امورپناهندگي

لينا روزبه خبرنگار تلويزيون آشناي امريکاي براي افغانستان ، از رئيس جمهور ايران سوالي نمود پيرامون وضعيت پناهجويان افغان در ايران . آقاي احمدي نژاد پاسخ جالبي دادند که با چنين جملهء آغاز گرديد : ” مهمان آمد وآنقدر ماند تا صاحب خانه شود!؟” آيا واقعاٌ پناهجويان افغان در ايران صاحب خانه شدند؟ توجه نمائيد به پاسخ رئيس جمهور

 http://www.afghanskaforeningen.se/index.php?option=com_seyret&task=videodirectlink&Itemid=57&id=143

روز گذشته کشورهای عضو پارلمان اروپا بر سر مقررات جدیدی برای یک سیاست پناهندگی مشترک در کشورهای عضو، به توافق رسیدند

هدف از مقررات جدید و مشترک پناهندگی این است که همکاری این کشورها را در اتخاذ سیاست واحد پناهندگی بیشتر کند. قوت بخشیدن به حقوق پناهجویان نیز از اهداف توافق کشورهای اروپای مشترک عنوان شده است.
اساسی‌ترین بخش توافق کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا بر یک سیاست پناهندگی مشترک، تعیین شرایط مشترک برای پذیرش پناهندگان است که در آن تاکید شده است که نمایندگان و کشورهای عضو اتحادیه باید بین خود در این رابطه همبستگی بیشتری نشان دهند.
پارلمان اروپا خواهان این است که کشورهای عضو اتحادیه پناهجویانی که در کشوری که به لحاظ جغرافیائی در موقعیتی قرار دارد که مجبور به پذیرش پناهجویان بیشتری است را بپذیرند.
نمایندگان پارلمان اروپا در سیاست واحد پناهندگی خواهان آنند که در زمینۀ تضمین معیشت، سکونت و اشتغال و نیز رساندن کمک و اطلاعات به زبان مادری پناهجویان، در کشورهای عضو به نحو یکسان عمل شود. آنها همچنان خواستار این شدند که کشورهای عضو، در فرایند پناهندگی، بیش از پیش رعایت زنان باردار، قربانیان شکنجه و خردسالان را بکنند. آنها همچنین خواهان ممنوعیت قرنطینه کردن کودکان تنهای پناهجو در تمامی کشورهای عضو شدند.
پارلمان اروپا همچنین در نظر دارد یک دفتر ویژه برای رسیدگی و همکاری و هماهنگی در مسائل مربوط به پناهندگان تاسیس کند. توبیاس بیلستروم، وزیر امور مهاجرت سوئد با اظهار خرسندی از اجلاس روز گذشتۀ پارلمان اروپا و مثبت خواندن مورد توافق بر سر سیاست پناهندگی واحد در اروپای مشترک گفت:

بیانات توبیاس بیلستروم وزیر امور مهاجرت سوئد

«سیاست مورد توافق اتحادیۀ اروپا پایۀ مناسبی است برای عملکرد سوئد که بزودی ریاست دوره ای اتحادیۀ اروپا را به عهده میگیرد.»
از نکات مورد توجهی که بر سر سیاست پناهندگی اروپا روز گذشته در پارلمان اعلام خواست کشورهای عضو در این مورد بود که همۀ کسانی که از اروپا درخواست پناهندگی می‌کنند باید تضمین بگیرند که به درخواستشان با بی‌طرفی رسیدگی می‌شود.
موارد تصویب شده در پارلمان اروپا به زودی برای بررسی به شورای وزرای اتحادیه فرستاده می‌شود تا پس از بررسی به پارلمان برگردد و پس از بحث پارلمانی، در زمان ریاست دوره‌ای سوئد به تصویب نهائی برسد.

taher.jambarsang@sr.se 

منبع : راديوي سويدن ، پژواک

کشته و زخمی شدن چند پناهجوی افغان که عازم استرالیا بودند به بروز جدال سیاسی در این کشور منجر شده است

