قوانين ومقررات جديد

دو خانم سوریایی با اولاد هایشان تقاضای اقامت در سویدن بخاطر شوهر شان ( مرد , شوهر دو زن بوده ) که در سویدن اقامت دریافت داشته ، نموده بودند . 
اداره مهاجرت برای اولاد های هر دو زن اقامت صادر کرده وبرای مادران شان پاسخ رد داده بود . اداره مهاجرت در فیصله خود تذکر داده بود که موضوع کثرت همسری( چند همسری) مهم تر از حقوق اطفال و پیوستن این زنان به شوهر شان میباشد. 
این خانم ها به محکمه امور مهاجرت شکایت کر ده بودند که محکمه فیصله های اداره مهاجرت را رد کرده و برای این دو خانم اجازه اقامت صادر نمود. 

اداره مهاجرت به نوبت خویش از فیصله محکمه مهاجرتی به محکمه مافوق مهاجرتی سویدن شکایت کرده که محکمه مافوق مهاجرتی ( محکمه عالی در امور مهاجرت ) که عالیترین مرجع قضایی در امور مهاجرت میباشد ، فیصله محکمه مهاجرتی را رد و فیصله های اداره مهاجرت را تائید نموده است .
محکمه مافوق مهاجرتی در فیصله خود از کثرت همسری( چند همسری ) یاد کرده که مهمتر از حقوق اطفال بوده است .
این فیصله محکمه مافوق مهاجرتی حیثیت یک مشی را در همچو موارد داشته ولی این بدین معنی نیست که این خانم ها نتوانند در سویدن اقامت دریافت نمایند . این خانمها میتوانند به اساس پیوند با اطفال خود ونه به شوهر شان تقاضای اقامت نمایند . 
گفتنی است که اداره مالیات سویدن مساله کثرت همسری( چند همسری ) را ثبت مینماید زیرا این ازدواج ها در خارج سویدن و نظر به قوانین دیگر کشور انجام یافته و قبل از اقامت مرد در سویدن صورت گرفته و هیچگونه ارتباطی با سویدن نداشته و ازینرو برای اداره مالیات که توسط مقررات دیگر رهبری میشود قابل قبول میباشد.بیشتر در سایت رادیوی سویدن در لینک زیر بخوانید ( ن س ) :

محکمه عالی ( ستره محکمه ) سویدن تعیین سن ذریعه معاینه صحی را بخاطر تعیین جزا در یک قضیه جنایی ممنوع قرار داد.
امروز محکمه عالی سویدن ( ستره محکمه سویدن ) با صدور یک فیصله که حیثیت خط مشی را داشته تعیین سن را به اساس معاینه صحی و یا معاینه استخوان بخاطر تعیین جزا یک مجرم در یک قضیه جنایی را ممنوع قرار داد . 

امسال یک پناهجو که مرتکب یک جرم سنگین شده بود و هیچ نوع سند هویت نداشت و صرف در جریان پروسه پناهندگی سن خود را هفده سال قلمداد داده وقتی مرتکب جرم سنگین شد در جریان محکمه از طریق وکیل خود گفته که او بمراتب سن خورد تر دارد ( ممکن زیر ۱۵ ) که قابل جزا دادن نیست . محکمه ابتدائیه و محکمه استیناف پیشنهاد سارنوالی را بخاطر تعیین سن ذریعه معاینه صحی رد کرده و موضوع به محکمه عالی سویدن راجع شد که محکمه عالی ( ستره محکمه ) نیز امروز فیصله های محکمه های ابتدایی و استیناف را مورد تائید قرار داد . 
محکمه عالی ( ستره محکمه ) سویدن گفته که تعیین سن یک مجرم در یک قضیه جنایی حمایت قانونی ندارد و صرف تعیین سن بخاطر تحقیق جرم مجاز بوده ونه غرض تعیین نوع جزای مجرم .
سر از امروز ( 23 دسمبر 2016) تعیین سن فرد مظنون به جرم از طریق معاینه صحی ممنوع قرار گرفت .
سارنوالی خواستار تغییر فوری قانون در زمینه شده است .
حکومت پیشنهاد جدیدی را ارائه داده که ممکن از اول جولای 2017 قوت اجرایی پیدا نماید . 
بیشتر در سایت رادیوی سویدن در لینک زیر بخوانید ( ن س) :

برطبق خبر ایکوت ، واحد خبری رادیوی سویدن براساس پافشاری حزب محیط زیست ، حکومت طرح قانونی جدیدی مهاجرتی را مورد بحث قرار میدهد که براساس ان پناهجویان صغیر در صورت رد کیس شان و نبودن امکانات اخراج شان به کشور متبوع بتوانند در سویدن بمانند درصورتیکه انها به تحصیل خود در جمنازیوم ( لیسه ) ادامه دهند. 

