امورپناهندگي

انا لیندبلاد (Anna Lindblad ) حقوقدان ارشد مرکز حقوق پناهندگی دیدگاه خود را در این زمینه بیان مینماید:

‎بتاریخ  23سپتامبر، ایلوا یوهانسون (Ylva Johansson) پیشنهادی برای پیمان جدید مهاجرت ارائه داد.انالیندبلاد(Anna Lindblad ) حقوقدان ارشد مرکز حقوق پناهندگی نقش اتحادیه اروپا در قانون مهاجرت سویدن را توضیح می دهد ، تأثیرگذارترین پیشنهادات را بررسی می کند و نظر مقدماتی در مورد پیشنهادات را ارائه می نماید. انالیندبلاد آنچه را که برای جایگزینی مقررات دوبلین پیشنهاد شده ، روند غربالگری ها(اسکرین کاری ها) (screeningprocesser ) و عملیات  مرزی (gränsförföranden) را دنبال می کند. وی در اظهار نظر خود ، نگرانی هایی را نیز در مورد چگونگی اجرای این پیشنهاد در عمل بیان می کند و اینکه طرز زبان استفاده شده چی عواقبی می تواند داشته باشد

انا لیندبلاد (Anna Lindblad ) حقوقدان ارشد مرکز حقوق پناهندگی :

مورخ 13 اکتوبر 2020

بتاریخ 23 سپتامبر ، ایلوا یوهانسون (  Ylva Johansson) کمیشنر  اتحادیه اروپا پیشنهادی برای پیمان جدید مهاجرت ارائه داد. ما بهمراه 71 سازمان دیگر بیانیه مشترکی در مورد این پیمان طرح  و  امضا کرده و یک قسمت از پادکست ( podcast) بنام «مردم و مهاجرت درباره پیشنهادها » را منتشر کرده ایم. در این متن ، من پیش زمینه ای از نقش اتحادیه اروپا در رابطه با قانون مهاجرت سویدن ارائه می دهم ، برخی از تأثیرگذارترین پیشنهادات را مرور می کنم و در مورد تأثیر آن بر مصئونیت حقوقی (rättssäkerheten ) اظهار نظر می کنم.

‎پیشینه ( بکروند) – نقش اتحادیه اروپا در رابطه با قانون مهاجرت سویدن چیست؟

ایجاد یک سیستم پناهندگی مشترک اروپا ( به اختصار CEAS) شامل جزء  وظیفه اتحادیه اروپا می‌باشد . مرکز حقوقی پناهندگی در چندین گزارش قبلی در مورد سیستم پناهندگی مشترک اروپا (که معمولا بطور مختصر CEAS نوشته می‌شود ) ابراز نظر نموده  و آنرا مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است که شما می توانید درباره آن در اینجا در زیر بخوانید. قسمتهای مهم CEAS عبارتند از:

اساس دایرکتیف ( دستور العمل ) حفاظت ( Skyddsgrundsdirektivet) – براساس کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل متحد بنا یافته است و در آن درمورد اینکه چه کسی حق داشتن وضعیت پناهندگی و وضعیت حفاظت الترناتیف ( جایگزین ) را دارد و این حمایت شامل چه مواردی میگردد ، بیان میگردد.

دایرکتیف طرزالعمل پناهندگی( Asylprocedurdirektivet)  – در مورداینکه  کشورها چگونه  پروسه های پناهندگی خود برای افرادی که می خواهند در اتحادیه اروپا محافظت شوند( پناهندگی دریافت کنند ) وضع کنند ، مانند پروسه درخواست پناهندگی بطور سریع ، ارزیابی تعیین سن  توسط معاینات  طبی و قوانین ویژه برای گروه های آسیب پذیر .

مقرره  دوبلین (Dublinförordningen ) – شامل مقرراتی در مورد اینکه کدام کشور در اروپا مسئول بررسی درخواست پناهندگی است.

مقرره ایروداک ( Eurodacförordningen )– پایگاه (databasen  ) اثر انگشت پناهجویان در اتحادیه اروپا.

دستورالعمل پذیرش (  Mottagandedirektivet ) – در مورد شرایطی است که کشور ها  باید برای پذیرش پناهجویان داشته باشند ، مانند نحوه زندگی پناهجویان در طی مراحل پناهندگی.

دستورالعمل بازگشت (Återvändandedirektivet ) – قوانینی در مورد نحوه اخراج پناهجویانی که حق ماندن در اتحادیه اروپا را ندارند ، توسط اتحادیه اروپا انجام می شود.

دستورالعمل( دایرکتیف)  الحاق خانواده ( Familjeåterföreningsdirektivet) – قوانین مشترک اتحادیه اروپا برای کسانی که حق پیوستن به عضو خانواده (های) خود را دارند که در اتحادیه اروپا پناهندگی دریافت کرده اند.

علاوه بر این ، بسیاری از قوانین دیگر نیز وجود دارد درباره ویزه برای اتحادیه اروپا ، آنچه برای سرحدات  خارجی اتحادیه اروپا و بیروی سرحدی و ساحلی اروپا(  Frontex ) ، کارگران فصلی (در سویدن  اغلب زمان چیدن توت ها) و محققان (پژوهشگران) اعمال می شود.

حالا چی اتفاقی رخداده است؟

در 23 سپتامبر ، کمیسیون اتحادیه اروپا پیشنهاد جدید خود را در مورد پناهندگی و مهاجرت به اصطلاح پیمان (pakten ) ارائه داد. این پیمان شامل استراتیژی  جدید کمیسیون اروپا برای مهاجرت است. این پیمان یک تلاش جدید بخاطر قانون مشترک اتحادیه اروپا در زمینه پناهندگی و مهاجرت  پس از عدم توافق نهادها و کشورهای اتحادیه اروپا در سالهای اخیر می‌باشد . کمیسیون میخواهد از طریق این پیمان ، مذاکرات قبلی در مورد قوانین جدید از سر گرفته شود ، اما بزرگترین تغییرات پیشنهادی قانون جدید در مورد مرزهای خارجی اتحادیه اروپا و تقسیم  مجدد ( سهم بندی ) پناهجویان در میان کشور های اتحادیه اروپا می‌باشد.