حادثه قایق حامل پناهجویان به یک جنجال سیاسی منجر شده است

روزجمعه، 17 آوریل (28 فروردین)، رهبران حزب محافظه کار – حزب مخالف دولت استرالیا – در واکنش به حادثه انفجار در یک قایق حامل پناهجویان غیرقانونی که روز گذشته روی داد، سیاست مهاجرتی کوین راد، نخست وزیر از حزب کارگر، این سیاست را عامل افزایش مهاجرت های غیرقانونی و افزایش فعالیت قاچاقچیان انسان دانستند.

روز پنجشنبه گزارش شد که هنگامی که یک قایق حامل چهل و نه پناهجو، که ظاهرا شهروندان افغانستان بودند، توسط کشتی های نیروی دریایی استرالیا به سوی جزیره کریسمس، محل بازداشت مهاجران غیرقانونی، هدایت می شد، انفجاری در این قایق روی داد که در نتیجه آن سه تن از سرنشینان کشته، دو تن ناپدید و حدود سی تن دیگر زخمی شدند.

مقامات استرالیایی گفته اند که این قایق پناهجویانی را حمل می کرد که با پرداخت پول به قاچاقچیان انسان برای ورود غیرقانونی به استرالیا، از اندونزی عازم این کشور بودند اما در محلی در آبهای بین اندونزی و استرالیا، توسط گشتی های نیروی دریایی این کشور شناسایی شد.

روز گذشته، در مورد حادثه منجر به کشته و زخمی شدن سرنشینان این قایق گزارش های متفاوتی انتشار یافت و در حالیکه نیروی دریایی استرالیا از وقوع انفجار در عرصه قایق خبر می داد، نخست وزیر ایالت استرالیای غربی گفت که سرنشیان قایق با پاشیدن بنزین، عمدا باعث بروز آتش سوزی شدند.

مخالفان دولت نخست وزیر را مسئول کشته و زخمی شدن سرنشینان قایق دانسته اند

روز جمعه، نیروی دریایی استرالیا با اتشار بیانیه ای وجود بنزین در قایق حامل پناهجویان را رد کرد و گفت پیش از آنکه کشتی های نیروی دریایی این قایق را یدک بکشند، آن را کاملا جستجو کرده و اطمینان یافته بودند که بنرین یا مواد دیگری در آن نیست.

وی ضمن تایید کشته شدن سه تن از سرنشینان قایق، گفت که دو نفر دیگر هنوز ناپدید هستند و جستجو برای یافتن آنان از بامداد روز جمعه از سر گرفته شده است.

به گزارش رسانه های خبری استرالیا، کشته شدن پناهجویان قایق سوار باعث انتقادهایی از دولت و حمایت از بهبود روش های مراقبت مرزی شده و یک روزنامه مخالف نخست وزیر در گزارش این حادثه نوشته است که ”دست کوین راد به خون آغشته است.”

جنجال سیاسی

استرالیا یکی از هدف های اصلی مهاجرت غیرقانونی از طریق دریاست که معمولا توسط قاچاقچیان انسان صورت می گیرد که با دریافت پول، مهاجران غیرقانونی را با قایق های کوچک از اندونزی یا مالزی روانه استرالیا می کنند.

نیروی دریایی استرالیا به منظور مقابله با ورود مهاجران غیرقانونی از طریق دریا، در مسیرهای مورد استفاده قاچاقچیان انسان ماموریت های گشت زنی انجام می دهد و هر از چند گاه، از کشف قایق های حامل مهاجران و پناهجویان خبر می دهد.

در حال حاضر، پناهجویانی که به این طریق بازداشت می شوند به بازداشتگاه هایی در جزیره کریسمس، واقع در حدود دو هزار کیلومتری سرزمین اصلی، انتقال می یابند و تا خاتمه بررسی و رد یا قبول درخواست پناهندگی خود در این محل تحت بازداشت هستند اما اداره مهاجرت موظف است به سرعت به وضعیت آنان رسیدگی کند.