قانون موقت عمدتا شامل حال پناهجویان صغیر افغان بوده است و امضای قراردادبازگشت به افغانستان بیشترین خطر را متوجه پناهجویان افغان میسازد. براساس این قانون ممکن هزاران پناهجو و عمدتا از افغانستان از سویدن اخراج گردند.
اداره مهاجرت سویدن بر اساس قانون موقت که خیلی سختگیرانه بوده وتا اکنون اعتبار دارد ، اجازه اقامت برای تعداد کمی پناهجویان صغیر صادر نموده است . این قانون توسط نهاد های مختلف مورد انتقادشدید قرار گرفت . 
اداره مهاجرت براساس این قانون موقت سختگیرانه برای پناهحویان صغیر تنها (شانزده و هفده ساله) ، اقامت موقت تا وقتی این پناهجویان هژده ساله میگردند صادر مینماید. اداره مهاجرت بعد از پوره شدن هژده سالگی این پناهجویان را میتواند به افغانستان دیپورت نماید درصورتیکه اقامت شان تمدید نگردد. برای پناهجویان هفده ونیم ساله فیصله اخراجی صادر میکند وقتی انها هژده ساله شوند ، میتوانند دیپورت گردند. ( عمدتا پناهجویان افغان).
پیشنهاد جدید حکومت شرایط را برای صدور اقامت بیشتر برای پناهجویان صغیر اماده میکند درصورتیکه پناهجویان به تحصیلات خود در جمنازیوم ( لیسه ) ادامه دهند. 
مورگان یوهانسون وزیر مهاجرت و عدلیه سویدن بحث پیرامون چنین پیشنهاد حکومت را تائید کرده و گفته که درصورت ادامه تحصیل چنین اقامت برای پناهجویان صغیر و جوان صادر خواهد شد و بعد از ختم تحصیل درخواست پناهندگی انها بادر نظرداشت اوضاع کشور متبوع مورد بررسی مجدد قرار خواهد گرفت .
این طرح به پارلمان ارایه خواهد شد و غرض تصویت باید حمایت اکثریت پارلمانی ( حمایت احزاب دیگر پارلمانی ) را داشته تا این طرح به قانون تبدیل گردد ، ولی اکنون این تغییرات در قانون موقت صرف در سطح بحث و پیشنهاد میباشد . 
با تصویب این تغییرات در قانون موقت دیپورت دسته جمعی و کتلوی پناهجویان صغیر ( بخصوص پناهجویان صغیر افغان ) محدود خواهد شد و زمینه صدور اقامت برای پناهجویان صغیر افزایش خواهد یافت . 
امیدواریم که این تغییرات در قانون موقت مورد حمایت اکثریت احزاب پارلمانی قرار گیرد. اطلاعات بیشتر را در سایت رادیوی سویدن بخوانید:
نسیم سحر

قانون اتباع بیگانه سویدن از تاریخ ۲۰ جولای ۲۰۱۶ در ارتباط با دریافت اقامت از طریق پناهندگی و خویشاوندی دچار تحولات اساسی شده است. این تغییرات در نوع خود بیسابقه است. سویدن که به سخاوتمندانه بودن قوانین پناهندگی خود مشهور بود در سال گذشته با تعداد زیاد پناهجویانی که در این کشور درخواست اقامت کردند مواجه شد. اکثریت قریب به اتفاق این پناهجویان را شهروندان سوریه و افغانستان تشکیل میدهند. 