در زیر برخی از بخش های پیشنهادی این پیمان مطرح میگردد:

هرکسی که بدون اجازه اقامت یا ویزه  وارد اتحادیه اروپا می شود باید در سرحدات خارجی اتحادیه اروپا «اسکرین » ” (screenas ) شود [  راجستر ، تحقیقات ، بررسی و کنترول بیشتر درمورد پناهجو صورت گیرد]. قوانین یکسان در همه سرحدات ( مرزها)  اعمال می شود. در جریان این اسکرین چندین بررسی مانند بررسی هویت ، صحت و امنیت انجام می شود. یک هدف واضح از «اسکرین»  جلوگیری از مهاجران نامنظم (irreguljära migranter ) است.

[ نوت: نهاد (ICHR) مهاجر نامنظم را شخصی معرفی می کند که هیچگونه استاتوس قانونی در یک کشور ترانزیتی یا میزبان ندارد. اینها افرادی هستند که بدون اجازه به کشوری وارد شده اند یا به طور قانونی وارد کشور شده و سپس اجازه اقامت خود را از دست داده اند .افرادی که هنوز درخواست پناهندگی نکرده اند نیز در گروه مهاجران نامنظم قرار می گیرند. پارلمان اروپا در سال 2009 از کشور های عضو خواست نمود تا بعوض اصطلاح مهاجرین غیر قانونی(“illegala invandrare”  )  اصطلاح مهاجرین نامنظم (irreguljär migrant ) استفاده کنند. مترجم .]

در طی پروسه اسکرین (screeningprocessen ) ، این افراد اجازه ورود به اتحادیه اروپا را نخواهند داشت . این اسکرین (Screeningen )  پنج روز  را در بر می‌گیرد که برای  پنج روز دیگر قابل تمدید می‌باشد . وقتی پروسه اسکن کاری تمام گردد سپس می‌توان فهمید که فرد باید اخراج شود یا به روند پناهندگی ادامه دهد. همچنین این مطلب مورد توجه قرار خواهد گرفت که آیا فرد چانس  پناهندگی کم و یا زیاد دارد. اگر چانس  کم باشد (کمتر از 20٪ در همان کشوریکه  قبلاً پناهندگی صادر شده باشد) ، فرد به اصطلاح به عملیات مرزی (gränsförfarande )  اعزام می شود. پس از آن ممکن است حداکثر دوازده هفته طول بکشد که این تمام موارد از جمله شکایت ویا درخواست تجدیدنظر ، تصمیم گیری در مورد اعطای پناهندگی یا تصمیم گیری در مورد اخراج متقاضی شامل این دوازده هفته میگردد.

پس از آن ، فرد باید ظرف دوازده هفته دیگر به کشور خود بازگردد. اگر چانس پناهندگی بیشتر باشد یا مسئله خانواده های دارای فرزند یا افراد متعلق به گروه های آسیب پذیر در میان باشد ، یک پروسه ”عادی” پناهندگی دنبال میگردد. همچنان عملیات مرزی (Gränsförfarandet ) در مورد افرادی که اسناد هویتی جعلی دارند و افرادی که تهدید امنیتی محسوب میگردند،  تطبیق می شود.

آیین نامه( مقرره)  دوبلین (Dublinförordningen ) تعویض می شود

آیین نامه( مقرره )  دوبلین (Dublinförordningen )  اغلب به دلیل اینکه در عمل کار نمی کند مورد انتقاد قرار گرفته است. اکنون یک پیشنهاد جدید وجود دارد که  آیین نامه دوبلین تعویض گردد. یکی از اهداف این تغییرات این است که متقاضی پناهندگی نتواند بر اساس اقدامات شخصی خود اینکه کدام کشور درخواست پناهندگی او را  بررسی کند،تاثیر بگذارد . فرصت های بیشتری برای افرادی که در یک کشور خاص دارای عضو خانواده می‌باشند ،  بوجود می آیدتا درخواست پناهندگی  شان در آنجا مورد بررسی و قضاوت قرار گیرد. سایر پیوند ها مانند تحصیل یا کار قبلی در یک کشور عضو اتحادیه اروپا نیز باید کشور پناهندگی را تعیین کند. خبر مهم در این پیشنهاد ، مسئله تقسیم  پناهجویان است. وقتی تعداد پناهجویان زیاد گردد ، پناهجویان باید بتوانند دوباره جابجا شوند.اگر کمیسیون ( اتحادیه اروپا ) تشخیص دهد که کشوری در چنین وضعیتی ( تعداد پناهجو در آن کشور زیاد شده ) قرار دارد ، سایر کشورهای عضو باید به عنوان مثال با پذیرش پناهجویان ( در کشور شان ) و یا گرفتن مسئولیت برگشت ( دیپورتی ) افرادی که هیچ دلیل پناهندگی به ارتباط کشورهای خود ندارند ، کمک کنند. افرادی که امکان بازگشت ندارند باید توسط کشور کمک کننده پذیرفته شوند. برعلاوه کشورهای کمک کننده می توانند در ایجاد مرکز پذیرش (mottagandecenter )  و در مجادله با وضعیت پناهندگان قایق (båtflyktingsituationer ) مشارکت کنند.

خبر مهم دیگر مربوط به یوروداک (Eurodac ) است. امروز نشان انگشت پناهجویان بالای 14 سال ثبت میگردد. این محدودیت سنی باید به شش سال کاهش یابد و عکس ها و سایر اطلاعات شخصی نیز باید ذخیره شوند.

واضح است که ورود و هجوم زیاد پناهجویان  در سال 2015 به اروپا بالای این پیمان ( pakten) تأثیر فراوان گذاشته است. بسیاری از کشورها ، مانند سویدن ، وانمود کردند که مسئولیت بزرگ غیر معقول را برعهده گرفته بودند . اکنون باید یک اصل توزیع ریاضی ارائه شود که براساس عواملی ( فاکتور های) مانند نفوس کشور و تولید ناخالص داخلی ، تعیین شود که هر کشور عضو ( اتحادیه اروپا )  به چی تعداد نفر را باید بپذیرد. در شرایط بحرانی مانند سال 2015 ، تقاضا از کشورهای عضو برای کمک به یکدیگر افزایش می یابد (آنچه که به عنوان همبستگی در این پیمان ذکر شده است).