راد (راست) سیاست مهاجرتی دولت هوارد را تغییر داده است

تا قبل از آغاز به کار دولت جدید استرالیا در اواخر سال 2007، مقررات و ضوابط مربوط به وضعیت مهاجران غیرقانونی و پناهجویان در این کشور به مراتب سختگیرانه تر بود و از جمله در چارچوب روشی موسوم ”راه حل اقیانوس آرام” تمامی این افراد را بدون بررسی اولیه، در مراکزی در جزایر اقیانوس هند و اقیانوس آرام بازداشت می کرد.

هدف از این اقدام، که مورد انتقاد سازمان ملل و سازمان های مدافع حقوق بشر بود، جلوگیری از ورود مهاجران و پناهجویان به خاک استرالیا بود تا به این ترتیب، نتوانند درخواست پناهندگی خود را تسلیم مقامات کنند و تا پایان روند طولانی رسیدگی به آن، در این کشور بمانند.

دولت کارگری استرالیا بازداشت پناهجویان در جزایر دور افتاده را کنار گذاشته و در مقابل روند رسیدگی به درخواست پناهندگی و روشن شدن وضعیت پناهجویان را سرعت بخشیده اما حزب مخالف این اقدام را مشوق مهاجرت های غیرقانونی دانسته و افزایش آمار پناهجویان در ماه های اخیر را به این سیاست نسبت داده است.

در مقابل، نخست وزیر استرالیا از سیاست مهاجرتی خود دفاع کرده، افزایش آمار پناهجویان بازداشتی را ناشی از کارآیی بیشتر گشت زنی دریایی دانسته و گفته است که دولت وی پیش از هر دولت دیگری در استرالیا با پدیده قاچاق انسان مبارزه کرده است.

آقای راد در عین حال گفت که خاتمه دادن به این پدیده مستلزم همکاری گسترده تر بین المللی است و به خصوص لازم است دولت های اندونزی و مالزی، که مبدا اصلی عزیمت پناهجو
یان قایق سوار به سوی استرالیاست، به اقدامات موثرتری در این زمینه دست بزنند.

BBC

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2009/04/090417_he_australia_afghanistan.shtml

روزنامه داگنس نيهيتر در شماره امروزي خويش مورخ 15 اپريل 2009 در مورد افزايش تعداد پناهندگان به اساس کنواسين ژنيو خبر ميدهد . تعداد پناهندگان از شمار متقاضيان پناهندگي بيشتر شده اما در کل تعداد پناهجويان کمتر گرديده اند .

داگنس نيهيتر مي افزايد که از جمله 1.1 مليون پناهجوي که از سال 1980 الي 2008  اقامت دريافت نموده اند ، صرف  2.2 درصد آن  بعنوان پناهنده مطابق کنواسين ژنيو پذيرفته شده اند.به اساس اين نوع اقامت  پاسپورتي صادر ميشدکه سفر ودريافت اقامت را به کشورهاي مختلف ساده ميساخت . با داشتن اين نوع اقامت ميتوان بعد از سپري شدن 4 سال تابعيت سويدن رادريافت نمود . نظر به احضائيه اداره مهاجرت ، صدور اين نوع اقامت بيشتر شده است . در سال 2006 صدور اين نوع اقامت به 5 در صد و در سال 2007 به 6 در صد رسيد و اما در سال 2008 به 17.2 در صد افزايش نمود و در ربع اول 2009 اين رقم به 21.4درصد رسيد. در همين ربع امسال در مقايسه با سال گذشته اين رقم تقريباٌ دوچند شده يعني از 275 به 432 نفر رسيده است.همزمان تعداد پناهجويان در همين ربع سال نسبت به سال گذشته به تعداد 27 درصد يعني 5117 نفر کاهش يافته است.بعد ازينکه وضع در عراق بهبود يافت ، بيشترين متقاضيان پناهندگي را از کشور سومالي تشکيل ميدهد که در مجموع 23 در صد آن اقامت دريافت مينمايند