دولت ائتلافی سویدن متشکل از احزاب سوسیال دموکرات و محیط زیست مجبورا تن به تغییر قانون اقامت از طریق پناهندگی و خویشاوندی داد و محدودیت های زیادی را به اجرا گذاشته است. به اعتقاد منتقدین دولت این تغییرات خیلی عجولانه بوده و امنیت قضائی پناهجویان را به شدت ضعیف کرده است. و حتی در مواردی خانواده افرادی که اقامت موقت دریافت میکنند امکان الحاق به اعضای خانواده خود در سویدن را نخواهند داشت. اما دولت سویدن معتقد است که این تغییرات ضروری بوده و سویدن ظرفیت پناه دادن به این تعداد پناهجویان را ندارد. لازم به یاداوری است که در سال گذشته (۲۰۱۵) ۱۶۳۰۰۰ نفر در سویدن درخواست پناهندگی کردند که تعداد ۱۱۴۰۰۰ نفرشان فقط در عرض سپتمبر تا دسمبر به سویدن آماده بودند و ۲۶۰۰۰ نفر از این ها را هم بچه های تنهای بدون سرپرست تشکیل میدهند. این رقم با توجه به ظرفیت سویدن آمار بالایی است که باعث کندی روند بررسی پرونده ها( دوسیه ها ) در اداره مهاجرت شده است. و از طرفی هم تعداد زیاد پناهندگان بچه بدون سرپرست (طفل صغیر تنها) هزینه هایی را در بر دارد که بخش زیادی از بودجه دولت در امور تحصیل, مسکن, خدمات بهداشتی ( صحی ) و سایر امور در ارتباط با رفاه اجتمایی را دچار اخلال کرده است.
قانون جدید و موقت کشور سویدن حق دریافت اقامت پناهندگی و الحاق اعضای خانواده پناهنده ها را خیلی محدود میکند و به سطح حداقل ممکن و موجود تقلیل میدهد. این تغییرات به حداقل نورم و استاندارد های اتحادیه اروپا و کنوانسیون های بین المللی متعهد شده توسط سویدن , تطبیق داده شده است. و همچنین اقامت بر اساس خویشاوندی , چه برای سویدنی ها و چه برای خارجی های مقیم سویدن, که با یک شهروند ( تبعه ) خارجی ازدواج میکنند را منوط به امرار معاش و دآرا بودن مسکن مناسب برای فرد مقیم سویدن کرده است. طبق اظهارات دولت سویدن این تغییرات موقت است و وضعیت بعد از ۳ سال به حالت عادی بر خواهد گشت. این تغییرات صرفا جهت محدود کردن امکان دریافت اقامت از طریق پناهندگی و خویشاوندی در سویدن میباشد و قرار است که اعتبار این قانون ۱۹ جولای ۲۰۱۹ به اتمام برسد.
لازم به یاد آوری میباشد که این قانون جدید و موقت شامل اطفال تنها و بدون سرپرست و طفل هایی که با یکی از اعضای مسن خانواده خود و باهم و الی ( تا ) ۲۴ نومبر ۲۰۱۵ درخواست اقامت خود را ثبت کرده باشند, نخواهد شد. اما اگر طفلی که موقع تصمیم گیری ۱۸ سال تمام شده باشد شامل قانون جدید خواهد شد.
اقامت های موقت پناهندگی
* اقامت بر اساس پناهندگی (skyddsbehov)
اقامت بر اساس کنوانسیون ژنیو به مدت ۳ سال موقت خواهد بود. در مواردی که اقامت دادن به امنیت ملی سویدن ضرر برساند و یا مخل اسایش عمومی بشود به فرد پناهجو به مدت کوتاهتر از ۳ سال هم میتواند اقامت داده شود. طول مدت این اقامت ها کمتر از ۱ سال نخواهد بود . اقامت پناهندگان سهمیه سازمان ملل (kvotflyktingar) از اول دائم خواهد بود. این مورد شامل قانون جدید نخواهد شد.
* اقامت بر اساس دلایل شبیه به دلایل پناهندگی (alternativt skyddsbehov)
اقامت بر این اساس نیز در وهله اول به مدت ۱۳ ماه موقت خواهد بود. اگر اقامت بعد از اتمام دوران موقت تمدید شود مدت اعتبار این نوع اقامت ۲ سال خواهد بود.
* اقامت بر اساس سایر موارد (övrigt skyddsbehov)
اقامت بر این اساس که شامل وجود جنگ و کشمکش داخلی و بلایای طبیعی در کشور پناهجو میباشد کلا لغو شده است.
* اقامت بر اساس شرایط ویژه آزار دهنده (synnerligen ömmande omständigheter)
این ماده قانونی که در سال ۲۰۰۶ به قانون اتباع بیگانه اضافه شد سه مورد را شامل میشود؛ وضعیت سلامتی, وضعیت کشور پناهجو و وابستگی و انطباق پناهجو با کشور سویدن. در چندین سال گذشته تعهدات بین المللی سویدن از قبیل ماده ۸ کنوانسیون اروپایی احترام به حقوق بشر ( احترام به حق داشتن زندگی خصوصی و خانوادگی) در این چارچوب بررسی شده است. اجرای این ماده قانونی کلآ در ۳ سال آینده کاملا محدود خواهد شد مگر این که عدم اجرای این ماده با تعهدات بین المللی سویدن مغایرت داشته باشد. به جز کنوانسیون اروپایی احترام به حقوق بشر میشود از کنوانسیون کودکان هم یاد کرد.
اقامت داده شده بر اساس این ماده قانونی در مرحله اول به مدت ۱۳ ماه موقت و در مرحله بعدی به مدت ۲ سال موقت خواهد بود.
به بعضی از کودکان تنها بدون سرپرست ( اطفال صغیر بدون سرپرست ) که وضعیت سلامتی نامناسبی دارند اقامت دائم صادر خواهد شد. اجرای این ماده قانون حتی در مورد اطفال هم به صورت نادر خواهد بود و شامل همه اطفال تنها نخواهد شد.
تبدیل اقامت موقت به اقامت دائم
هر کارفرمایی که یک فرد پناهنده دارای اقامت موقت را استخدام میکند باید در عرض ماه اول این موضوع را به اداره مالیات اطلاع بدهد.
هر پناهنده ای که به دلیل پناهندگی, دلایل شبیه به دلایل پناهندگی, شرایط ویژه آزار دهنده و سایر دلایل و بر اساس قانون جدید و موقت اقامت موق
ت دریافت کرده است, زمانی که این اقامت موقت به اتمام میرسد باید به ایشان اقامت دائم داده شود اگر این فرد استخدام دائم شرکتی باشد و از طرف کارفرما نیز این استخدامی به اداره مالیات اطلاع داده شده باشد و شرایط کاری وی طبق نورم معمول و رایج باشد. ضمنا مقدار درامد باید کفاف هزینه های زندگی ایشان را بدهد. این مورد شامل افرادی که از طریق احداث شرکت امرار معاش میکنند و یا از طریق ترکیبی از شرکت دآری و یا استخدامی امرار معاش کنند نیز شامل خواهد شد.
اقامت موقت افراد زیر ۲۵ سالی که موفق به دریافت مدرک ( سند ) دیپلوم مکتب در سویدن شوند , حتی اگر این افراد کار و درآمدی هم نداشته باشند, دائم میشود.
در سایر موارد درخواست تمدید اقامت افراد به صورت انفرادی و بعد از اتمام دوران اقامت موقت دوباره مورد بررسی قرار خواهد گرفت. و اگر فرد استحقاق دریافت اقامت را نداشه باشد با درخواست تمدید اقامت وی موافقت نخواهد شد.
الحاق اعضای خانواده پناهندگان و اقامت خویشاوندی (ازدواج)
اقامت خویشاوندی و شرط امرار معاش (försörjningskrav)
اقامت ازدواجی در سویدن در مرحله اول به مدت ۲ سال موقت میباشد.
طبق قانون جدید و موقت اقامت خویشاوندی (ازدواج) منوط به درامد کافی و مسکن مناسب برای فرد مقیم سویدن خواهد بود. هر فردی, اعم از سویدنی و یا خارجی مقیم سویدن , که قصد ازدواج با یک شهروند( تبعه ) خارجی مقیم خارج از سویدن را دارد, باید دارای کار و درامد کافی و مسکن مناسب برای خود و خانوادش باشد تا همسر و یا اعضای خانواده وی بتواند در سویدن اقامت دریافت کند. اما موقع تمدید اقامت شرط امرار معاش و مسکن وجود نخواهد داشت.
اگر فرد مقیم سویدن طفل باشد شرط امرار معاش و مسکن برای این فرد مقیم سویدن وجود ندارد.
اگر فرد مقیم سویدن که دارای استاتوس پناهندگی و یا دلایل شبیه به دلایل پناهندگی باشد شرط امرار معاش برای این پناهنده مقیم سویدن وجود ندارد. منتها بعضا برای این گروه نیز شرط امرار معاش گذاشته شده است. این شرایط بدین قرار میباشد:
۱ـ اگر خویشاوند ۳ ماه بعد از اقامت فرد پناهنده مقیم سویدن درخواست اقامت کند.
۲ـ اگر الحاق اعضای خانواده و یا زندگی مشترک خانواده در یک کشور دیگری و خارج از اتحادیه اروپا که خانواده به ان کشور وابستگی خاصی داشته باشند امکان پذیر باشد . و یا,
۳ـ پناهنده مقیم سویدن و فرد درخواست کننده (همسر) قبلا در خارج از سویدن و به مدت طولانی زندگی مشترکی نداشته اند و یا رابطه اینها به اندازه کافی قوی و بادوام نباشد.
الحاق خانواده و اقامت خویشاوندی برای افرادی که طبق قانون جدید و موقت دارای اقامت موقت هستند
افرادی که دارای اقامت با استاتوس پناهندگی طبق قانون جدید و موقت هستند و قبل از مقیم شدن در سویدن متاهل و دارای فرزند و یا فرزندانی باشند اعضای خانواده تحت شرایطی که اقامت دائم این فرد پناهنده در آینده هم محتمل باشد میتوانند اقامت دریافت کنند. منتها اگر یکی از زن و شوهر ها زیر ۲۱ سال باشند به فرد درخواست کننده اقامت داده نخواهد شد.
افرادی که طبق قانون جدید و موقت دارای اقامت موقت با استاتوس پناهندگی هستند و بعد از دریافت اقامت موقت قصد ازدواج با یک خارجی مقیم خارج از سویدن را داشته باشند به فرد درخواست کننده اقامت داده نخواهد شد.
افرادی که طبق قانون جدید و موقت دارای اقامت موقت با استاتوس دلایل شبیه به دلایل پناهندگی هستند و چه قبل از مقیم شدن در سویدن متاهل بوده باشند و چه بعد از دریافت اقامت موقت قصد ازدواج با یک خارجی مقیم خارج از سویدن را داشته باشند به فرد درخواست کننده اقامت داده نخواهد شد. ولی اگر فردی که طبق قانون جدید و موقت دارای اقامت موقت با استاتوس دلایل شبیه به دلایل پناهندگی باشد و درخواست اقامت این فرد  تا ۲۴ نومبر ۲۰۱۵ ثبت شده باشد و قبل از ورودش به سویدن متاهل بوده باشد به اعضای خانواده وی مثل اعضای خانواده فرد پناهنده اقامت داده خواهد شد.
اگر به هر دلیلی به اعضای خانواده فردی که دارای استاتوس پناهندگی و یا دلایل شبیه به دلایل پناهندگی که طبق قانون جدید و موقت اقامت موقت دریافت کرده است اقامت داده شود, مدت زمان اقامت عضو خانواده نیز به اندازه مدت زمان اقامت فرد پناهنده مقیم سویدن خواهد بود.
نیما رستمی
وکیل در سویدن
ارسال شده برای سایت انجمن افغانها در سویدن
www.afghanskaforeningen.se
ویراستار : نسیم سحر

