انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

امورپناهندگي

پیوند خانوادگی باداشتن اقامت موقت درنظر گرفته میشود

محکمه مافوق مهاجرتی : اجازه اقامت براساس پیوند خانوادگی با فردیکه حتی دارای اقامت موقت نیز باشد صادر میگردد.
یک مرد سوریایی  در دوم اکتوبر سال 2015درخواست پناهندگی در سویدن نمود که برایش در نومبر 2016 اجازه اقامت موقت نوع        ” نیاز به محافظت آلترناتیف  (alternativt skyddsbehövande) تا ماه دسمبر2017صادر شد. 
سپس اجازه اقامت او  تا ماه دسمبر2019 براساس قانون موقت در مورد محدویت  امکانات دریافت اقامت در سویدن تمدید گردید .
در دسمبر 2016خانم این شخص تقاضای اقامت  بر اساس پیوند خانوادگی به این شخص و همچنان پسر وی  نیز براساس ضمیمه مادر و فرزند این مرد تقاضای اقامت براساس پیوند خانوادگی نمود.
اداره مهاجرت به تقاضای اقامت هر دو نفر ( خانم و پسر )  جواب منفی داد. 
خانواده  از فیصله های اداره مهاجرت به محکمه مهاجرتی استاکهولم شکایت نمود .
متقاضیان بخاطر تجدید نظر فیصله اداره مهاجرت از جمله  استدلال نمودند که اداره مهاجرت برای فیصله خویش هیچگونه فاکتهای ” عینی و اطلاعات کشوری قابل اعتماد ” که دلالت بر بهبودشدن وضع سوریه نماید،  ندارد.
محکمه مهاجرتی همان فیصله صادر نمود که اداره مهاجرت نموده بود و بدین اساس  تقاضای تجدید نظر را رد کرد. 
  حکم محکمه مافوق مهاجرتی :
خانواده متقاضی از فیصله محکمه مهاجرتی استاکهولم به محکمه مافوق مهاجرتی ( محکمه عالی در امور مهاجرت) شکایت نمود( خواستار تجدید نظر شد )  و محکمه مافوق مهاجرتی دوسیه این خانواده را مورد بررسی قرار داد. 
محکمه مافوق مهاجرتی ( محکمه عالی در امور مهاجرت ) تقاضای خانواده را غرض تجدید نظر  مورد تائید قرار داد و از جمله با توجه به اینکه  بر اساس اطلاعات کشوری کنونی نیاز به محافظت فرد( پناهجو ) باطل نگردیده است  وقتی  اجازه اقامتش تمام گردد.
محکمه مافوق مهاجرتی یادآور میگردد که برای این مرد ( پناهجوی سوریایی ) اجازه اقامت موقت به دلیل درگیری مسلحانه در سوریه صادر شده است.

محکمه اظهار میدارد که اصطلاح ”چشم اندازهای معقول ” (välgrundade utsikter) به این معنی نیست که در هنگام ارزیابی  برای اینکه  اجازه اقامت دایمی صادر گردد  باید تمام شروط لازم  پوره گردد ، بلکه تنها به این معنا است که به احتمال زیاد آنها برآورده خواهند شد.

محکمه مافوق مهاجرتی  تذکر میدهد که برطبق اطلاعات کشوری کنونی هیچگونه نشانه های وجود ندارد که درگیری در سوریه در زمان قابل پیشبینی  ختم گردد و ازینرو این مرد ( پناجو ) باید بعنوان دارنده  چشم اندارهای معقول  (välgrundade utsikter) در نظر گرفته شود و اجازه اقامت دایمی برایش صادر گردد.

بنابراین، براساس دید محکمه شواهد فراوانی وجود دارد که حتی اگر اجازه اقامت فعلی این مرد ( پناهجوی سوریایی) ختم شود، او به حفاظت نیاز خواهد داشت.

محکمه مافوق مهاجرتی فیصله مینماید که پیوند خانوادگی به این فرد برطبق قانون موقت میتواند انجام شود . محکمه مافوق مهاجرتی در نتیجه درخواست تجدید نظر را منظور مینماید.

فیصله محکمه مافوق مهاجرتی : محکمه مافوق مهاجرتی درخواست تجدید نظر را تایید نموده وبرای HH (خانم  ) و KI (پسر ) اجازه اقامت موقت الی 23 دسمبر 2019 صادر مینماید.

ارسالی نیما رستمی

ترجمه از نسیم سحر

 گفتنی است که این حکم محکمه مافوق مهاجرتی  حیثیت خط مشی را دارد . آیا این حکم محکمه عالی در امور مهاجرت شامل حال پناهجویان افغان میگردد؟

نیما رستمی حقوقدان و وکیل پناهجویان که موکلین زیاد افغان داشته درپاسخ به این سوال ما چنین مینویسد :  

حکم دادگاه عالی ( محکمه مافوق مهاجرتی ) شامل همه پناهجویان که اقامت موقت از نوع alternativ skyddsbehövande دارند هم می شود. البته کیس اصلی و ابتدایی که مطرح شده باید قوی باشد. در مورد سوریه که وضعیت مشخص است جون در آنجا جنگ در جریان است. ولی در مورد افغان‌ها طبیعتا کمی فرق می‌کند. دادگاه عالی دو مورد را در نظر گرفته:

۱) چشم انداز تمدید اقامت بر اساس کیس فردی

۲) وضعیت کشور landinformation

اگر هر دو به نفع پناهنده باشد، کافی است.

پایان

ن س

متن کامل حکم محکمه مافوق مهاجرتی در زیر :

Referat i mål UM 3009-18

محکمه مافوق مهاجرتی ـ سه سال سکونت در سویدن دلیلی برای متوقف ساختن اخراج به افغانستان نیست 

محکمه مافوق مهاجرتی ـ سه سال سکونت در سویدن دلیلی برای متوقف ساختن اخراج به افغانستان نیست 
مرد جوان از افغانستان که مدت سه سال در سویدن زندگی کرده است [برطبق فیصله محکمه مافوق مهاجرتی ] ” این  مدت زمان نسبتا کوتاهی  است و حتی با توجه به سن او ”.
این مطلب را محکمه مافوق مهاجرتی تذکر داده و  در نتیجه فیصله محکمه مهاجرتی [مالمو] را فسخ میکند و اظهار میدارد که اخراج اجباری او [این جوان افغان]به افغانستان  با کنوانسیون اروپایی (EKMR) و قوانین سویدن در مغایرت قرار ندارد.

 این مرد جوان  هزاره تبار شیعه است که در نیمه نوجوانی خود به سویدن آمد و بعنوان پناهجو حدود تقریبا سه سال در سویدن سکونت داشته است . 
 
او بعد از اینکه پاسخ منفی دریافت نمود از فیصله اداره مهاجرت به محکمه مهاجرتی مالمو شکایت کرد.

سن او تثبیت نشده 

محکمه (مهاجرتی مالمو ) به این نتیجه رسید که او نتوانسته نشان بدهد که او واقعا زیر 18 سال  بود  و دلیلی  هم برای اعطای اقامت سیاسی و یا ”النرناتیف نیاز به محافظت” وجود نداشت . 
بآنهم محکمه مهاجرتی تصمیم گرفت که بنابر دلایلی  برای او اجازه اقامت موقت صادر نماید. 
بر طبق  دیدگاه محکمه  ” شرایط ناراحت کننده استثنایی ” (synnerligen ömmande omständighet) موجود بوده که اخراج اورا به افغانستان در مغایرت با تعهدات بین المللی سویدن از جمله کنوانسیون اروپایی (EKMR )قرار خواهد گرفت.

با هزاره ها بدرفتاری میشود

 محکمه به بد رفتاری با هزاره ها در افغانستان اشاره مینماید و خاطر نشان میسازد که این مرد یک بخش زیاد  عمر خود را در خارج از کشور خود[ افغانستان ] سپری کرده است.
بدینترتیب او از شرایط زندگی در افغانستان آگاهی نداشته و به باور محکمه درصورنیکه او اخراج شود خطر بزرگی وجود دارد که او در یک وضعیت اجتماعی آسیب پذیر قرار گیرد.
برخی سازگاری با جامعه سویدن [نیز از دلایل اقامت از طرف محکمه تذکر یافت بود].

اداره مهاجرت  از فیصله محکمه مهاجرتی [مالمو] به محکمه مافوق مهاجرتی ( محکمه عالی در امور مهاجرت ) شکایت نمود و اکنون حکم محکمه مهاجرتی [مالمو]توسط محکمه مافوق مهاجرتی فسخ میگردد . محکمه مافوق مهاجرتی چنین می نویسد :

” مرد (X ) برطبق گفته خودش در نیمه نوجوانی خود به سویدن آمده و حدود سه سال در سویدن زندگی کرده که به نظر میرسد حتی با توجه به سن او ،  مدت زمان نسبتا کوتاهی بوده است . درست است که مرد (X )  در مدت زمانی که در اینجا سکونت داشته برخی سازگاری با جامعه یافته اما از آن نمیتوان نتیجه گرفت  و مبنای انرا ” شرایط ناراحت کننده استثنایی ”( synnerligen ömmande omständigheter”)  قرار داد .
 
سه سال سکونت در سویدن 

محکمه مافوق مهاجرتی در مورد مساله کنوانسیون اروپایی  (EKMR ) چنین مینگارد:

 مرد (X )  هیچگاه در سویدن اجازه اقامت نداشته است . او بعنوان یک فرد نسبتا جوان  حدود تقریبا سه سال در سویدن بعنوان پناهجو سکونت داشته و این مدت به نظر نمی رسد که کافی باشد برای   آماده سازی  چنان یک زندگی شخصی  که در ماده هشتم کنوانسیون اروپایی (EKMR) درنظر گرفته شده است .

 ازین رو هیچگونه موانع  غرض اخراج اجباری این مرد به افغانستان وجود ندارد.
بدین اساس محکمه مافوق مهاجرتی ( محکمه عالی در امور مهاجرت) فیصله اداره مهاجرت را تائید مینماید .
ترجمه از نسیم سحر

17 اکتوبر 2018  استاکهولم
منبع : نشریه ”حقوق روز”

Dagens JURIDIK

http://www.dagensjuridik.se/2018/10/forlorar-i-hogsta-instans-tre-ar-i-sverige-inte-skal-att-stoppa-utvisning-till-afghanistan?fbclid=IwAR31Oc_c3ByA_odXYwSixNWToRpGBWvZAmuttmHWw5twkffGHvV4dX-APys

صدوراقامت براساس پیوندخانوادگی با پسربالغ

برای یک خانواده سوریایی  به دلیل پیوند خانوادگی با پسر بالغ  درحال حاضر،   اجازه اقامت داده می شود – سن پناهجو در زمان  درخواست پناهندگی نقش تعیین کننده دارد.

اداره مهاجرت در ماه مارچ 2018 فیصله صادر نمود تا به یک خانواده سوریایی  متشکل از یک مادر، یک پدر و دو فرزند زیر سن  به دلیل پیوند خانوادگی با یک پسر ساکن در سویدن اجازه اقامت صادر نکند. وقتی پسربه سویدن آمد  زیر 18 سال عمر داشت  واجازه  اقامت دایمی نوع ”الترناتیف   نیاز به حفاظت ”( alternativt skyddsbehövande)  دریافت نمود. با این حال ،  پسر در جریان بررسی دوسیه پناهندگی اش توسط اداره مهاجرت،  18 ساله شده بود. اداره مهاجرت قضاوت نمود( ارزیابی نمود)  که اعضای خانواده نمی توانستند اجازه اقامت را به دلیل پیوند خانوادگی با پسرش  دریافت نمایند زیرا پسر در زمان  تصمیم گیری ( اداره مهاجرت در مورد دوسیه پسر )   بیش از 18 ساله شده بود. آنها همچنین نمی توانند اجازه اقامت به اساس  فصل 5  پراگراف 3a  ، بند 1، ماده 2 قانون اتباع  بیگانگان – به دلیل  به اصطلاح وجه اشتراک خانوادگی  – ازینرو  رابطه وابستگی بین پسر و خانواده متقاضی ، ”علاوه بر روابط طبیعی بین والدین و کودکان” وجود ندارد. با این حال، محکمه مهاجرت در محکمه اداری(Förvaltningsrätten) در Luleå ارزیابی دیگری می کند. محکمه اشاره می نماید که محکمه اتحادیه اروپا  در مورد قضیه C-550/16، بطور صریح اعلام کرده است  که اگر یک پناهنده  بدون همراه بزرگسال   در هنگام درخواست الحاق مجدد خانواده 18 ساله شود، وضعیت زمان  درخواست پناهندگی باید مبنایی برای ارزیابی قرار گیرد. بنابراین پیوند خانوادگی فرد باید بعنوان زیر سن در قضیه  پیوند خانوادگی در نظر گرفته شود، در صورتی که فرد در هنگام درخواست پناهندگی زیر سن ( زیر 18 سال ) بوده باشد ، صرف نظر اینکه این فرد در جریان بررسی الحاق مجدد خانواده 18 سال را پوره کرده ویا خیر . محکمه مهاجرتی همچنین یادآور می شود که با توجه به کارمقدماتی قانون اتباع  بیگانگان،آشکار میگردد  که اطفال بدون همراه که اجازه اقامت نوع الترناتیف حفاظت را دریافت مینمایند، نباید نسبت به اطفال زیر سن بدون همراه  که اقامت نوع پناهندگی ساسی دریافت می کنند کمتر مورد توجه قرار گیرند( نباید کمتر از مفاد قانون مستفید شوند) . در این زمینه، محکمه ( اداری )  می گوید که اعضای خانواده  براساس پیوند خانوادگی بایداجازه  اقامت دایمی  برطبق  فصل 5،پراگراف های 3و 4   قانون اتباع خارجی  دریافت نمایند.