نسيم سحر

http://www.dn.se/nyheter/sverige/fler-flyktingar-bland-asylsokande-1.844706

درخواست دولت مبنی بر اینکه پناهجویان متقاضی کار باید هنگام تقاضای کار، گذرنامه و یا کارت شناسائی خود را ارائه دهند موجب شده است تا پناهجویان کمتری امکان یافتن کار سفید داشته باشند

بنا بر تحقیقاتی که اکوت بخش خبری رادیو سوئد در این رابطه انجام داده ۹۰ در صد از شمار پناهجویانی که به کار سفید اشتغال داشته اند کاسته شده است.   
درحال حاضر تنها ۴۰۰‌پناهجو با نشان دادن کارت شناسائی و یا پاسپورت خود مشغول به کار هستند. این در حالیست که در همین دوره در سال پیش، بیش از ۴۰۰۰ پناهجو اجازه ی کار داشتند. به گزارش اکوت بخشی از این کاهش به کمتر شدن درخواست پناهندگی از سوئد نیز مربوط می شود.
در حالیکه توبیاس بیلستروم وزیر امور مهاجرت، درخواست نشان دادن کارت شناسائی و یا گذرنامه را هنگام تقاضای کار مثبت ارزیابی می کند، هانس بردبری یکی از وکلای پناهجویان آن را موجب افزایش روی آوردن پناهجویان به کار سیاه می داند. او عنوان می کند که پیش از این ، پناهجویان می توانستند از عهده ی مخارج خود برآیند اما با مقررات جدید ناچار به روی آوردن به کارسیاه خواهند شد. بردبری می گوید که نمی تواند هدف از این اقدام دولت را درک کند.
هانس بردبری در گفتگوئی با اکوت ارزیابی توبیاس بیلستروم مبنی بر این که مقررات جدید موجب می شود تا پناهجویان بیشتری کارت شناسائی واقعی خود را نشان دهند، برداشت نادرستی می داند
.صدای گزارش
  

تهیه و اجرا: زینت هاشمی
گزارش ها: محمدعقیلی، طاهرجام برسنگ

منبع : سايت راديوي سويدن ( پژواک )

از تاريخ 23 ماه مارچ الي 3 اپريل سفري داشتم به شهر کابل قلب ميهنم . در جريان اقامت کوتاه مدتم ، برعلاوه زيارت  اززادگاه و ديدار دوستان وعزيزان ملاقاتهاي داشتم با برخي مسوولين که در مورد سرنوشت پناهجويان افغان مقيم سويدن تصميم ميگيرند

اولين ملاقاتم با آقاي عبدالکريم براهوي وزير امورمهاجرين و عودت کنندگان افغانستان و مشاور شان خانم زاهده شهيدي بود . از خانم شهيدي قلباٌ ابراز امتنان مينمايم که اين ملاقات را تنظيم نموده بود . ملاقات بتاريخ 28 ماه مارچ ساعت سه بعداز ظهردر دفتر کار آقاي براهوي انجام يافت و مدت يکساعت طول کشيد .

