مورد نوع درآمد وجزئیات  اینکه کدام عواید درآمد حساب میشود توضیحاتی داده شده است . برعلاوه این موقف حقوقی جدید شامل حال تمام اتباع سویدنی که مدت طولانی در خارج از سویدن زندگی کرده ودر آنجا تشکیل خانواده داده و اگر بخواهند خانواده های شان را به سویدن بیآورند این مقررات شامل حال آنها نیز میگردد.

همچنان قابل یاددهانی است که برای افرادیکه اقامت نوع پناهندگی ویا الترناتیف نیاز به محافظت (پناهنده درجه دوم ) داشته باشندو اعضای خانواده شان که در جریان سه ماه اول درخواست اقامت بدهند شامل شروط شروط امرار معاش (اعاشه واباطه ) نمگردند. 

ترجمه از نسیم سحر

بیشتر در لینک زیر بخوانید:

Läs det nya rättsliga ställningstagandet om försörjningskravet i 9 § tillfälliga lagen

متن کامل موقف حقوقی اداره مهاجرت پیرامون شروط امرار معاش ( اعاشه واباطه)

Rättsliga ställningstaganden

جلوگیری از وکلای نامناسب برای پناهجویان امکان پذیر گردید.

اداره مهاجرت پس از صدور حکم از طرف محکمه عالی اداری (Högsta förvaltningsdomstolen) امکانات بیشتر دریافت مینماید تا افراد نامناسب که بعنوان وکیل از پناهجویان نمایندگی میکنند را متوقف بسازد . میا ادوال انسولاندر (Mia Edwall Insulander) رئیس عمومی اتحادیه وکلا میگوید که ” این یک گام در جهت درست است.

محکمه عالی اداری گزارش می دهد که اداره مهاجرت اکنون حق دارد افراد را از لیست وکلای مشاور دولتی خود حذف کند. این حكم در اصل تصمیمی مهم برای ادارت است كه می خواستند شروط سختگیرانه تری برای وکلای مشاور که از پناهحویان نمایندگی میکنند وضع نمایند .
فردریک بیجر(Fredrik Beijer)  رئیس بخش حقوقی اداره مهاجرت می گوید: ”ما می خواهیم افردیکه  بعنوان وکلا از پناهجویان نمایندگی میکنند باید برای آنها فعالانه کار نمایند ، نه کسانی که مثلاً تقاضای تجدید نظر را ناوقت می آورند و یا مرتکب جرم شده باشند.
اتحادیه حقوقدانان از تصميم محکمه عالی اداری استقبال مي کند و تأسف آور است که اداره مهاجرت سویدن دشواری داشته است که آن عده از وکلای مشاور را متوقف نماید که وظایف شانرا به درستی انجام نمیدادند .
میا ادوال اینسولاندر(Mia Edwall Insulander) می گوید :” امیدوارم این حکم منجر به انتصاب کمتر وکلای پناهجویان نامناسب شود”.
او علاوه مینماید که « این قدمی است در مسیردرست ، اما من هنوز فکر می کنم لازم است یک سلسله تغییراتی در قانون وارد گردد که درآن  گفته میشود که فرد حق دارد که وکیل نامناسب را نپذیرد ، به همان شیوه که در قانون محکمه(rättegångsbalken) وجود دارد».
در لیست اداره مهاجرت افرادی که علاقه به دریافت وظایف  به عنوان وکلای مشاور دولتی(offentliga biträden ) نشان داده اند به تعداد صد نفری هستند که اسناد و مدارک مربوط به تخصص و ظرفیتهای حقوقی خود را تاهنوز به اداره مهاجرت ارائه نکرده اند. تصمیم محکمه بدین معنی است که اداره مهاجرت اکنون این فرصت را دارد تا افرادی را که به طور خودکار وظایف جدیدی ندارند ، از لیست خارج کند.
– بیجر ( رئیس حقوقی اداره مهاجرت ) می گوید:« استدلال ما این است که امتیاز دریافت یک مشاور حقوقی خوب را فردی باید داشته باشد که دارنده شاخص های بلند و سنگین وزن باشد که محکمه عالی اداری نیز آنرا در نظر گرفته است.»
با این حال ، پناهجویان هنوز هم حق دارند تقاضای وکلای مشاور را نمایند که در لیست نیستند و اداره مهاجرت سپس ارزیابی می کند که آیا فرد مناسب است یا خیر. اگر اداره مهاجرت فکر کند نماینده ( وکیل مشاور ) مناسب نیست ، امکان تجدید نظر ویا شکایت از تصمیم وجود دارد. بیجر می گوید این بدان معنا نیست که همه کسانی که دارای اسناد و مدارک فراغت یعنی دیپلوم فراغت از فاکولته حقوق را ندارند ، از لیست حذف می شوند.
بیجر می گوید ، لازم نیست که فرد یک حقوقدان ویا یک وکیل باشد [ تا وظیفه وکیل مشاور دولتی را عهده دار گردد] ، اما کسانی که وکیل و یا حقوقدان نیستند باید برای ما از تجارب و شایستگی خود بنویسند .