مقررات جدید اداره مهاجرت سبب اخراج هزاران پناهجوی صغیر تنهای افغان از سویدن به افغانستان میگردد. تعداد بیشتری از پناهجویان صغیر بعد از هژده سالگی دیپورت میگردند.
برطبق مقررات جدید اداره مهاجرت ( مورخ ۷ جولای ۲۰۱۶) اکنون پناهجویان زیر سن پاسخ منفی میگیرند درصورتیکه دلایل پناهندگی نداشته باشند . بر طبق مقررات سابق این پناهجویان زیر سن اقامت دریافت میکردند درصورتیکه کشور گیرنده ( مثلا افغانستان ) مراجع برای پذیرش این پناهجویان نمیداشتند . اکنون اداره مهاجرت مقررات خود را تغییر داده و به این پناهجویان پاسخ رد میدهد ولی قبل از ۱۸ سالگی انها را اخراج نمی کند وقتی متقاضیان هژده ساله شوند فیصله اخراجی عملی خواهد شد 

”اکنون به صدها پناهجوی تنهای زیر سن حکم اخراج صادر می‌شود باوجودیکه ممکن نیست کودکان را به کشوری فرستاد که در آنجا امکانات دریافت و مراقبت شان وجود ندارد. اداره مهاجرت مقررات گذشته را که این حق را برای کودکان تنهای پناهجوی می‌داد، تغییر داده است.

پس از تغییر قوانین مهاجرتی سویدن، اکنون کودکان و نوجوانان پناهجوی بیشتری حکم اخراج دریافت می‌کنند. این اداره قوانین را طوری دور می‌زند که حکم اخراج کودکان تنهای پناهجویی که به درخواست پناهجویی خود جواب منفی دریافت کرده‌اند را بعد از ۱۸ سالگی آن‌ها اجرا می‌کند.

در سال جاری به علی (نام اصلی پناهجو بنابر تقاضای خودش حذف شدو ما آنرا علی مینامیم )اعلام شد که وی باید بعد از ۱۸ سالگی به افغانستان اخراج شود. وی اظهار می‌دارد: – محتوای تصمیم اداره مهاجرت چنین است که مرا تا ۱۸ سالگی در اینجا نگه می‌دارند.

جواب رد به درخواست پناهجویی وی چند هفته پیش از سوی اداره مهاجرت صادر شد، ولی در هفته جاری وی به سن ۱۸ سالگی می‌رسد. براساس قوانین پناهجویی، اخراج کودکان پناهجوی تنها به کشورهایی که دریافت و مراقبت کودکان از سوی یکی از نزدیکان و مقامات میسر نیست، ناممکن است. این امکان در افغانستان میسر نیست. از اینکه محمد در هفته جاری ۱۸ ساله می‌شود، باید به کابل برگردد.

