قوانين ومقررات جديد

محکمۀ مافوق مهاجرتی (محکمۀ عالی در امور مهاجرت) تصویب نموده است که یک مرد جوان از افغانستان نمی تواند در سویدن باقی بماند. این مرد اظهار داشته است که هرچند او 18 ساله شده، اما هنوز هم خیلی جوان بوده و به همین دلیل باید چنین در نظر گرفته شود که او همانند جوانان/کودکانی که فاقد شبکۀ محافظتی اجتماعی (خانواده و دوستان) اند نیازمند حفاظت میباشد. اما محکمۀ مافوق مهاجرتی          ( محکمه عالی در امور مهاجرت)  ارزیابی دیگری نموده و تصویب نموده است که  سرحد( مرز)  18 سالگی یا 18 ساله شدن، زیاد مهم میباشد.

زمانی که شخص از سرحد 18 سالگی عبور مینماید باید به عنوان یک بزرگسال (فرد بالغ) شمرده شده و در آن زمان او دیگر فاقد آن امتیازاتی میباشد که یک کودک/جوان در پروسۀ بررسی تقاضای پناهجویی از آن برخوردار میباشد. این مطلب را Jörgen Van Der Stad قاضی در محکمۀ عالی در امور مهاجرتی،  بیان نموده است.

محکمۀ مافوق مهاجرتی ( محکمه عالی در امور مهاجرت ) قبلاَ در یک حکم تصویب نموده بود که کودکان/جوانان بدون همراه که در افغانستان  دارای شبکۀ محافظتی نمی باشند با این خطر روبرو اند که به طور مثال در معرض ازدواج های اجباری، کار توسط کودکان، فحشا و سوء استفاده های جنسی قرار گرفته و به همین دلیل در سویدن نیازمند پناه میباشند.

مردی جوانی که این قضیه مربوط او میشود 18 ساله شده است ولی اظهار میدارد که باوجود آن که بالغ میباشد هنوز هم جوان بوده و به همین دلیل برایش دشوار است تا بتواند در افغانستان از خودش محافظت نماید.

اما محکمۀ عالی در امور مهاجرتی تصویب نموده است که اخراج جوانان بالغ (18 ساله و بالای آن) به افغانستان، حتی اگر آنها دارای شبکه های محافظتی اجتماعی (خانواده و دوستان) نیز نباشند، ممکن میباشد.

اما هر قضیه باید مورد ارزیابی انفرادی قرار بگیرد.

این مرد جوان دلیل می آورد که او هنوز هم خیلی جوان بوده و اوضاع در افغانستان دشوار میباشد. شما این دلیل او را چگونه ارزیابی میکنید؟

آقای Jörgen Van Der Stad میگوید:  البته که ما این دلیل او را درک میکنیم، ولی زمانی که شخص از سرحد 18 سالگی عبور کرد، دیگر به عنوان یک شخص بالغ شمرده میشود.

ادارۀ امور مهاجرت نمی تواند بگوید که به چه تعداد اشخاص توسط این حکم جدید متاثر میشوند.

ادارۀ امور مهاجرت در یک اظهار نظر تحریری به رادیوی سویدن مینویسد که ادارۀ امور مهاجرت از این حکم که موازی با موضعگیری حقوقی خود ادارۀ مذکور میباشد، استقبال میکند.

نهاد Yrkesnätverket #vistårinteut که برای پناهجویان بدون همراه کار میکند و اکنون در حال مطلع ساختن اعضای خود میباشد، میگوید این تصمیم میتواند چند هزار تن را متاثر بسازد.

خانم Kinna Skoglund که مسئول این سازمان میباشد میگوید: ممکن تعدادی زیادی وقتی در بارۀ این حکم بخوانند، شدیداَ ناراحت شوند.

ـ ما میخواهیم با گروه های محلی خود در کشور تماس بگیریم. ما در 130 کمون گروه های خود را داریم. به این ترتیب تعدادی که باید در مورد این حکم مطلع ساخته شوند زیاد اند. البته آنها مواظب اند و ممکن بتوانند در اقامتگاه های بزرگ اداره مهاجرت جستجو نمایند تا دیده شود که همه جوانان (در افغانستان) با یک بزرگسال تماس داشته باشند. زیرا تعدادی زیادی اند که با هیچ فردی بزرگسال (بالغ) تماس ندارند و اینها همان افرادی اند که ما بیشتر نگران شان هستیم زیرا در آنجا کدام جامعۀ مدنی که بتواند (جوانان اخراجی) را بپذیرد وجود ندارد.

ترجمه از احمدضیا دانش

منبع http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6928126

شورای بررسی قوانین( Lagrådet) پیشنهاد حکومت  برای اعطای اجازۀ اقامت به پناهجویان بدون همراه که تحصیل میکنند را رد کرد.

