خبرهاي سويدن

فیصله صندوق بیمه اجتماعی در مورد پول مریضی بدون ارایه تصدیق داکتر برای هفته سوم

از امروز ( 27 مارچ)   ببعد نیازی ندارید که تصدیق داکتر را برای دریافت پول مریضی (sjukpenning) برای هفته سوم مریضی (روز های 15 الی 21  )  به صندوق بیمه اجتماعی (Försäkringskassan ) ارسال نمایید.

هدف از این کار ،کم کردن فشار بالای موسسات صحی  و اطمینان از این امر است که متقاضی دریافت پول مریضی(sjukpenning)  ، به دلیل وضعیت سختی که اکنون در جامعه وجود دارد ، مجبورنباشد تا  منتظر تصمیم گیری و پرداخت آن از سوی صندوق بیمه باشد.

مسوولیت پرداخت معاش مریضی ( پول مریضی)( sjukpenning) دو هفته اول ( 14 روز اول )   مستخدمین بعهده کارفرمایان میباشد. پول مریضی هفته سوم یعنی از 15 الی 21 روز را میتوانید از صندوق بیمه اجتماعی (Försäkringskassan )  تقاضا نمائید. قرار است هزینه پرداخت 14 روزاول  مریضی براساس پیشنهاد حکومت ازطرف دولت پرداخته شود. افراد شاغل[دارنده شرکت خصوصی]( Egenföretagare) و افراد بیکار باید همیشه مستقیم از صندوق بیمه اجتماعی تقاضای دریافت  معاش مریضی [ پول مریضی] (sjukpenning) کنند. در شرایط عادی ، یک درخواست برای معاش مریضی ( پول بیماری) (sjukpenning) باید دارای تصدیق داکترباشد که تائید نماید که متقاضی بیمه به دلیل مریضی توان کار کردن را ندارد.

سوال : برای چه مدتی نیازی به تصدیق داکتر ندارم؟

پاسخ :این فیصله  از اولین روزی که شما تقاضای  دریافت معاش مریضی ( پول مریضی ) (sjukpenning) از صندوق  بیمه اجتماعی مینمائید تا روز 21 ( یعنی برای مدت سه هفته ) ، اعتبار دارد.

سوال : من قبلاً به دلیل مریضی در خانه بودم و سر کار نرفته ام اما هنوز برای جبران خسارت درخواست نکرده ام ، چه چیزی درمورد من صدق میکند؟

پاسخ : نیازی به ارائه تصدیق داکتر با درخواست خود ندارید.

سوال : اگر بیش از 21 روز مریض باشم ، شامل چی مقرراتی میگردم؟

پاسخ : اگر بعد از 21 روز هنوز هم مریض هستید ، هنگام تقاضای دریافت معاش مریضی (sjukpenning)باید یک تصدیق داکتر ارائه دهید.

ترجمه از نسیم سحر

معلومات بیشتر را در سایت صندوص بیمه اجتماعی در لینک زیر بدست آورید:

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTTxcnA3dnQ28LdyNTQ0cAwMMjU38jby8gg30w_Wj9KOASgxwAEcD_YLsbEUAFUIRCA!!/?1dmy&mapping=%2Fprivatpers%2Fnyhetsarkiv&urile=wcm%3apath%3a%2FContentSE_Responsive%2Fnyheter%2Fbeslut-om-sjukpenning-utan-lakarintyg

حکومت ، حزب مرکز و لیبرال ها یک پاکت بحران در وضعیت بحرانی  برای شرکت هارا درنظر گرفته که تا تابستان دوام خواهد یافت.

در این پاکت ضمانت های قرضه دولتی ، کاهش هزینه کارفرمایان ، پشتیبانی کرایه  وکمک به شرکت ها با هزینه ای بالغ بر 40 میلیاردکرون  شامل میباشد.

– ماگدالینا اندرشون(Magdalena Andersson  ) از حزب سوسیال دموکراتها ( S) و  وزیرمالیه در یک کنفرانس مطبوعاتی می گوید که تمرکز این است که ازشرکت های کوچک سویدن حمایت کنیم.

امیل شیلستروم (Emil Källström) سخنگوی سیاسی اقتصادی حزب مرکز(C) میگوید که ما بطورعمومی و موقت کاهش در هزینه كارفرمایان را مطرح میکنیم.

این کاهش از تاریخ اول مارچ به مدت چهار ماه اعتبار خواهد داشت. تخمین زده می شود که درآمدهای کاهش یافته حدود 33 میلیارد کرون هزینه برای خزانه دولت داشته باشد. فقط هزینه تقاعد  سالمندان در طی چهار ماه قابل پرداخت میباشد.

این کاهش برای حداکثر 30 کارمند یک شرکت و برای بخشی از معاش که بیش از 25000 کرون نباشد، پیشنهاد شده است.

ماتس پرشون (Mats Persson)  سخنگوی اقتصادی و سیاسی حزب لیبرال ها(L ) می گوید: ”این یک بارسنگین مهمی است که برای شرکت کوچک ناپدید می شود.”

همچنان تسهیلات در قالب به تعویق انداختن مهلت در پرداختهای مالیات غیر مستقیم (moms) بوجود می آید. افراد خود اشتغالی ( دارنده شرکت خودی)  باید بتوانند برای سال 2019 کاهش مالیات و بازپرداخت مالیات موقت( پیش بینی شده ) را دریافت کنند.