منبع : محکمه مهاجرتی  ، محکمه  اداری درلولئو  Luleå UM 1712-18

ترجمه از ن س

متن سویدنی از فیسبوک جناب آقای نیما رستمی وکیل پناهجویان گرفته شده است

Syrisk familj beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till i dag vuxen son – åldern vid asylansökan avgör.
 
Migrationsverket beslutade i mars 2018 att inte bevilja en syrisk familj bestående av en mamma, en pappa och två underåriga barn uppehållstillstånd på grund av anknytning till en son bosatt i Sverige. Sonen hade kommit till Sverige när han var under 18 år gammal och beviljats permanent uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Vid tiden för Migrationsverkets prövning hade sonen dock hunnit fylla 18 år. Migrationsverket bedömde att familjemedlemmarna inte kunde beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning eftersom sonen vid tidpunkten för prövningen var över 18 år gammal. De kunde inte heller beviljas uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 3 a § första stycket 2 utlänningslagen – på grund av så kallad hushållsgemenskap – eftersom det inte ansågs föreligga ett beroendeförhållande mellan sonen och den sökande familjen, ”utöver de naturliga band som finns föräldrar och barn emellan”. Nu gör dock Migrationsdomstolen vid Förvaltningsrätten i Luleå en annan bedömning. Domstolen påpekar att EU-domstolen i mål C-550/16 slagit fast att om en underårig flykting utan medföljande vuxen hunnit fylla 18 år vid ansökan om familjeåterföring så ska förhållandena vid tidpunkten för asylansökan ligga till grund för bedömningen. Anknytningspersonen ska alltså betraktas som underårig i ärenden som rör familjeanknytning om personen var underårig vid tiden för asylansökan – oavsett om personen har hunnit fylla 18 år vid familjeåterföreningsprövningen eller inte. Migrationsdomstolen konstaterar också att det enligt förarbetena till utlänningslagen framgår att ensamkommande barn som har beviljats alternativ skyddsstatus inte ska behandlas mindre förmånligt än ensamkommande barn som beviljats flyktingstatus. Mot bakgrund av detta finner domstolen att familjemedlemmarna ska beviljas permanenta uppehållstillstånd på grund av anknytning enligt 5 kap. 3 § 4 utlänningslagen.
Källa
Migrationsdomstolen, Förvaltningsrätten i Luleå UM 1712-18
 

کودکانی که به سویدن سفر نموده اند اکنون غایب میباشند

یک ژورنالیست سویدنی بنام (یوهانا کارلسون) Johanna Karlsson از روزنامه اکسپرسن ( EXPRESSEN) در مورد فساد اداری در سفارت سویدن در اسلام آباد، صدور ویزه بر مبنای معلومات نادرست، سفر کودکان افغان بدون همراهی والدین شان به سویدن و مفقود شدن آنها گزارش جالبی را تهیه نموده است. گفته میشود یک زن افغان که با خانوادۀ یکی از قومندان های جهادی قرابت دارد و در سویدن زندگی میکند در قسمت تهیه ویزه برای این کودکان نقش داشته است. در ارتباط به همین موضوع یکی از کارمندان بخش مهاجرت در سفارت سویدن در اسلام آباد از کارش اخراج و محاکمه گردیده است.

بقیهء مطلب در زیر:

زنگ خطر: ویزۀ سویدن 20000 دالر ارزش دارد

  1. کودکان تنها

قبل از ظهر روز شنبه بیست و هشتم فبروری سال 2015 است و یک طیارۀ مسافربری مربوط خطوط هوایی ترکیه (Turkish Airlines) قرار است از کابل پرواز نماید.

در میان مسافران یکی هم احمد امید است او که یک و نیم هفته بعد شش ساله میشود قرار است نخست به استانبول سفر کند و بعد از یک وقفۀ دراز، طیاره را تبدیل نموده و چاشت روز یکشنبه به میدان هوایی (Landvetter) واقع در شهر یوتیبوری ـ سویدن نشست نماید.

طیاره بعدی به روز پنجشنبه مورخ دوازدهم مارچ حرکت میکند. در این طیاره احمد 8 ساله، برادر کوچکش حسیب الله 4 ساله و همچنان فهیم که 8 ساله است نیز قرار دارند. در ویزه های آنها که توسط سفارت سویدن در اسلام آباد صادر گردیده نوشته شده است  که آنها به تنهایی و بدون همراهی اعضای بزرگسال خانواده سفر می نمایند و قرار است ده روز بعد به کابل باز گردند. معمولا در ارزیابی های که در مورد پاسپورت های کشور های مختلف جهان صورت میگیرد، افغانستان در آخر فهرستی قرار دارد که بدست آوردن ویزۀ دیگر کشور ها برای اتباع آن دشوار میباشد.

تقاضا نامه های ویزه برای این چهار کودک موافقت نامۀ والدین آنها را با خود ندارد.

  1. کنفرانس ها

از کودکانی که به سویدن سفر میکنند، بنام ممثلین یا بازیگران تیاتر در کابل، نامبرده شده است. احمد امید، احمد، حسیب الله و فهیم به یک کنفرانس فیمینستی در شهر یوتیبوری دعوت شده اند که توسط یک انجمن کوچک خانوادگی بنام (Biskopsgården) دایر گردیده است. آنها دعوت شده اند تا در کنفرانس مذکور نمایشنامۀ را اجراء نمایند. در عین زمان اشتراک کننده های این کنفرانس باید روی این سوال بیاندیشند که آیا مُدل سویدن میتواند برای تقویت زنان افغان یک راۀ حل باشد؟

در میان اسنادی این کودکان یک نامه وجود دارد که روی ارتباط آنها با تیاتر مهر تایید میگذارد. اما زمانی که من در کابل با کارمندان تیاتر تماس گرفتم معلوم گردید که آنها در مورد مردی که این تصدیق را امضاء نموده است چیزی نمیدانند و او را نمی شناسند.

انجمنی که این کنفرانس را درBiskopsgården راه اندازی نموده است SAF  نام دارد که این مخفف اسم سویدنی Svensk Afghansk Foundation  یا ”بنیاد سویدن افغانستان” میباشد. من میخواهم که با رییس/سخنگو و اعضای رهبری این انجمن تماس بگیرم و در مورد هنرپیشه های کوچک بیشتر بدانم. من همچنان میخواستم بفهمم که کودکان مذکور بعد از ورود به سویدن به کجا رفته اند. اما این یک کار خیلی دشوار است. من به شماره های مختلف تیلفون، چه سویدنی و چه افغانی زنگ زده، ایمیل، نامه، اس ـ ام ـ اس و پیام های مختلف را از طریق فیسبوک فرستادم ولی جوابی را بدست نیآوردم. لازم به یاد آوری میدانم که ”بنیاد سویدن افغانستان” دارای کدام (لوکال) یا دفتر نیز نمی باشد.

رییس/سخنگو بنیاد سویدن ـ افغانستان یک زن است که قبلاَ از طرف  Medborgarskolanبه حیث مسئول انجمن های زنان افغان تعیین گردیده بود.

بنیاد سویدن ـ افغانستان در جریان سال های 2014 و 2015 سه کنفرانس مختلف را در مورد حل مشکلات افغانستان دایر نموده و مجموعاَ 50 افغان به این کنفرانس ها در Biskopsgården  دعوت شده اند ـ به همۀ این افراد از طرف همان کارمند سفارت (سویدن) در اسلام آباد ویزه داده شده است که اکنون از کار اخراج گردیده است.

 من در شهر یوتیبوری از 20 سویدنی افغان تبار در مورد کنفرانس های سوال میکنم که روی موضوعات صلح و زندگی زنان تشکیل شده است. اما آنها هیچکدام در این مورد چیزی نشنیده اند.

آقای Runar Hellström که رهبری بررسی را در ادارۀ امور مهاجرت به عهده دارد و بنیاد سویدن ـ افغانستان را بررسی نموده است میگوید:

ـ این یک انجمنی است که اصلاَ دارای کدام منابع اقتصادی نمی باشد. چنین به نظر میرسد که کارگزاران این انجمن به عین خانواده تعلق داشته باشند. عکس های که از فعالیت های این بنیاد گرفته شده است در جریان چندین سال تغییری نکرده است. نام های اعضای این بنیاد، ترکیبی است از نام های سویدنی و انگلیسی. باور من اینست که این بنیاد پوششی است برای کار های دیگر، در این بنیاد هیچ فعالیتی صورت نمیگیرد و آنها اصلاَ این توانایی را ندارند تا حتی اقامت یک شخص را هم در سویدن تامین مالی نمایند. 

  1. غذای شب در اسلام آباد

یکی از کارمندان سفارت (سویدن) در اسلام آباد، زنی را از  Biskopsgårdenبه خاطر می آورد که با همان دیپلومات (سفارت سویدن) که اکنون از کار اخراج گردیده است، تماس داشت.

ـ آن زن در سال 2014 به اینجا سفر نموده بود. رییس بخش مهاجرت همراه با چند تن از همکاران، آن خانم را به هوتل سرینا برای صرف غذا شب برد. این برای من جالب توجه بود.

بعد از این دعوت خصوصی غذای شب، اسم زن مذکور در چندین تقاضانامه برای ویزه که در سفارت سویدن در اسلام آباد صورت گرفته است، ظاهر میگردد.  رییس بخش مهاجرت (در سفارت) سه بار، نومبر 2014، مارچ 2015 و جولای 2015 برای صدور ویزه برای گروه های بزرگی که قرار است برای اشتراک در کنفرانس های که گفته میشود دایر میگردد، موافقت می نماید.

در یکی از موارد یکی از کارمندان دیگر سفارت با صدور ویزه برای افغان ها جهت اشتراک در کنفرانس مخالفت میکند اما رییس بخش مهاجرت مداخله نموده و تصمیم سفارت را تغییر میدهد و در نتیجه به یکبارگی به صدور ویزه برای افراد مذکور موافقت صورت میگیرد.

از بررسی های که توسط ادارۀ مهاجرت صورت گرفته است بر میآید که همان کارمند سفارت که با صدور ویزه مخالفت نموده بود، در مورد عملکرد سفارت به چند تن از افراد بلند پایه در وزارت خارجه و ادارۀ امور مهاجرت هشدار میدهد. او در آغاز مورد سرزنش قرار میگیرد. یکی از آمرین از سفارت (سویدن) در دهلی جدید به اسلام آباد سفر نموده و به او خاطر نشان میسازد که اجازه ندارد تا در غیاب رییس بخش مهاجرت سفارت، در مورد موصوف حرف بزند. اما بعداَ ادارۀ امور مهاجرت درک میکند که شک شخص مذکور همیشه بجا بوده و بررسی که صورت گرفته است نادرست بوده است.

بعد از آن ادارۀ امور مهاجرت در مورد رییس بخش مهاجرت در سفارت (سویدن) در اسلام آباد مظنون میگردد. در این هنگام است که دیگر دایر شدن کنفرانس ها قطع میگردد. خانمی که رییس/سخنگوی بنیاد سویدن ـ افغانستان بود نیز یوتیبوری وBiskopsgården  را ترک میگوید (به افغانستان میرود).