تأملات اولیه مرکز حقوق  پناهندگی

اولین سوال این است که آیا این هر دو ،  نهادهای اتحادیه اروپا و پیشنهادات جدید در عمل کارایی خواهند داشت . مفکوره اصلی این پیشنهادات  مبتنی بر این است که افراد بیشتری به کشورهای خود بازگردانده شوند. اتحادیه اروپا می تواند از شیوه  های فشار مانند توافق نامه های تجاری ، بندهای سرمایه گذاری( investeringsklausuler)  و شرایط ویزه  به عنوان وسیله و برعلاوه از طریق کاهش کمک ها استفاده نماید تا دولت ها را به پذیرش اتباع  خود وادار نماید .این باید در عمل کار کند تا دیپورتی ها بیشتر گردد که این خود منجر به تعداد کمتر پناهجو می شود واین منجر به تسریع کارایی عملیات مرزی میگردد که می تواند منجر به کار آیی تقسیم مجدد ( سهم بندی )شود. قبلا اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن کشورهای مبدا( متبوع)  را تحت فشار قرار داده و در تلاش برای مذاکره بر سر قرارداد پذیرش مجدد (återtagandeavtal ) میباشند، آیا این اقدامات در عمل موفقیت بهتری درقبال خواهد داشت؟

مصئونیت حقوقی ( قانونی) در عملیات  مرزی(Rättssäkerheten vid gränsförfarandet )

بسیاری از مسائل مربوط به مصئونیت حقوقی است که به پروسه اسکرین کاری (screeningprocessen) و عملیات مرزی                ( gränsförfarandet) مرتبط است. برای اطمینان از حمایت از حقوق بشر، باید نظارت مستقیمی براسکرین کاری ( screeningen) وجود داشته باشد ، ازجمله کشورهای عضو ، افراد را بدون اینکه به آنها فرصتی برای پناهندگی بدهند برگشتانده نشوند و به اصطلاح باز پس زده و یا رد شده  (pushbacks ) نگردند.با این حال می دانیم که متقاضیان پناهندگی  غالباً از حقوق خود به عنوان پناهجو آگاهی محدودی دارند و اطلاع رسانی  به پناهجویانی که اخیراً به مصئونیت  این حقوق  دست یافته اند ، دشوار می‌باشد . آیا این نظارت و مراقبت  در عمل کار مینماید و چگونه می توان از تصمیم درست مسئولان در کار اسکرین کاری ( screeningen)  اطمینان حاصل کرد؟ مسئله مهم دیگر این است که چگونه افراد باید در طول مدت کوتاهی که عملیات مرزی در بر می‌گیرد ، از تصمیمات مقامات شکایت نمایند؟

نگرانی از طرز استعمال زبان

مرکز حقوق پناهندگی (Asylrättscentrum ) به شدت مخالف استفاده از طرز زبان اتحادیه اروپا در مورد افرادی است که درخواست پناهندگی کردند و میبائیست  ”اجازه ورودبه اتحادیه اروپا” را دریافت نمایند . از آنجا که درخواست پناهندگی فقط در خاک اتحادیه اروپا انجام می یابد ، قابل ملاحظه است که اتحادیه اروپا در تلاش است آن را به گونه ای ارائه دهد که گویی این افراد ( پناهجویان ) در اتحادیه اروپا واقعاً به اتحادیه اروپا وارد نشده اند.چنین توصیفی فاقد حمایت در حقوق بین الملل است و تخیل حقوقی را ایجاد می کند جایی که پناهجویان را در تنگنا قرار می‌دهد . این شیوه رفتار بر اساس همان ساختاری است که باعث شده مردم در جزایر یونان در شرایط نامطلوب برزخ (limbo )  ناشی از توافق نامه ترکیه در بلاتکلیفی به سر ببرند و باعث ایجاد وضعیت بحرانی در موریا ( Moria) شود که رنج زیادی برای گروه آسیب پذیر در حال حاضر ایجاد کرده است. چنین استفاده از طرز زبان همچنین خطراتی را برای ایجاد امکان خارجی سازی (externalisering ) پروسه پناهندگی می کند که به معنای وخامت جدی برای افراد فراری میباشد.

ترجمه از نسیم سحر

منبع :

https://sweref.org/eu-kommissionens-forslag-till-ny-migrations-och-asylpakt/?fbclid=IwAR2stWu3XshxrtG7VEncQXusmnVy82ZtjfLL1RyV9EosQZobcrv1Rmgr37Q

حزب های سوسیال دموکراتها و محیط زیست در مورد سیاست مهاجرتی به توافق رسیدند

سوسیال دموکرات ها و حزب سبز توافق کرده اند که تمام  پیشنهادات  کمیته مهاجرت را برای مشورت خواهی (remiss )  ارسال کنند.

اما حزب محیط چندین پیشنهاد جدید را مطرح کرده و از جمله ساده ترساختن  قانون به اصطلاح قانون جمنازیوم ( لیسه ) میباشد.

قبلا حکومت در مورد پیشنهادات کمیته مهاجرتی اختلافات شدید داشت و د رکل در نظر بود که همه ویا بخشی از این پیشنهادات را غرض مشوره خواهی به مراجع ذیربط ارسال کند ولی اکنون با این توافق گام های اولی غرض تیدیل شدن این پیشنهادات به قانون برداشته شد.

حزب سوسیال دموکراتها از تمام 26 پیشنهاد کمیته مهاجرتی حمایت مینمود ولی حزب محیط زیست صرف از سه پیشنهاد حمایت کرده بود.

مورگان یوهانسون (Morgan Johansson)  وزیر عدلیه و مهاجرت سویدن در یک کنفراس مطبوعاتی یکجا با  ایزابیلا لووین (Isabella Lövin) وزیر اقلیم ومحیط زیست و معاون صدراعظم  میگوید که احزاب سوسیال دموکراتها ومحیط زیست توافق نمودند که این پیشنهادات را به مراجع ذیربط غرض مشوره خواهی (remiss ) ارسال نماید. او علاوه میکند که  به زودی برخی تکمیلات را در پیشنهادات خواهند افزود و آنرا غرض مشوره خواهی ارسال خواهد نمود.  