به منظور سهولت در تأمین مالی برای شرکت ها ، ضمانت قرضه دولتی پیشنهاد می شود ، چیزی که آنها آن را شرکت های (företagsakut)  می نامند.

این پیشنهاد به این معنی است که دولت 70 درصد قرضه های جدید بانک ها را به شرکت های[ خصوصی]  تضمین می کند که به دلیل عواقب ویروس کرونای جدید  مشکلات مالی پیدا کرده اند ، اما در غیر آن این شرکت ها توانمند اند.

 ماتس پرشون (Mats Persson) سخنگوی سیاسی اقتصادی حزب لیبرال ها (L) می گوید: ”ما می بینیم که قرضه گرفتن از  بانک دشوار است.”

شرکت ها می توانند حداکثر 75 میلیون کرون قرضه بگیرند و در چند ماه اول  نیازی به پرداخت  بهره آن نیست.

کمک به پرداخت کرایه ها به شرکتهای بخصوص آسیب پذیر(särskilt utsatta företag)  پیشنهاد می شود.

پیربولوند (از حزب محیط زیست) (Per Bolund (MP) وزیر امور بازار مالی میگوید که : بسیاری از صاحبان شرکت  در فضای  لوکال های ( سالونهای ) خالی  خود می ایستند و می بینند و نمی دانند که چگونه می توانند کرایه لوکال ها  را بپردازند.

بنابراین  سبسایدی کرایه (کمک به پرداخت کرایه) بطور مثال  برای هوتل ها ، رستورانت ها و مغازه ها و دوکانها(butiker)   پیشنهاد می شود.

دولت هزینه پنجاه فیصد کاهش کرایه و الی 50 فیصد از کرایه ثابت را بعهده خواهد گرفت. بقیه را شرکت ها با صاحبان لوکال ها در تفاهم و مذاکره حل و فصل نمایند.

این کمک میتواند بعدا نیز تقاضا گردد و از تاریخ اول اپریل الی 30جون به مدت سه ماه اعتباردارد. برای این منظور مبلغ  5 میلیارد کرون اختصاص یافته است.

حزب مودراتها(M) وهمچنین سازمان کارفرمایان وشرکتهای خصوصی سویدن(Svenskt Näringsliv)  و چندین اقتصاددان پیشنهاد کرده اند که شرکت ها باید از پرداخت هزینه های کارفرما برای چند ماه به طور کامل معاف گردند.

مگدالینا اندرشون (Magdalena Andersson) وزیر مالیه سویدن در پاسخ به اینکه چرا حکومت نخواسته که هزینه کارفرما را فسخ کند ،  میگوید که ”ارزیابی ما این است که درحال حاضراین  شرکت های کوچکترهستند که در سخت ترین حالت قرار گرفته اند”.  

امیل شیلستروم (Emil Källström ) سخنگوی اقتصادی و سیاسی حزب مرکز (C ) معتقد است كه پاکت  بحران امروزی دقیق ترو بی خطا است.

او می گوید همیشه کسانی هستند که می گویند آنچه ارائه می شود خیلی کم و غلط است.

شیلستروم می گوید: ”ما باید در اینجا و اکنون با جدیت عمل كنیم ، اما همه باروت را نسوزانیم زیرا که  امکانات را از دست خواهیم داد  اگر این دوره طولانی تر شود ویا فرصت های خود را برای شروع اقتصادی آنی  در مرحله بعدی بسوزانیم.”

ماتس پرشون (Mats Persson) از حزب لیبرال ها ((L ) می گوید: ”ما اکنون تصمیم گرفتیم كه آنچه لازم است را برای اطمینان از عدم وجود بیكاری گسترده در سویدن انجام دهیم.

او می گوید پاکت  های ارائه شده توسط حکومت  و احزاب همکاربا حکومت که تاکنون معرفی گردیده  شامل 600 میلیارد کرون میباشد  ، گرچه اکثر آنها ضمانت اعتباری و قرضه هایی هستند که امیدوارم دولت بتواند بعداً به طور کامل یا بخشی از آنرا دوباره دریافت کند. او اینرا معادل  12 درصد از تولید ناخالص داخلی سویدن میداند.

ماتس پرشون ادعا میکند که این یک پاکت تاریخی است .

ترجمه از نسیم سحر

متن کامل به زبان سویدنی در لینک رادیوی سویدن در زیر :

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7438469

TT

بیشتر در لینک زیر حکومت بخوانید:

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/krispaket-for-svenska-smaforetag/

یوتیبوری پستین ( GP) بررسی مینمید. نشریه پاپولیستی (شهرت طلب ) راست گرایانه فریا تیدر( Fria tider)  یک مرد افغان از شهریوتیبوری(Göteborg)  را به دلیل دریافت پول تقاعد مادرش که مدت ها پیش فوت کرده بود, معرفی منفی مینماید. در عین حال آنها روزنامه یوتیبوری پستین( GP,Göteborg-posten) را به خاطرنا دیده گرفتن اخبار از جمله چیزهایی که از طرف عضو پارلمان سویدن از حزب مودراتها ، حنیف بالی(Hanif Bali) به اشتراک گذاشته شده بود، متهم ساختند. اما اطلاعات به دست آمده نادرست است: خانم متوفی (مادر رزاق احمدزی) هیچ پول تقاعد بعد از فوتش دریافت نکرده است و آن مرد هم که به عنوان رهبر حزب معرفی شده است، بر طبق اظهارات ”روند سبز” افغانستان معاون ”روند سبز” نمی باشد.