براساس گزارش اداره مهاجرت این امر در مورد صدها کودک و نوجوان پناهجوی تنها بخصوص پناهجویان افغان، عملی خواهد شد. حکم اخراج این کودکان پناهجو اکنون صادر می‌شود، ولی اجرای اخراج بعدآ عملی خواهد شد. در دو سال پیش‌رو نزدیک به چندین هزار کودک تنهای پناهجو به این شکل اخراج خواهند شد.

اگر قوانین گذشته اجرا می‌شدند، به احتمال قوی این کودکان تنهای پناهجوی امکان ماندن در سویدن را داشتند.
– در گذشته طوری بود اگر درخواست پناهجوی تنهای زیر سن براساس معیارهای پناهنده‌پذیری نبود و در کشور وی امکانات محافظت از وی وجود نداشت، به وی اقامت داده می‌شد. در برخی موارد حتی این کودک ۱۷ سال و ۱۰ ماه داشت. این موضوع را( Kjell-Terje Torvik ) شیل-تیریه تورویک، کارشناس امور بازگشت پناهجویان در اداره مهاجرت، اظهار می‌دارد.

یک سند جدید که به تاریخ ۷ جولای سال جاری از سوی بخش حقوقی اداره مهاجرت صادر شده است، اظهار می‌دارد: به کودکان تنهای پناهجوی ۱۶ و ۱۷ ساله‌ی که دلیلی برای پناهنده‌گی ندارند و امکان اخراج آن‌ها نیز وجود ندارد، اقامت موقت داده شود و زمانی که این کودکان ۱۸ ساله می‌شوند، به کشور اصلی خود اخراج شوند.
پناهجویانی که دارای سن ۱۷،۵ هستند حکم اخراج دریافت با این تفاوت که اجرای اخراج شان با تعویق عملی می‌شود. محمد در ایران تولد شده است و مربوط قومی می‌شود که در افغانستان، براساس سازمان ملل متحد در معرض آزار و تبعیض قرار دارند. وی هیچ اقاربی هم در افغانستان ندارد.”(متن از سایت رادیوی سویدن )

http://t.sr.se/2dbKqMy

  محکمه عالی اروپایی به نفع خانواده عراقی متقاضی پناهندگی در سویدن رای داد.
سویدن قضیه دیپورتی یک خانواده پناهجو از عراق راکه میخواست به بغداد دیپورت نماید ولی در محکمه عالی اروپایی باخت . در نتیجه فیصله محکمه عالی اروپایی این خانواده عراقی در سویدن اقامت دریافت مینماید

مرد این خانواده فعالیت های اقتصادی و تجارتی ( شرکت خصوصی ) در بغداد داشت و مشتری های وی امریکایی ها بودند. این مرد طی چندین سال مورد سو قصد به جانش (بخاطر بقتل رساندنش) صورت گرفته بود. گدام شرکت اش حریق گردیده و او ودخترش در سال ۲۰۰۸ در موتر مورد حمله قرار گرفتند که در نتیجه دخترش به اثر جراحات وارده در شفاخانه درگذشت.

محکمه های سویدن ندرتاَ تقاضای کمک برای تفسیر ”قانون اتحادیۀ اروپا” میکنند !

اما وزیر عدلیه و امور مهاجرت (Morgan Johansson) میگوید که به محاکم کشورش اعتماد کامل دارد.

کشور های عضو (EU) این امکان را دارند که توسط محاکم شان از محکمۀ اتحادیه اروپا تقاضای (Förhandsavgörande) کنند. به عبارۀ دیگر آنها این امکان را دارند که تا برای تفسیر ”قانون اتحادیۀ اروپا” یا (EU- rätten) تقاضا نمایند. هدف از دادن این امکان به کشور های عضو آنست تا ”قانون اتحادیۀ اروپا” در میان کشور های عضو اتحادیۀ مذکور به عین شکل اجرا شود. اما گفته میشود که محاکم در سویدن ندرتاَ از این امکان شان استفاده میکنند.

ـ احصایه نشان میدهد که اعضای دیرینۀ اتحادیۀ اروپا در مقایسه با اعضای جدید، بیشتر تقاضای تفسیر قانون اتحادیۀ مذکور را می نمایند. هرچند سویدن بیست سال میشود که عضویت اتحادیۀ اروپا را دارا میباشد با آنهم در این کشور چنین رسمی وجود نداشته است که از اتحادیۀ اروپا تقاضای تفسیر قانون مذکور را نمایند، رسمی که در میان سایر اعضای سابقه دار آن اتحادیه وجود دارد. این مطلب را (Anders Hagsgård) که خود یک قاضی و رییس (Tingsrätt) و یا (Förvaltningsrätt) است بیان کرده است.

به اساس ارقامی که ”محکمۀ اتحادیۀ اروپا” منتشر ساخته در سال 2014 اتحادیۀ مذکور مجموعاَ 428 تقاضا نامه برای تفسیر قانون اتحادیۀ مذکور را دریافت نموده بود که در آن جمله صرفاَ 3 مورد آن توسط محاکم سویدن فرستاده شده بود.

جالب است بدانیم که کشور بلجیم که از جملۀ موسسین اتحادیۀ اروپا است در جریان سال فوق 23 بار تقاضای تفسیر قانون اتحادیه اروپا را نموده بود. این در حالی که در سویدن سالانه با یک تعدادی انگشت شمار قضایایی بر میخورند که ایجاب تفسیر قانون اتحادیۀ اروپا را نماید !
اما اگر تقاضای کمک از محکمۀ اتحادیۀ اروپا وسیله ای است کمکی از طرف دیگر چنین درخواست برای محاکم کشور های عضو یک مکلفیت نیز به شمار میرود.