یکی از پیشنهادات جدید ساده تر ساختن در مقررات به اصطلاح جمنازیوم است. برای اینکه کسی بعد از ختم جمنازیوم  بماند ، فرد باید ظرف مدت شش ماه شغل دائمی پیدا کند. با شیوع اپیدیمی کرونا  ، این بسیار دشوار شده است و اکنون پیشنهاد شده است که فرد باید دوازده ماه برای یافتن شغل فرصت داشته باشد ، که فقط یک سال طول می کشد.

– ایزابیلا لووین (Isabella Lövin)  می گوید: – امروز وضعیت نامعقول است ، فکر می کنم اکثر مردم این را درک می کنند.

پیشنهاد دیگر این است که کسی که برای مدت طولانی با اجازه اقامت موقت در سویدن بوده است ، اما دیگر دلایل محافظت وجود ندارد ، همچنان باید اجازه اقامت داشته باشد.

مورگان یوهانسون میگوید که این ممکن نامعقول باشد وقتی تمام خانواده بیرون رانده شود. باید یک دریچه وجود داشته باشد.

[”مهم‌ترین مورد در پیشنهاد جدید این است که پس از این اقامت موقت داده خواهد شد و برای دریافت اقامت دائم شرایطی تعیین شده است. این شرایط از جمله شامل تامین معیشت و ورود به بازارکار است”.]

ترجمه از : ن س

 متن اصلی را در لینک زیر به زبان سویدنی بخوانید:

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7570001

در سایت حکومت

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/10/presstraff-med-isabella-lovin-och-morgan-johansson/

منیر به خاطر داشتن دو صاحب کار، اخراج می‌شود

مقاله مناظره ای :

غالبا از اهمیت اینکه مهاجران وارد بازار کار شوند، مالیات بپردازند، زبان را یاد بگیرند و یک بخشی طبیعی از جامعه شوند، سخن گفته می شود. در مورد منیر جعفری، دقیقا همینطور بود.

بسیاری از سیاستمداران شهرداری و همکاران منیر می نویسند که اکنون زندگی او به خاطر اداره مهاجرت سویدن در حال خراب شدن ( تکه تکه شدن ) است.

مناظره: به خاطر تفسیر دقیق اداره مهاجرت از قوانین مربوط به اجازه ی کار، اکنون جوانی به نام منیر جعفری در وضعیت وحشتناکی به سر می برد.

منیر ۲۵ ساله، متولد افغانستان است ولی وی همانند بسیاری از هموطنانش از کودکی در افغانستان زندگی نکرده است.  منیر در سال ۲۰۱۶ به سویدن آمد و از آن زمان به عنوان یک نمونه در جامعه ادغام شد. او زبان سویدنی آموخت و از سال ۲۰۱۸ به بعد شغل دائمی در شرکت رویال دیزاین ( Royal Design)  در نیبرو (Nybro) داشت که در آنجا از وی بسیار راضی بودند و همچنین یک رفیق قابل تحسین برای هم گروهی هایش در تیم فوتبال  Lindås/Långasjö FF بوده است.

فوق العاده سختگیرانه و مشکل

منیر درماه جولای (Juli)۲۰۱۹ درخواست اقامت بر اساس کار را به اداره مهاجرت سپرد. آقای جعفری که از اگست (augusti) ۲۰۱۸ به بعد در شرکت رویال دیزاین مشغول به کار بود، به خاطر سازماندهی مجدد شرکت، دو ماه قبل از اینکه در خواست خود را برای مجوز کاری به اداره مهاجرت ارائه دهد، در شرکت لرنیا (Lernia) استخدام شد.

طبق مقررات اداره مهاجرت سویدن، شخصی که درخواست ویزه کاری می دهد، باید نزد یک کارفرما، حداقل ۴ ماه کار کرده باشد. منیر در زمان درخواست ویزه کاری خود، فقط دو ماه در شرکت لرنیا به طور رسمی استخدام شده بود، ولی در صورتی که او در همان کار مشابه، با وظایف کاری مشابه، در همان محل کاری و با همان همکاران از ااگست ۲۰۱۸ کار کرده بود.

تنها مشکلی که بر طبق نظر اداره مهاجرت، در پرونده ی( دوسیه )  منیر دیده می‌شد، داشتن یک کارفرمای جدید بود و به همین خاطر درخواست وی از طرف اداره مهاجرت رد شد و جواب منفی گرفت.  این بسیار سختگیرانه و مشکل احساس می شود و یک تفسیر بسیار سخت از مقررات است.

منیر در بهار ۲۰۱۹، به طور دایمی در شرکت کارمندان استخدام شد و تا اگست سال جاری در شرکت لرنیا کار کرد ولی به خاطر تصمیم اداره مهاجرت، این جوان زندگی امن و راحت خود را در سویدن از دست داد.

یک سرمشق و مثالی برای ادغام

چگونه ممکن است که ما با مردم چنین رفتاری داشته باشیم؟ منیر یک نمونه بارز از ادغام در جامعه سویدن است. او زبان را آموخت، از دو سال پیش به اینطرف مشغول به کار بود، مالیات پرداخت می کرد، منظم بود، در انجمن ها فعالیت داشت و دوستان و همکارانش بسیار به خوبی از وی یاد می کنند. او یک الگو برای بسیار از جوانان است.

تنها جرمی که منیر در این مدت زمان داشته است، داشتن دو صاحب کار به جای داشتن یک صاحب کار است. این مقررات بیش از حد سختگیرانه است.

این شایسته اداره مهاجرت سویدن نیست

در طول این روند، منیر با ماموران مختلف مخصوص رسیدگی به پرونده ( دوسیه ) در اداره مهاجرت (مدیران) صحبت کرده است. او مجبور شده است شرایط خود را بارها و بارها توضیح دهد ولی هیچ گونه ارتباطی با ادارات و مقامات نتوانسته است برقرار کند. این در خور و شایسته نیست.

غالبا از اهمیت اینکه مهاجران وارد بازار کار شوند، مالیات بپردازند، زبان را یاد بگیرند و یک بخشی طبیعی از جامعه شوند، سخن گفته می شود. در مورد منیر جعفری، دقیقا همینطور بود.

این واقعا ناراحت کننده و ناامیدکننده است که شاهد نابود شدن زندگی مردم، به خاطر تفسیر بیش از حد سختگیرانه اداره مهاجرت از قوانین، باشیم.