در اوایل سال 2017 پولیس سویدن یک نامه از شخص ناشناس را دریافت کرد. رزاق احمد زی که اکنون 63 ساله است، به اتهام ربودن مادرش به افغانستان و اختلاس پول تقاعد او متهم شد. تحقیقات مقدماتی با دستیار پولیس کارل یوهان ساندبرگ(Karl-Johan Sundberg) آغاز شد. او می گوید که این پرونده( دوسیه )  در ابتداء به عنوان یک پرونده ( دوسیه ) سرقت انسانی و یا خیانت به دولت شناخته شد.

ـــ ساندبرگ(Sundberg) می گوید: وقتی اطلاعات را بررسی کردیم، اطلاعات دقیق نبودند وبعد از گذشت چند ماه ،  ما بررسی را متوقف نمودیم.

اما ماجراء به همین جا ختم نشد. دو شب قبل از شب سال نو عیسوی (کریسمس) 2019، نشریه پاپولیستی راست گرایانه فریا (Fria tider )مقاله ی جدیدی را در مورد چگونگی تقلب رزاق احمدزی با کمک های بلا عوض و تقلب در دریافت حقوق بازنشستگی ( تقاعد) مادر فوت شده اش، منتشر کرد. آنها همچنین در این مقاله نوشتند که یوتیبوری پستین (GP) از انتشار شواهد و مدارکی که در مورد این تقلب به دست آورده اند، چشم پوشی کرده است. در عوض، سایتی که طبق یک گزارش از شورای رسانه های سویدن، بخشی از محیط رادیکال توده ای پاپولیستی راست گرایانه است، توانست همان اطلاعاتی را که یوتیبوری پستین(GP)  دریافت کرده بود را در عرض یک هفته به نشر برساند. اما اطلاعات حاصل شده که نشریه فریا تیدر (Fria tider)    بدون دلایل واثبات حقایق منتشر ساخته است، صحیح نمی باشد.

شرکت را در یوتیبوری اداره میکرد

یوتیبوری پستین (GP) در عرض چند هفته، اقدامات رزاق احمدزی را در سویدن مورد بررسی قرار داده است. وی درگیر انتخابات اخیر افغانستان بوده است و علاقه مندی زیاد نشان داده است و به گفته خودش می تواند درتشکیل دولت آینده موضع گیری کند. در عین حال، او مدت طولانی در یوتیبوری زندگی و چندین شرکت را در آنجا اداره کرده است. وی هم اکنون در پی ورشکستگی یکی از شرکت هایش و پرداخت نکردن قرضه های بانکی، صدها هزار کرون از طریق سازمان مالیات سویدن به دولت بده کاراست( قرضداردولت است). زمانی که سازمان ضابط (Kronofogden)  رای پرداخت بدهی ها در جستجوی او بود، او بعضی اوقات در دسترس نبود.

دلیل آن چی بود؟

ــ [رزاق احمدزی میگوید ] در آن زمان من بسیارمریض بودم و حالت خوبی نداشتم. تمام ماجراء دردوسیه مریضی  من است. او از طریق تیلفون از افغانستان به یوتیبوری پستین (GP) میگوید: من در آن زمان بسیار افسرده و بیمار بودم و توان رفتن به سازمان های مختلف را نداشتم، به همین سبب امکان این وجود داشت که من شاید متوجه بعضی از پست ها نشوم و به تمام قرارها نتوانم بروم. یوتیبوری پستین (GP) بعد از انجام یک سری تحقیقات به چندین تصدیق طبی ( از داکتران)  در مورد وی دسترسی پیدا کرد که در آنجا تایید شده است که این شخص به خاطرمشکلات روحی در طول پاییز و زمستان 2016 مریض شناخته شده است و می تواند از کار کناره گیری و استراحت نماید. با این حال، بخش ضابط  (Kronofogden)  برای تماس و دسترسی به وی، بعدا نیز تلاش کرده است.

آیا شما کدام دارایی در افغانستان دارید تا بتوانید از آن برای پرداخت قرض هایتان استفاده کنید؟

ــ من هیچ دارایی در افغانستان ندارم. آنچه که در مقاله سایت فریا تیدر(Fria tider) در مورد یک ویلای شیک و اشرافی نوشته شده است، خانه ای قدیمی است که من در آنجا درخانه یکی از دوستانم کرایه نشین  استم و گه گاهی که می آیم در آنجا سکونت دارم.