پیشنهاد حکومت در برگیرندۀ یک امکان تازه برای آن عده از جوانان پناهجو بود که مدتی 15 ماه و یا بیشتر از آن را در انتظار تصمیم ادارۀ امور مهاجرت سپری نموده اند. این رقم بالغ بر 9000 تن میگردد.

به باور شورای بررسی قوانین( Lagrådet)، برداشت از این مقررات خیلی دشوار بوده و میتوان از نگاۀ اصولی آن را مورد سوال قرار داد. در این مورد شورای بررسی قوانین به انتقاد محاکم از این مقررات اشاره میکند که گفته شده نتایج این مقررات دشوار بوده و برداشت از نتایج یا پیامد های آن نیز مشکل میباشد.

شورای بررسی قوانین ( Lagrådet)همچنان مرزبندی های که توسط این پیشنهاد صورت میگیرد را نیز مورد سوال قرار میدهد. زیرا این پیشنهاد مربوط افرادی میشود که تقاضا نامه های شان تا 24 نومبر 2015 نزد ادارۀ امور مهاجرت ثبت شده است. به باور شورای بررسی قوانین ( Lagrådet)بر اساس این پیشنهاد افراد اجازۀ اقامت را بر مبنای دلایل فردی نه بلکه به این دلیل که در کارکرد ادارۀ امور مهاجرت تاخیر صورت  گرفته است، بدست می آورند و این روش به عنوان یک اصل پذیرفتنی بی طرف به شدت مورد سوال قرار میگیرد.

حقوقدانان در شورای بررسی قوانین ( Lagrådet)به این باور اند که این پیشنهاد در کُل زمان بررسی در خواست پناهجویی را یگانه دلیل برای ارائه اجازه اقامت میداند. در حالی که حتی در محاکم سویدن نیز طولانی شدن زمان بررسی قضایا نمی تواند دلیل باشد برای موافقت با خواسته های افراد.

از جملۀ 9000 پناهجو که این پیشنهاد حکومت  مربوط شان میگردد تقریباَ 2000 تن شان از قبل حکم قانونی اخراج را دریافت نموده اند. به باور شورای بررسی قوانین ( Lagrådet)این پیشنهاد حکومت  میتواند مشروعیت سیستم بررسی در خواست پناهجویی را مورد سوال قرار بدهد. ”

”بدین ترتیب یکی از شرایط برای موافقت با آن 2000 تن (که حکم اخراج شان صادر گردیده است) اینست که آنها از تصمیم قبلی قانونی که در مورد (اخراج شان) صورت گرفته است، اطاعت نکرده اند”.

کنترول صورت نمی گیرد:

حقوقدان ها همچنان این نکته که صرفاَ داشتن عزم تحصیل توسط یک پناهجو برای بدست آوردن اجازۀ اقامت کفایت نماید را نیز مورد سوال قرار میدهند. اصلاَ  در این مورد که آیا پناهجو واقعاَ تحصیل میکند و یا خیر و این که آیا تحصیلات او آغاز میگردد و یا نه، کدام کنترول و بررسی صورت نمی گیرد.

شورای بررسی قوانین ( Lagrådet)به پیشنهاد حکومت  در مورد دادن اجازۀ اقامت برای افرادی که هویت شان ثابت نشده است نیز انتقاد نموده و گفته است که این پیشنهاد به یک شکل قابل قبول آماده ساخته نشده است.

یوهان فورشیل ( Johan Forssell) مسئول بخش سیاست پناهجویی Moderaterna یا حزب محافظه کار سویدن  میگوید ” برداشت من اینست که با درنظر داشت سوابق این انتقاد که توسط شورای بررسی قوانین صورت گرفته است باید حکومت این پیشنهادش را واپس بگیرد”.

برای این که حکومت  بتواند پیشنهاد احتمالی اش را به پارلمان پیشکش کند به حمایت حزب مرکز Center نیازمند است ولی حزب مذکور از ارائه نظر در این مورد خود داری میکند.

یوهان فورشیل ( Johan Forssell)مسئول سیاست مهاجرت Moderaterna  یا حزب ”محافظه کار”  میگوید قطع نظر از این که شخص طرفدار یک سیاست سخاوتمندانه مهاجراتی باشد یا غیر سخاوتمندانه، قانون باید درست و صحیح باشد.  

حزب مرکز Center  و هچنان وزیر امور مهاجرت Helene Fritzon  که عضویت حزب سوسیال دموکرات ها را دارا میباشد، نمی خواهند در شرایط کنونی در مورد این انتقاد شورای بررسی قوانین ( Lagrådet) اظهار نظر کنند.