آقای (Morgan Johansson) میگوید ” در صورت ضرورت همه محاکم در سویدن میتوانند تقاضای تفسیر قانون از محکمۀ اتحادیۀ اروپا نمایند. البته چنین تقاضا باید قبل از صادر شدن حکم محکمه در سویدن صورت بگیرد. اما بعداَ وقتی قضیه به محاکم بالایی [محکمۀ استیناف و ستره محکمه یا دادگاۀ عالی] میرود، محاکم مذکور مکلف اند تا در صورت موجودیت شک در بارۀ حکم قانون اتحادیۀ اروپا از محکمۀ اتحادیۀ مذکور تقاضای کمک یا تفسیر قانون را نمایند.

گفته میشود یکی از دلایلی که قضات از مراجعه به محکمه اتحادیه اروپا اجتناب میورزند طولانی بودن روند کار در آنجا است. در برخی موارد تا یک سال را نیز در بر میگیرد تا تفسیر قانون که از طرف محکمۀ یک کشور عضو تقاضا شده است به آنها فرستاده شود. 
اما به باور (Morgan Johansson) وزیر عدلیه و امور مهاجرین سویدن مشکلی در تفسیر قانون اتحادیه اروپا وجود ندارد.

او میگوید ” من به شکل کامل و قاطع باور دارم که در سویدن در محاکم قضایا به شکل درست بررسی میشود و هرگاه به رهنمایی محکمۀ اتحادیۀ اروپا ضرورت شود، چنین تقاضایی از محکمۀ اتحادیۀ مذکور به عمل آورده میشود. اما در عین زمان این نیز درست نیست که بدون دلیل موجه [با فرستادن درخواست های بی مورد در بارۀ تفسیر قانون] باعث ایجاد مشکل برای محکمۀ اتحادیۀ اروپا شویم”.

ـ پس شما فکر نمیکند که این احتمال و خطر وجود داشته باشد که [در محاکم سویدن] این مفکوره وجود داشته باشد که گویا آنها احتیاجی به تفسیر قانون ندارند، در حالی که چنین ضرورتی وجود داشته باشد؟

وزیر امور مهاجرین و عدلیه میگوید ” نه ! آن طوری که قبلاَ نیز گفتم من به محاکم سویدن و طرز کار آنها اعتماد و باور کامل دارم”.

ترجمۀ ضیا دانش

منبع 
sverigesradio.se/sida/artikel.aspx…

پولیس حق استفاده از زور بخاطر اخراج خانواده های طفلدار را ندارند. این مطلب را بازرس پارلمانی گفته است . اما مارگون یوهانسون وزیر عدلیه و مهاجرت سویدن این قانون را میخواهد تغییر دهد.

عدم امکان اخراج اجباری پناهجویان صغیر و خانواده های طفلدار از سویدن
شکاف در قانون بدین مفهوم است که دیپورت صغیران و خانواده های طفلدار در عمل ناممکن میباشد. بدین معنی که ادارات سویدنی حق دیپورت مثلا یک خانواده که درخواست پناهندگی شان رد شده و حکم اخراج شان از سویدن صادر گردیده است نخواهند داشت . برایاینکه معضله حل گرددباید قانون تغییر نماید و تحقق ان حداقل دوسال را دربر میگیرد

بازرس پارلمانی ( JO)اخیرا کشف نموده که یک شکاف در قانون سویدن در مورد استفاده خشونت در وقت دیپورتی وجود دارد که نظر به این قانون نمیتوان پناهجویان صغیر وخانواده های طفلدار را به جبر دیپورت نمود.نظر به قانون پولیس صرف میتواند که خشونت را دربرابر افرادی که در نظارتخانه موجود اند بکار ببرد . همزمان قانون قرار دادن اطفال و افراد زیر سن را در نظارتخانه ها به شدت محدود میکند. این بدین معنی است که استفاده زور توسط پولیس بخاطر دیپورت پناهجویان صغیر و خانواده های طفلدار را در عمل ناممکن میسازد.

ماریانه پاولسن ( Marianne Paulsson )سخنگوی پولیس سرحدی در منطقه وستر یوتلند و هلند( Västra Götaland och Halland) روز یکشنبه در مصاحبه با رادیوی سویدن وضعیت را به بطور زیر شرح نمود:
در برخی موارد غیر ممکن خواهد بود. نه تنها پیچیده، بلکه غیرممکن می شود. ما حق استفاده از زور در برابر خانواده طفلدار که نمیخواهد به میدان هوایی منتقل شود نداریم.
بررسی بازرس پارلمانی از قانون جاری سویدن سبب این شده که بخش اوپراتیفی پولیس ملی ( NOA) برای تمام پولیس سرحدی توصیه نموده که در برابر اخراج افرادیکه در نظارتخانه حضور ندارند از زور و جبر استفاده ننماید . از آنجاییکه افراد زیر سن ( صغیر ها ) و خانواده های طفلدار تقریبا هرگز در نظارتخانه ها قرار داده نمی شوند و در نتیجه پولیس هم نمیتواند از خشونت در زمان عملی ساختن دیپورت استفاده نمایند.
در وزارت عدلیه سویدن در حال حاضر مساله تغییر قانون را مورد بررسی قرارمیدهند
اگر قانون تغییر نماید زمان زیادی را دربرخواهد گرفت . تصور میگردد که حداقل دوسال را دربر خواهد گرفت تا این قانون جدید مورد اجرا قرار گیرد( درصورتیکه تغییر داده شود). اوریان یوهانسون( Örjan Johansson )کارشناس حقوقی وزارت عدلیه میگویدکه :
من تصور میکنم که این قانون در وسط سال 2018 تغییر نماید . اما این فقط حدس و گمان میباشد وطور معمول تغییر قانون همینقدر وقت را دربر میگیرد
در همین دوران ادارات سویدنی هیچگونه امکانات قانونی را بخاطر استفاده از زور و خشونت بخاطر دیپورت پناهجویان صغیر و خانواده های طفلدار را نخواهند داشت

http://avpixlat.info/2016/07/11/omojligt-tvangsutvisa-minderariga-och-barnfamiljer/