انکار عضویت ایشان توسط حزب 

در اوایل پاییز گذشته، انتخابات افغانستان بود. نتیجه، که در تاریخ 22 دسمبر به دست آمد، نشان دهنده آن بود که اشرف غنی، رئیس جمهور فعلی افغانستان احتمالا دولت را دوباره تشکیل می دهد. یکی از جنبش هایی که از رئییس جمهور حمایت کرده است، ”روند سبز” نامیده می شود که به ریاست امرالله صالح، وزیر امور داخله سابق و نامزد معاون ریاست جمهوری است که با رئیس جمهور فعلی، کاندیداتوری را بر عهده داشت. فریا تیدر (Fria tider) مینوسد که رزاق احمدزی به عنوان مدیر تبلیغاتی انتخاباتی به همراه نامزد معاون ریاست جمهوری، ”روند سبز” را رهبری می کند. اما وقتی یوتیبوری پستین (GP) با این جنبش تماس می گیرد، می فهمد که رزاق حتی عضو این جنبش هم نیست. طارق احمدی، مدیر رسانه ای ”روند سبز” در پیامی به یوتیبوری پستین (GP) می نویسد: ”اظهارات وی و یا ادعای هر کس دیگری مبنی بر عضویت یا رهبر بودن وی دروغ می باشد”. با این حال، به گفته ی خود رزاق احمدی، وی بخشی از یک جنبش است که ”دولت ساز” یا ” سازنده ی اجتماع” نامیده می شود و از رئیس جمهور حمایت می کند. او ادعا می کند که مسئولیت این جنبش را در منطقه ای در مرکز کابل بر عهده دارد. اینکه او در دولت آینده ی افغانستان نقش خواهد داشت یا نه، هنوز مشخص نیست.

ــ آنها هیچ قولی به من نداده اند و من خود نیز هیچ تقاضایی از آنها نکرده ام. اینکه آنان به نفوذ من در کشور واهمیت اینکه من با تماس های خود میتوانم به آنها کمک کنم را ارزش می دهند یا نه، خواهیم دید. او به یوتیبوری پستین (GP) می گوید: شاید شود و شاید هم نه. هیچ چیزی هنوز معلوم نیست. تا فعلا که هیچ خبری نیست.

به گفته ی فریا تیدر (Fria tider) او از هویت کاذب استفاده می کند. آنها این امر را بر مبنای این واقعیت قرار می دهند که نام وی به جای ( g )  با ( q ) در سویدن ثبت شده است.  همچنان تاریخ تولد وی در یک فلم تبلیغاتی می بایست در سال 1961 ذکر شده باشد، نه در سال 1956 که در سویدن ثبت است. یوتیبوری پستین (GP) یک کاپی از پاسپورت این شخص را به دست آورده است که در آنجا تاریخ تولد وی همان تاریخی است که در سویدن ثبت شده است. نام وی نیز با ( q ) در افغانستان املا می شود. احمدزی میگوید که هنگام ورود وی به سویدن فقط مترجمان ایرانی وجود داشته است و به همین دلیل املای نام وی اشتباه شده است ( به خاطر لهجه های متفاوت). او فکر نمی کرد که این اشتباه املایی در نامش نقش بسیار اساسی داشته باشد، ازهمینرو برای تغییر نام خود در سویدن اقدام نکرد و برایش مهم نبود.

پرداخت حقوق تقاعد مادر وی پس از وفاتش متوقف شد 

اما بزرگترین اتهام در مقاله ی فریا تیدر(Fria tider) بر علیه رزاق احمدزی این است که وی با کمک هزینه ی دولت و از طریق دریافت حقوق تقاعد مادرش که خیلی وقت پیش فوت کرده است، زندگی می کند. به اینگونه که مادر وی در جنوری سال 2017 در کابل فوت کرده است وهنوز حق دریافت حقوق تقاعد خود را در سویدن دارد، با وجود اینکه وی مرده است. در این متن، هیچ کمک هزینه ی دولتی دیگری، به جز دریافت حقوق تقاعدی این خانم ذکر نشده است و رزاق احمدزی اظهار می دارد که هیج گونه هزینه ی پرداختی، به جز یک حقوق تقاعدی محدود برای خودش، از طرف مقامات سویدن دریافت نمی کند. به عنوان مثال، اطلاعات مربوط به تامین اجتماعی نیز محرمانه هستند ولی در غیر اینصورت، وی به گفته ی خودش، بعد از ورشکستگی اش با کمک خرجی فرزندانش زندگی کرده است.

اطلاعاتی که یوتیبوری پستین (GP) از اداره بازنشستگی ( ریاست تقاعد) به دست آورده است، نشان می دهد که مادر وی دارای حقوق تقاعدی و کمک هزینه ی مسکن بوده است، اما فقط تا جنوری 2017 ادامه داشته است.

یوهان اندرشون (Johan Andersson) ، دبیر مطبوعاتی بخش بازنشستگی ( اداره تقاعد) در ایمیلی به یوتیبوری پستین (GP) می نویسد:” پرداختی که شخص در سال 2017 دریافت کرده است، 12205 کرون به صورت خالص در ماه است”.

در جنوری سال 2017، هر دوی آنها، هم اداره بازنشستگی ( اداره تقاعد ) و هم اداره مالیات، اطلاعات از یکنفر ناشناس، مشابه آنچه پولیس دریافت کرده بود را، دریافت کردند و نامه هایی به مادر رزاق ارسال کردند و از او خواستند که در حضور مقامات حاضر شود. طبق اعلام اداره بازنشستگی( اداره تقاعد) ، پرداخت حقوق تقاعد این زن، در 2 فبروی [2017]، مسدود شد.