با اجرای قوانین نباید معنای اصلی از بین برود. اداره مهاجرت باید در تصمیم خود تجدید نظر کند و به منیر اقامت بر اساس اجازه کار بدهد.

از طرف اشخاص زیر تحریر یافته است :

Av Maria Ixcot Nilsson

Gruppledare för S i Emmaboda

Jarkko Pekkla

Ordförande för S i Emmaboda

Michael Ländin

Socialdemokratisk ordförande i omsorgsnämnden i Kalmar

Daniel Ahonen

Fotbollstränare

Lennart Kegert

Ordförande Lindås/Långasjö FF

Bernt Nykvist

S i Torsås

Emöke Bokor

S i Torsås

Mikael Skoglund

Skyddsombud Royal design

Monir Jafaris kolleger på Royal design i Nybro: Maria Brindstedt, Jimmy Hansen, Paula Engman, Emmy Götesson, Susanne Petersson, Christian Svensson, Maria Oskarsson, Axel Furéus, Ditte Törnqvist, Karolina Debska, Lukas Debski, Ramis Ibraimi, Victor Calsson, Husam Khalifa, Aurelijus Bieliunas, Krzysztof Matela, Sladana Filipovic, Martin Kröger, Jörgen Törnroos, Patrik Lennström, Stefan Nilsson, Tobias Högstedt, Colin Corbett, Mikael Skoglund, Alexander Bergman, David Måsegård, Jörgen Nilsson, Magnus Thorsson, Sofie Löfstrand, Zerny Trulsson, Jiraprapha Persson, Mariana Johansson, Kasper Kristensen, Blerim Usejni

ترجمه از صفیه وحیدی

منبع : https://www.expressen.se/debatt/monir-utvisas-for-att-han-har-haft-tva-arbetsgivare/?fbclid=IwAR0Gl_0fU-nlt8dAlmsKI62Ts2TFvJQS9U90BunuHbTDeZ0dRyzPMECCgo0

در ماه اکتوبر قرارداد پذیرش اخراج‌های اجباری پناهجویان از سویدن به افغانستان برای دو سال دیگر تمدید می‌شود. درصورت عدم موافقت کشور اصلی، سویدن نمی‌تواند کسی را به صورت اجباری اخراج کند. اما سویدن با گذاشتن شرط برای روابط خوب اقتصادی و تجاری، روی افغانستان فشار می‌گذارد.

 به تاریخ ششم اکتوبر تفاهمنامه بین سویدن و افغانستان به پایان میرسد. به باور ذکی خلیل، مسئول امور پناهندگی در انجمن افغان‌ها، تلاش‌های سویدن از اکنون آغاز شده که دولت افغانستان اخراج‌های اجباری از این کشور را بپذیرد: این مذاکرات جریان دارد و خواست‌های مالی دولت افغانستان از سوی سویدن برآورده خواهد شد و در نهایت پناهجویانی که به دلیل وضعیت بد امنیتی افغانستان را ترک کرده‌اند، متضرر خواهندشد.

عبدالباسط انصاری، مشاور در وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان افغانستان به رادیوی سویدن بیان می‌دارد که افغانستان در رابطه با امور مهاجرین با کشورهای اروپایی و سویدن در تماس است.

– این اعلامیه مشترک قابل تمدید است. سویدن تعهداتی سپرده که امیدواریم مشکلی در این رابطه پیش نیاید.

بنابر گفته وزیر عدلیه سویدن، مورگان یوهانسون، برای پذیرش پناهجویان اخراجی، این کشور بالای افغانستان فشار مالی آورده‌است.

– چیزی که در این میان متضرر خواهدشد روابط اقتصادی و تجاری است. به افغانستان گفتیم اگر روابط خوب با سویدن می‌خواهید، اتباع اخراجی تان را بپذیرید.

دبیر وزیرعدلیه [ همزمان وزیر مهاجرت]  در ایمیلی به بخش فارسی|دری رادیوی سویدن می‌نویسد که در این قرارداد مشکلی وجود ندارد و به‌زودی زمان اعتبار آن تمدید خواهدیافت. مسئول امور پناهنده گی  در انجمن افغان‌ها معتقد است که با تمدید این توافقنامه خواست‌های مالی افغانستان برآورده می‌شود.

– برعلاوه که افغانستان نمی‌تواند از حقوق اتباع خود دفاع بکند، با تمدید این موافقتنامه برای امکان‌پذیرشدن اخراج اجباری پناهجویان مورد انتقاد شدید قرار خواهدگرفت.

مشاور وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان افغانتسان اما تاکید می‌کند که موضوع مالی و امور پناهجویی با هم تداخلی ندارند.

– بهترین راهکار این است که برای وضعیت بهتر هموطن خود تلاش بکنیم. راه حل اینست که نه فشار اقتصادی وارد شود و نه اخراج هموطن ما صورت بگیرد.

عبدالباسط انصاری بیان می‌دارد که دولت افغانستان در تفاهمنامه اخراج اجباری از کشورهای اروپایی ذکر کرده که افراد بیمار، کودکان، زنان و خانواده‌هایی که سرپرست‌شان زن است را نمی‌پذیرد.

تفاهمنامه پذیرش پناهندگان اخراجی از سویدن به افغانستان در سال ۲۰۱۶ به امضا رسید و در سال ۲۰۱۸ تمدید یافت. از آن زمان تاکنون صدها شهروند افغانستان از سویدن اخراج اجباری شده‌اند.

[ منبع سایت رادیوی سویدن به زبان فارسی دری ]

متن قرارداد میان افغانستان و سویدن را در زیر در فارمات پی دی اف ( PDF) بخوانید:

avtal-mellan-sverige-och-afghanistan

پولیس همیشه نمی تواند حکم اخراج مجرمینی  را که به اخراج از سویدن محکوم شده اند ، عملی کند. برنامه یک رادیوی سویدن (P1-programmet) تحت نام  بررسی زیر نام قانون  (I lagens namns granskning) نشان میدهد که تقریبا ده فیصد این دیپورتی ها طی هشت سال اخیرتحقق نیافته است . این افراد که محکوم به اخراج می شوند، تابعیت (شهروندی) سويدن را ندارند.