آقاي عبدالکريم براهوي وزير امور مهاجرين وعودت کنندگان افغانستان

 در جريان ملاقات وضعيت پناهجويان افغان در سويدن با تفصيل بيان شد و پيامدهاي منفي عقد و تمديد” موافقتنامه  سه جانبه ” ميان افغانستان ، سويدن و کميشنري عالي ملل متحد  در امور پناهندگان ، بالاي سرنوشت پناهجويان افغان و بويژه در زمينه اخراج اجباري شان توضيح شد . در ملاقات براي مسوولين وزارت خاطر نشان گرديد که اين قرارداد موانع تحقق تصاميم ارگانهاي ذيربط سويدني را غرض اخراج پناهجويان افغان برداشته و با امضاي اين قرارداد زمينه اخراج اجباري پناهجويان افغان از سويدن مساعد گرديد . اين قرارداد که زير عنوان ” عودت داوطلبانه مهاجرين افغان به وطن شان ” امضاء شده اما در عمل معني و مفهوم اخراج اجباري را افاده ميکند . زيرا مسوولين اداره مهاجرت سويدن مطابق ” موافقتنامه سه جانبه ” ،صرف  الترناتيف عودت داوطلبانه را که اخراج اجباري است ، بکار مي بندند. و عمده ترين نکته در تمام موافقتنامه همين مطلب ميباشد . با تأسف فراوان که مسوولين وزارت امور مهاجرين افغانستان نيز همين تفسير را از توافقتنامه سه جانبه دارند و مي افزايند که افراديکه به درخواست پناهندگي شان پاسخ منفي داده شده است ، حق کشور سويدن است که آنها را به اجبار اخراج نمايد و وزارت متذکره هيچ کاري در زمينه انجام داده نميتوانند و گويا اين مسايل داخلي کشور سويدن ميباشد . متأسفانه مسوولين وزارت امور مهاجرين افغانستان اصطلاح ” داوطلبانه ” را اشتباه درک ميکنند . به تفسير آنها” عودت داوطلبانه ” در مورد اشخاصيکه دوسيه پناهندگي شان هنوز نهايي نشده  بکار برده شده که شامل حال پناهجويان که دوسيه پناهندگي شان رد شده ، نميگردد . در حاليکه انجمن افغانهادر سويدن  در حمايت ازهمين پناهجويان که فيصله هاي اخراجي گرفته اند، تلاش ميورزد و اعتراض مينمايد . در دفاع از همين پناهجويان مارش بزرگ اعتراضيه ، تظاهرات و اعتصابهاي غذايي انجام يافت . افغانهاي متقاضي پناهندگي  پيرامون فيصله هاي متحدالمال اداره مهاجرت و تصاميم سياسي محاکمه مافوق مهاجرتي سويدني که بشکل حقوقي ظاهر شده ، اعتراض دارند .  اما مشاور وزارت امور مهاجرين  که استخدام شده ملل متحد بوده و بعنوان مشاور در وزارت امور عودت کنندگان ايفاي وظيفه مينمايد ، خاطر نشان ميسازد که با امضاي”  توافقنامه سه جانبه ” از اخراج خانواده ها و معلولين جلوگيري شده و در صورت عودت داوطلبانه يکمقدار پول به عودت کنندگان داده ميشود . آنوزارت مخالف اخراج اجباري افغانهاست ، البته آنهائيکه هنوز فيصله اخراجي نگرفته اند . درحاليکه کشور سويدن ، آنهائيراکه تصاميم نهايي در مورد شان صادر نگرديده ، اخراج نميدارد . پس عودت داوطلبانه مفهوم خود را درين زمينه از دست ميدهد . و من چندبار خاطر نشان ساختم که تذکر اصطلاح ” داوطلبانه ” در توافقنامه زايد ميباشد و بهتر ميبود که اين قرارداد نام ” اخراج اجباري ” را باخود ميداشت.