[گفتنی است که شورای بررسی قواتنین ( Lagrådet) یک اداره دولتی است که وظیفه بررسی قوانین مهمی را بعهده داردکه در پارلمان مورد تصویب قرار میگیرد . گرچه حکومت مکلف نیست که تمام قوانین را غرض بررسی به شورای بررسی قوانین ( Lagrådet) بفرستد اما در جریان تصویب در پارلمان به دیدگاه شورای بررسی قوانین ( Lagrådet)نیاز دارد. شورای بررسی قوانین صرف به درخواست حکومت ویا پارلمان طرح قوانین را به بررسی میگیرد.]

تلخیص و ترجمه از احمد ضیا دانش

منبع:

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/RxqrRd/lagradet-sagar-forslag-om-ensamkommande

متن کامل دیدگاه شورای بررسی قوانین ( Lagrådet) را میتوانید در لینک زیر بخوانید :

Ny mojlighet till uppehallstillstand

حکومت پیشنهاد ” امکانات جدید برای دریافت اقامت ” برای جوانان بدون همراه ( جوانان زیر سن ) را نهایی ساخت.

این پیشنهاد در 27 نومبر 2017 توسط حکومت طی یک کنفراس مطبوعاتی مطرح شد . اما پیشنهاد متذکره حمایت اکثریت پارلمانی را نداشت و صرف مورد تائید سه حزب ( سوسیال دموکراتها ، حزب محیط زیست و حزب چپ ) قرار داشت که اقلیت را در پارلمان تشکیل میدهند و  برخی مواد آن مورد انتفاد حزب مرکز قرار داشت . اکنون گفته میشود که  این پیشنهاد تازه مورد حمایت حزب مرکز (C ) نیز قرار گرفته است .

غرض مطالعه پیشنهاد قبلی به اینجا کلیک کنید.

پیشنهاد جدید حکومت پیرامون ” امکانات جدید برای دریافت اقامت” برای جوانان بدون همراه:

پناهجوی بدون همراه که فیصله اخراجی دریافت کرده اکنون میتواند اقامت موقت بخاطر تحصیل در جمنازیوم دریافت نماید.

درینصورت شرایط زیررا داشته باشند:

ـ درخواست پناهندگی این پناهجو بدون همراه ، باید قبل از 25 نومبر 2015 دراداره مهاجرت راجستر شده باشد .

• ـ این پناهجوی بدون همراه درمکان های اقامت برای پناهجویان زیر سن در یکی از کمون ها مسکن گزین شده و این بدین معنی است که آنها بالای سن تشخیص نشده باشد( از طرف مسوولین کمون ). 

ـ زمان بررسی دوسیه پناهندگی پناهجوی بدون همراه ( پناهجوی زیر سن تنها )  حداقل 15 ماه را دربر گرفته باشدو فیصله باید قبل از 20 جولای 2016 صورت نگرفته باشد.

ـ فیصله اخراجی وقتی اتخاذ شده باشد که پناهجوی زیر سن ( بدون همراه ) 18 ساله شده باشد( بعد از هژده سالگی او فیصله صادر شده باشد ) .

پناهجوی بدون همراه ( زیر سن تنها ) به تحصیل در جمنازیوم ویا مکاتب ویژه پرداخته ویا برنامه درس خواندن داشته باشد .

این پناهجوی بدون همراه ( زیر سن ) نه تنها بخاطر تحصیل در جمنازیوم بلکه درس در مکاتب مسلکی در چوکات ( Komvux)و برنامه های درسی کوتاه  میتوانند اقامت موقت دریافت نمایند درصورتیکه شرایط بالا را پوره کرده باشند .

ـ این اتباع خارجی باید از یک آزمایش ایمنی و امنیتی موفق برایند.

این تقاضا برای دریافت اقامت موقت صرف یکبار وبرای مدت محدود سه ماهه انجام می یابد .

قرار است این تغییرات در قانون از تاریخ اول جون 2018 نافذ گردد و قوت اجرایی پیدا نماید.

گفتنی است که این پیشنهاد شامل حال حداقل  9000 نفر شده و یک ونیم میلیارد کرون هزینه دارد.

ترجمه و تلخیص از نسیم سحر 

https://www.expressen.se/nyheter/forslag-pa-ny-chans-for-ensamkommande-klart/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/01/ny-mojlighet-till-uppehallstillstand/

از اول فبروری سال 2018 مقررات جدید برای رانندگی در سویدن نافذ میگردد. برمبنای آن شخص اجازه ندارد که در حالت رانندگی بدون استفاده از Handfree در تیلفون صحبت کند، در انترنیت چیزی را جستجو کند و یا هم SMSاس ـ ام ـ اس بفرستد. بعد از این تغییر در قانون رانندگی ، در دست داشتن تیلفون موبایل در هنگام رانندگی غیرقانونی میباشد.