فکت ها در مورد وکیل مشاور دولتی

در لیست اداره  مهاجرت حدود 2000 نفر را شامل میباشد که می توانند به عنوان وکیل مشاور دولتی ( ) منصوب شوند تا به افرادی را که در سویدن تقاضای پناهندگی میدهند در پروسه حقوقی کمک کنند. با این وجود هیچ الزام رسمی برای نمایندگان حقوقی پناهجویان ( مشاور حقوقی ) داشتن سند خاص از قبیل دیپلوم فراغت از فاکولته حقوق وجود ندارد.
با حکم محکمه عالی اداری (Högsta förvaltningsdomstolen) ، تصمیمات محکمه ابتدائیه اداری (förvaltningsrättens )  و محکمه استیناف اداری(kammarrätten)  ابطال می شود و به اداره مهاجرت امکانات بیشتری داده می شود تا نمایندگان حقوقی پناهجویان ( وکلای مشاور ) را که نامناسب دانسته میشوند از طریق حذف آنها از لیست داخلی[ اداره مهاجرت] ، ردصلاحیت نمایند.
منبع : اداره مهاجرت

ترجمه از نسیم سحر

منبع روزنامه سیدسوینسکا
https://www.sydsvenskan.se/2020-06-24/olampliga-kan-hindras-foretrada-asylsokande

بررسی وتحقیق  باید منجر به اخراج بیشتر مجرمین شود

روز نامه  داگنس نیهیتر(DN ) در مورد اینکه حکومت در نظر دارد تا قوانین را بخاطر اخراج مجرمین سختگیرانه تر نماید با مورگان یوهانسون (Morgan Johansson) وزیر عدلیه سویدن گفتگوی انجام داده  و گزارشی در زمینه تهیه کرده است که در زیر ارایه میگردد :

بررسی وتحقیق  باید منجر به اخراج بیشتر مجرمین شود.

حکومت و احزاب همکار( احزاب مرکز و لیبرالها) می خواهند  قوانین و مقررات را در مورد اخراج مجرمان سختگیرانه تر کنند. در میان چیزهای دیگر ، آنها می خواهند جنایات مربوط به مسایل غیرت و ناموس ، زمینه ای برای اخراج  باشد.

مورگان یوهانسون (Morgan Johansson) وزیر عدلیه (از حزب سوسیال دموکراتها) میگوید: ”امروز این مقررات خیلی ضعیف هستند”.

او میگوید که : درست  حدود یک سال پیش ، محکمه عالی(ستره محکمه)  کشور با کمترین زمینه حقوقی ممکن در مورد یک شهروند خارجی که بخاطر  تجاوزجنسی محکوم  به مدت یک سال و ده ماه زندان شده بود ، تصمیم گرفت که نباید اخراج گردد. این مرد در سویدن  هیچ خانواده و شغلی نداشت ، اما او هشت سال در اینجا زندگی کرده بود که  آنرا ستره محکمه (HD)  پیوند قوی  با سویدن  دانست .

مورگان یوهانسون  وزیرعدلیه  می گوید که ” مقررات مربوط به اخراج بسیار ضعیف اند و علاوه بر این این طرزالعمل ها  طوری انکشاف یافته اند که می توان مقررات  را زیر سوال برد”.

اینکه محکمه ها  چگونه باید درمورد ” پیوند قوی”( stark anknytning)  با سویدن قضاوت کنند ، یکی از چندین موضوعاتی  است که  یک  کمیته بررسی و تحقیق جدید  باید به آن توجه کند. نقطه مبدا این است که مقررات اخراج  باید  سخت ترگردند.

مطابق طرزالعمل امروزی زمانی مساله اخراجی مطرح میگردد که جرمی اتفاقی بیفتد که جزای آن حداقل یکسال زندان باشد.

مورگان یوهانسون  میگوید که” نقطه مبدای من اینست که اگر فردی  در سویدن  مرتکب جنایات جدی میگردد و تابعیت سویدن را نداشته باشد ،  اخراج  باید مقرره اصلی باشد”.