پیتر لارسون (Peter Larsson) که افسر پولیس در گوتنبرگ (Göteborg) است ووظیفه گرفتاری این مجرمین محکوم به دیپورت را دارد  و او این افراد را که در سویدن ماندنی شده اند ملاقات می کند، درحالیکه آنها میبائیست اخراج می شدند.  

   او میگوید : مواردی که من در آن دست داشته ام و دستگیرکرده ام ،  تجاوزگران جنسی بوده اند. من به زنان فکر می کنم ، همانطور که اکثر اوقات برای آنها چنین اتفاقاتی می افتد ، آنها چه حسی خواهند داشت وقتی  این افراد بعد از چند سال در کوچه گشت وگذار نمایند و این افراد  بعد ازسپری نمودن  توقیف تا برگزاری یک محکمه ومعمولا محکوم شدن به یک دو سال زندان و شاید هم اخراج شوند.

– پیتر لارسون (Peter Larsson) می افزاید: من می دانم چه احساسی دارم، احساس ناامیدی  و خشم.

برنامه  رادیوی P1  ”زیر نام قانون” با زنی که مورد تجاوز و ضرب شتم (لت و کوب )  یک مرد قرار گرفته بود در ارتباط شد. آن مرد به چند سال زندان و اخراج به مدت ۱۰ سال محکوم گردید، ولی او بعد ازختم جزای حبس خود، هیچگاه از سویدن اخراج نشد.

– آن زن می گوید: اگر او اخراج نشود، فقط به من مربوط نمی شود، بلکه در مورد خانواده و فرزندان من است، در مورد کسانی است که همکاری کردند و شهادت داده اند. در آنجا به شدت احساس نگرانی کرده ام، این امر بالاتر از کار من است.

در بین سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۱۹، حداقل ده درصد ، حدود 600 نفر از کسانی که محکوم به اخراج شده اند، مجبور به ترک سویدن نشده اند.

جرایمی که  اخراج می تواند بخشی از مجازات آنها باشد، به عنوان مثال تجاوز، سرقت، ضرب و شتم ( لت و کوب ) ، جرایم جدی مواد مخدر و حتی در صورت تکرار جرم می‌باشد.

برنامه ی زیرنام قانون از کانال P1 احصائیه ( آمار)  را از پولیس مرزی ( سرحدی)  در مورد پرونده( دوسیه )  های بسته ( ختم شده)  به دست آورده است که نشان می دهد، یازده درصد از اخراج ها نمیتوانند اجرایی شوند. اما احصائیه (ٓآمار) دارای برخی تاخیرات  است وهمچنین پرونده ( دوسیه )های بازشده اضافه میگردد. هیچ مرجع مسئولی هم شمارش نکرده است که چه تعداد از این افراد بطور آزاد درجاده ها  گشت وگذار میکنند.

– پاتریک انگستروم (Patrik Engström)، رییس بخش ملی سرحدی ( مرزی) می گوید: ما بسیار یک سیستم ضعیف برای پیگیری پرونده ها ( دوسیه ها ) و ارایه احصائیه ( آمار) داریم.

در مورد عدم اخراج افراد، موانع مختلفی می‌تواند وجود داشته باشد، حتی اگر درمحکمه ( دادگاه ) تصمیم اخراج آنها گرفته شده باشد. این افراد ممکن است به دروغگویی در مورد هویت خود مظنون باشند و یا با خشونت از اخراج خویش جلوگیری کنند. همچنین بر طبق کنوانسیون های بین المللی، اعزام شخصی که به کشور خود در معرض مرگ یا شکنجه قرار خواهد گرفت، ممکن نیست. مانع چهارم برای اخراج چنین افرادی این است که کشورهایشان اخراج های اجباری را قبول ندارند، مگر اینکه اشخاص به شکل داوطلبانه برگردند.

– پاتریک انگستروم (Patrik Engström) می گوید: در بسیاری از این کشورها میتوان این افراد را برگشتاند، اگر اشخاص به صورت داوطلبانه برگشت نمایند. به کشورهایی چون عراق، ایران، سومالی، لبنان و اریتریا میتوان به صورت داوطلبانه برگشت داد، در غیر اینصورت ما فرصتهای بسیارمحدودی برای اجرای حکم اخراج اجباری داریم.

ترجمه از صفیه وحیدی

منبع :

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7533316&fbclid=IwAR37W2PIkr-gIO8EJYBSh30zv404BKbBLh919JOT0f4rlQElveslSfIScbk

قوانین تازه مهاجرتی، قفلی بر دروازه‌های سویدن یا همآهنگی با اروپا؟

پیشنهادات تازه کمیته امور مهاجرت درپارلمان، درپیوند به آینده سیاست مهاجرتی در کشور، واکنش‌های سختی را به همراه شده است. برخی ازاحزاب و پناهجویان، به شدت مخالف این قوانین استند و اما شماری از احزاب دیگر درپارلمان به شمول سوسیال دموکرات‌ها در راس دولت، از به میان آمدن تغییرات در قوانین مهاجرتی حمایت می‌کنند.

آخرین دور مذاکرات قرار بود امروز پنج‌شنبه آغاز شود ولی به دلایلی به هفتم اگست به تعویق افتاد. پیش از این گفته شده بود که هفده‌هم اگست پیشنهادی از سوی این کمیته به پارلمان ارائه خواهد شد. اما توماس رولین رئیس کمیته امور مهاجرت به رادیوی سویدن گفته است که ممکن است ارائه پیشنهاد چند هفته به تعویق افتد. در این میان اما، حزب چپ، با این قوانین مخالفت نشان می‌دهد. دانیال ریاضت، از حزب چپ در پارلمان، به بخش فارسی|دری رادیو سویدن، می گوید که برخی از موارد پیشنهادات در این قوانین، به شدت سختگیرانه است و در برابر آن خواهند ایستاد.

قوانینی که اکنون است را می‌خواهند خیلی سخت‌تر بگیرند و شرایط را می‌خواهند سخت‌تر بکنند برای پناهنده‌ها.

واما مواردی که سختگیرانه استند: به گونه مثال، گفته شده است که زمان انتظار یک پناهجو برای از سر گرفتن پرونده اش که اگر به گونه پنهانی و سیاه درسویدن زندگی می کند، ازچهارسال به هشت تا ده سال باید به درازا بکشد؛ چیزی که بسیاری‌ها را به شدت نگران ساخته است.