از یادداشت های اداره در این پرونده ( دوسیه ) نیز مشخص می شود که رزاق احمدزی، خود شخصا در اوایل فبروی سال 2017 از دفتر خدمات این اداره در هیسینگن (Hisingen) بازدید کرده و فوت مادرش در افغانستان را به اطلاع آنها رسانده است.

                 ”هیچ پولی، حتی یک اوره هم از حقوق تقاعد مادرش دریافت نکرده است”

اینکه مادرش از مرگش مستمری ( پول تقاعد) دریافت نکرده است، برای سایت فریا تید(Fria tider) شناخته شده است. این سایت بعدا در مقاله اش اضافه کرد که اداره بازنشستگی ( تقاعد) پرداخت ها را در سال 2017 مسدود کرده است. در مقاله ای دیگر به نظر می رسد که مستمری ( پول تقاعد) این خانم تا زمان مرگش پرداخت شده است. با این وجود، هنوز هم در سایت نوشته شده است که رزاق احمدزی از حقوق تقاعدی مادری که مدت ها پیش فوت نموده، استفاده کرده است. این مقاله به طور گسترده ای توسط رسانه های وفادار به روسیه، روسیه امروز (Russia Today) و [نشریه روسی] اسپونتیک  (Sputnik)، رسانه های افغانستان و نماینده پارلمان حنیف بالی ( از حزب مودراتها ) Hanif Bali  منتشر شده است.

ــ رزاق احمدزی به یوتیبوری پستین (GP) گفته است که حتی یک اوره (Öre) از پول تقاعدی مادرش را دریافت نکرده است. او می گوید که به دلیل مریضی مادرش و اینکه او نمی توانست امور مالی خود را اداره کند، یک وکالتنامه برای حساب بانکی او داشته است.

وی همچنان بیان می کند که دلیل اینکه مادرش فقط به عنوان کسی که از کشور خارج شده است ثبت شده است و ثبت نشدن وفاتش به خاطر این بوده است که اینکار بدون گواهی مقامات افغانستان امکانپذیر نیست. این مسئله در یادداشت های اداره بازنشستگی ( اداره تقاعد) سویدن نیز آمده است.

در اسنادی که توسط یوتیبوری پستین (GP) بیان شده است آمده که:” وی منتظر صدور گواهی ( تصدیق)  فوت است که لازم به تإیید ادارات مختلف کشور می باشد”. با این حال، تاکنون هیچ گونه گواهی فوت ( تصدیق فوت ) صادر نشده است.

ــ رزاق احمدزی می گوید: من به آنها گفتم که این کار یک روند کاملا پیچیده است و من نیز هیچ امکاناتی برای گرفتن چنین گواهی ای ( تصدیق ای )  ندارم.

پس از مراجعه به اداره امور بازنشستگی ( اداره تقاعد) و یک سری تحقیقات، این مادر به عنوان مهاجر خارج شده از کشور در اداره امور مالیات سویدن، ثبت شد. پس از آن، یک سری اطلاعات از سوی افراد ناشناس و از طرف پولیس هم ارایه شد که نشان دهنده آن بود که مادر وی در کشور سویدن حضور نداشت. رزاق احمدزی می گوید: یکی از کسانی که اطلاعات نبودن مادرش در سویدن را به اداره مالیات ارسال کرده بود، خود وی بود. اینها ثبت نشده اند، اما از آنجایی که او مسئول امور مادرش نبود و حتی به نام پسرش در سویدن ثبت نشده بود، قادر به ارسال اعلان جابجایی مادرش، بر اساس اداره مالیات نبود.

اطلاعات نادرست در مورد وام ویا قرضه

تحقیقات پولیس که بسته شد و ادامه پیدا نکرد، نشان دهنده آن بود که رزاق احمدزی مادرش را دراوایل سال 2016 به افغانستان ربوده و از حقوق تقاعدی اش به طور نادرست استفاده کرده است. در تاریخ 27 فبروری 2017، در یکی از گزارشات تحقیقات اولیه ای [پولیس ] که ادامه پیدا نکرد و بسته شد چنین نوشته شده است:” سوالی که نمیتوان رد کرد، اینجا است که (رزاق احمدزی) ازمرگ (مادرش) باخبر بوده است ولی به خاطر به دست آوردن حقوق تقاعدی مادرش بعد از مرگ او، این موضوع را به مقامات سویدن اطلاع نداده است. به هر حال این میتواند در مورد نوعی کلاهبرداری باشد. پیش از این که این گزارشات ارایه شوند، رزاق احمدزی موضوع مرگ مادرش را به اداره بازنشستگی ( اداره تقاعد) اطلاع داده بود. دستیار پولیس، کارل یوهان ساندبرگ (Karl Johan Sundberg) خاطر نشان می کند که رزاق احمدزی هرگز به طور رسمی به جرمی مظنون نبوده است.

ــ کارل یوهان ساندبرگ (Karl-Johan Sundberg) میگوید: و پس از این هیچ تحقیقات مقدماتی دیگر بر علیه وی آغاز نشده است.

اگر اینگونه باشد که مادر او زودتر به افغانستان سفر کرده باشد و با این وجود حقوق تقاعدی تضمینی هم داشته باشد، باز هم این اشتباه است. زیرا فرد در صورت زندگی در افغانستان، حق دریافت تقاعدی در سویدن را ندارد.