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6470761

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6468733

ګزارش مکمل را در لینک زیر بخوانید:

https://www.jo.se/PageFiles/7954/2488-2014.pdf

www.afghanskaforeningen.se

ترجمه از ن س

امروز سه شنبه مورخ 21 جون 2016 پارلمان سویدن با اکثریت بزرگ آراء قانون سختگیرانه پناهندگی را به تصویب رساند. از جمله 315 نماینده حاضر در پارلمان 240 نماینده رای مثبت داده 45 نماینده رای منفی و30 نماینده رای مستنکف دادند. احزاب چپ و مرکز از اول اعلام داشتندکه با طرح این لایحه رای مخالف خواهند داد. احزاب مودرات و دموکراتهای سویدن طرفدار دایمی شدن قانون بودند

این قانون از تاریخ 20 جولای 2016 نافذ میگردد . بر طبق این قانون، سطح قوانین پناهندگی سویدن به پایینترین سطح اتحادیه اروپا می رسد

برطبق قوانین جدید پیوند های خانوادگی با شرایط دشوار انجام خواهد یافت.پناهجویانی که اقامت سه ساله دریافت میکنند حق خواهند داشت تا بدون درامد کافی خانواده های شان اقامت براساس پیوند خانوادگی دریافت نمایند درصورتیکه درخواستی در مدت سه ماه صورت گیرد؛ اما برای پناهجویانی با اقامت ” نیاز به حمایت ” شرط کار و درامد کافی مطرح خواهد شد.
برعلاوه اجازه اقامت تنها به صورت موقت داده خواهد شد. اقامت های موقت برای سه سال و 13 ماه صادر خواهد شد. برای متقاضیان شامل کنوانسیون ژنیو یعنی ” پناهنده ها ” اقامت سه ساله وبرای پناهجویان که به ” نیاز حمایت ” شناخته شوند ، اقامت 13 ماهه داده خواهدشد. این اقامت ها تحت شرایط معین قابل تمدید میباشند . البته پناهجویان سهمیه یی از این مقررات مستثنا بوده وبرای آنها اقامت دایم صادر میگردد
اقامت های موقت در صورت موجودیت کار و درامد کافی برای امرار معاش خود وخانواده و برای پناهجویان زیر 25 سال فارغ التحصیل شدن موفقانه از لیسه ها به اقامت های دایمی تبدیل خواهد شد.
این قانون شامل حال آنعده پناهجویانی خواهدشد که بعداز تاریخ 24 نومبر 2015 زمانیکه حکومت پیشنهادات جدید را مطرح نمود وارد سویدن شده و تقاضای پناهندگی شان ثبت وراجستر گردیده است . این قانون ومقررات بطور موقت برای سه سال در نظر گرفته شده است  
هدف این قانون جلوگیری از ورود بیشتر پناهجویان به سویدن است . با تصویب این قانون سویدن سختگیرانه ترین قانون را در سطح اتحادیه اروپا عملی خواهد نمود. جزییات بیشتر بعدا به نشر خواهد رسید

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/riksdagen-klubbade-igenom-nya-skarpta-asylregler

ن س

^^^^^^^^^^^^^ 

برای درک بهتر تغییرات در قانون در قدم نخست باید اصطلاحات ذیل را بدانیم

1 پناهنده یا Flykting به کسی گفته میشود که برمبنای ”کنوانسیون وضعیت پناهنده گان سازمان ملل متحد” یا Convention relating to the Status of Refugee دلایل کافی وجود داشته باشد دال براین که او بنابر تعلقات قومی، نژادی، ملی و جنسیتی یا هم داشتن عقاید مذهبی یا سیاسی و همچنان گرایش جنسیتی خود و یا تعلق به یک گروپ خاص جامعه مورد تعقیب قرار دارد.

2 افرادی که شرایط بالا را تکمیل کرده نمی توانند نظربه قوانین مشترک اتحادیۀ اروپا (Alternativt Skyddsbehövande) یا ”افرادی نیازمند به حمایت” نامیده میشوند. اینها اشخاصی اند که به طورمثال با خطر مرگ و یا شکنجه مواجه باشند یا هم خطرجدی در جنگ های مسلحانه حیات شان را تهدید نماید.

3 افرادی که شامل هیچ کدام از دوگروۀ بالا نمی شوند براساس قانون اتباع خارجی (Överigt Skyddsbehövande) گفته میشود .اینها افرادی اند که نظر به دلایل مختلف ازجمله اختلاف ها و تضاد های شدید در کشور شان نمی توانند به آنجا برگردند. زیرا دلایلی وجود دارد که آنها در کشورهای شان با تجاوزات و خشونت ها جدی روبرو شوند.علاوه بر اینها، افرادی که بنابر آفات طبیعی نمی توانند به کشورهای شان برگردند نیز شامل این دسته می گردند. 
4
Särskillt ömmande omstandigheter افرادی معیوب یا آنهایی اند که مصاب به بیماری شدید و غیرقابل علاج میباشند.

حالا ببینیم که تغییرات عمدۀ که در قانون وارد شده کدام ها اند

1 دیگر به پناهنده یا (Flykting) و همچنان (Alternativt Skyddsbehövande) یا (افرادی که نیاز به حمایت دارند) صرفاَ اجازۀ اقامت موقت داده خواهد شد. مدت اعتبار اجازۀ اقامت برای پناهنده یا (Flykting) سه سال و برای (Alternativt Skyddsbehövande) سیزده ماه خواهد بود. در صورتی که ضرورت به پناه همچنان باقی باشد اجازۀ اقامت افراد فوق تمدید میگردد.