در مورد غير حقوقي بودن توافقنامه سه جانبه

طوريکه آقاي دکتور سپنتا وزير خارجه افغانستان در نشست مورخ 26 فبروري 2008با افغانهاي مقيم سويدن  گفته بود که مقامات  وزارت امور مهاجرين خلاف تعامل ، مستقلانه توافقنامه را تمديد نمودندکه وزارت امور خارجه افغانستان آنرا غير حقوقي خواند . دکتور سپنتا درهمان نشست  اطمينان داده بود کهوي هيچگاه با هيچ کشوري قراردادي امضاء نخواهد کرد که در آن افغانها به زور و خلاف ميل شان اخراج گردند. اما در ملاقات ،  مشاور وزارت امور مهاجرين افغانستان خاطر نشان ساخت که در تمام ملاقاتها در ارتباط به  توافقنامه سه جانبه  نمايندگان وزارت خارجه حضور داشته و آنرا تأئيد نموده و امضائ هايشان نيز موجود ميباشد و در حقيقت قرارداديکه از جانب وزارت امور مهاجرين افغانستان امضاء و يا تمديد گرديده ، موافقت وزارت خارجه افغانستان موجود ميباشد . در حاليکه يکي ازکارمندان  دفتر ملل متحد وزارت خارجه اي
ن ادعاي مشاور وزارت امور مهاجرين را رد نموده که گويا وزارت خارجه با تمديد قرار داد موافقت نموده باشد . وزارت خارجه ا هيچگاه با اخراج اجباري افغانها توافق ننموده است . اين کارمند وزارت خارجه ،  مکاتيب زيادي  آنوزارت را نشان دادکه دلالت بر مخالفت شديد آنها با اخراج اجباري افغانها مينمود . در يکي از نامه هاي وزارت خارجه عنواني وزارت امور مهاجرين آمده بود : قرار است در ماه اپريل مذاکراتي پيرامون وزارت امور عودت کنند گان افغانستان وکميشنري عالي ملل متحد در امور پناهندگان و…. در ژنيو تشکيل شود . ضروراست تا وزارت متذکره حين امضاي قرار داد پيرامون عودت مهاجرين افغان معطوف بدارد . عودت با عزت و داوطلبانه افغانها بوطن شان ومطابق  ظرفيت پذيرش افغانستان . در جاي ديگر تذکر بعمل آمده بود که بهتر آنوزارت قبل از امضاي قرارداد ، آنرا بمراجع حقوقي کشور گسيل بدارد . اما خانم شهيدي تاکيد داشت که تمام توافقنامه هاي که توسط وزير امور مهاجرين امضاء گرديده است ، تأئيد وزارت خارجه افغانستان در آن موجود ميباشد . اما صرف نظر ازاينکه کي ها توافق نموده اند ، يک مطلب روشن ميباشد که در نتيجه اين توافقنامه پناهجويان افغان از سويدن به زور وجبر اخراج ميگردند و من به نمايندگي پناهجويان افغان از مقام وزارت امور مهاجرين وعودت کنندگان تقاضا نمودم که اين توافقنامه را که وزارت خارجه افغانستان آنرا غير حقوقي نيز خوانده است ، تمديد ننمايد . مشاور وزارت امور مهاجرين افغانستان در پايان وعده داد در صورتيکه وزارت خارجه يک نامه را عنواني آنوزارت ارسال نمايد و تقاضا نمايد که توافقنامه سه جانبه  تمديد نگردد ، وزارت امور مهاجرين آنرا تمديد نخواهد نمود و عواقب آنهم متوجه وزارت خارجه خواهد بود . گفتني است که بتاريخ 30 مارچ   مصاحبهء داشتم در برنامه ” صبح وزندگي ” تلويزيون” شبکه جهاني آريانا ”که بطور زنده پخش شد و پيرامون وضعيت پناهجويان افغان مقيم سويدن و برخورد هاي دولتمردان افغان پيرامون قضيه صحبتهاي انتقادي نمودم . همچنان صحبتهاي داشتم با برخي کارمندان شعبه ملل متحد وزارت خارجه افغانستان و  کارمندان سفارت سويدن در کابل پيرامون وضعيت متقاضيان پناهندگي افغان در سويدن .

نسيم سحر

 معاون انجمن افغانها در سويدن

 لارش گوستافسون  نماینده حزب دموکرات مسیحی در  هلند( عضو پارلمان سويدن ) در انتقاد به عملکرد دادگاه های مهاجرت ( محکمه مهاجرتي ) گفته است که برای متقاضیان پناهندگی درخواست اقامت بصورت یک لاتاری( لاتري ) درآمده است. اشاره او به تصمیم های متضادی ست که دادگاه های مهاجرت در شهرهای استهلم ، يوتيبوري و مالمو گرفته اند