صوفیه، یکی از این پناهجویان است. صوفیه، درسال ۲۰۱۵ به سویدن آمده است. دراین مدت اما، چندین بار پرونده اش ازسوی اداره مهاجرت رد شده وحکم اخراج اش نیز، صادر شده است. مدتی است که اما به گونه پنهانی درجایی زندگی می‌‌کند. صوفیه، نام مستعار این پناهجو است.

اداره مهاجرت به من منفی داده و حکم اخراج به من داده شده است. من سیاه و پنهانی زندگی می‌کنم و این سخت است که هشت یا ده سال دیگر هم باید سیاه زندگی کنم.

موارد دیگری نیز استند که سختگیرانه‌تر از پیش درقوانین تازه مهاجرتی، پیشنهاد خواهند شد و اما سوسیال دموکرات‌ها، قوانین تازه مهاجرتی را سختگیرانه نمی داند. آزاده رجحان گوستاوسون، ازسوسیال دموکرات ها در پارلمان، به بخش فارسی|دری رادیو سویدن، می‌گوید که تلاش‌ها برای به میان آوردن تغییرات در قوانین تازه مهاجرتی کشور، معیاری ساختن سیاست مهاجرت درسویدن با اروپا خواهد بود.

ما تا آخرین لحظه امیدوار بودیم که بتوانیم با مودرات‌ها دراین مورد به توافق برسیم . ولی یکی از مسائلی که مذاکرات را از هم پاشاند، این بود که برای ما حق پناهندگی در سویدن مهم بود. و ما هیچ مرزی برای تعداد پذیرش نمی‌خواهیم که داشته باشیم. و مودرات‌ها بیشتر به این باورند که یک سقفی باید وجود داشته باشد.

پیش ازاین حزب محیط زیست نیز، با مواردی ازاین پیشنهادات تازه درقوانین مهاجرتی کشور، به شدت مخالفت کرده است. واما، سوسیال دموکرات‌ها با مودرات‌ها، برسرتغییرات قوانین تازه مهاجرتی که آینده سیاست مهاجرتی را می‌سازند، دیدگاه‌های نزدیکی داشته‌اند وقرار بود که این دو حزب بزرگ در پارلمان، به توافق نیز برسند، واما کدام موارد سبب شده‌اند که مذاکرات دراین باره متوقف شود؟ آزاده رجحان از سوسیال دموکرات ها درپارلمان، به این پرسش پاسخ داده است( منبع سایت رادیوی سویدن به فارسی دری )                                           https://sverigesradio.se/artikel/7520047

اداره مهاجرت شروط امرارمعاش (اعاشه و اباطه) را روشن میسازد

اداره مهاجرت اکنون دراتخاذ یک موقف حقوقی جدید  قوانین مربوط به شروط امرار معاش ( اعاشه واباطه) در رابطه به مهاجرت به سویدن  بر اساس پیوند خانوادگی را روشن می کند. یکی از بزرگترین تغییرات بالای بررسی  پیوند خانوادگی  به اطفال  تاثیر می گذارد.

کارل بکسیلیوس (Carl Bexelius ) ، معاون مدیریت حقوقی مهاجرت می گوید: این بدان معنی است که ما باید معافیت ( استثناء ) از شروط امرارمعاش (اعاشه واباطه ) با هزینه کمتری نسبت به آنچه قبلاً انجام داده ایم اعمال کنیم.

یکی از بزرگترین تغییرات مربوط به معافیت ( استثناء) از شروط امرار معاش ( اعاشه واباطه) به دلیل پیوند با کودکان واطفال  است. در مواردی که متقاضی به دلیل پیوند با چندین نفر تقاضای اقامت میکند ، نقطه شروع( مبداء)  اکنون این است که  قبل از پیوند  با فرزند باید نخست این پیوند با همسر ( خانم ویا شوهر)  یا هم سامبو ( sambo) مورد قضاوت وبررسی قرار گیرد.

کارل بکسیلیوس میگوید :بنابراین فقط وقتی ما  به این نتیجه می رسیم که این درخواست در پیوند با کودک است که باید مورد بررسی و قضاوت قرار دهیم و آنوقت است که ما میتوانیم آنرا از شروط امرارمعاش ( اعاشه واباطه) معاف کنیم. کارل بکسیلیوس می گوید این احتمالاً به معنای آن است که تعداد کمتری از شروط امرار معاش  معاف شوند.

ارزیابی جدید اداره مهاجرت با توجه به نیاز به روشن شدن قوانین در چندین موضوع مهم انجام می شود. هنگامی که قانون موقت در سال گذشته تمدید شد ، دلیلی نیز برای بررسی مجدد غرض هدایت این بخش وجود داشت..

کارل بکلیوس می گوید: ”ما مجبور شده ایم تا تفسیر خود را بر اساس مقررات فعلی و بر اساس نقطه مبدا تنظیم کنیم که هدف  قانونگذاران  با قانون موقت ، تطبیق قوانین سویدن باقوانین  اتحادیه اروپا و قوانین بین المللی باشد”.

تفسیر جدید همچنین بدان معنی است که وسایل امرار معاش  باید به عنوان نقطه شروع( مبداء)  متعلق به شخصی باشد که در سویدن  است یا حداقل در اختیار و دسترسی او قرار داشته باشد. این متقاضی است که بار اثبات امرار معاش (اعاشه واباطه ) را بعهده دارد وشروط امرار معاش را پوره نماید.

موقف حقوقی جدید برخی تسهیلات را نیز در بر دارد. هرکسی که پناهنده(flykting )  یا پناهنده درجه دوم ( نیاز به محافظت الترناتیف )( alternativt skyddsbehövande)  باشد و به سن 18 سالگی رسیده باشد اما در هنگام ارائه درخواست پناهندگی زیر سن بوده باشد ، مشمول شروط امرار معاش (اعاشه واباطه ) نمیگردد( از شرط امرار معاش معاف میگردد) .

ثروتی که هزینه زندگی خانواده را تأمین کند ، کافی است که صرف برای دو سال کفایت نماید اما قبلا این عواید باید برای پنجسال در نظر گرفته شده بود.