مقررات سخاوتمندانه
ـ به طور ساده میتوان گفت که ما مواظب خواهیم بود تا راننده ها دست هایشان را روی فرمان ( جلو ) موتر داشته باشند. ما نمیتوانیم در حالی که راننده در یک دستش تیلفون موبایل را داشته باشد (در جریان ترافیک) نظم را بوجود بیآوریم. من فکر میکنم که اکثریت مردم میدانند که در دست داشتن تیلفون موبایل در هنگام رانندگی باعث مختل شدن تمرکز حواس راننده میگردد. این مطلب را Tomas Enerothوزیر زیربنا ها (وزیر ترانسپورت) به رادیو سویدن گفته است.

زمانی که استفاده از تیلفون موبایل در هنگام رانندگی مطرح باشد میتوان گفت که سویدن در مقایسه با خیلی از کشور های دیگر دارای قوانین سخاوتمندانه است. در خیلی از کشور های دیگر قوانینی به مراتب دشوارتر مدار اعتبار میباشد.

ایجاد سهولت برای پولیس
امروز به کار بردن تیلفون موبایل در هنگام رانندگی ممنوع میباشد. در یک قانون از سال 2013 این کار برای رانندگی زیان بخش خوانده شده است. اما اکنون دولت یک گام فراتر گذاشته و برای آن حمایت زیادی در پارلمان نیز وجود دارد.

آن طوری که گفته شد صحبت کردن در تیلفون، فرستادن SMSاس ـ ام ـ اس و یا هم به روز ساختن حساب های کاربری در شبکه های اجتماعی (در حالت رانندگی) ممنوع میگردد. در عین زمان این موضوع مواظبت از رعایت نمودن این محدویت را برای پولیس نیز ساده میسازد.

ارقام گویا/ارقام افشا کننده
دیگر جستجو در انترنیت (در هنگام رانندگی) پایان یافته است. بر اساس یک نظرسنجی که توسط فروشگاۀ پرزه جات موترMekonomen در مشارکت با انستیتوت سنجش افکار عمومیKantar Sifo صورت گرفته است47 فیصد از همه راننده ها اعتراف کرده اند که آنها یگان بار در عین زمانی که رانندگی میکنند از تیلفون های موبایل شان نیزاستفاده مینمایند. در این میان 5 فیصد راننده ها میگویند که آنها در هنگام رانندگی از موبایل استفاده میکنند و 15 فیصد هم اظهار میدارند که زمانی که آنها در صف ایستاده اند از تیلفون های موبایل خود استفاده میکنند.

صرفاَ 50 راننده یعنی 22 فیصد تعهد سپرده سوگند میخورند که آنها هرگز این کار را نکرده اند.

ترجمه : ض.د

منبع
https://www.aftonbladet.se/a/a2w25A

امروز دوشنبه مورخ 27 نومبر 2017احزاب  برسراقتدار در حکومت سویدن یعنی سوسیال دموکراتها و حزب محیط زیست توافق شانرا طی یک کنفراس مطبوعاتی که ساعت 15.30 در شهر استاکهولم برگزار گردید اعلام داشتند . گقتنی است که حزب محیط زیست تهدید کرده بود که اگر پیشنهاد این حزب در مورد پناهجویان بدون همراه که طی سال 2015 به سویدن مهاجرت کرده اند درنظر گرفته نشود این حزب از حکومت فعلی خارج خواهد شد .
به طور فشرده میتوان گفت که دولت در مورد مهاجران بدون همراه که قبل از 25 نومبر سال 2015 به سویدن آمده اند به توافق رسیده است.
پیشنهاد میشود که افرادی که قبل از 25 نومبر2015 درخواست تقاضای پناهجویی نموده اند و بیشتر از 15 ماه را در انتظار دریافت تصمیم دولت در مورد تقاضای شان سپری نموده اند، اکنون باید امکان دریافت اجازۀ اقامت را حاصل کنند (یعنی این که دوسیه های شان به شکل انفرادی و بر اساس دلایل انفرادی و مطابق شرایط برای افراد زیر سن دوباره مورد بررسی قرار خواهد گرفت). البته در صورتی که آنها به درس خواندن در مکتب، لیسه یا جمنازیوم و یا هم تعلیمات حرفوی بپردازند، مرتکب کدام جرم نشده باشند و در سویدن باقیمانده باشند . برعلاوه این دو حزب توافق کردند که قانون موقت تا جئلای 2019 اعتبار خواهد داشت . برعلاوه در مورد انتخاب قانون انتخاب مسکن برای پناهجویان تغییراتی وارد خواهند نمود .
این پیشنهاد باید در گام نخست توسط پارلمان تایید شود و سپس باید قبل از تابستان سال 2018 به اجرا گذاشته شود.
این خبر در حال تکمیل شدن است. 