به باور اقای Gunnar Fröberg از بخش نظارت ادارۀ امور مهاجرت که همه ویزه های صادر شده به افغان ها توسط همان دیپلومات اخراج شده را بررسی کرده است این یکی از جدی ترین مواردی است که تخطی از قانون میباشد. او میگوید:

ـ کم عمر ترین کودک هنرپیشه متولد سال 2010 میباشد. به عبارت دیگر این یک کودک چهار یا پنج ساله است که قرار است بدون والدین خود و بدون کدام سند (موافقت) از طرف والدین خود، سفر نماید. کودکان نباید بتوانند بدون موافقت والدین شان از سرحد عبور نمایند، این یک قانون و قاعده است که از قاچاق انسان جلوگیری میکند. قاعدتاَ با صدور ویزه برای یک کودک خورد سال هرگز موافقت صورت نمیگیرد.

  1. دیپلومات اخراج شده

دیپلومات اخراج شده نه از محکمه پول میخواهد، نه ادعای غرامت میکند و نه هم میخواهد حتی کارش را بازیابد.

او میخواهد تا آمرین ادارۀ امور مهاجرت در شبکه انترنیتی داخلی شان نامه را نشر کنند، دال بر این که آنها با اخراج نمودن دیپلومات مذکور اشتباه نموده اند. او به این باور است که هدف یک توطئه پیچیده قرار گرفته است.

در حالی که ادارۀ امور مهاجرت هزاران صفحه مدارک اثباتی را به محکمه تحویل داده است، او شخصاَ یک سند را نیر با خود ندارد.

این کارمند اسبق سفارت سویدن چند هفته قبل نامۀ طویلی را به Stefan Löfven  فرستاده است. او در این نامه اش از صدر اعظم سویدن  تقاضا نموده تا یک گروۀ غیر جانبدار برای بررسی قضیۀ او تعیین گردد.

او که در یک کشور دیگر اروپایی بزرگ شده است از نژاد پرستی شکوه دارد.

  1. سیاستمدار در کابل

این دیپلومات در جریان مکالمات طویل تیلفونی به بیگناهی خودش سوگند میخورد. او میگوید رابطه اش را با همان زن سیاستمدار افغان که سخنگوی بنیاد سویدن ـ افغانستان در Biskopsgården میباشد، بخاطر ندارد.

بالاخره زن مذکور را یافت میکنم

معلوم میگردد که زن مذکور وارد سیاست گردیده و با سیاستمدار مشهور افغان احمد ولی مسعود همکاری نزدیک دارد. احمد ولی برادر کوچک قومندان چریکی تاجک، احمد شاه مسعود میباشد که توسط دو مرد بلژیکی طرفدار القاعده در یک حادثۀ انتحاری در سال 2001 به قتل رسید.

زمانی که من زن مذکور را از طریق دفتر احمد ولی مسعود جستجو نمودم، در گام نخست کارمندان دفتر در این مورد نظر نیکی داشتند. آنها با کمال میل میخواستند تا من با او مصاحبه نمایم. آنها چندین شمارۀ تیلفون را نیز برایم فرستادند. اما زمانیکه من خاطرنشان میسازم در کدام مورد میخواهم از زن مذکور سوال کنم، همه چیز تغییر میکند.

سپس یک مردی افغان که در آسترالیا زندگی میکند با من تماس میگیرد. او یکی از اقارب زن مذکور بوده، میگوید شنیده است که من زن مذکور را جستجو میکنم. من توضیح میدهم که آن زن در سویدن برای ارتکاب کدام جرم مظنون شناخته نمیشود. من میخواهم از زن مذکور سوالاتی را طرح کنم زیرا نامبرده شخصی است که تعداد زیادی از افغان ها را (به سویدن) دعوت نموده و آنها توانسته اند ویزه بدست بیآورند.  به همین دلیل اکنون یک تن از کارمندان سفارت سویدن در اسلام آباد از کار اخراج شده است.

مرد مذکور از طریق فیسبوک برایم چنین مینویسد ” من فکر نمی کنم که دختر کاکا/ماما من با این موضوعی که تو ادعا میکنی، ارتباط داشته باشد و یا هم این که او بخواهد با کسی در این مورد صحبت نماید”.

سپس مردی مذکور از طریق یک (اپ) برایم زنگ میزند.

ـ این اتهامات خیلی جدی است. من فکر نمی کنم که یک شخص نورمال بخواهد در همچو یک موضوع دخیل گردد. پیشنهاد میکنم که تو اسم دختر کاکا/ماما من را از این موضوع دور نگهداری. پیشنهاد من اینست که تو به تلاش خود برای دست یابی به او خاتمه بدهی.

  1. آن مرد

به تاریخ 12 مارچ 2015 در داخل آن طیارۀ که سه کودک با آن سفر میکرد یک زن نیز حضور داشت که خودش را مادر دو تن از کودکان، احمد 8 ساله و حسیب الله 4 ساله معرفی مینمود. اما این افراد با هم یکجا تقاضای ویزه نکرده بودند. آنها در تقاضانامه های شان برای ویزه اظهار داشته اند که  به تنهایی و بدون اعضای خانواده سفر میکنند.

یکی از کارمندان قبلی سفارت برایم میگوید بدست آوردن ویزه برای والدین و کودکانی که بخواهند یکجا با هم سفر نمایند، به دلیل فرار کردن (برنگشتن شان به افغانستان) دشوار میباشد. زیرا ممکن آنها در سویدن باقی مانده و تقاضای پناهندگی نمایند. به همین دلیل آنها به شکل جداگانه تقاضای ویزه می کنند.

من میخواهم مادر کودکان مذکور را به کمک همان تصدیقی که او از صاحب کارش ارائه نموده و ضمیمۀ تقاضانامۀ او میباشد، جستجو کنم. براساس این تصدیق زن مذکور به حیث ”مدیر اجراییه” در یک  کلینیک معتبر اطفال کار مینموده است. اما در کلینیک مذکور هیچکسی در مورد او چیزی نمیداند.

داکتر عبدالله فهیم که کار بخش اجرایی کلینیک مذکور را بپیش میبرد میگوید ” اما اصلاَ چنین پُستی را نداریم”. او میگوید اسمی که در پایین تصدیق مذکور نوشته شده است مربوط یک جراح قلب میباشد که نزد آنها کار میکند ولی امضاء که در پایین سند قرار دارد از او نیست.

ـ این یک سند کاملاَ جعلی است. هیچ کارمند ما این سند را صادر نکرده است. قسمت بالای این نامه با مُدلی که ما از آن استفاده میکنیم مطابقت ندارد. مٌهر آن نیز نادرست بوده و بالاخره ما هرگز از طریق جراح های خود با سفارتخانه ها تماس نمیگیریم.

اما به زن مذکور در سفارت سویدن در اسلام آباد بدون سوالات اضافی از طرف همان کارمند سفارت که اکنون اخراج گردیده است، ویزه داده میشود.

محکمۀ ابتداییه بعد از دو روز کامل و مرور 1200 ورق سند، قضیه را به نفع ادارۀ امور مهاجرت فیصله میکند. به عبارت دیگر با اخراج کارمند سفارت هیچ اشتباهی صورت نگرفته است.

او در مجموع برای 80 تبعۀ افغانستان که نباید حق سفر به کشور های EU را میداشتند، ویزه صادر نموده است. بیشتر از نصف این افراد توسط انجمن سویدن ـ افغانستان دعوت شده اند.

تلخیص و ترجمه از ض.د

منبع

https://www.expressen.se/nyheter/qs/barnen-reste-till-sverige-nu-ar-de-forsvunna/

Afghanska barnen reste till Sverige – nu är de försvunna
En femåring fick handlingar av en svensk diplomat för att ensam flyga från Kabul till en feministisk konferens i Göteborg.
Flera afghanska barn som ­beviljats visum till Sverige är i dag spårlöst försvunna.
Nu larmar Riksrevisionen om ökad risk för korruption på svenska ambassaders migrationsavdelningar.
– Vi har undersökt vilken kontroll som finns i handläggningen och konstaterar att det finns inga krav alls, säger Riksrevisionens utredare Ann-Marie Skorpen.

Turkish Airlines-planet ska lyfta från Kabul lördag förmiddag den 28 februari 2015. Då har Ahmad Omid en och en halv vecka kvar innan han fyller sex år. Han ska klara ett långt byte i Istanbul för att därefter landa på Landvetter runt söndag lunch.
I hans papper från svenska ambassaden i Islamabad – som hanterar visum för afghaner – står att femåriga Ahmad Omid är ”man, medborgare i Afghanistan”. På sin passbild är han uppklädd i skjorta och kavaj. Huvudhåret är rakat.
Nästa plan går torsdagen den 12 mars. Då ska storebror Ahmad, 8, och lillebror Hassibullah, 4, boarda tillsammans. På samma plan är också Fahim, 8, med. I viseringarna som den svenska ambassaden godkänt står att alla barnen reser ensamma, utan vuxna familjemedlemmar. Det står också att de kommer att återvända till Kabul om tio dagar.
Afghanska pass rankas regelbundet först i undersökningar om vilka med­borgarskap som gör det svårast att få visum för att besöka andra länder.
De fyra barnens ansökningar inne­håller inga godkännanden från vårdnadshavare. Ändå har en svensk diplomat valt ut just dem för var sin tio dagar lång visering som ger dem tillgång till hela Schengenområdet.

Barnen som landar på Landvetter beskrivs i ambassadens handlingar som barnskådespelare från en stor teater i Kabul. Ahmad Omid, Ahmad, ­Hassibullah och Fahim är efterfrågade på en feministisk konferens i Göteborg som en liten familjeförening i Biskopsgården säger sig arrangera.
Barnen har bjudits in för att spela upp en teaterpjäs medan konferensdeltagarna funderar på temat:
Kan den svenska modellen vara en lösning för att stärka Afghanistans kvinnor?
Bland handlingarna finns ett brev som ska intyga att barnen tillhör teatern. När jag frågar runt i Kabuls teaterkretsar har ingen hört talas om mannen som undertecknat brevet.
Föreningen i Biskopsgården som ordnar feministisk konferens heter SAF, en förkortning av det svengelska namnet Svensk Afghansk Foundation.

Jag vill komma i kontakt med tales­personen och styrelseledamöterna för att få veta mer om barnskådespelarna och vart de tagit vägen efter resan till ­Sverige. Det visar sig vara mycket svårt. Jag ringer flera svenska eller afghanska nummer, utan svar. Mejl, brev, sms och meddelanden på Facebook blir lästa utan reaktion. Någon föreningslokal finns inte.
Kvinnan som är talesperson för Svensk Afghansk Foundation har tidigare varit anställd av Medborgarskolan för att ansvara för afghanska kvinnoföreningar.

Kvinnan som är talesperson för Svensk Afghansk Foundation.

Under 2014 och 2015 har SAF arrangerat tre olika konferenser som handlar om att lösa Afghanistans problem. Totalt 50 afghanska medborgare har bjudits in till konferenserna i Biskopsgården – sam­tliga har beviljats visum av tjänste­mannen vid ambassaden i Islamabad.

Jag frågar ett 20-tal svenskafghaner i Göteborg om de känner till konferenserna, som ska haft teman som fred och kvinnor. Ingen har hört talas om dem.
Runar Hellström, utredningsledare på Migrationsverket som har granskat Svensk Afghansk Foundation, säger:
– Det är en stiftelse som inte har några ekonomiska tillgångar ­överhuvudtaget där funktionärerna ­verkar tillhöra samma familj. ­Bilderna från stiftelsens verksamhet ­förändras inte över flera år­. ­Namnet ­blandar svenska och ­engelska. Min bedömning är att den här stiftelsen är en front för någonting annat, där pågår ingen verksamhet och de kan definitivt inte finansiera ens en människas vistelse i riket.