گفتنی است که در این موقف حقوقی جدید در مورد نوع درآمد وجزئیات  اینکه کدام عواید درآمد حساب میشود توضیحاتی داده شده است . برعلاوه این موقف حقوقی جدید شامل حال تمام اتباع سویدنی که مدت طولانی در خارج از سویدن زندگی کرده ودر آنجا تشکیل خانواده داده و اگر بخواهند خانواده های شان را به سویدن بیآورند این مقررات شامل حال آنها نیز میگردد.

همچنان قابل یاددهانی است که برای افرادیکه اقامت نوع پناهندگی ویا الترناتیف نیاز به محافظت (پناهنده درجه دوم ) داشته باشندو اعضای خانواده شان که در جریان سه ماه اول درخواست اقامت بدهند شامل شروط شروط امرار معاش (اعاشه واباطه ) نمگردند. 

ترجمه از نسیم سحر

بیشتر در لینک زیر بخوانید:

Läs det nya rättsliga ställningstagandet om försörjningskravet i 9 § tillfälliga lagen

متن کامل موقف حقوقی اداره مهاجرت پیرامون شروط امرار معاش ( اعاشه واباطه)

Rättsliga ställningstaganden

جلوگیری از وکلای نامناسب برای پناهجویان امکان پذیر گردید.

اداره مهاجرت پس از صدور حکم از طرف محکمه عالی اداری (Högsta förvaltningsdomstolen) امکانات بیشتر دریافت مینماید تا افراد نامناسب که بعنوان وکیل از پناهجویان نمایندگی میکنند را متوقف بسازد . میا ادوال انسولاندر (Mia Edwall Insulander) رئیس عمومی اتحادیه وکلا میگوید که ” این یک گام در جهت درست است.

محکمه عالی اداری گزارش می دهد که اداره مهاجرت اکنون حق دارد افراد را از لیست وکلای مشاور دولتی خود حذف کند. این حكم در اصل تصمیمی مهم برای ادارت است كه می خواستند شروط سختگیرانه تری برای وکلای مشاور که از پناهحویان نمایندگی میکنند وضع نمایند .
فردریک بیجر(Fredrik Beijer)  رئیس بخش حقوقی اداره مهاجرت می گوید: ”ما می خواهیم افردیکه  بعنوان وکلا از پناهجویان نمایندگی میکنند باید برای آنها فعالانه کار نمایند ، نه کسانی که مثلاً تقاضای تجدید نظر را ناوقت می آورند و یا مرتکب جرم شده باشند.
اتحادیه حقوقدانان از تصميم محکمه عالی اداری استقبال مي کند و تأسف آور است که اداره مهاجرت سویدن دشواری داشته است که آن عده از وکلای مشاور را متوقف نماید که وظایف شانرا به درستی انجام نمیدادند .
میا ادوال اینسولاندر(Mia Edwall Insulander) می گوید :” امیدوارم این حکم منجر به انتصاب کمتر وکلای پناهجویان نامناسب شود”.
او علاوه مینماید که « این قدمی است در مسیردرست ، اما من هنوز فکر می کنم لازم است یک سلسله تغییراتی در قانون وارد گردد که درآن  گفته میشود که فرد حق دارد که وکیل نامناسب را نپذیرد ، به همان شیوه که در قانون محکمه(rättegångsbalken) وجود دارد».
در لیست اداره مهاجرت افرادی که علاقه به دریافت وظایف  به عنوان وکلای مشاور دولتی(offentliga biträden ) نشان داده اند به تعداد صد نفری هستند که اسناد و مدارک مربوط به تخصص و ظرفیتهای حقوقی خود را تاهنوز به اداره مهاجرت ارائه نکرده اند. تصمیم محکمه بدین معنی است که اداره مهاجرت اکنون این فرصت را دارد تا افرادی را که به طور خودکار وظایف جدیدی ندارند ، از لیست خارج کند.
– بیجر ( رئیس حقوقی اداره مهاجرت ) می گوید:« استدلال ما این است که امتیاز دریافت یک مشاور حقوقی خوب را فردی باید داشته باشد که دارنده شاخص های بلند و سنگین وزن باشد که محکمه عالی اداری نیز آنرا در نظر گرفته است.»
با این حال ، پناهجویان هنوز هم حق دارند تقاضای وکلای مشاور را نمایند که در لیست نیستند و اداره مهاجرت سپس ارزیابی می کند که آیا فرد مناسب است یا خیر. اگر اداره مهاجرت فکر کند نماینده ( وکیل مشاور ) مناسب نیست ، امکان تجدید نظر ویا شکایت از تصمیم وجود دارد. بیجر می گوید این بدان معنا نیست که همه کسانی که دارای اسناد و مدارک فراغت یعنی دیپلوم فراغت از فاکولته حقوق را ندارند ، از لیست حذف می شوند.
بیجر می گوید ، لازم نیست که فرد یک حقوقدان ویا یک وکیل باشد [ تا وظیفه وکیل مشاور دولتی را عهده دار گردد] ، اما کسانی که وکیل و یا حقوقدان نیستند باید برای ما از تجارب و شایستگی خود بنویسند .

فکت ها در مورد وکیل مشاور دولتی

در لیست اداره  مهاجرت حدود 2000 نفر را شامل میباشد که می توانند به عنوان وکیل مشاور دولتی ( ) منصوب شوند تا به افرادی را که در سویدن تقاضای پناهندگی میدهند در پروسه حقوقی کمک کنند. با این وجود هیچ الزام رسمی برای نمایندگان حقوقی پناهجویان ( مشاور حقوقی ) داشتن سند خاص از قبیل دیپلوم فراغت از فاکولته حقوق وجود ندارد.
با حکم محکمه عالی اداری (Högsta förvaltningsdomstolen) ، تصمیمات محکمه ابتدائیه اداری (förvaltningsrättens )  و محکمه استیناف اداری(kammarrätten)  ابطال می شود و به اداره مهاجرت امکانات بیشتری داده می شود تا نمایندگان حقوقی پناهجویان ( وکلای مشاور ) را که نامناسب دانسته میشوند از طریق حذف آنها از لیست داخلی[ اداره مهاجرت] ، ردصلاحیت نمایند.
منبع : اداره مهاجرت

ترجمه از نسیم سحر

منبع روزنامه سیدسوینسکا
https://www.sydsvenskan.se/2020-06-24/olampliga-kan-hindras-foretrada-asylsokande