در مورد طلاق شرعی، مساله برای محکمه عالی اروپا کاملا روشن است. اگر مساله‌ای براساس حقوق تبعیض آمیز در خارج وضع شده باشد، چنین فیصله‌ای در اتحادیه اروپا غیرقانونی است.

یک زن آلمانی سوریایی تبار در برابر محکمه عالی اتحادیه اروپا به دلیل طلاق یک جانبه شکایت کرده است. بر اساس یک بررسی مهم یک کارشناس محکمه اتحادیه اروپا، طلاق صادر شده توسط یک محکمه شرعی سوریه، در آلمان قابل اعتبار نیست. هنریک زاوگمانگیراد، سارنوال محکمه عالی اتحادیه اروپا گفته است که قانون مذهبی در قبال طلاق در سوریه بر ضد زنان و تبعیض آمیز است، بنابراین در اتحادیه اروپا قابل اجرا نیست. او با این تصمیم فیصله محکمه مونشن را رد کرد. حکم محکمه عالی اروپا هنوز صادر نگردیده است. با این حال، قاضیان این محکمه غالباَ براساس نتایج همین ارزیابی‌های کارشناسان حکم نهایی را صادر می‌کنند.

در اینجا قضیه یک زوج سوریایی مطرح است که تابعیت آلمان را دارند و در این کشور زندگی می کنند. در سال ۱۹۹۹ این زوج در شهر حمص سوریه با هم ازدواج کردند. اما در سال ۲۰۱۳ مرد در برابر محکمه شرعی در سوریه از خانم اش طلاق گرفت. این امر یک جانبه صورت گرفته بود، یعنی بدون تصمیم یک قاضی یا حکم یک مقام رسمی سوریه. پس از آن ”طلاق خصوصی” این مرد در آلمان به رسمیت شناخته شد. رئیس محکمه عالی مونشن این طلاق را اجازه داد و این امر را با دستورالعمل های اتحادیه اروپا برای به رسمیت شناختن طلاق های بین المللی توجیه کرد.

”سلب مسئولیت چیزی را تغییر نمی دهد”

وقتی همسر این مرد تصمیم محکمه را قبول نکرد، محکمه مونشن این قضیه را برای مشاوره در برابر محکمه عالی اتحادیه اروپا پیشکش کرد. سارنوال محکمه عالی اتحادیه اروپا در قبال این قضیه نتیجه گیری کرد که فیصله محکمه مونشن در این مورد اعتبار ندارد. حتی اگر قضات محکمه عالی اتحادیه اروپا این قضیه را طوری دیگر بررسی می کردند، باز هم این طلاق در اتحادیه اروپا قانونی نخواهد بود.
محکمه عالی مونشن نیز گفته است که قانون سوریه حق مساوی در مساله طلاق برای زنان نمی دهد. بنابراین، این قانون خارجی تبعیض آمیز است و نمی تواند در اتحادیه اروپا اعمال شود.
این که این خانم در سوریه پس از طلاق یکطرفه در یک سند توضیحی به صورت کتبی از مزایای بیشتر منصرف شده است، از نظر محکمه عالی اروپا تغییری در مساله وارد نمی کند. رعایت ارزش های اساسی که توسط قانون اتحادیه اروپا اعمال می شود، اجباری است. کسانی که از این ناحیه متاثر اند، نمی توانند به طور داوطلبانه از حمایت از این حقوق صرف نظر کنند. حکم محکمه عالی اتحادیه اروپا در قبال این امر هفته آینده انتظار می رود.

منبع

رادیو صدای آلمان به دری

http://m.dw.com/fa-af/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF/a-40521314

دوسال قبل اداره مهاجرت با تفریط  به دنبال انحراف ناچیز از شرایط  اجازه کار شد  و اکنون رئیس عمومی اداره مهاجرت میکائیل ربینویک از روش اداره خود انتقاد مینماید .
او در یک گفتگو با خبرنگار روزنامه سوینسکا داگبلادت ( SvD)میگوید که منابع بسیار زیاد صرف کنترول تفریط آمیز گردید که این خود یک دلیل برای انتظار طولانی محسوب میگردد.
میکائیل ربینویک سال گذشته بحیث رئیس عمومی اداره مهاجرت مقرر شد . او در خزان سال گذشته بحیث سرپرست اداره مهاجرت ایفای وظیفه می نمود.