رزاق احمدزی می گوید که سفر به کابل، یک مهاجرت دایمی نبوده است بلکه یک سفر موقت بوده است که دراواخر سال 2016 اتفاق افتاده است و با مرگ مادرش در آنجا پایان یافته است. یوتیبوری پستین (GP) از وی درخواست کاپی تکت طیاره از این سفر را داشته است ولی او اظهار داشته است که آنها را ذخیره ندارد. با این حال، داده ها در تحقیقات مقدماتی نشان می دهد که این سفر در پاییز بوده است.

علاوه بر رهبری حزب، سن و حقوق تقاعدی مادرش، یک اطلاعات دیگر هم در مورد این مرد افغان است که با گزارشات داده شده مطابقت ندارد. نشریه فریا تیدر  (Fria tider) می نویسد که این فرد یک سال قبل از مرگ مادرش، زمانی که فعالیت سیاسی اش در حال جلب توجه بود، قرضه های بانکی در سویدن گرفت و همچنین به بدهی ثبت شده ( قرضدار ی ثبت شده ) در اداره ضابط (Kronofogden) اشاره می کند که از قرضه از بانک اس ای ( SEB)  سرچشمه گرفته است. با توجه به اطلاعاتی که یوتیبوری پستین (GP) از نامه بدهی بانک ( SEB) به دست آورد، این قرضه در سال 2011 گرفته شده است، نه یک سال قبل از مرگ مادرش.

سر دبیر نشریه فریا تیدر ت (Fria tider) میگوید ”نمی دانستیم، وقتی این مقاله را نوشتیم”.

نشریه فریا تیدر (Fria tider) توسط یک شرکت محدود استونیایی اداره میشود که فاقد اثبات انتشار در سویدن است و تحت پوشش سیستم اخلاقی مطبوعاتی نیست. این شرکت حداقل تا حدودی متعلق به سر دبیر آن ویدار نورد (Widar Nord) است.

ــ ویدار نورد (Widar Nord) به یوتیبوری پستین (GP) می گوید که اخبار ما در مورد یک سیاستمدار خارجی است که به کمک مالی دولت سویدن است، در حالی که خود در سویدن زندگی نمی کند.

رزاق احمدزی چه کمک مالی از دولت می گیرد؟

ــ نورد (Nord) پاسخ می دهد که علاوه بر آنچه در تحقیقات پولیس بیان شده است، من نمیتوانم دریابم که چه مدرکی در مورد همه ی کمک ها داریم.

در تحقیقات مقدماتی بسته شده ای که به دست یوتیبوری پستین (GP) رسیده است، به هیچ عنوان ذکر نشده است که خود رزاق احمدزی کدام کمک مالی از دولت گرفته باشد زیرا وی در این مدت در مرخصی مریضی بوده است.

پس از مصاحبه، ویدار نورد (Widar Nord) توضیحاتی را ارایه می دهد که در آنجا معتقد است مزایای دریافت حقوق بیماری هم نوعی کمک است. او همچنین حقوق تقاعدی مادر وی را که یک شهروند سویدنی بوده است و تا زمان مرگ خود دریافت کرده است را هم نوعی کمک می داند. در عین حال می نویسد که مزایایی که به آن اشاره کرده است در سال 2017 متوقف شده است، تقریبا بیش از 2 سال پیش است که پرداخت نشده است. بنابراین رزاق احمدزی هیچ کمکی دریافت نداشته است، چه اکنون و چه در زمان انتخابات، چیزی که روزنامه ی اوقات فراغت (Fria tider) در عنوان و خلاصه مقاله ی خود بیان کرده است.

ویدار نورد (Widar Nord) در طول مصاحبه می گوید که او نمی داند که رزاق احمدزی خود به اداره امور بازنشستگی ( اداره تقاغد) برای اطلاع دادن از مرگ مادرش مراجعه کرده است.

ــ ویدار نورد (Widar Nord) می گوید: این اطلاعاتی نیست که من دریافت کرده ام. ممکن است او خودش این گزارش را داده باشد ولی ما این را نمی دانستیم زمانی که ما این مقاله را نوشتیم. او به پاورقی این مجله که اخیراّ به مقاله اضافه شد، اشاره می کند که اداره امور بازنشستگی ( تقاعد) حقوق مادر را مسدود کرده است.

ویدار نورد (Widar Nord) در ایمیلی که بعد از مصاحبه فرستاده است، اظهار می دارد که یکی از انگیزه های رزاق احمدزی برای اینکه خودش شخصا این قضیه را به اداره بازنشستگی ( تقاعد) گزارش داده است می تواند به خاطر این باشد که او از طرف پولیس برای بازجویی فراخوانده شده بود.

بازرس پولیس به یوتیبوری پستین (GP) می گوید که رزاق احمدزی هرگز به طور رسمی مظنون نبوده و یا برای بازجویی فرا خوانده نشده است. چنین اطلاعاتی در تحقیقات مقدماتی که بسته شد نیز وجود ندارد. نورد اظهار می دارد که حتی سایر مقامات هم زودترازاین با احمدزی به تماس شده اند.