En anställd vid ambassaden i Islamabad minns kvinnan från Biskopsgården och hennes kontakt med den numera ­sparkade diplomaten.
– Hon reste hit 2014. Chefen för migrations­avdelningen tog med henne till en lunch med flera kolleger på Serena Hotel. Jag tyckte att det var märkligt.
Efter den privata lunchen dyker ­kvinnans namn upp i flera ansökningar om viseringar hos ambassaden i Islamabad. Tre gånger – till påstådda konferenser i november 2014, mars 2015 och juli 2015 – beviljar chefen för migrations­avdelningen visum för större grupper.
Vid ett tillfälle går han till och med in och ändrar beslut där en annan hand­läggare gett afghanerna avslag på viseringsansökningar till konferensen. Nu blir besluten plötsligt positiva i stället.

Tre gånger beviljar chefen för migrations­avdelningen visum för större grupper.

I Migrationsverkets internutredning framgår att handläggaren larmar om ambassadmannens agerande till flera chefer inom både UD och Migrationsverket. Till en början tillrättavisas hon. En chef kommer på besök från ambassaden i New Delhi och menar att hon inte får gå bakom ryggen på ambassadmannen. Senare menar Migrationsverket att kollegans misstankar stämt hela tiden och att situationen hanterats fel.

Efter att Migrationsverket fattat ­­misstankar mot ambassadmannen i ­Islamabad blir det inga fler konferenser. Taleskvinnan för SAF lämnar Göteborg och Biskopsgården.
Gunnar Fröberg vid Migrations­verkets tillsynsenhet har granskat alla viseringar som diplomaten beviljade för afghaner. Han ser fallen med barnen som de fyra allvarligaste övertrampen.
– Yngsta barnskådespelaren är född 2010. Det är alltså en fyra, femåring som ska resa utan föräldrar och utan några handlingar från föräldrarna. Barn ska inte kunna färdas över gränser utan att föräldrarna godkänt det, det är ett regelverk som skyddar mot trafficking. Ett litet barns visering beviljas i princip aldrig.
 

Domaren i sal 4 tittar förvånat upp på mannen som just förklarat vad det är han vill i tvisten med Migrationsverket.
Inga pengar. Inget yrkande på att slippa rättegångskostnaderna. Inget större skadestånd. Han vill inte ens ha sitt jobb tillbaka.
I stället vill den sparkade ­diplomaten att Migrationsverkets chefer publicerar en skrivelse på intranätet om att de gjort fel som avskedat honom. Han menar att han är utsatt för en komplicerad ­konspiration.
– Det handlar alltså om ­upprättelse? sammanfattar domaren i ­Norr­köpings tingsrätt.

Den sparkade diplomaten menar att han är utsatt för en komplicerad konspiration.

Ambassadmannen talar med stor ­frenesi.
Medan Migrationsverket lämnat in tusen sidor med bevismaterial har han själv knappt med sig en enda handling. I stället vill han få ställa egna frågor till sina tidigare chefer.
Han tar upp fall där han tycker ambassadernas migrationsavdelningar visat dubbelmoral. Hur de säger att det är ­viktigt att inte utfärda visum om det finns en risk att personen inte åter­vänder till Kabul, men sedan ändå beviljar viseringar till gäster för stora svenska biståndsorganisationer som väl i Sverige ändå väljer att stanna och söka asyl.

Gång på gång försöker Migrations­verkets advokat styra tillbaka diskussionen i rätten till de visum till afghaner som ambassadmannen misstänks ha utfärdat felaktigt och systematiskt i Islamabad.
Tvisten har pågått länge.

Medan Migrationsverket lämnat in tusen sidor med bevismaterial har han själv knappt med sig en enda handling.

Några veckor tidigare har ambassadmannen skrivit ett långt brev till Stefan Löfven. I brevet till statsministern begär han att en oberoende utredning tillsätts för att gå till botten med hans fall.
”Rasismen sprider sig i alla delar av vårt liv” skriver mannen, som är uppväxt i ett annat europeiskt land. ”Tron på att egen ras är överlägsen har ­präglats tydligt i sammanhanget.”
Mannen skriver att det pågår ”häxjakt på invandrare anställda på Migrationsverket”.
I brevet framgår att han en gång ­tidigare har utretts av arbetsgivaren. Då handlade det om att mannen, tillsammans med ett par kolleger som senare sades upp, hade gjort otillåtna ­slagningar i Migrationsverkets databaser.
Ändå premierades han med utlandstjänstgöring. Först i Teheran, senare i Islamabad.
En handläggare på Migrationsverket som sänds ut på tidsbegränsade uppdrag på en ambassad höjer sin levnadsstandard rejält. Sedan han fick sparken har ambassadmannen drivit ett mål hos Skatteverket om att få mer av sina för­måner från utlandstiden avdragsgilla.
 

I flera långa telefonsamtal bedyrar diplomaten sin oskuld. Han säger att han inte minns sin relation till den svensk­afghanska kvinnan som var talesperson för föreningen Svensk Afghansk ­Foundation i Biskopsgården.
Till slut hittar jag henne.
Det visar sig att hon gett sig in i ­politiken och arbetar nära den välkända afghanska politikern Ahmad Wali Massoud, lillebror till den ­tadjikiska gerillaledaren Ahmad Shah Massoud som mördades av belgiska al Qaida-anhängare i ett självmordsdåd 2001.
När jag söker kvinnan via Ahmad Wali Massouds kontor är sekreterarna först välvilligt inställda. De vill gärna att jag intervjuar henne och skickar flera telefonnummer. Men när jag nämner vad jag vill fråga henne om blir det tvärstopp.

Expressens Johanna Karlsson försöker få veta mer om barnskådespelarna och vart de tagit vägen efter resan till Sverige. Det visar sig vara mycket svårt.

 Foto: MELI PETERSSON ELLAFI

Därefter blir jag kontaktad av en afghansk man som bor i Australien. Han är släkt med kvinnan och han säger att han hört att jag söker henne. Jag för­klarar att hon inte är anklagad för något brott i Sverige, men att jag vill ställa ­frågor till henne eftersom hon varit inbjudaren bakom en stor del av de visum som nu har lett till att en tjänsteman vid en svensk ambassad avskedats.
– Jag tror inte att min kusin har något att göra med vad du påstår, eller att hon skulle prata med någon om allt detta, skriver mannen via Facebook.
Därifrån ringer han upp mig via en app.
– Anklagelserna är väldigt allvarliga. Jag tror inte att någon normal person skulle vilja bli inblandad i en sådan här artikel. Jag föreslår att du håller min kusins namn utanför det här. Mitt förslag är att du slutar försöka få tag på henne.
 

Med på planet den 12 mars 2015, som tre av barnen reste med, fanns också en kvinna som sade sig vara mamma till de två bröderna Ahmad, 8, och Hassibullah, 4. Men de har inte sökt viseringar tillsammans utan kryssat i att de reser självständigt, utan familjemedlemmar.
– Föräldrar och barn har svårt att bli beviljade viseringar därför att avhoppsrisken, att de skulle kunna stanna och söka asyl, är för stor när du reser till­sammans med små barn som skulle kunna få en bättre framtid om de inte återvände. Då ser det bättre ut att de söker var för sig, säger en tidigare anställd på en migrationsavdelning vid en ambassad i samma region.
Om deras släktskap stämmer innebär det att två av barnen åtminstone inte skiljts från sin vårdnadshavare under resan. Jag söker mamman via de intyg från arbetsgivare som fanns med i hennes visumansökan. Men på den välrenommerade barnklinik där hon enligt intyget har titeln ”executive director” har man aldrig hört talas om kvinnan.

– Vi har ingen sådan position alls, säger doktor Abdullah Fahim som leder klinikens operativa arbete.

Det här är ett helt förfalskat dokument. Ingen hos oss har ställt ut det.

Abdullah Fahim berättar att namnet som används för att skriva under ­kvinnans intyg visserligen tillhör en hjärtkirurg som arbetar hos dem men att det inte är han som skrivit under.
– Det här är ett helt förfalskat dokument. Ingen hos oss har ställt ut det. Brevhuvudet stämmer inte med vår mall, stämpeln är fel och vi kontaktar aldrig ambassader genom våra kirurger.
Mamman beviljades visum utan vidare frågor av den numera avskedade ambassad­mannen i Islamabad. När jag frågar honom om kvinnan – som inte nämnts varken i utredningen eller i Norrköpings tingsrätt – menar han att detta ­bevisar att två av barnen inte åkte ensamma. Han anklagar Migrationsverket för att ha slängt de dokument som ska bevisa att han har rätt.
– Inget barn har ansökt om visering utan vårdnadshavare. De finns registrerade i Migrations­verkets system också men jag och du har ingen tillgång till systemet för att kunna bevisa det. Dessa barn har sökt om visering tillsammans med en av föräldrarna. Den förälder som inte har sökt och inte skulle resa till Sverige har lämnat samtycke. Dessa samtycken har ­försvunnit från ärendena. Migrationsverkets ut­redare har kommit till Islamabad för utredning när jag var på semester. Det är inte en konspiration utan fakta att utredaren har manipulerat mina ärenden.
 

Efter två heldagar med 1 200 sidors bevismaterial avgör tingsrätten tvisten till Migrations­verkets fördel. Inget fel har begåtts då ambassadmannen sparkades.
Totalt har han beviljat visum till 80 afghanska medborgare som inte borde ha kunnat resa till EU. Över hälften av dem kom via inbjudningar från föreningen Svensk Afghansk Foundation.
Samtidigt går ett liknande ärende upp i Stockholms tingsrätt. Den här gången är det en kvinna som vid svenska ambassaden i ett afrikanskt land misstänks ha beviljat 74 ghananska medborgare Schengenviseringar i maskopi med en man som i dag avtjänar ett fängelsestraff för människosmuggling i Tyskland. Kvinnan kallas för ”my white ambassador” i människosmugglarens telefonbok. I chattar med bekanta skryter han om hur mycket pengar kontakten med henne hjälper honom att dra in.

Kvinnan som kallas ”my white ambassador”.

Precis som ambassadmannen i ­Islamabad hade ambassadkvinnan i Afrika tidigare utretts för misstankar om felaktigheter men trots det fått eftertraktade utlandsplaceringar, i kvinnans fall på ytterligare en ambassad. Efter att hon avskedats har hon också gripits misstänkt för människosmuggling i Holland tillsammans med en släkting.
Rättegången mot kvinnan är uppskjuten till nästa år, men i polisförhör nekar hon till alla anklagelser om grovt tjänstefel. Hon menar att det inte finns någon logik i att hon, som är uppväxt i Syrien innan hon som vuxen fick jobb på Migrationsverkets ID-enhet i Solna, skulle ha valt att hjälpa ghananska medborgare mitt under kriget i Syrien.
– Om jag velat fuska hade jag gjort det för mitt land, inte för Ghana eller Afrika, säger kvinnan i förhör.
 

Riksrevisionen har på grund av flera uppmärksammade skandaler sedan 2014 valt att granska just migrations­avdelningarna på svenska ambassader. De har kunnat se att anmälningarna om oegentligheter har ökat.
– Vi har undersökt vilken kontroll som finns i handläggningen. Då konstaterar vi att det finns inga krav alls, säger Riks­revisionens utredare Ann-Marie Skorpen.
Mellan 2014 och augusti 2017 ­anmäldes 60 misstänkta fall.

”De här besluten har ett stort värde på den illegala marknaden. Ett viseringsmärke kan säljas för 20 000 dollar”, säger Ann-Marie Skorpen.

 Foto: MELI PETERSSON ELLAFI

Riksrevisionen pekar på risk för ­korruption på ambassaderna.
– Ärendena de handlägger på ambassaderna, visumärenden och uppehållstillstånd, de har ett stort värde för den som söker. Det finns risk att de utöver påtryckningar för att få snabbare handläggning eller gynnande beslut. De här besluten har ett stort värde på den illegala marknaden. Ett viseringsmärke kan säljas för 20 000 dollar, säger Ann-Marie Skorpen.
Skorpens utredning pekar på den förhöjda risken i och med att utlandsmyndigheterna finns i ­länder med hög korruption. Men också ­Sveriges inhemska korruption har de senaste åren stigit. Vi har fått se flera korruptionsskandaler på svenska myndigheter och har fallit i graderna när internationella organisationer listar världens minst korrupta länder.
Vid gränspolisen har man främst noterat problem med riktiga viseringar, men det är då andra länder än Sverige som står bakom handlingarna.
– Det finns ju rykten. Man hör om ambassader som lättvindigt utfärdar visum. Vi har då lyft upp frågan till NOA som då kan ta det med justitie­departementet. Det är jätteviktigt att sådana misstankar tas om hand på rätt väg, det riskerar annars att bli politiskt, säger Håkan Ejdervik, polisintendent vid gränspolisen.