Ebba Blume          
گزارش وارزیابی روزنامه سوینسکا داگبلادت (SvD )پیرامون اخراج افراد تحصیلکرده با فن آورمسلکی هم نارضایتی و هم مناظره هایی در مورد اینکه اداره مهاجرت چگونه به درخواست های اجازه کار برای افراد تحصیلکرده و متخصص در عرصه تکنولوژی اطلاعاتی (IT )رسیدگی مینماید  گردید . از جمله اینکه استفاده کمتر از رخصتی های با معاش ( semester)  ویا اینکه کارفرمای سابقه در گرفتن بیمه ها سهل انگاری نموده  و این دلیلی شده برای تصمیم گیری غرض دیپورت همچو افراد .

اکنون میکائیل ربینویک ( Mikael Ribebenvik) رئیس عمومی اداره مهاجرت از خود انتقاد مینماید که اداره مهاجرت طی دو سال اخیر منابع بسیار بزرگ را صرف یافتن نقایص تفریط آمیز شرایط اجازه کاری نموده که در نتیجه سبب طولانی شدن زمان بررسی درخواست های اقامت براساس کار گردیده است .
او فکر میکند که اینهم عواقب قوانینی است که در بسیاری قضایا، غیر متناسب میباشد . او علاوه مینماید که عقیده او و یا دیدگاه دیگران در بررسی قضایای عدلی دخیل و  مناسب نمی باشد و اضافه  میکند که یک حکم محکمه مافوق مهاجرتی که حیثیت خط مشی را داشته و دو سال قبل صادر گردید سبب شد که اداره مهاجرت به این شیوه کار نماید.

پرسش خبرنگار ، به کدام شیوه ؟
رئیس  اداره مهاجرت :درحکم [محکمه مافوق مهاجرتی ] گفته میشود که کوچکترین انحراف در هر ماه میتواند عواقبی را برای مستخدم ببار بیاورد . بعد از صدور این حکم ، اداره مهاجرت به سوابق متقاضی کار( مستخدم )  پیرامون تقاصای اجازه کار و اجازه اقامت در هر ماه نگاه نموده است . برای این کنترول شدید  منابع بزرگ تخصیص یافت . این استراتیژی اگاهانه اداره مهاجرت نبوده بلکه درنتیجه حکم [ محکمه مافوق مهاجرتی و یا محکمه عالی در امور مهاجرت ]بوده است.
ما اینرا طوری تفسیر نمودیم که کوچکترین انحراف از شرایط کاری دلیلی میگردد که بر اساس آن نباید اجازه [ کار و اقامت ] صادر گردد. 

اماتصویری که میکائیل ربینویک ارائه میدهد توسط همه( حقوقدانان ) مورد قبول قرار نمیگیرد . تعداد زیاد حقوقدانان که خبرنگار روزنامه سوینسکا داگبلادت همرایشان  صحبت کرده میگویند که حکم [ محکمه مافوق مهاجرتی ] نباید  بشکلی که اداره مهاجرت آنرا تفسیر مینماید ، تفسیر شود و بخصوص اینکه حکم محکمه در مورد فردی است که شرایط معیشت را پوره نکرده و هیچ چیزی بطور مشخص در مورد خطاها در بیمه گفته نشده است .
 بنابراین ، آیا این تفسیر اداره مهاجرت میباشد؟

 میکائیل ربینویک میگوید:” ما چنین تفسیر نمودیم که کوچکترین انحراف از شرایط کاری دلیلی میباشد که اجازه [ اجازه کار و اجازه اقامت ]صادر نگردد. اگر ما تفسیر نادرستی از حکم محکمه مینمودیم دراینصورت محکمه در امور مهاجرت از فیصله ما حمایت نمی نمودند”. 

تعداد زیاد حقوقدانان میگویند که شما توجه به پرنسیپ تناسب که در قانون اتباع خارجی درج است وبرطبق آن جزا ها نباید غیرمتناسب با تخطی از قانون باشد، توجه ندارید ؟

پاسخ : تا سال 2015 تمام تصامیم ما براساس ارزیابی متناسب اتخاذ میگردید. درانوقت ما به این سوال نگاه مینمودیم که ” آیا شرکت قادر به تامین شرایط کاری خواهد بود؟”. اماسپس براساس حکم رهنمودی { محکمه مافوق مهاجرتی } سوابق شرایط کاری را به بررسی گرفتیم .