اخیرا دادگاه مهاجرت در یوتبوری اعلام کرد که تمام پناهجویان سومالیایی که از شهر موگادیشو، پایتخت کشورآمده اند باید اجازه ی اقامت دریافت کنند. ازسوی دیگر پناهجویان سومالیایی که درهمین شرایط  قرارداشتند از داگاه های مهاجرت استکهلم و مالمو، پاسخ منفی دریافت کردند. لارش گوستافسون معتقداست که دادگاه های مهاجرت اطلاع چندانی از شرایط پناهجویان درکشورخود ندارند. او همچنین درخواست کرده است که کارکنان این دادگاه ها اصول حرفه ای کار را بیاموزند تا از تصمیم های فردی توسط آنها جلوگیری شود

منبع : راديوي بين المللي سويدن ، پژواک

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد روز جمعه در گزارشی گفت که وضعیت امنیتی در افغانستان وخیم شده و ممکن است در سال جاری وخیمتر شود.

آقای بان افزود وخیم تر شدن اوضاع امنیتی در افغانستان به دلیل تجدید حملات شورشیان طالبان است.

این گزارش دبیرکل سازمان ملل به اعضای شورای امنیت ارائه شده و به فعالیت های این سازمان در افغانستان می پردازد.

این گزارش خاطرنشان می کند که سال 2009 می تواند سالی حیاتی برای افغانستان باشد و در کوتاه مدت، علی رغم افزایش میزان تلفات، دلایلی برای خوشبینی در مورد اوضاع امنیتی وجود دارد.

او به افزایش حضور نیروهای خارجی به منظور تامین امنیت مردم افغانستان در همین راستا اشاره کرده است.

دبیرکل سازمان ملل می گوید افزایش حضور این نیروها، به تعداد آموزش دهندگان به نیروهای امنیتی افغان کمک خواهد کرد که این باعث خواهد شد تا این کشور در حین انتخابات آتی، امن تر شود.

در گزارش بان کی مون آماده است: ”دولت، نیروهای امنیتی و مردم افغانستان همراه با شرکای بین المللی، سال مهمی در پیش رو دارند.”

منبع : بي بي سي

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2009/03/090314_an_afghan_un_ban.shtml

 پيشنهاد دولت سوئد (سويدن ) برای سختگیری بیشتر در شرایط تامین معاش افرادی که به واسطۀ فامیلی به سوئد مهاجرت می‌کنند، از سوی گروه پارلمانی حزب دمکرات‌های مسیحی، از احزاب تشکیل دهندۀ دولت مورد انتقاد قرار گرفت. 