Det finns ju rykten. Man hör om ambassader som lättvindigt utfärdar visum.

Den som reser in i Sverige med en ­korrekt handling begår inget brott även om det är felaktiga uppgifter som ligger till grund för att visumet utfärdats. Där skiljer sig gränspolisens möjligheter att ingripa jämfört med om de tror att handlingen är förfalskad.
– Om en visering är falsk blir det människosmuggling när det upptäcks vid svensk gräns, säger Ulf Djurberg, polisinspektör vid gränspolisen.
Är alla handlingar däremot riktiga är det många steg mellan en polismans befogenheter och kontroll av diplomaten som utfärdat handlingen.

Riksrevisionens utredare Ann-Marie Skorpen: ”Vi har undersökt vilken kontroll som finns i handläggningen. Då konstaterar vi att det finns inga krav alls”.

 Foto: MELI PETERSSON ELLAFI

EU:s gränsmyndighet Frontex är aktiv i flera led för att förhindra att barn kan resa ensamma in i Schengen. Det gäller allt från att hitta barnarbete till trafficking till barn som tagits i väg på resa med andra än sina föräldrar. Gränspolis kan till exempel hålla utkik efter småbarn som inte verkar vilja hålla sitt vuxna resesällskap i handen.
Men en femåring som går på planet i Kabul passerar ingen gränskontroll före flygplatsen i Sverige. Och vid kontrollen på svensk mark är det bara att säga till passkontrollanten att du söker asyl.
– Ja, har du väl kommit hit så kommer du ju in. Då blir det upp till Migrationsverket att göra en anhörigutredning eller Socialtjänsten att familjeplacera barnet, säger Ulf Djurberg på gränspolisen.
 

Gunnar Fröberg på Migrationsverkets tillsynsenhet vill inte svara på om han i dag vet var de fyra afghanska barnen befinner sig. Den polisiära förundersökningen mot ambassadmannen är inte klar och ett åtal för tjänstefel kan fort­farande väckas.
Även på ambassaden i Pakistan hänvisar man till pågående polisiär förundersökning och vill därför inte kommentera fallet med de försvunna afghanska barnen.
Migrationsverket och UD vill bara svara på vad som hänt med rese­sällskapen som Svensk Afghansk Foundation bjudit in generellt, inte om just de fyra små barnen.

Riksrevisonen har granskat just migrationsavdelningarna på svenska ambassader.

 Foto: MELI PETERSSON ELLAFI

Några av konferensbesökarna har varken registrerad in- eller utresa i Sverige. Det tyder på att de uppe­håller sig i något annat Schengenland och att den sparkade diplomaten har möjliggjort den resan.
Några andra i sällskapet har lämnat in passkopior som sägs visa upp utresestämplar för att bevisa att de återvänt från sin resa. Men Migrationsverkets ID-enhet bedömer att stämplarna är förfalskningar som den aktuella flygplatsen, Kastrup i Köpenhamn, inte känner igen.
Ytterligare några har hittats i Sverige men nu som asylsökande i helt andra identiteter, med ny ålder och nya namn.
Den sparkade diplomaten hävdar att de fyra barnen är tillbaka i Kabul, men tillägger att han inte kan bevisa det.

Tio procent är superrika. Det är inte så att man absolut vill stanna i Europa som afghan.

– Har du någon relation till Afghanistan? Jag har varit där på tjänsteresa. Tio procent är superrika. Det är inte så att man absolut vill stanna i Europa som afghan, säger han.
Jag ber honom att leta efter någon som känner till barnen och kan berätta var de är. Ambassadmannen menar att det kan påverka eventuella kommande rättsprocesser om han söker upp dem.
Han har överklagat tvisten i Norr­köpings tingsrätt till Arbetsdomstolen och hoppas nu att de tar upp Migrationsverkets avskedande av honom, som han fortfarande tycker är djupt felaktigt.

https://www.expressen.se/nyheter/qs/barnen-reste-till-sverige-nu-ar-de-forsvunna/

اداره مهاجرت در انتظار است: قانون جمنازیوم به اعتبار خود ادامه میدهد

اداره مهاجرت  در انتظار است: قانون جمنازیوم به اعتبار خود ادامه میدهد

اداره مهاجرت اکنون  اعلام کرده است که آن اداره حتی پس  از تصمیم امروز در محکمه مهاجرت [مالمو ]همچنان به استفاده از قانون جمنازیوم ( لیسه ) به عنوان مبنایی برای ارزیابی های خود ادامه خواهد داد.

قانون به اصطلاح جمنازیوم قبل از تصویب در پارلمان سویدن با انتقادات شدید مراجع مختلف مواجه شده بود . ازجمله این قانون از طرف شورای بررسی قوانین مورد انتقاد قرار گرفته بود .

حکومت به کمک حزب مرکز ( C) توانست این قانون را در پارلمان بتصویب برساند واکنون  ماریا فیرم ( Maria Ferm) سرگروپ حزب محیط زیست در پارلمان می گوید که باید منتظر ماند که چی اتفاقی رخ خواهد داد و اضافه مینماید:

 ”این یک حکم انفرادی در یکی از محکمه های مهاجرتی سویدن صادر شده است و امروز صادر شده است و ما باید منتظر بمانیم و ببینیم که حکم  دیگر[ محکمه مافوق مهاجرتی ] چگونه خواهد بود  و احکام ( فیصله های ) دیگر در موارد دیگرچگونه خواهد بود.”

مفکوره این قانون این بود که پناهجویان جوان بعنوان اطفال که در خزان سال 2015 به سویدن آمدند ، گذاشته شدند تا بالغ گردند و سپس به درخواست پناهندگی شان پاسخ منفی داده شد و این قانون در برخی موارد این امکان را برای این جوانان مساعد میسازد تا آنها بیشتر در سویدن بمانند تا تحصیلات خود را در سطح جمنازیوم به پایان برسانند.

یوهان فورسیل (Johan Forssell) سخنگوی حزب مودراتها (M) درامور مهاجرت میگوید که  این حکم محکمه [ مهاجرتی در مالمو ] برایش غیر منتظره نبوده است .

او میگوید که ما ، مودراتها (M) از لحظه اول گفته بودیم که این قانون مفکوره بد بوده و عجولانه فورمول بندی شده است  و این همان چیزی است که امروز محکمه   آنرا یکباردیگر بیان نمود. او می گوید که این از لحاظ قضایی خیلی ناامن بوده  که افرادی که پاسخ منفی گرفته اند و گروه خاصی  بازهم باید اجازه اقامت دریافت کنند ، در حالی که دیگران باید از قانون پیروی نمایند وبه کشورهای شان برگردند.

هلن فریتسون (Helene Fritson)  وزیر مهاجرت، نمی خواست مصاحبه ای با اکوت انجام دهد اما در کمنت کتبی می نویسد:” امروز محکمه مهاجرت در مالمو دریک  قضیه  اجازه اقامت با توجه به  مقررات جدید اقامت بر پایه تحصیلات در جمنازیوم که از تاریخ اول جولای 2018 نافد شده حکم خود را صادر نمود . حکومت  در لایحه ارزیابی شده خود شروط امادگی را در مقررات حکومت به طور کامل مورد نظر گرفته بود. حتی کمیته مالی ارزیابی نموده بودکه شروط آمادگی برطبق مقررات حکومت درست تهیه شده است .  در حال حاضر یک محکمه ارزیابی متفاوتی را انجام داده است و حکومت نمی تواند در مورد این ارزیابی نظر دهد و یا به طور خلاصه پیرامون  یک مورد خاص توضیحات ارایه نماید .  این یک حکم محکمه اولی ( ابتدایی) است. ببینیم که  آیا از این حکم   [به محکمه مافوق مهاجرتی ] شکایت میگردد و یا خیر؟

ماریا فرم ( Maria Ferm)از حزب محیط زیست چنین می گوید:”این رازی نیست که این قانون  برای حزب محیط زیست فوق العاده مهم است. ما برای مدت طولانی تلاش کرده ایم تا آن را بدست آوریم، و معلوم است که ما خیلی ملتفت به این امر میباشیم  که کسانی که انتظار می رود تا این قانون شامل حال شان گردد ،  نیز فرصتی خواهند داشت.

ترجمه از ن  س

منبع

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6994356

*****

امروز محکمه مهاجرتی مالمو دوسیه یک پناهجوی عراقی را برطبق قانون جدید جمنازیوم ( لیسه ) بررسی کرده و فیصله نموده است که این قانون جدید جمنازیوم ( لیسه ) دارای چنان نواقصی است که امکان اجرایی شدن آن وجود ندارد.

رادیو سویدن گزارش آنرا نشر کرده که فشرده آن در بخش فارسی دری رادیوی سویدن نیز ترجمه شده و طور زیر :

رد شدن درخواست اقامت یک جوان پناهجو بر اساس تحصیل درجمنازیوم

یک پناهجوی جوان عراقی که درخواست اقامت موقت خود را بر اساس آموزش در دبیرستان/لیسه به اداره مهاجرت فرستاده بود از این اداره جواب منفی گرفت.

اداره مهاجرت دلیل جواب منفی به این درخواست را نامشخص بودن هویت این پناهجو اعلام کرد. بر اساس اعلام این اداره، پناهجوی جوان نتوانسته است هویت خود را ثابت کند.

قانون جدید اقامت بر اساس تحصیل درلیسه  که از اول ماه جولای ( 2018) اجرا شده است به نوجوانان و جوانان پناهجوی تنها که تا تاریخ ۲۴ نومبر ۲۰۱۵ به سویدن  آمده‌اند این امکان را می‌دهد که شانس دیگری برای ماندن در سویدن داشته باشند.

بر اساس این قانون، اگر نوجوان پناهجوی تنها هنگام آمدن به سویدن  زیر سن بوده باشد اما زمان انتظار او برای دریافت جواب اقامت به بیش از ۱۵ ماه برسد، می‌تواند مجوز اقامت موقت بر اساس تحصیل در لیسه  را دریافت کند حتی اگر درحال حاضر بالای سن شده باشد.

پناهجوی جوان عراقی درحال حاضر در تلاش است هویت خود و زیر سن بودنش در زمان ورود به سویدن را برای اداره مهاجرت اثبات کند. اما دادگاه مهاجرت می‌گوید قانون جدید دراینباره از کاستی‌هایی برخوردار است.

لینک اصلی در زیر:

Artikel: Migrationsdomstolen anser gymnasielagen är bristfällig
Migrationsdomstolen anser gymnasielagen är bristfällig

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/dd2e51/migrationsdomstolen-gymnasielagen-far-inte-tillampas
Skickat via @updaySE
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6994193
 

قانون جدید جمنازیوم ـ امکانات جدید برای پناهجویان بدون همراه بتاریخ اول جولای نافذ شد

ازتاریخ اول جولای 2018 برای آنعده پناهجویان زیر سن بدون همراه که قبلا به درخواست پناهندگی شان پاسخ منفی داده شده است امکان میسر شده تا  تقاضای اقامت براساس درس در جمنازیوم ( لیسه ) نمایند.

برای اینکه شخصی مشمول این قانون جدید جمنازیوم گردد باید تمام شروط( الزامات )  آنرا پوره نماید.

تغییر در قانون جمنازیوم بطور موقت میباشد و درخواست باید از تاریخ اول جولای الی 30 سپتمبر 2018 به اداره مهاجرت فرستاده شود.

غرض دریافت اقامت براساس قانون جدید جمنازیوم ( لیسه ) باید شروط ( الزامات ) زیر پوره گردد:

  • درخواست پناهندگی اول تان باید الی 24 نومبر 2015 ارایه شده باشد
  • شما درزمان درخواست بعنوان طفل بدون همراه راجستر شده و به یک کمون غرض تنظیم مسکن معرفی شده باشید
  • وقتی هجده ساله ویا بزرگتر از آن شدید در انزمان فیصله اخراجی دریافت نمودید
  • شما غرض دریافت فیصله مدت بیشتر از پانزده ماه انتظار کشیدید
  • شما فیصله اخراجی بتاریخ 20 جولای 2016 ویا بعدتر دریافت نمودید
  • شما در جمنازیوم ( لیسه ) درس میخوانید ویا خوانده اید ویا قصد درس خواندن در سطح لیسه دارید
  • زمانیکه درخواست ارایه مینمایید باید درسویدن موجود باشید

اداره مهاجرت کنترول خواهد نمود تا شما مرتکب کدام جرم نشده باشید ویا اینکه نشانه های موجود باشد که شما یک خطر امنیتی ایجاد نمایید.