ویدار نورد (Widar Nord) می نویسد: ”زمانی احمدزی پرداخت ها را متوقف ساخت که در عرض تقریبا نیمی از سال، نامه هایی از طرف اداره مالیات دریافت کرده بود که در آنجا آمده بود که راز وی فاش شده است”.

اما بر اساس هر دو اداره امور مالیات و بازنشستگی ( تقاعد) ، هیچ گونه اطلاعاتی در مورد این پرونده ( دوسیه ) یا مسدود شدن حساب تقاعدی مادرش وجود ندارد. همچنین هیچ اسنادی در مورد نامه هایی که قبل از 2017 ارسال شده باشد، ثبت نشده است.

چه مدرکی دارید که نشان می دهد احمدزی یک سیاستمدار برتر است؟

ــ او در فیسبوک خود نوشته است که مدیر مبارزات انتخاباتی برای ائتلاف است که ”روند سبز” بخشی از آن است. ما میدانیم که او یکی از چهره های پیشرو است.

شما ادعا میکنید که ”او مالیات دهنده گان را با سن و هویت کاذب فریب می دهد”

ــ هر کسی میفهمد که این می تواند یک تقلب باشد که در نامش q به g تبدیل شود. او همچنین در فلم تبلیغاتی اش می گوید که در مارچ 1961 تولد شده است. این دو مسئله باعث اشتباه می شود که چنین فکری در مورد وی شود که او با هویتش فریب خورده است.

ادعای شما این است که او یک ویلای بسیار شیک در یکی از مناطق منحصر به فرد کابل دارد، شما این اطلاعات را از کجا آورده اید؟

ــ این اطلاعات را افراد ناشناسی به ما گزارش داده اند و ما نتوانسته ایم آن را کنترول کنیم. او بعدا به یوتیبوری پستین (GP) می گوید که عکس و فلمی از احمدزی در این ویلا دیده است و برای اینکه این ویلا را ویلای شیک خود بنامد، این مرد افغان مجبور نیست مالک آن خانه باشد. ویدار نورد (Widar Nord) با قاطعیت می گوید که رزاق و همسرش سال های سال در سویدن زندگی نکرده اند، بلکه در افغانستان بوده اند.

شما چگونه خبر دارید که او کی در افغانستان بوده است و چه وقت در سویدن بوده است؟

ــ ویدار نورد جواب می دهد که ما دقیقا نمیدانیم ولی نگاهی به فیسبوکش بیندازید. او در فیسبوکش همیشه از افغانستان ظاهر میشده است.

گزارش از :

ترجمه از صفیه وحیدی 

منبع:

https://www.gp.se/nyheter/gp-granskar/razaq-ahmadzai-blev-felaktigt-uth%C3%A4ngd-av-fria-tider-1.22594183?fbclid=IwAR0_vClQvHtrPAdIkM6uYlj1NpIB3o_HLYhLcenlcbOa3fvqOL7A2wcJZHk

بررسی اداره خدمات اجتماعی در سراسر کشور نشان می‌دهد که روزانه یک هزار شکایت و یا نگرانی از وضعیت بد کودکان به این اداره می‌رسد.

به باور تیریس اولمستر که رئیس این پروژه است، در ۱۰ سال اخیر میزان این نگرانی‌ها در جامعه افزایش یافته‌است.

– تنها در سال ۲۰۱۸ شمار این نگرانی‌ها که کودکان در خطر و یا وضعیت بد به‌سر می‌برند به ۳۳۱-هزار شکایت می‌رسد.

روزانه در حدود یک هزار شکایت و نگرانی در مورد وضعیت بد کودکان در یکی از نقاط کشور در اداره امور اجتماعی ثبت می‌شود. این شکایت‌ها در حدود ۱۸۰-هزار کودک را در بر می‌گیرد که هشت درصد تمام کودکانی می‌شود که در سویدن زندگی می‌کنند.

افزایش آمار در عمل به دلیل افزایش خشونت و یا وضعیت بد کودکان نیست. تیریس اولمستر معتقد است که تغییر قانون و شدیدشدن میزان عدم پذیرش خشونت در برابر کودکان می‌تواند با عث شده باشد که آمار پنهانی اشکار شود.

– دلایل زیادی وجود دارد. یکی از دلایل آن می‌تواند افزایش سطح آگاهی افراد باشد، ولی در این مدت چندین تغییر در قانون رخ داد که مسئولیت ثبت نگرانی‌ها را واضح‌تر کرده‌است.

بررسی اداره امور اجتماعی نشان می‌دهد که شباهت‌هایی را در وضعیت بد کودکان در سراسر کشور نشان می‌دهد. به‌طور نمونه سن و جنسیت کودکانی که در وضعیت بد قرار دارند در نقاط مختلف کشور با هم تشابه دارند. دو سوم این کودکان زیر ۱۲ سال عمر دارند و ۵۵ درصد آن‌ها پسران هستند. هر پنجم از شکایت‌ها در مورد خشونت در روابط نزدیک است.

منبع : رادیوی سویدن به زبان فارسی دری

جلیل بارکزی سال ۲۰۱۵ با خانواده به سویدن آمد و ساکن اروبرو شد. پس از دریافت اقامت به کمون هودنگه در استکهلم منتقل شد و اکنون در این کمون مربی بسکتبال است.