2 افرادی که بتوانند صاحب شغل شوند و از نگاۀ اقتصادی خودکفا باشند میتوانند اجازۀ اقامت دایمی دریافت کنند.

3 به افرادی که شامل کتگوری (Överigt Skyddsbehövande) میشود دیگر اجازۀ اقامت داده نخواهد شد.

4 به افرادی مریض یا معیوب که شامل کتگوری (Särskillt ömmande omstandigheter ) میشوند صرفاَ در مواردی استثنایی اجازۀ اقامت داده خواهد شد.

5 پناهنده یا (Flykting) که اجازۀ اقامت موقت دارد صرفاَ میتواند با ”نزدیک ترین اعضای خانواده” یا Kärnfamilj [مانند همسر] در سویدن یکجا شود.

6 شاملین کتگوری (Alternativt Skyddsbehövande) یا (افرادی که نیاز به حمایت دارند) نمی توانند با اعضای خانواده های شان در سویدن یکجا شوند.

7 برای یکجا شدن با اعضای خانواده در سویدن باید پناهنده یا (Flykting) بتواند زندگی آنها را از نگاۀ اقتصادی تامین کند.

8 قانون جدید از بیستم جولای سال روان اجرا خواهد شد و برای مدت سه سال اعتبار خواهد داشت. البته این قانون شامل حال افرادی
میشود که بعد از تاریخ بیست و چهارم نوامبر سال 2015 درخواست های پناهنده گی شان ثبت و راجستر شده است.

ترجمه از ض.د

منبع روزنامۀ Metro مورخ 22/06/2016

قانون موظف شدن کمون‌ها برای پذیرش مهاجرین تازه‌وارد از امروز ( اول مارچ 2016 ) به مرحله اجرا گذاشته می‌شود

:هدف این قانون 

با موظف کردن کمون‌ها برای پذیرش مهاجرین تازه‌وارد دولت سویدن می‌خواهد شرایط زندگی اجتماعی و کاری مهاجرین هر چه سریع‌تر بهبود یابد. افزاد تازه‌واردی که اقامت دریافت کرده‌اند، هر چه سریع‌تر سقفی بالای سر داشته باشند و به زودترین فرصت وارد بازار کار شوند

:شیوه اجرای این قانون

 
تمام کمون‌ها مجبور هستند که بعد از دریافت دستورالعمل از سوی مقامات، تعداد تعیین‌شده مهاجرین تازه‌وارد را اسکان بدهند. در قدم اول این قانون در برگیرنده مهاجرین سهمیه‌ای و مهاجرینی می‌شود که در خانه‌های پناهجویی اداره مهاجرت به سر می‌برند

:در زمان تقسیم‌بندی مهاجرین تازه‌وارد به نکات ذیل توجه می‌شود 
_شرایط بازار کار در کمون،
_تعداد جمعیت کمون،
_تعداد مهاجرین تازه‌وارد، کودکان مهاجر تنهای زیر سن و پناهجویانی که از قبل در کمون به سر می‌برند.

:هیچ تحریمی وضع نمی‌شود
در صورتی که کمونی در اجرای دستورالعمل صادرشده موفق نمی‌شود، صدور دستورالعمل برای بار دوم در نظر نیست و تحریمی در برابر این کمون وضع نمی‌شود.
تمام شش حزب پارلمانی، به استثنای حزب دموکرات‌های سویدن، از این قانون حمایت می‌کنند.

نمونه‌ای از تعداد سهمیه کمون‌ها در سال ۲۰۱۶:
کمون تبی: ۲۷۳ نفر
کمون دندیرید: ۱۲۸ نفر
کمون استکهلم: ۲۸۱۰ نفر
کمون سودرتیلیا: صفر (۰)
کمون ویلینگی: ۱۵۹ نفر

چگونگی طی مراحل:
اداره مهاجرت باید اعلام کند که در یک سال چه تعداد از مهاجرین باید اسکان شوند.
اداره شهرداری‌ها و ولایات länsstyrelse تعداد ارائه شده توسط اداره مهاجرت را در کمون‌‌های مربوط تقسیم‌بندی می‌کند. این سهمیه‌بندی براساس تعداد جمعیت کمون‌ها صورت می‌گیرد.

:نوع مسکن
این قانون مشخص نمی‌کند که کمون‌ها چه نوع مسکن را برای مهاجرین تازه‌وارد ارائه می‌کنند. کمون‌‌ها براساس امکانات خود سقفی را بالای سر مهاجرین تازه‌وارد مهیا می‌کنند. اسکان در خانه‌های موقت نیز ممکن است.
کمون‌ها امکان آن را دارند که مهاجرین تازه‌وارد را در کمون خود اسکان بدهند و زمینه آموزش مهاجرین را در کمون دیگری میسر کنند. برعکس این موضوع ممکن نیست، کمون‌ها حق ندارند مسکن افراد را در کمون دیگری ترتیب بدهند و زمینه آموزش را در کمون خود فراهم کنند.

قانون موظف کردن کمون‌ها برای پذیرش مهاجرین تازه‌وارد برنامه جدید دولت سویدن است که می‌خواهد افراد تازه‌وارد هر چه سریع‌تر وارد جامعه شوند. جزئیات پیشنهادی این قانون در ماه سپتمبر ۲۰۱۵ به بررسی گذاشته شد. به تاریخ ۲۷ جنوری سال جاری پارلمان سویدن به این قانون رای مثبت داد. از امروز اول مارچ سال ۲۰۱۶ این قانون به مرحله اجرا درآمد

منبع : http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2493&artikel=6380364