شما که هنوز منتظر پاسخ از اداره مهاجرت هستید ، درصورتیکه پاسخ منفی دریافت نمایید و تمام شروط را پوره کرده باشید میتوانیدد مشمول این قانون گردید.

آنهاییکه از فیصله اداره مهاجرت به محکمه شکایت کرده باشند نیز میتوانند درخواست شانرا براساس این قانون به اداره مهاجرت روان کنند. و اداره مهاجرت آنرا به محکمه مربوط خواهد فرستاد .

زمان درخواست از اول جولای الی 30 سپتمبر 2018 میباشد

غرض اطلاعات بیشتر به لینک اداره مهاجرت مراجعه نمایید 

فورمه درخواست اقامت براساس تحصیل در لیسه در لینک زیر:

Ansökan om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå 168011

همچنان اطلاعات بیشتر را پیرامون این قانون در  سایت افغانها میتوانید دریافت نمایید .

http://www.afghanskaforeningen.se/2018/06/12/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%BA%D8%B1%D8%B6-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7/

توضیحات درمورد امکانات جدیدغرض صدور اقامت برای پناهجویان بدون همراه

توضیحات درمورد ”امکانات جدید غرض صدور اجازه اقامت برای پناهجویان بدون همراه

توضیحات در مورد قانون جدید

تفصیل موضوع در کلیپ یوتیوپ

پارلمان سویدن به پیشنهاد حکومت دررابطه به” امکانات جدید غرض دریافت اقامت ” رای مثبت داد
بتاریخ7 جون 2018 پارلمان سویدن در مورد پیشنهاد حکومت پیرامون اعطای اقامت براساس تحصیل برای پناهچویان بدون همراه رای گیری نمود و در نتیجه این پیشنهاد به اکثریت آراء ( 166 رای موافق و 134 رای مخالف ) مورد تصویب قرار گرفت . این قانون از اول جولای 2018 نافذ میگردد که گفته میشود که در نتیجه آن 9000 پناهجو میتوانند در سویدن اقامت دریافت نمایند. 
این پیشنهاد حکومت ائتلافی سوسیال دموکراتها با حزب محیط زیست مورد حمایت حزب چپ ( v) و حمایت سرنوشت ساز حزب مرکز ( c) قرار گرفت . احزاب مودراتها) M)، لیبرالها L، دموکراتهای مسیح KDو دموکراتهای سویدنSD در مخالفت با این پیشنهاد قرار گرفتند . سه عضو حزب لیبرالهاL و سه عضو حزب دموکراتهای مسیحKD خلاف مشی احزاب خود رای دادند . یک عضو سنتر ( C) نیزدر رای گیری سهم نگرفت .

این قانون جدید شامل حال کی ها میگردد؟ 

این قانون جاری اتباع خارجی است که مشخص میسازد که کی ها میتوانند در سویدن اقامت بگیرند.  در تابستان سال 2016 یک قانونی تصویب شد که امکانات دریافت اقامت را محدود میسازد که به اسم قانون موقت یاد میگردد و تا تابستان  سال 2019 ( 19.07.2019) اعتبار دارد. 
 بعد از انفاذ قانون موقت مقررات جدید مورد اجراء قرار گرفت که برطبق آن برخی افراد اقامت طولانی تر دریافت نمایند تا در جمنازیوم ( لیسه ) درس بخوانند و در برخی موارد ،  تحصیل یگانه دلیل برای صدور اقامت درنظر گرفته شد . این مقررات نام      ” قانون جمنازیوم ” کسب نمود .

بتاریخ 30 جنوری 2018حکومت یک پیشنهاد جدید برای برخی تغییرات در قانون موقت ارائه نمود.این تغییرات در قانون بطور عمده شامل دو بخش میباشد: 
  یک سلسله مقررات جدید وضع شد تا برای یک گروپ جدید امکانات صدور اقامت صادر گردد تا در جمنازیوم ( لیسه ) درس بخوانند . یک بخش تغییرات  حتی در مقررات کنونی قانون جمنازیوم نیز در نظر گرفته شده است  و از جمله چندین نوع تحصیل که بتواند بعنوان اساس برای صدور اقامت قرار گیرد .این مقررات جدید از اول جولای 2018نافد میگردد. 

دراین مواد اطلاعاتی ، مقررات جدید که  در ان امکانات جدید صدور اقامت را برای گروپ  جدید که تحصیل مینمایند به بررسی گرفته شده و تمام شرایط غرض دریافت اقامت به اساس تحصیل را که باید پوره نمود، چگونه و چی زمانی درخواست نمود را بیان مینماید.

کی ها میتوانند برطبق قانون جدید جمنازیوم اجازه اقامت دریافت نمایند؟

برای واجد شرایط برای قانون جدید جمنازیوم ، الزامات متعددی ( شرط های متعددی )  وجود دارد که باید رعایت شود. ما در این بخش روی تمام  موارد  به صورت جداگانه  بحث میکنیم و بیشتر در موردشان که منظورشان چیست، حرف های خواهیم داشت. برای اینکه  اجازه اقامت  صادر شود باید تمام الزامات رعایت گردد. ( alla krav var uppfyllda )

امکانات جدید اجازه اقامت درپراگراف 16 اف  قانون موقت تنظیم شده است. درمتن به شرح زیر است:

 پراگراف 16 اف : یک تبعه خارجی که فیصله اخراجی دریافت ویا ممکن دریافت نماید میتواند اقامت براساس تحصیل در سطح جمنازیوم دریافت نماید درصورتیکه :

  1. درخواست اولی شان بخاطر اقامت دراداره مهاجرت بتاریخ 24 نومبر 2015 ویا قبل از آن ثبت شده باشد.
  2. یک تبعه خارجی [ پناهجوی بدون همراه ] توسط یکی از کمون ها در یکی ازمکان های اقامت برای پناهجویان مسکن گزین شده باشد.
  3. 3. زمان بررسی دوسیه پناهندگی پناهجوی بدون همراه ( پناهجوی زیر سن تنها )  حداقل 15 ماه را دربر گرفته باشدو فیصله باید قبل از 20 جولای 2016 صورت نگرفته باشد.
  4. فیصله اخراجی وقتی اتخاذ شده باشدویا اتخاذ خواهدشد که پناهجوی زیر سن ( بدون همراه ) 18 ساله ویا بیشتراز آن شده باشد(یعنی بعد از هژده سالگی او فیصله صادر شده باشد ) .
  5. تبعه خارجی [ پناهجوبدون همراه ] درزمان درخواست اقامت براساس تحصیل درسطح جمنازیوم ( لیسه ) باید در سویدن موجود باشد.
  6. تبعه خارجی ( پناهجو ) درجمنازیوم درس بخواند ویا درس خواندن را در موسسات زیر درنظر داشته باشد: الف ـ [پناهجوی بدون همراه ( زیر سن تنها )] به تحصیل در جمنازیوم ویا مکاتب ویژه پرداخته ویا تمام وقت ( på heltid ) مشغول در تحصیلات معادل دیگرباشد ، ویا ؛ ب ـ [این پناهجوی بدون همراه ( زیر سن )]  تمام وقت ( på heltid ) مشغول درس در مکاتب مسلکی در چوکات ( Komvux)و برنامه های درسی ویژه برای کلان سالان باشد.

ـ برای صدور اجازه اقامت به تبعه خارجی [پناهجو ] که قصد تحصیل دارد، لازم است که او قبلا در سویدن تحصیل کرده باشد.

ـ اجازه اقامت ممکن است حتی در صورتی که هویت  تبعه خارجی  نامشخص باشد و او نمیتواند هویت خود را شناسایی احتمالی [ درجه پائین تراز تثبیت] کند، صادر گردد.

ـ اجازه اقامت باید مدت زمان محدود و  برای سیزده ماه اعتبار خواهد داشت.

ـ اگر دلایل خاصی باشد، اجازه اقامت نیز ممکن است درتحصیلات (درس خواندن)  نیمه وقت ( deltid) صادر شود.

ـ یک درخواست برای اجازه اقامت باید الی 30 سپتمبر 2018   به اداره مهاجرت برسد و این درخواست فقط یکبار صورت میگیرد[ یعنی این مقررات برای سه ماه اعتبار دارد وفرصت درخواست نیز یکبار است وبس ].

یک قانون دیگر وجود دارد که اداره مهاجرت  باید هنگام بررسی درخواست شما برای اجازه اقامت براساس قانون جدید جمنازیوم ( لیسه )  در نظر بگیرد.

این مقررات در پراگراف17a قانون موقت آمده است. این قانون به شرح زیر است:

پراگراف 17    aـ اجازه اقامت ممکن است در مواردی که در بخش های 16 ، a-17 به بیگانه اشاره شده است، از صدوراجازه اقامت خودداری شود درصورتیکه: 1. تهدیدی برای نظم عمومی و امنیت باشد، یا 2. متهم به ارتکاب جرم و یا جرم در ارتباط با سوء رفتار دیگرباشد. قانون (2017: 352).

[این اتباع خارجی باید از یک آزمایش ایمنی و امنیتی موفق برایند.پناهجو به ارتکاب  جرم محکوم به زندان نشده باشد  ]

خلاصه شرایط والزامات:

  1. فیصله اخراجی دریافت ویا ممکن دریافت نماید میتواند اقامت براساس تحصیل در سطح جمنازیوم دریافت نماید درصورتیکه :
  2. درخواست اولی شان بخاطر اقامت دراداره مهاجرت بتاریخ 24 نومبر 2015 ویا قبل از آن ثبت شده باشد.
  3. توسط یکی از کمون ها در یکی ازمکان های اقامت برای پناهجویان مسکن گزین شده باشد.
  4. 4. زمان بررسی دوسیه پناهندگی  حداقل 15 ماه را دربر گرفته باشد
  5. فیصله باید قبل از 20 جولای 2016 صورت نگرفته باشد.
  6. فیصله اخراجی وقتی اتخاذ شده باشدویا اتخاذ خواهدشد که پناهجوی زیر سن 18 ساله ویا بیشتراز آن شده باشد(یعنی بعد از هژده سالگی او فیصله صادر شده باشد ) .
  7. درزمان درخواست اقامت براساس تحصیل درسطح جمنازیوم ( لیسه ) باید در سویدن موجود باشد.
  8. درجمنازیوم درس بخواند ویا قصد درس خواندن را داشته باشد.

9 . لازم است که او قبلا در سویدن تحصیل کرده باشد.

  1. تلاش بخاطر شناسایی احتمالی هویت
  2. یک درخواست برای اجازه اقامت باید الی 30 سپتمبر 2108 به اداره مهاجرت برسد.
  3. پناهجو به ارتکاب جرم محکوم به زندان نشده باشد.

باید درنظر داشت که برای دریافت اقامت باید تمام شرایط پوره گردد. 

اکنون توضیحاتی در مورد شرایط ( الزامات ) صدور اقامت : ادامه دارد

ترجمه و تلخیص از نسیم سحر

 

پارلمان سویدن به پیشنهاد حکومت دررابطه به" امکانات جدید غرض دریافت اقامت " رای مثبت داد

پارلمان سویدن به پیشنهاد حکومت دررابطه به” امکانات جدید غرض دریافت اقامت ” رای مثبت داد.

 امروزپنجشنبه مورخ 7 جون 2018 پارلمان سویدن در مورد پیشنهاد حکومت پیرامون اعطای اقامت براساس تحصیل برای پناهچویان بدون همراه رای گیری نمود و در نتیجه این پیشنهاد به اکثریت آراء ( 166 رای موافق و 134 رای مخالف ) مورد تصویب قرار گرفت . این قانون از اول جولای 2018 نافذ میگردد که در نتیجه آن 9000 پناهجو میتوانند در سویدن اقامت دریافت نمایند.

این پیشنهاد حکومت ائتلافی سوسیال دموکراتها با حزب محیط زیست مورد  حمایت حزب چپ ( v) و حمایت سرنوشت ساز حزب مرکز ( c) قرار گرفت . احزاب مودراتها( M)، لیبرالها ( L)، دموکراتهای مسیح( KD) و دموکراتهای سویدن ( SD)در مخالفت با این پیشنهاد قرار گرفتند . سه عضو حزب لیبرالها( L) و سه عضو حزب دموکراتهای مسیح( KD)  خلاف مشی احزاب خود رای دادند . یک عضو سنتر ( C) نیزدر رای  گیری سهم نگرفت(ن س ) .