در سویدن اکثریت مهاجران خود را مصون احساس میکنند
یک تحقیق که توسط (انستیتوت تحقیقات در مورد آینده) صورت گرفته است در کنار دیگر موضوعات نشان میدهد آن عده مهاجران که دارای تحصیلات پایین میباشند در مقایسه به مهاجرانی که تحصیلات بالا دارند، در سویدن خود را بیشتر راحت احساس میکنند. همچنان تعداد زیادی از افرادی که از آنها پرسش به عمل آمده است اظهار داشته اند که در سویدن خود را مصئون احساس میکنند.

خانم Bi Puranen (بی پورانن) که رهبری این پروژه را بر عهده دارد میگوید ”شخص (مهاجر) درسویدن خودش را مصئون احساس نموده و با (جامعه) احساس نزدیکی میکند. آن تصویری را که ما در رسانه ها مشاهده میکنیم حکایت از موجودیت ”جوامع همسان” و خشونت ها میکند در حالی که آنچه را ما در اینجا مشاهده میکنیم چیزیست کاملاَ متفاوت”.

یک مرد افغان که با لایسنس (جواز )  رانندگی افغانی در سویدن رانندگی میکرد توسط محکمه  استیناف به پرداخت جریمه محکوم شد

یک مرد 25 سالۀ افغان میخواست بداند آیا میتواند با لایسنس (جواز) رانندگی افغانی اش در سویدن رانندگی کند؟ او برای یافتن پاسخ به این سوال نزد پولیس مراجعه نمود. پاسخ پولیس در این مورد مثبت بود. اما بعداَ زمانی که مرد مذکور در ماۀ اگست سال 2017 در شهر  Växsjö (ویکس شو) سرگرم رانندگی بود توسط پولیس متوقف ساخته شده و برایش گفته شد که لایسنس رانندگی او در سویدن مدار اعتبار نمی باشد.

نظر به قانون یک شخصی که ثبت دفتر احوال نفوس در سویدن میباشد و لایسنس ( جواز ) رانندگی اش  در خارج از ”منطقۀ اقتصادی اروپایی” صادر شده باشد صرفاَ میتواند برای مدت یک سال با لایسنس خارجی خود در سویدن رانندگی نماید.

این مرد در محکمه  منطقه Växjö متهم به رانندگی غیرقانونی شد. اما درمحکمه ابتداییه معاف شد وسپس این مرد توسط محکمۀ استیناف به جرم رانندگی غیرقانونی محکوم گردید. اکنون این قضیه توسط ستره محکمه (محکمه عالی )و یا Högsta domstolen مورد بررسی قرار دارد.

این مرد 25 ساله افغان در هنگام محاکمه ابتداییه (Växjö) اظهار نموده است که او نزد پولیس مراجعه کرده و پولیس برایش گفته است که تا یک سال میتواند با لایسنس افغانی اش رانندگی کند. اوهشت ماه قبل از این که توسط پولیس متوقف ساخته شود لایسنس افغانی اش را توسط پُست دریافت نموده بود و به همین دلیل فکر میکرد تا یک سال بعد از بدست آوردن لایسنس اش حق دارد در سویدن رانندگی کند. آنچه را مرد مذکور اشتباه فهمیده بود این بود که مهلت یک سال رانندگی با لایسنس خارجی در سویدن از روزی شروع میشود که شخص ثبت دفتر احوال نفوس در سویدن میگردد نه از روزی که لایسنس را بدست میآورد. مرد مذکور به طور آشکار قوانین را اشتباه فهمیده بود و از آنجایی که او خود فعالانه تلاش نموده بود مجاز بودن رانندگی با لایسنس رانندگی افغانی در سویدن را بداند و نیز ثابت نگردید که او قصدا به رانندگی غیرقانونی مبادرت ورزیده است ، بناَ محکمۀ ابتداییه اتهام رانندگی غیرقانونی  اورا فسخ نمود.

سپس قضیه به محکمۀ استیناف( Göta Hovrätt) رسید و در آنجا مرد مذکور به جریمه 30 روز (30 dagsböter) و پرداخت جریمۀ نقدی 1500 کرون متهم گردید. به باور محکمۀ استیناف برای پذیرش این ادعا که راننده تصور نموده بوده اجازه دارد در سویدن رانندگی نماید، به ”شرایط خاص” نیاز است.

گفته میشود او در مورد شروع مهلت یک ساله رانندگی در سویدن بر اساس حدس خودش عمل نموده و در مورد  درست بودن این حدس و گمان اش تلاش ننموده است. به این معنی به باور محکمۀ استیناف مرد مذکور در مورد این احتمال که لایسنس ( جواز ) رانندگی اش اعتبار ندارد، بی تفاوت بوده است و به همین دلیل اتهام وارده در محکمه  مورد تایید قرار گرفت.

اکنون ستره محکمه یا Högsta domstolen اعلام نموده که شکایت مرد مذکور را پذیرفته و قضیه مذکور را برای بررسی می پذیرد.

تلخیص و ترجمه : احمد ضیا دانش

منبع خبر http://www.dagensjuridik.se/2019/03/falldes-olovlig-korning-trots-fraga-till-polisen-nu-ska-hd-prova-fallet?fbclid=IwAR268y02mDLnNtD9_XWgaTyObRP6uG75NTrbetZ09HoY3__W5NrLvle1fhI