اقدامات اداره مهاجرت به دلیلی نقض کنوانسیون اروپایی نیز انتقاد میگردد زیرا این کنوانسیون ازحریم زندگی خصوصی افرادیکه درسویدن کار وزندگی مینمایند حمایت میکند. 
میکائیل ریبنویک :
ـ کنوانسیون اروپایی جزقوانین سویدن محسوب شده و محکمه های مهاجرت در تصامیم شان از آن پیروی مینمایند. محکمه های سویدن از فیصله های ما حمایت مینمایند و این بدین اساس ما از قوانین جاری  تفسیر درست مینماییم .

روزنامه : کارمند(مستخدم)  ماهر و مسلکی بنابر اشتباهات ناچیز کارفرما از سویدن اجراج میگردد . آیا قضاوت تان گاهی نامعقول نمیباشد ؟

 میکائیل ربینویک میگوید:  وقتی یک فیصله غیرمعقول پنداشته میشود که اداره خلاف طرزالعمل محکمه مافوق مهاجرتی عمل نماید . صرف نظر از اینکه من چگونه فکر میکنم، من نمیتوانم قوانین را تغییر دهم . هر زمانی ما انحرافی را از شرایط کاری دریافت نماییم موظف به اجرای حکم محکمه مافوق مهاجرتی میشویم.

 او ادامه میدهد :
ما سعی میکنیم که با تمام توانایی از قوانین جاری پیروی نماییم . بسیاری فکر میکنند که این پیروی مربع شکل { انعطاف ناپذیر} است و ما باید یک گام به عقب  گذاشته در تصامیم خود قضاوت های معقول اتخاذ نماییم . من یک فرد متفکر ام و میتوانم ببینم که نتایج برخی تصامیم خیلی عجیب وغریب است. اما این بدین معنی نیست که نظریات شخصی من بالای چوکات مقررات تاثیر بگذارد.
اداره مهاجرت خود تصمیم میگیرد که چگونه انحرافات{ از شرایط کاری} را جستجو و کنترول نماید .

آیا عاقلانه به نظر نمیرسد که شما منابع زیاد از پول مالیه دهندگان را بمنظورارزیابی سوابق ( ماسبق ) ماه به ماه و چند سال بدنبال کوچکترین انحراف در شرایط استخدام کارمند( مستخدم ) مصرف میکنید؟

میکائیل ربینویک : منابع هنگفت ووقت زیاد بدین شکل فعالیت های کنترولی و پیگیری تفریط آمیز بمصرف میرسد . این هم یکی از دلایل انتظار طولانی و مدت طولانی برای بررسی اجازه  کار( مجوز کار) میباشد. ازینرو من در طرح اقدام ملی که برای حکومت در آغاز سال روان  ارایه کرده ام ، پیشنهاد شده که ما بعوض آن کنترولهای براساس نشان (indikationsbaserade kontroller )انجام دهیم . این بدین معنی که ما آنعده دوسیه هایرا بازرسی خواهیم نمود که نادرست به نظر میرسند .

 بطور مشخص به چی معنی است ؟

پاسخ : میگوییم که ما،  درآمد یک شخص با آگاهی درآمد دوساله { از اداره مالیات } را نگاه میکنیم و می بینیم که معاش ها تقریبا یک کمی از حد معین تجاوز کرده  کنترول متذکره نشان میدهد که مستخدم معاش پائین تر نمیگیرد و ما نیازی نخواهیم داشت که معاش هر ماه وی را ارزیابی کنیم . و اما اگر معاش در مرز حدمعمول قرار داشته در آنصورت ما آنرا ارزیابی خواهیم نمود وامکان دارد که کمبودیهای ناچیز را دریافت کنیم. در اینحالت قضاوت ما براساس شیوه سابق خواهد بود . تفاوت در این است که ما منابع خود را در آنجایی که مفید اند بمصرف خواهیم رساند. اکنون تصمیم در مورد شیوه جدید کار اتخاذ شده است اما پیاده سازی تغییرات به زمان نیاز دارد.

آیا شما شخصا زیر تاثیر این بحث ها قرار گرفته اید؟

پاسخ: میکائیل ربینویک میگوید که بلی ، واضح است که من زیر تاثیر شدید قرار میگیرم . ازینرو من یک گروپ رفرینس را ایجاد کرده که چگونه کار هارا بهتر بسازیم و چگونه شیوه کار را تغییر دهیم .

ارزیابی روزنامه سوینسکا داگبلادت ( SvD) پیرامون ”دیپورت افراد ماهرو ورزیده ” نشان میدهد که طی دو سال تعداد پاسخ های منفی به درخواستی اجازه اقامت دایمی برای مستخدمین با تحصیلات عالی در بخش فن آوری و کمپیوتر بطور چشمگیر افزایش یافته است .