امروز ، بطور مثال تمام اتباع خارجی که محکوم به جرم تنبیه بدنی ( لت وکوب ) گردند   اخراج نمی شوند ، زیرا حداقل مجازات  این جرم  14 روز زندان (اما معمولاً از 1-3 ماه) است. همینگونه  این امر در مورد نقض صریح آزادی زنان (نه ماه زندان ) و سرقت های جدی (شش ماه زندان ) صدق می کند.

در این تحقیق وبررسی ، چگونه معیار اخراج در مقیاس مجازات پا ئین خواهد آمد،  بررسی می شود و بدین ترتیب چگونه می توان ”پیوند به سویدن” را دقیق ترو سختگیرتر تعریف کرد. سؤال دیگر این است که این اخراج تا چی مدتی اعتبار خواهد داشت .

 ذوالحدین ویا دوگانگی دیگرقرارزیر است: هنگامی که محکمه فردی را به اخراج محکوم سازد ، خود حکم زندان  کاهش می یابد. اما یگان وقت اخراج  نمیتواند عملی گردد. یا اینکه کشورگیرنده (mottagarlandet) از پذیرش شخص امتناع میورزد – علیرغم اینکه قوانین بین المللی ادعای انجام  آنرا مینماید – یا شخص در معرض مجازات اعدام یا شکنجه قرار دارد، به این معنی که سویدن نمی تواند اخراج را عملی  سازد.

وزیر عدلیه سویدن  می گوید : ” در صورتیکه یک قضیه اخراجی  عملی نگردد ، برای سارنوالی  باید یک امکان  موجود باشد که برای  فرد اخراج ناشده  مجازات جدید پیشنهاد کند”.

این تحقیق وبررسی ( کمیته موظف شده از طرف دولت  ) باید بطور خاص به خشونت و رفتار ظالمانه در مسایل مربوط به ناموس و غیرت بپردازد. قصد ونیت اینست که در قضایای جنایات ناموسی باید همیشه موضوع اخراج [ اخراج متهم از سویدن]  مورد غورو بررسی قرار گیرد.

یونو بلوم(Juno Blom) ، سکرتر (منشی ) حزب  لیبرالها یکی از احزاب همکارحکومت  می گوید: ”این یک سیگنال است که اگر فردی  آزادی شخص دیگری را نقض کند ، پیامدهای بسیار جدی بدنبال خواهد داشت.”

ما می خواهیم به این امر دسترسی پیدا کنیم و شرایطی را برای کودکان و نوجوانان ایجاد کنیم تا آن زندگی را که ما و دیگران احتملا تصورش را مینماییم ،بسر ببرند .

بلوم (Blom ) میگوید : هنگامی که ما در مورد جرم ازدواج اجباری  قانون  وضع نمودیم ، بسیاری از دختران فوق العاده سپاسگذار بودند. خانواده های آنها می توانند در مقابل فشار اقارب  مقاومت کنند و بگویند که   ” نخیر، جواز ندارد ، خطر حبس و زندان وجود دارد.”

قانونی جدید در راه است ، به این معنی که انگیزه های ناموسی ، مبنا ودلیلی برای تشدید مجازات ها خواهد بود ، دقیقاً همانگونه که انگیزه های جرم نفرت(hatbrottsmotiv)  وجود دارد.

سوال : آیا بیشتر اخراج ها  یک ارزش اخطاری ویا زنگ خطر(signalvärde )  دارند یا آیا اخراج ها بخاطر کاهش جرم ها انجام  می شوند؟

جواب  مورگان یوهانسون :  تصویر من این است که در بسیاری از موارد تهدید به اخراج به مراتب بدتر از دریافت  جریمه یا چند ماه زندان در اینجا تلقی می شود.  و این دقیقاً همان چیزی است که می خواهیم به آن برسیم.

 اگر شخصی در سویدن زندگی مینماید و تابعیت سویدن ندارد ، باید قوانینی نافذه و جاری اینجا را رعایت کند.

تحقیق و بررسی جدید بخشی از توافقنامه ماه جنوری است ، اما همچنین یکی از 34 ماده در برنامه حکومت بخاطر مبارزه با جرم وجنایت باند ها است.

نیکلاس وگنرت (Niklas Wågnert ) که مسوولیت  تحقیق و بررسی را بعهده دارد ورئیس هیئت قضایی (chefsrådman) در محکمه ابتدائیه استاکهولم میباشد ،  قرار است  تحقیقات خود را درماه جون  سال 2021 آماده نماید ، این بدان معناست که حکومت واحزاب  همکار امیدوارند تا قبل از انتخابات بعدی ( سال 2022)  قانون سخت گیری را اعمال کنند.

ترجمه از نسیم سحر

اول ماه می 2020

منبع روزنامه داگنس نیهیتر

https://www.dn.se/nyheter/sverige/utredning-ska-leda-till-att-fler-utvisas-for-brott/

فیصله صندوق بیمه اجتماعی در مورد پول مریضی بدون ارایه تصدیق داکتر برای هفته سوم

از امروز ( 27 مارچ)   ببعد نیازی ندارید که تصدیق داکتر را برای دریافت پول مریضی (sjukpenning) برای هفته سوم مریضی (روز های 15 الی 21  )  به صندوق بیمه اجتماعی (Försäkringskassan ) ارسال نمایید.

هدف از این کار ،کم کردن فشار بالای موسسات صحی  و اطمینان از این امر است که متقاضی دریافت پول مریضی(sjukpenning)  ، به دلیل وضعیت سختی که اکنون در جامعه وجود دارد ، مجبورنباشد تا  منتظر تصمیم گیری و پرداخت آن از سوی صندوق بیمه باشد.

مسوولیت پرداخت معاش مریضی ( پول مریضی)( sjukpenning) دو هفته اول ( 14 روز اول )   مستخدمین بعهده کارفرمایان میباشد. پول مریضی هفته سوم یعنی از 15 الی 21 روز را میتوانید از صندوق بیمه اجتماعی (Försäkringskassan )  تقاضا نمائید. قرار است هزینه پرداخت 14 روزاول  مریضی براساس پیشنهاد حکومت ازطرف دولت پرداخته شود. افراد شاغل[دارنده شرکت خصوصی]( Egenföretagare) و افراد بیکار باید همیشه مستقیم از صندوق بیمه اجتماعی تقاضای دریافت  معاش مریضی [ پول مریضی] (sjukpenning) کنند. در شرایط عادی ، یک درخواست برای معاش مریضی ( پول بیماری) (sjukpenning) باید دارای تصدیق داکترباشد که تائید نماید که متقاضی بیمه به دلیل مریضی توان کار کردن را ندارد.

سوال : برای چه مدتی نیازی به تصدیق داکتر ندارم؟

پاسخ :این فیصله  از اولین روزی که شما تقاضای  دریافت معاش مریضی ( پول مریضی ) (sjukpenning) از صندوق  بیمه اجتماعی مینمائید تا روز 21 ( یعنی برای مدت سه هفته ) ، اعتبار دارد.

سوال : من قبلاً به دلیل مریضی در خانه بودم و سر کار نرفته ام اما هنوز برای جبران خسارت درخواست نکرده ام ، چه چیزی درمورد من صدق میکند؟

پاسخ : نیازی به ارائه تصدیق داکتر با درخواست خود ندارید.

سوال : اگر بیش از 21 روز مریض باشم ، شامل چی مقرراتی میگردم؟

پاسخ : اگر بعد از 21 روز هنوز هم مریض هستید ، هنگام تقاضای دریافت معاش مریضی (sjukpenning)باید یک تصدیق داکتر ارائه دهید.

ترجمه از نسیم سحر

معلومات بیشتر را در سایت صندوص بیمه اجتماعی در لینک زیر بدست آورید:

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTTxcnA3dnQ28LdyNTQ0cAwMMjU38jby8gg30w_Wj9KOASgxwAEcD_YLsbEUAFUIRCA!!/?1dmy&mapping=%2Fprivatpers%2Fnyhetsarkiv&urile=wcm%3apath%3a%2FContentSE_Responsive%2Fnyheter%2Fbeslut-om-sjukpenning-utan-lakarintyg

مقررات جدید برای گرفتن لایسنس رانندگی(جواز رانندگی ) B یا B-Körkort که از اول مارچ به اجرا گذاشته میشود
مقررات برای اخذ لایسنس رانندگی ویا جواز رانندگی  B یا B-Körkort از تاریخ اول مارچ سال روان تغییر میکند.
برای این که بتوانید امتحان عملی را انجام بدهید باید امتحان نظری (تیوری) را موفقانه سپری نموده باشید. همچنان اگر شخص در امتحان از تقلب کار بگیرد، ممکن است برایش جزا داده شود.
امروز این امکان وجود دارد که حتی اگر شخص امتحان نظری را موفقانه سپری نکرده باشد باز هم بتواند امتحان عملی را انجام بدهد. اما بعد از اول مارچ باید شخص در امتحان نظری موفق شده باشد تا بتواند امتحان عملی را انجام بدهد. در عین زمان مدت اعتبار امتحان نظری نیز از دو ماه به چهار ماه، تمدید میگردد.
آقای Olof Sundberg (اولف سوند بری) مسئول بررسی در ادارۀ حمل و نقل میگوید:
ما در جریان یک مدت طولانی شاهد روند بدتر شدن نتایج امتحانات بودیم. به عنوان بخشی از اقدامات برای بهبود این روند، اکنون برای افراد متقاضی وقت بیشتر داده میشود تا خود را برای امتحان (عملی) آماده بسازند.
صف های کوتاهتر انتظار
توقع میرود تعداد بیشتر افراد بتوانند برای امتحان خود را آماده بسازند و این موضوع باعث گردد تا افراد کمتری برای سپری نمودن امتحان مجدد، مراجعه نمایند و در نتیجه زمان انتظار برای سپری نمودن امتحان کوتاهتر گردد.
یک تغییر دیگر که از اول مارچ در مقررات وارد میگردد، اینست که شخص قبل از آن که امتحان نظری را سپری کند، تعهد می سپارد که در امتحان از وسایل کمکی غیر مجاز استفاده نکند. به این معنی که بعد از اول مارچ این امکان وجود دارد که در صورت تقلب، به شخص جزا داده شود. این جزا میتواند جریمۀ نقدی و یا هم زندان باشد.
تاثیر بازدارنده
هرگاه امروز واضح ساخته شود شخصی تقلب نموده است، شخص مذکور از محل امتحان اخراج گردیده و امتحان متوقف ساخته میشود. در گذشته نیز محکوم نمودن افرادی متقلب مورد آزمایش قرار گرفته بود ولی دادن جزا برای افراد متقلب، ایجاب تنظیم بهتر مقررات را مینمود و امروز ما مقررات را تکمیل نمودیم.
ـ آرزو داریم این تغییرات دارای اثرات بازدارنده باشد تا دیگر شخصی به تقلب دست نزند.
ترجمه از احمد ضیا ء دانش
منبع خبر https://www.svt.se/…/nya-regler-for-b-korkort-fran-forsta-m…

بررسی‌های کانال ۳ رادیو ملی سویدن، حاکی از این است که ممکن است تصمیم محکمه های مهاجرت در مورد دادن اجازه‌ی اقامت به کودکان و نوجوانان پناهجویی که به تنهایی به سویدن  آمده اند، بی‌طرفانه نبوده و به موضع‌گیری حزبی اعضای غیرحرفه‌ای هیئت دادرسی(قضایی) وابسته باشد.

برنامه‌ی خبری کانال ۳ رادیو ملی سویدن تمام احکام محکمه های مهاجرت در مورد کودکان پناهجوی تنها را که از اول جنوری  ۲۰۱۸ تا ۳۰ جنوری سال ۲۰۱۹ صادر شده بررسی کرده است. بنا بر گزارش این بررسی در اکثر موارد یعنی در ۷۳۰ مورد، دادرسان غیرحرفه‌ای منتخب احزاب سیاسی در تصمیم‌گیری هیئت دادرسی( قضایی )  شرکت داشته‌اند و در غالب موارد تصمیمات گرفته شده بسته به تعلق حزبی این اعضای غیرحرفه‌ای هیئت‌های دادرسی متفاوت بوده است.

مطابق گزارش کانال ۳ رادیو ملی سویدن  معمولا نمایندگان احزاب دموکرات مسیحی، چپ و محیط زیست در هیئت‌های دادرسی تمایل بسیار بیشتری در مقایسه با أحزاب دیگر برای دادن اجازه‌ی اقامت دارند. ۴۴ درصد دادرسان غیرحرفه‌ای منتخب حزب دموکرات مسیحی در یک یا چند مورد به دادن پاسخ مثبت به درخواست پناهندگی رای موافق داده‌اند. این رقم در مورد حزب چپ و حزب محیط زیست ۴۲ درصد است. از سوی دیگر تنها ۲۱ درصد دادرسان غیر حرفه‌ای منتخب حزب دموکرات‌های سویدن  گاهی رای مثبت داده‌اند.

نتیجه‌گیری گزارش کانال ۳ این است که به نظر می رسد رای دادرسان غیرحرفه‌ای بر مبنای موضع سیاسی حزبی که به آن تعلق دارند صورت می‌گیرد و از نظر سیاسی بیطرفانه نیست و این در حالی است که بیطرفی سیاسی در صدور حکم در این دادگاه‌ها جزو بنیادهای اصلی داوری شناخته می‌شود.

منبع :رادیوی سویدن به زبان فارسی دری