گزارش مهاجرت بواسطۀ فامیل و مسئلۀ تامین اقتصادی 

لارش گوستاوسون Lars Gustafsson سخنگوی گروه پارلمانی حزب دمکرات‌های مسیحی در این مورد به اکوت گفت:
«گروه‌های بسیار متنوعی هستند که به سوئد مهاجرت می‌کنند. اما تصور می‌کنم که گروه پارلمانی از هضم این نکته که شرایط سختگیرانۀ تامین معاش، خانواده‌های صاحب فرزند را شامل شود، ناتوانند.»
لارش گوستاوسون در توضیح گفته‌های خود افزود: «مسئلۀ کودکان و خانواده‌ها نزد ما اهمیتی ویژه دارد. و پیشنهاد سختگیری دولت در این زمینه، کارشکنانه است. بدنبال این پیشنهاد شکل اجرائی آن مطرح می‌شود و نمی‌دانم این مسئله در نهایت چه سرانجامی پیدا کند.»
یادآوری کنم که پیشنهاد دولت برای تامین معاش افرادی که به واسطۀ یکی از اعضای خانواده به سوئد مهاجرت می‌کنند از این قرار است که باید شرایط کار و مسکن برای فردی که اجازۀ اقامت در سوئد دریافت کرده و قرار است به خانوادۀ خود در این کشور بپیوندد را پیش از ورود وی مهیا کرد.
توضیح این که پیشنهاد دولت پیش از این از سوی نهادهائی نظارت بر حقوق کودک و نظارت بر منع تبعیض سوئد به این دلیل که چنین پیشنهادی مفاد کنوانسویون حق کودکان را زیر پا می‌گذارد مورد انتقاد واقع شده بود. انتقاداتی که از سوی توبیاس بیلستروم، وزیر امور مهاجرت سوئد رد شد:
«ما پیشنهادی که ناقض کنوانسوین حقوق کودک باشد طرح نمی‌کنیم.»
وزیر امور مهاجرت سوئد در پاسخ پرسشی دیگر می‌گوید: «در این پیشنهاد، وضعیت کودکان به بهترین شکل در نظر گرفته شده است. با این پیشنهاد کودکان به یک رابطۀ تامین شده وارد می‌شوند و مسئلۀ کودکان در این مورد همواره در کانون توجه قرار داشته است.»
گفتنی است که زمانی که پیشنهاد دولتی مبنی بر سخت‌گیری بیشتر در امر تامین معاش مهاجرت مبتنی به واسطۀ فامیل، از ابتدا با حمایت حزب دمکرات‌های مسیحی همراه بود. اما اکنون گروه پارلمانی این حزب نسبت به پیشتیبانی از آن دچار تردید شده است

.taher.jambarsang@sr.se 

منبع : راديو پژواک

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روزنامه افتون بلادت در شماره امروزه خويش  پيشنهاد دولت و موضعگيري آقاي توبياس بيلستروم وزير مهاجرت را در ارتباط مهاجرت براساس پيوند خانوادگي مورد بحث وانتقاد قرار داده است . روزنامه مينويسد که برعلاوه اقاي لارش گوستافسون سخنگوي حزب دموکراتهاي مسيح  در امور مهاجرت بلکه چندين مرجع اظهارنظردهندگان پرنفوذ از پيشنهاد متذکره انتقاد نموده اند . از جمله امنيستي ، صليب سرخ ، حمايت کودکان ، رهبري سوسيال وحتي اداره مهاجرت نظريات انتقادي در مورد پيشنهاد دولت در زمينه دارند.

http://www.afghanskaforeningen.se/index.php?option=com_content&view=article&id=220%3Abillstroem-foerstar-inte-vad-som-aer-sa-hemskt&catid=38%3Aasylsoekande&Itemid=51&lang=fa

نسيم سحر

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در گزارش سالانه خود نسبت به وضعیت حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

این گزارش نوشته که دولت افغانستان نتوانسته آنگونه که لازم است از حقوق بشری شهروندان خود حمایت کند.

افزایش کشتار غیرنظامیان، ادامه خشونت علیه زنان، تحدید آزادی بیان، تبعیض علیه اقلیت های قومی و اجرای مجازات اعدام در افغانستان، از نگرانی های اساسی سازمان ملل متحد در این گزارش است.

در این گزارش آمده است که حکومت افغانستان، با وجود ضمانت های که در قانون اساسی این کشور وجود دارد و با توجه به تهعداتی که در برابر قوانین بین المللی دارد، نتوانسته از حقوق زنان را بطور لازم محافظت کند.

با این حال، گزارش تاکید کرده که زنان در افغانستان پس از فروپاشی حکومت طالبان، به پیشرفت هایی در عرصه آموزش و پرورش، اشتغال و مشارکت سیاسی، دست یافته اند.

سازمان ملل متحد در این گزارش به حکومت افغانستان پیشنهاد کرده که تلاشهای بیشتری برای بهبود وضعیت حقوق بشری در این کشور انجام داده و از مشارکت زنان در انتخابات پیش رو، حمایت کند.

گزارش همچنین از دولت افغانستان خواسته است که در مورد اجرای مجازات اعدام، با توجه به مشکلاتی که در نظامی قضایی این کشور وجود دارد، تجدید نظر کند.

بشیر پیمان

در کابل

منبع :  بي بي سي