گفتنی است که یکی از شرایط ، ثبت تقاضا قبل از 25 نومبر 2015 ( یعنی الی 24 نومبر 2015 است که برخی اشتباها انرا قبل از 24 نومبر 2015 مینویسند) میباشد. شرایط اعطای اقامت را براساس این قانون جدید در اینجا بخوانید. اینجا را کلیک کنید!

بیشتر در لینک های زیر بخوانید :

https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/m6wq00/klart-ensamkommande-far-ny-chans-att-stanna

https://www.expressen.se/nyheter/val-2018/integration–invandring/riksdagen-rostar-om-de-9-000-ensamkommande/

اطلاعات بیشتر در مورد این پیشنهادات در لینک های زیر سایت افغانها که قبلا ترجمه شده است بخوانید:

http://www.afghanskaforeningen.se/2018/01/31/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%BA%D8%B1%D8%B6-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7/

http://www.afghanskaforeningen.se/2018/03/30/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C/

 

دیدگاه های حقوقدانان پیرامون حکم محکمه عدلیه اتحادیه اروپا و پیامد های آن برای پناهجویان درسویدن

محکمه ( دیوان ) عدلیه  اتحادیه اروپا (Court of Justice of the European Union) بطور مختصر (CJEU) بتاریخ 12 اپریل 2018حکم را پیرامون  پیوستن مجدد و یا ملحق شدن مجدد خانواده ها ( والدین و برادران/خواهران ) با اطفال زیر سن بدون همراه شان  که در کشور های اتحادیه اروپا پناهندگی سیاسی دریافت نموده اند ، صادر نمود.
 محکمه عدلیه اتحادیه اروپا (Court of Justice of the European Union) دوسیه یک دختر نوجوان پناهجوی بدون همراه از کشور اریتیریا(Eritrea) ) را مورد بررسی قرار داد.براساس حکم محکمه عدلیه اتحادیه اروپا ،  این دختر نوجوان بدون همراه  در 26 فبروری2014در کشور هالند در خواست پناهندگی داد و در 2 جون  همان سال به سن هژده  سالگی رسید و در21 اکتوبر 2014 این دختر نوجوان پناهندگی سیاسی و اقامت پنج ساله در کشور هالند بدست آورد.
والدین دختر تقاضای اقامت در هالند بر اساس الحاق مجدد خانواده ( پیوند خانوادگی) با دختر شان  درهالند نمود اما کشورهالند به  تقاضای اقامت والدین و اعضای فامیل این دختر جوان اریتیریایی پاسخ منفی داد .
وکیل این دختر جوان از فیصله ادارات هالندی  در زمینه به محکمه عدلیه اتحادیه اروپا شکایت نمود که اینک محکمه عدلیه اتحادیه اروپا حکم را صادر نموده است که حیثیت خط مشی را در زمینه الحاق مجدد خانواده ها ( الحاق مجدد  یک جوان بدون همراه دارای اقامت  سیاسی ) در تمام کشور های عضو اتحادیه اروپا خواهد داشت. 
انجمن افغانها در سویدن در رابطه به حکم محکمه عدلیه اتحادیه اروپا با برخی حقوقدانان و وکلای  پناهجویان در تماس شده و خواستار کمنت  های شان در زمینه و پیامد های این حکم برای پناهجویان جوان در سویدن گردید که اینک به شرح زیر تقدیم هموطنان میگردد:
بطور کل  تمام این حقوقدانان و وکلا  اتفاق نظر داشتند که :
یک :این حکم شامل حال جوانان زیر سن بدون همراه که بعنوان زیرسن  در کشور های اتحادیه اروپا ثبت گردیده  وپناهندگی سیاسی دریافت نموده باشند میگردد.
دو : براساس این حکم خانواده های  این پناهجویان باید در ظرف  سه ماه از تاریخ صدور اقامت سیاسی برای این پناهجویان،  درخواست اقامت براساس پیوند خانوادگی( الحاق مجدد خانواده ها )  به ادارات ذیربط ارائه  نمایند . 

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar

اندرش سوندکویست (Anders Sundquist) ـ حقوقدان برجسته سویدن در امور مهاجرت و رئیس حقوقدانان دفتر مشوره دهی برای پناهجویان و پناهدگان پیرامون حکم محکمه عدلیه اتحادیه اروپا چنین ابراز نظر مینماید:
”حکم محکمه عدلیه اتحادیه اروپا پیرامون پناهجوی زیر سن بدون همراه که اقامت سیاسی دریافت نموده و براساس آن میتواند خانواده  او با خواهران و برادرانش  صرف نظر از سن این پناهجوی بدون همراه ( حتی اگر در جریان بررسی دوسیه پناهندگی سن اونیز تغییر یابد) اقامت  دریافت نمایند.
 اگر یک پناهجو در سویدن در زمان درخواست پناهندگی زیر 18سال میبود و پناهندگی سیاسی دریافت میکرد و خانواده او در ظرف  سه ماه تقاضای اقامت براساس پیوند خانوادگی ( الحاق مجدد خانواده ها ) مینمود براساس فصل چهارم ، پراگراف 3 وماده 4 قانون اتباع خارجی(Utlänningslagen) اقامت دریافت میکرد.
تااکنون  درسویدن چنین تصامیمی  اتخاذ  میگردیده  است  که در وقت صدورفیصله در مورد الحاق والدین (خانواده ) پناهجوی جوان در نظر گرفته میشد که این پناهجو چند سال عمر دارد و این جوان باید اقامت سیاسی داشته باشد .

اکنون امکان این وجود دارد که یک دوسیه با اقامت ” الترناتیف  نیاز به محافظت ”( alternativt skyddsbehövande) را پیش برد اما مطمئن نیست که این دوسیه برنده گردد.
تعداد اندکی از پناهجویان زیر سن بدون همراه در سویدن  اند که اقامت سیاسی دریافت نموده اند ولی تعداد بخصوص  زیادی  نمیتوانند به استناد این حکم اقامت دریافت نمایند.
قابل تذکر است که والدین این پناهجویان زیر سن بدون همراه که اقامت سیاسی در سویدن دریافت نموده اند باید هر چه عاجل تر تلاش نمایند در جریان سه ماه از تاریخ  فیصله صدور اقامت برای اولادهایشان که در سویدن زندگی میکنند  تقاضای اقامت براساس  الحاق مجدد خانواده (پیوند خانوادگی ) نمایند.
به اساس این حکم [”محکمه عدلیه اتحادیه اروپا ”]اکنون  هیچ فرقی نمی نماید که آن عده پناهجویان زیر سن بدون همراه که اقامت سیاسی در سویدن دریافت کرده اند در زمان بررسی تقاضای اقامت والدین شان هجده ساله گردند و آنها بازهم اطفال بدون همراه خوانده میشوند در تحت شرایط اینکه والدین شان در جریان سه ماه از تاریخ صدور  اقامت برای فرزند شان تقاضای اقامت[براساس پیوند

خانوادگی ] نمایند.”

 

***

Advokatfirman Dolin AB
  
ارینا دولین ( Irina Dolin) ـ وکیل مجرب در امور مهاجرت که برنده دوسیه پناهندگی در محکمه اروپایی نیز بوده در زمینه چنین ابراز نظر میکند:
  ”حکم [ محکمه عدلیه اتحادیه اروپا] حق الحاق مجدد آنعده نوجوانان را که در جریان پروسه پناهندگی هجده ساله میشوند را مورد بررسی قرار میدهد .  
محکمه فیصله صادر میکند که وقتی یک نوجوان به کشور عضو اتحادیه اروپا وارد میشود و تقاضای پناهندگی میدهد وحتی  وقتی او در جریان بررسی پروسه پناهندگی هجده ساله گردد، او بازهم زیرسن شناخته میشود. برطبق قوانین جاری سویدن وقتی والدین تقاضای اقامت براساس الحاق مجدد خانوادگی مینماید در وقت بررسی این تقاضای اقامت نوجوان مسکون در سویدن باید زیر سن هجده باشد اما اکنون محکمه [ محکمه عدلیه اتحادیه اروپا ] میگوید که این مقررات [ مقررات جاری سویدن ] در مغایرت با دایرکتیف الحاق مجدد خانواده قراردارد.
 برای اینکه خانواده الحاق مجدد گردد باید نوجوان پناهندگی سیاسی دریافت نماید . درخواست اقامت براساس الحاق مجدد خانواده نیز باید نسبتا سریع در پرنسیپ در جریان سه ماه اعتبار از تاریخ صدور اقامت به نوجوان صورت گیرد 
اینها از لحاظ پرنسیپ خیلی مهم و تعیین کننده اند ، اما من [ وکیل ایرینا دولین ] فکر میکنم که محکمه پرسش های زیادی را بدون پاسخ مانده است .
بطور نمونه در مورد جوانان [ پناهجوی بدون همراه ] که قبل از صدور فیصله [ اداره مهاجرت ] سن شان تغییر [ براساس معاینه طب عدلی سن شانرا تغییر میدهند و کلان سال معرفی میشوند ] میگردد و بنابر عدم موجودیت اسنادی هویتی سن خود را تثبیت کرده نمیتوانند.  آیا اداره مهاجرت به اظهارات شفاهی این جوانان باور خواهد نمود که اینها در زمان تقاضای پناهندگی در سویدن زیر هجده سال بودند؟ چی اتفاقی برای آنعده جوانان پناهجوی زیر سن که اقامت سیاسی در سالهای 2016و 2017دریافت نموده بودند و  آنها تلاش نکردند که با خانواده هایشان الحاق مجدد شوند زیرا در جریان پروسه بررسی پناهندگی شان هجده ساله شده بودند و به مقررات اداره مهاجرت اعتماد نمودند در حالیکه اکنون مشاهده میشود که آن مقررات نادرست بودند؟

من فکر میکنم که اداره مهاجرت سویدن به زودی بیانیه سمت دهنده [ که حیثیت خط مشی را خواهد داشت ] در رابطه با این حکم ( محکمه عدلیه اتحادیه اروپا ) نشر خواهد کرد و امیدواریم که پاسخ تمام سوالات را دریافت نماییم .
 
من در هرحال  توصیه مینمایم که تمام جوانان که دراین اواخراقامت سیاسی (flyktingstatus)  دریافت کرده اند ودر جریان پروسه بررسی پناهندگی شان هجده ساله گردیده اند ویا (  تغییر سن داده اند) اگربخواهند که با خانواده شان دوباره بپیوندند

باید  تقاضای الحاق مجدد با خانواده را نمایند.”

***

Juristfirma Peder Gadd

پیدر گد ( Peder Gadd) وکیل مجرب که بیشتر از بیست سال است که کیس های پناهندگی پناهجویان افغان را پیش میبرد. او در مورد این حکم چنین مینویسد:
”یک طفل زیر سن بدون همراه که تقاضای اقامت مینماید و در جریان بررسی دوسیه پناهندگی اش به سن بلوغ میرسد برطبق حکم محکمه عدلیه اتحادیه اروپا حق پیوستن مجدد و یا الحاق مجدد با خانواده خود را تحت دو شرایط حفظ مینماید :
یک : درخواست الحاق مجدد خانواده ( اقامت براساس پیوند خانوادگی ) بعنوان موعد آخر  در جریان سه ماه از مبدا تاریخ صدور اجازه اقامت انجام یابد .
 دو: طفل باید اقامت پناهندگی سیاسی (flyktingstatus) دریافت نموده باشد.
محکمه عدلیه اتحادیه اروپا خاطر نشان میسازد که این روش با دایرکتیف خانوادگی  پیرامون الحاق مجدد خانواده ها در تناقض قرار میگیرد وقتی آنرا در نمونه دو طفل بررسی نمود که هردو آنها در زمان تقاضای پناهندگی بر طبق قوانین جاری  زیر سن بودند و یکی از آنها میتواند حق الحاق مجدد با خانواده را دریافت نماید درصورتیکه فیصله صدور اقامت قبل از اینکه او به سن بلوغ برسد ولی دیگرش نظر به مدت طولانی بررسی دوسیه پناهندگی قبل از صدور فیصله به سن بلوغ ۱۸ ساله برسد  حق الحاق مجدد با خانواده را از دست میدهد که این روش غیر معقول میباشد . محکمه [ عدلیه اتحادیه اروپا ] تاکید میدارد که سیستم تقاضای پناهندگی باید قابل پیش بینی باشد.
خلاصه اینکه حکم  [ محکمه عدلیه اتحادیه اروپا] که بتاریخ 12اپریل  سال روان صادر شد شامل حال تمام افراد و تمام جوانان زیر سن بدون همراه  که به سن هجده می رسند  نمی گردد و باید شرایط پناهندگی  را داشته باشند .
تعداد بسیار کم پناهجویان زیر سن که به سن بلوغ در جریان بررسی دوسیه های پناهندگی شان رسیده اند” اقامت سیاسی” (flyktingstatus) داشته اند .

اما اکثریت آنها اقامت  ”نیاز به حفاظت” (skyddsbehövande) ویا ”شرایطویژه  دشوار”(särskilt ömmande omständigheter)  را دارند.”

***

Advokat Firma Nima Rostami
نیما رستمی ، وکیل  مجرب فارسی زبان در امور مهاجرت در زمینه چنین مینگارد:

”دادگاه ( محکمه ) اروپا[محکمه عدلیه اتحادیه اروپا ] بنا به درخواست دادگاهی در هلند یکی از پرونده های ( دوسیه های ) اقامت بر اساس خویشاوندی خانواده یک کودک تنها بدون سرپرست را بررسی کرده است . این بررسی در نوع خود بینظیر میباشد. لازم به یاداوری است که قوانین اتحادیه اروپا در کشورهای عضو به عنوان قانون تلقی میشود و کشور های عضو موظف به تطبیق قوانین داخلی خود به قوانین اتحادیه اروپا میباشند.

دادگاه اروپا [محکمه عدلیه اتحادیه اروپا ] در این تفسیر خود تاکید میکند که هر کودک تنها و بدون سرپرست که درخواست پناهندگی میکند اگر با درخواست پناهندگی وی موافقت شود پدر و مادر وی هم حق الحاق به وی (حق اقامت ) را دارند. نکات مهم این تفسیر از این قرار است.

۱. کودک تنها و بدون سرپرست ( بدون همراه ) موقع تقاضای پناهندگی به عنوان زیر سن راجستر شود.

۲. هنگام تصمیم اداره مهاجرت استاتوس پناهندگی (flyktingstatus) کسب کند.

۳. خانواده این کودک باید در عرض ۳ ماه بعد از تاریخ اقامت این کودک درخواست اقامت بکند.

نکته جالب توجه تفسیردادگاه اروپا [محکمه عدلیه اتحادیه اروپا ] در این است که حتی اگر کودک تنها هنگام دریافت اقامت پناهندگی  دیگر زیر ۱۸ سال سن نباشد هم خانواده وی حق اقامت را خواهند دآشت.

تا بحال سوئد( سویدن ) این سیستم را رعایت نکرده بود. یعنی وقتی اداره مهاجرت در مورد تقاضای اقامت خانواده یک پناهنده ای که زیر سن بوده ولی هنگام تصمیم اداره مهاجرت به سن قانونی رسیده بود با درخواست اقامت خانواده وی مخالفت میشد. پیامد این تفسیر برای شهروندان افغانستان امکان دارد که مثبت باشد. ما میدانیم که خیلی از پناهجویان افغان قادر به اثبات هویت خود نمیباشند و سن آنها به بالای ۱۸ ارتقاء داده میشود (بالای سن ۱۸ ثبت  میشود). ولی اگر یک کودک تنها و بدون سرپرست افغان که هویت خود را ثابت کند و هنگام درخواست پناهندگی زیر ۱۸ سال باشد ولی هنگام تصمیم اداره مهاجرت بالای سن ۱۸ باشد و اقامت پناهندگی دریافت کند حق الحاق خانوده خود را خواهد داشت. منتهی خانواده باید در عرض ۳ ماه از تاریخ کودک در سوئد( سویدن )  تقاضای اقامت خود را راجستر کند. به عبارتی مدت زمان طولانی رسیدگی به تقاضای پناهندگی کودکان تنها در مورد درخواست اقامت خانواده آنها تاثیرمنفی نخواهد گذآشت.”

###

گفتنی است که محکمه عدلیه اتحادیه اروپا(Court of Justice of the European Union) ، عالی‌ترین مقام عدلی  در اتحادیه اروپا است و در همکاری با نظام‌های عدلی کشورهای عضو بر اجرای برابر و تفسیر قوانین اتحادیه نظارت دارد. مقر این محکمه درلوکزامبورگ قرار دارد.

ترجمه و تلخیص از نسیم سحر

cp180040en

CELEX32003L0086SVTXT

دیدگاه های حقوقدانان سویدن در مورد حکم اخیر محکمه عدلیه اتحادیه اروپا و پیامد های آن

اساس روش تعیین سن پناهجویان تنها، زیر سوال رفت

”دو پروفیسور دانشگاه ( پوهنتون ) در رشته احصائیه ، مبنای گزارش اداره خدمات اجتماعی که برای تایید چگونگی معاینات تعیین  سن نوجوانان تنهای پناهجو استفاده شده را زیر سوال برده‌اند.

به گزارش روزنامه سونسکا داگبلادت( SvD)، یوهان برینگ ( Johan Bring)  پروفیسوردر رشته احضائیه در دانشگاه ( پوهنتون ) اوپسالا و لارش رونه‌گورد(Lars Rönnegård) پروفیسوردر رشته احصائیه درانستیتوت  دالارنا(Högskolan i Dalarna) ، به گزارش اداره خدمات اجتماعی انتقاد کرد‌ه‌اند. از نظر آنها این گزارش اساس علمی ضعیفی دارد. یوهان برینگ، استاد احصائیه، می‌گوید: آنها اشتباه محاسبه کرده‌اند و اشتباه فکر کرده‌اند. روشن است که فردی که این گزارش را اماده کرده، دانش احصائیه خوبی نداشته است.

استاد احصائیه: روشن است که فردی که این گزارش را آماده کرده، دانش احصائیه خوبی نداشته است.

در گزارش اداره خدمات اجتماعی آمده است احتمال اینکه یک بزرگسال به اشتباه به عنوان کودک شناخته شود، تنها سه درصد است. یوهان برینگ و لارش رونه‌گورد، معتقدند که این عدد نادرست است و محاسبه اداره خدمات اجتماعی به موضوع دیگری اشاره دارد.

برینگ می‌گوید: آنها احتمال اینکه فردی که به عنوان بزرگسال انتخاب شده، کودک باشد را محاسبه کرده‌اند. این موضوع با اینکه یک کودک را به جای یک بزرگسال انتخاب کنیم تفاوت دارد.

او برای روشن شدن مساله یک مثال می‌زند: برای مثال احتمال ”زن” بودن فردی که سرطان سینه دارد ۹۹ درصد است. اما احتمال اینکه یک زن سرطان سینه داشته باشد، ۲ درصد است.

کارل اریک فلودمارک، که تهیه گزارش اداره خدمات اجتماعی را رهبری کرده است، می‌گوید که اشتباه خواندن محاسبات گزارش آنها، ساده‌انگارانه است. او در ایمیلی می‌نویسد: در زمینه پژوهشی، روش تحقیق می‌تواند به انواع مختلفی رخ دهد و به این معنی نیست که روش‌های دیگر، نادرست هستند.”( منبع : رادیوی سویدن به دری فارسی )

{برنگ و رونیگورد ادعا مینمایند که برعلاوه ، اشتباهات دیگری نیز در گزارش اداره خدمات اجتماعی وجود دارد که می بایست این گزارش از سر ترتیب داده شود.

یوهان برینگ میگوید که برای یک کودک احتمالات متفاوت وجود دارد که او بزرگسال محسوب شود و این وابسته به این است که این کودک چند سال عمر دارد. برای یک کودک نوجوان ده ساله خطرحداقل وجود دارد که  او بزرگ سال محسوب گردد . اما برای یک هفده ساله خطر بزرگ وجود دارد که او در قطار کلان سال محسوب شود. ن س }

¤¤¤

مطلب زیر درمورد تعیین سن پناهجویان در سویدن در سایت رادیوی صدای آلمان نشر شده است :

” سیستم بحث برانگیز تعیین سن پناهجویان در سویدن

حکومت سویدن برای تثبیت سن پناهجویان آنها را مورد آزمایش رادیولوژی قرار می دهد. بسیاری از داکتران طب عدلی این آزمایش ها را نامطمئن می دانند و می خواهند آن را تغییر دهند.

این گونه معاینات برای سید از افغانستان کار دشواری است. او باید امروز در گوته بورگ مورد آزایش قرار گیرد. این معاینات اجباری باید نشان دهد که آیا وی قسمی که گفته زیر سن است یا بالای ۱۸ سال. در صورتی که وی بالغ باشد زندگی اش به طور برق آسا در سویدن دگرگون خواهد شد.

یوهان گوستافسون، مسئول کمپ سکایدس ویرنیت می گوید: «زمانی که سن کسی بالاتر از ۱۸ ساله تعین شود، از یک روز به روز دیگر خانه اش را از دست می دهد و به یکی از محلات اقامت اداره مهاجرت فرستاده می شود. این افراد شاید دو سال به مکتب رفته باشند، روابط دوستی برقرار کرده باشند و یک سرپرست داشته باشند که در بسیاری موارد کمک شان می کند. تمام اینها ظرف چند روز از بین می روند.»

برای سید نیز تمام این مسائل بستگی به معاینات دارد. در عین زمان این گونه آزمایش های طبی شدیداً بحث برانگیز است. داکتران قانونی سویدن مانند پروفیسور هینریک دروید، این کار را که متخصصان باید نتیجه آمازیش رادیولوژیست ها را بدون کنترول امضاء کند، شیوه اشتباه می داند. 

 پروفیسور هینریک دروید داکتر طب عدلی انستیتوت کارولینسکای سویدن می گوید: «تایید آزمایش از سوی طب عدلی برای اداره های مهاجرت، اساس تصمیم گیری برای این است که آیا یک شخص حق پناهندگی به دست بیاورد یا اخرج شود. بنابراین، این بسیار مهم است که آزمایش ها تا حد ممکن دقیق باشند”

بسیاری از داکتران طب عدلی نمی خواهند بیشتر از این با امضاهای شان این شیوه بحث برانگیز را که براساس آن در مورد آینده پناهجویان جوان مانند سید تصمیم گرفته می شود، حمایت کنند. تقریباً نیمی از این معاینات در سطح بین المللی در کنترول های بعدی طور دیگری ثابت شده اند. اما سیاست مداران می خواهند که این شیوه را ادامه بدهند.

فریدریک لوند سامیلی رئیس کمیسیون اجتماعی سویدن می گوید: «ما تصمیم گرفته ایم که ۱۴ هزار مورد معاینات سن و سال را با راهکار دیگری که مثلاً در پروسه های جرمی استفاده می شوند و همچنان قابل بحث اند، انجام ندهیم. چون همه می دانند که اساساً ما نمی توانیم سن و سال را دقیق تشخیص دهیم. تنها می شود نتایج احتمالی به دست آورد.»  

بنابراین آزمایش سن و سال سید به اداره های دولتی سویدن به عنوان یک استدلال شبه علمی برای تصمیم گیری در مورد آینده او مطرح است.

 نظر مکتبی که وی روزانه به آنجا می رود، پرسیده نمی شود. یان یوزیف سون، سرپرست سید اظهار می دارد: «اداره مهاجرت امروزه توجه نمی کند که مکتب چه می گوید. این اداره خود تصمیم می گیرد. من تجربه زیادی در این زمینه دارم و فکر می کنم که این اداره توانایی ندارد. بنابراین، بر مبنای مشاهدات ذهنی، بسیاری از جوانان دچار مشکل می شوند و این خوب نیست.»

براساس گفته های منتقدین، آینده پناهجویان جوان در سویدن تا حد زیادی به ارزیابی ذهنی مقامات بستگی دارد تا حقایق علمی.

(na/zdf)   

منبع : سایت رادیو صدای آلمان به دری

¤¤¤

متن اصلی دیدگاه دو پروفیسور احصائیه در روزنامه سوینسکا داگبلادت ( SvD) در لینک زیر:

https://www.svd.se/professorer-om-siffror-bakom-alderstester-de-har-raknat-fel