دلایل تصامیم اخراج ها میتواند این باشد که مستخدم رخصتی با معاش کمتری گرفته و مصروف پروژه های کاری در خارج از سویدن بوده ویا اینکه کارفرما ها در قسمت اخذ بیمه تعلل نموده اند .
در سال 2018 در قانون تغییراتی بعمل امد مبنی بر اینکه شرایط کاری برای مستخدمین اتباع خارجی نباید نسبت به مستخدمین اتباع سویدن که در قرارداد کلکتیف ( دسته جمعی ) ویا طرزالعمل در همان کسبه و رشته تسجیل شده ،بدتر باشد. برای اینکه یک فرد تبعه خارج اتحادیه اروپا بتواند شرایط کاری را برای صدور اجازه کاری در سویدن پوره کند ، باید حمایت بیمه که در قرارداد کلکتیف تسجیل شده را داشته باشد.این بدین معنی است که این فرد باید بیمه های مریضی ، صدمه کاری ، حیات و بیمه های تقاعد را داشته باشند. درصورتیکه این بیمه ها را نداشته باشد به تقاضای اقامت براساس کار شان رد میگردد و اداره مهاجرت در مورد دیپورت تصمیم اتخاذ مینماید.

یک حکم محکمه مافوق مهاجرتی در سال 2015 (MIG 2015:11 ) صادر گردید که حیثیت خط مشی را برای همچو دوسیه ها خواهد داشت و تمام محکمه هااز این حکم محکمه مافوق مهاجرتی ( محکمه عالی در امور مهاجرت ) پیروی مینمایند. حکم محکمه مافوق مهاجرتی پیرامون یک فرد بود که در زمان استخدام خود طی یک مرحله نتوانسته بود شرایط اداره مهاجرت را بخاطر تمدید اجازه کار پوره نماید و بدین معنی که او نتوانسته بود در ماه حداقل 1300- کرون عاید ( معاش ) داشته باشد . در حکم محکمه مافوق مهاجرتی نیز امده بود که اداره مهاجرت صلاحیت دارد تا سوابق شرایط کار ی مستخدم را نگاه نماید.( منبع روزنامه )

ترجمه : نسیم سحر

متن اصلی

https://www.svd.se/migrationsverkets-gd-for-mycket-nitisk-kontroll

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

در انترنیت اخطاریه ها بخش میشود که به سویدن نروید !

رفتار ادارۀ مهاجرت با کارفرمایان (مالکین موسسات) در بخش کمپیوتر و تخنیک، بالای شهرت سویدن در سطح جهان تاثیر گذاشته است. حالا در ویبلاگ ها و تالار های گفتگو در انترنیت اخطاریه های در ارتباط به کوچیدن به سویدن پخش میشود.

خانم Charlotte Olsson متخصص سیاست تجاری در اتاق های تجارت در استکهلم این موضوع را نتیجۀ طبیعی اخراج افراد از سویدن میداند.

آقای Carl Johan Hamiltonمدیر عامل ادارۀ استخدام (Ants) که سالانه صد ها تن را از کشور های خارج از اتحادیه اروپا استخدام میکند میگوید این آوازه که سویدن یک کشوریست که نیروی کار را به سادگی اخراج میکند، پخش شده است. نامبرده میگوید

ـ در گذشته یافتن اشخاص مثلاَ از کشور هندوستان کاری تقریباَ ساده ای بود ولی این کار در جریان سال های اخیر به حد زیاد مشکل شده است. تعدادی زیادی از همین افرادی که بعداَ از سویدن اخراج میشوند نیز (از بابت اخراج شان) مخالفتی نمی کنند زیرا در سراسر جهان به آنها نیاز است.

او در ادامه میگوید

ـ وقتی شخص این امکان را داشته باشد که از میان همه کشور های جهان یکی را انتخاب کند، انتخاب آمدن به سویدن تصمیم خیلی بزرگی است. در این انتخاب عدم اطمینان در این مورد که آیا شخص میتواند در سویدن باقی بماند میتواند نقش عمده داشته باشد.

خانم Charlotte Olsson متخصص سیاست تجاری در اتاق های تجارت در استکهلم نیز به این باور است که اخراج اشخاص مسلکی از سویدن بالای شهرت این کشور تاثیر میگذارد. 
ـ این یک پیامد طبیعی بوده و شرکت ها موسسات نیز از این بابت مشوش میباشند. ما آن اشخاص مسکلی را از کشور اخراج میکنیم که به آنها وابسته ایم.

تلخیص و ترجمه از احمد ضیا دانش
منبع 
https://www.svd.se/expert-utvisningarna-paverkar-sveriges-r…
در همین ارتباط بخوانید 
http://www.afghanskaforeningen.se/…/%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D…/

در همین رابطه در لینک زیر بخوانید :

 
http://www.afghanskaforeningen.se/2017/07/22/%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF/