امورپناهندگي

جلسه  وزراي عدليه ، مهاجرين و داخله کشور هاي اتحاديه اروپا در ستوکهولم  پيرامون مسايل مهاجرت و همکاري پوليس در زمينه مبارزه با جرايم آغاز گرديد

امروز چهار شنبه مورخ 15 جولاي دومين نشست  بزرگ اتحاديه اروپا در محل دايمي نمايشگاه هاي ستوکهولم در ايلوشو آغاز گرديد . در نشست کنوني به تعداد 60 وزير از کشورهاي اتحاديه اروپا در امور عدليه ، مهاجرت وداخله و همچنان به تعداد  300 نماينده از کشور هاي اتحاديه اروپا  سهم دارند و براي سه روز در مسايل مهم  مانند مهاجرت ، کنترول مرز هاي اتحاديه اروپا ، حقوق مدني ، همکاري ميان پوليس ـ گمرگ ، مبارزه با جرايم و غيره تبادل نظر مينمايند . مسايل مهاجرت و حقوق مدني شامل برنامه موسوم به ” برنامه  ستوکهولم ” شده که اين يک برنامه جديد پنجساله است که قرار است  جاگزين  ” برنامه هاگ ” که مدت زمانش امسال به پايان ميرسد ، گردد .
 نشست امروزي  در مطبوعات سويدن وسيعاٌ انعکاس يافته و پيرامون سياست پناهندگي اتحاديه اروپا تماس گرفته اند .  برخي  از روزنامه ها با صراحت ابراز نظر نموده اند . روزنامه سکونسکا داگبلادت سنتر پارتيست   نوشته که مرزهاي اتحاديه اروپا نميتواند باز باشد . 22 مليون بيکار در اتحاديه اروپا وجود دارد . افزايش مهاجرين  باعث خواهد شد تابه تعداد بيکاران از اين هم افزوده گردد . اما برخلاف يوتيبوري پستن مينويسد که  تلاش بخاطر بستن  مرزهاي اتحاديه اروپا بي معني است . هيچ ديوار بلندي نميتواند مانع  باشد براي افراديکه بخاطر زندگي بهتر خود و اطفال شان  تلاش ميورزند. اروپا به مليونها مهاجر ضرورت دارد تا آنها جاي  افراد مسن را پر نمايند.
توبياس بيلستروم وزير مهاجرت سويدن ميگويد که اين نشست استراتيژيک ستوکهولم به مسايلي مهمي ميپردازد که تا امروز کشورهاي جداگانه  به تنهايي مسووليت آنرا داشتند. يک نمونه آن اينکه کشورهاي ايتاليا ، يونان و هسپانيا مشي خيلي سختگيرانه را بخاطر برگشت پناهجويان دنبال مينمايند . وزير مهاجرت سويدن ميگويد که بايست همکاري و هماهنگي بيشتري ميان کشورهاي اتحاديه اروپا در زمينه موجود باشد .  بقول ايشان تمام 27 کشور بايد مقررات واحد داشته باشند و در نشست ستوکهولم پيرامون قرارداد  هماهنگي  بحث صورت خواهد گرفت . او عقيده دارد که مقررات هماهنگ شده پلاتفورم واحد را تشکيل  خواهد داد وزمينه  و دلايل تفسير هاي  متفاوتي از طرزالعمل پذيرش در زمينه پناهندگي را از بين خواهد برد .   وزير مهاجرين  تاکيد داردکه سيستم  پناهندگي مشترک اتحاديه اروپا در سال 2010 تکميل  گردد  و از سال 2012 مورد اجراء قرار گيرد. او در برابر پرسش اينکه اگر ايتاليا در آينده نيز بدون  بررسي  مسئله پناهندگي پناهجو ، به ديپورت ادامه دهد ، چي اتفاقي رخ خواهد داد ، ميگويد که  اين مربوط کميسيون اتحاديه اروپايي است که مسئله را کنترول و بررسي نمايد که هر کشور کنوانسيون هاي بين المللي  را که در اتحاديه اروپايي به امضا ميرساند ، مراعات نمايد.
در نشست ستوکهولم مسايل مربوط به  حفاظت از حریم شخصی ، جرايم بين المللي از قبيل جرايم مواد مخدر ، تروريزم و قاچاق انسان مورد بررسي قرار خواهد گرفت و درين زمينه نيز کمبوديهاي وجود دارد . قرار است در مورد رفع کمبودي  سيستم کنوني نيز تبادل نظر صورت گيرد.
 اين چندمين بار يست کشورهاي اتحاديه اروپا پيرامون يک سياست هماهنگ شده و واحد پناهندگي نشست نموده اند اما تاکنون اين مذاکرات به نتايج مطلوب نرسيده وبخصوص تلاشها بخاطر کشيدن حصار آهنين چهاراطراف اتحاديه اروپا بخاطر جلوگيري از ورود پناهجويان ناکام مانده است . اميدوار هستم که درين نشست نيز همچو تلاشها بخاطر اعمار حصار دورادور اتحاديه اروپا به ناکامي بيانجامد

نسيم سحر

افغانستان سال هاست که با بحرانی عمیق روبروست و بسیاری ازناظران، باوجود تلاش های بین المللی، خروج از این بحران را بسیار دشوارارزیابی می کنند

گفتگوی کامل با نسیم سحر

گرچه تاکید ناظران بر ادامه ی بحران در افغانستان است، اما امیدواری هایی نیز نسبت به آینده، درصورت جلب اعتماد مردم به شرکت درانتخابات عمومی پیش رو که در ماه اوت برگزارمی شود، بوجودآمده است.
نسیم سحر از مسئولان کمیته ی سوئد- افغانستان ( انجمن افغانها در سويدن ـ ن . س ) نیزروند انتخابات و نتیجه ی آن را در آینده ی افغانستان بسیار مهم ارزیابی می کند. او شرایط فعلی افغانستان را بسیار بحرانی  عنوان می کند.  او که حوادث افغانستان  را  پیوسته دنبال می کند خبر از شرایط مستحکمتر طالبان در کشور می دهد.
نسیم سحر عنوان می کند که چنانچه شرایط فعلی ادامه داشته باشد، موج پناهندگی به سوئد و برخی از کشورهای دیگر افزایش می یابد.  
  اضافه کنیم که دو سال پیش قرارداد سه جانبه ای میان سوئد، افغانستان و سازمان ملل برای بازگشت داوطلبانه ی پناهجویان افغان از سوئد به امضا رسید. نسیم سحر این قرار داد را به زیان پناهجویان افغان ارزیابی می کند.
وی نقش کشورهای همسایه را نیز در افزایش بحران داخلی افغانستان بسیارمهم می خواند. اودراین زمینه بر نقش آشکار پاکستان و نقش پنهان جمهوری
اسلامی اشاره می کند.

کودکان پناهجوی تنها از معرفی خویشاوندان خود خودداری می کنند

گفته می شود که خودکشی رونی، نوجوان ۱۵ ساله عراقی درمرکز نگهداری از کودکان پناهجوی تنها در فليپستاد ضرورت چنین اقدامی را بوجودآورده است. او اعلام کرده بود که هیچ خویشاوندی ندارد، اما چند روز پس از خودکشی او  برادرش که در سوئد زندگی می کند به محل نگهداری او مراجعه کرد. مقامات اداره ی کل امورمهاجرت احتمال می دهند که والدین او نیز درعراق زنده باشند. 
در رابطه با یافتن خویشاوندان کودکان پناهجوی تنها، مدیران اداره ی کل امورمهاجرت برضرورت ایجاد روش هایی خاص برای انجام سریع تر و دقیق تراین جستجو تاکیدمی کنند. آنها می گویند که سازمان های غیردولتی مانند صلیب سرخ  اقداماتی را بصورت مستقل دراین زمینه انجام می دهند، اما چون اطلاعات خود را دراختیارنهادهای دولتی ازجمله اداره ی کل امورمهاجرت قرارنمی دهند، این  نهادها باید خود به یافتن راه کارهایی دراین زمینه اقدام کنند. 
از حدود ۹۰ کمون در سوئد که کودکان پناهجوی تنها را می پذیرند، تنها کمتراز یک سوم آنها برنامه هایی برای یافتن خویشاوندان این کودکان دارند. درعین حال مسئولان این کمون ها می گویند که برای یافتن خویشاندان این کودکان و تماس گرفتن و فراخواندن آنها درصورت لزوم، اغلب به دلیل فاصله ی مکانی بادشواریی های زیادی روبروهستند. یک مورد دیگر دررابطه با رسیدگی به این کودکان، تفاوت های زیادی ست که در کمون های مختلف مشاهده می شود. اینگر اشینگ، مدیرسازمان نجات کودک   وجود این تفاوت ها دررفتاربا کودکان پناهجوی تنها مورد انتقادقرارمی دهد و می گوید که وزرا و مقامات مسئول باید دستورالعمل و مقررات یکسانی را دراین زمینه تدوین کنند. 
اما توبیاس بیلستروم، وزیرامورمهاجرت تغییرمقررات و قوانین را ضروری نمی داند و بر انجام بهتر مقررات فعلی تاکیدمی کند.
مقامات اداره ی کل امور مهاجرت درمورد دلیل پنهان کاری کودکان پناهجوی تنها ازوجود والدین و دیگرخویشاوندان خود و اعلام این که هیچ خویشاوندی درسوئد یا حتی کشورمتبوع خود ندارند، به ترس آنها از پذیرفته نشدن اشاره می کنند.
دیدار قائمی از مسئولان انجمن افغانی شمع درمالمو که به مسائل پناهجویان می پردازد نیزچنین ترسی را عامل اصلی پناهندگی این پناهجویان می داند.
گفتگو با دیدار قائمی
به گزارش اداره ی کل امورمهاجرت درسال جاری ۸۲۸ کودک و نوجوان تنها  به سوئد آمده و درخواست پناهندگی کرده اند و انتظارمی رود که شمار آنها تا پایان سال به ۱۶۰۰ نفر برسد. این میزان ۱۰۰ نفر بیش از سال گذشته و ۲۰۰‌نفر بیش از میزانی ست که برای امسال تخمین زده شده بود.  

ازمجموع کودکان تنهایی که ازآغازسال تاکنون به سوئد پناهنده شده اند ۳۲۹ نفر ازافغانستان، ۲۷۸ نفر از سومالی و ۵۶ نفر ازعراق هستند.

از امروز اول ماه ژوئن، متقاضیان پناهندگی  و شهروندان دیگر کشورهای اتحادیه ی اروپا می توانند در سوئد کارت شناسایی  (آي دي کارت) دریافت کنند. این کارت توسط اداره ی کل امور مالیات (سکاتيورکت )  داده می شود و مبلغ ۴۰۰ کرون برای دریافت کننده ی آن هزینه خواهدداشت

این کارت به افرادی داده می شود که نامشان در اداره ی ثبت احوال سوئد ثبت شده باشد. اداره ی امور مالیات احتمال می دهد که  شمارمتقاضیان بسیار زیادباشد که این امر می تواند  بر زمان تهیه و صدور این کارت ها تاثیربگذارد. (اندرش اندرشون)  مسئول روابط عمومی اداره ی امور مالیات در مالمو می گوید که به این دلیل بهتراست کسانی که نیاز فوری برای دریافت این کارت ندارند، کمی صبرکنند.
تا اواخر سال ۲۰۰۵ امکان دریافت کارت شناسایی برای متقاضیان پناهندگی و شهروندان کشورهای دیگر اتحادیه ی اروپا با معرفی یکی از بستگان خود که می توانست هویت آنها را تاییدکند، وجودداشت، اما از آن زمان با وضع مقررات سخت گیرانه، این امکان ازمیان رفت.
صدای متن گزارش

اینک اداره ی کل امور مالیات امیدواراست که شمار زیادی از متقاضیان پناهندگی و شهروندان کشورهای دیگر اتحادیه ی اروپا موفق به دریافت کارت شناسایی شوند.
دراین مورد گفتگویی داریم با هومن سادات الحسینی از کارکنان اداره ی مالیات در استکهلم.
گفتگو با هومن سادات الحسینی

 منبع : سايت پژواک

طاهر جام برسنگ

دولت سوئد( سويدن )به دلیل رعایت نکردن کنوانسیون حقوق کودک از سوی کمیتۀ حقوق کودکان سازمان ملل متحد مورد انتقاد قرار گرفت. این انتقاد به دلیل برخوردار نبودن کودکان پناهجوی مخفی متوجۀ دولت سوئد است

این سومین بار است که سوئد به دلیل رعایت نکردن کنوانسیون حقوق کودک از سوی سازمان مربوطه در سازمان ملل متحد مورد انتقاد واقع می‌شود و به این خاطر هیئتی از دولت سوئد امروز  از سوی کمیتۀ حقوق کودکان سازمان ملل به ژنو فراخوانده شد و در اجلاسی به این مناسبت مورد پرسش قرار گرفت. بیشتر پرسش‌های طرح شده در این نشست مربوط به این می‌شد که دولت سوئد در مورد حق تحصیل کودکان پناهجوی موسوم به بی‌برگ هویت و مخفی چه اقدامی قرار است انجام دهد. از پاسخ‌های مقامات مسئول دولت سوئد در این زمینه بر می‌آید که فرایند قانونی کردن حقوق کودکان پناهجوی مخفی همچنان به آینده موکول می‌شود. در واقع دولت سوئد در نظر دارد که یک گروه پژوهشی را به این کار بگمارد و می‌گوید تحقیقات قبلی در این زمینه ناکافی بوده است.

گزارش انتقاد کمیتۀ دفاع از حقوق کودک سازمان ملل از دولت سوئد

این در حالی است که نمایندگان سازمان‌های نجات کودکان، کلیسای سوئد و انجمن پزشکان اطفال معتقدند که تصمیم‌گیری در این مورد تا به حال هم از سوی دولت به حد کافی به آینده موکول شده است. اوسا وستین Åsa Vestin از سازمان نجات کودکان تردید دارد که مقامات مسئول دولتی در مورد حقوق کودکان پناهجوی مخفی اتفاق نظر داشته باشند. اوسا وستین می‌گوید:
«دولت یا بهتر بگویم وزیر مسئول یان بیورک لوند می گوید که همۀ کودکان باید از حق تحصیل برخوردار باشند و در مورد کودکان پناهجوی مخفی باید مسئلۀ رازداری حل شود تا در صورت حضور در مدرسه به عنوان پناهجوی مخفی افشاء نشوند. که اگر این حرف به عمل در آید بسیار خوب است.»
مسئول سازمان نجات کودکان ادامه می‌دهد که:
من از این بابت نگرانم که در هر صورت به نظر می آید که مقامات دولتی برای تغییراتی که به موجب آنها کودکان از حق تحصیل برخوردار می شوند، اتفاق نظر نداشته باشند.
نخستین پژوهش در مورد وضعیت کودکان پناهجوی مخفی با هدف ایجاد تسهیلات در امر تحصیل آنان توسط دولت سوسیال دمکرات قبلی در سال ۲۰۰۷ به پایان رسید. این پژوهش از نظر دولت فعلی ائتلاف بورژوائی، دارای کمبودهای اساسی است. هر چند سازمان‌های داوطلب و غیرانتفاعی مدافع حقوق کودکان در این زمینه با دولت فعلی اشتراک نظر دارند اما بر اینند که به هر حال پژوهش‌ها بد نبود و بر اساس آنها می‌توان تغییراتی در وضعیت موجود پدید آورد. اوسا وستین از سازمان نجات کودکان می‌گوید که دولت نباید تصمیم‌گیری در زمینۀ تحصیل کودکان پناهجو را تا این حد به تعویق انداخت، چرا که کودکانند که از این تاخیرات آسیب می‌بینند. وی می‌گوید: «دولت باید به پژوهش های موجود توجه کند و به موجب آنها پیشنهادهائی ارائه کند که همۀ کودکان را شامل شود و اگر لازم باشد پژوهش های دیگری نیز انجام شود تا مسئلۀ رازداری نسبت به امور کودکان پناهجوی مخفی حل شود. این خوب است اما نباید این مسئله را فقط عقب انداخت چرا که وجود چنین کودکانی یک واقعیت است و این کودکان در حال حاضر امنیت کافی ندارند.»

 taher.jambarsang@sr.se

منبع : سايت پژواک

طاهر جام برسنگ

سوئد( سويدن )در نظر دارد در سال جاری شمار ۱۹۰۰ تن از پناهندگان سهمیه‌ای سازمان ملل متحد را بپذیرد

هدف از این امر حمایت از کمیساریای پناهندگی سازمان ملل برای حل مسئلۀ پیچیدۀ پناهندگی است. به این مناسبت توبیاس بیل‌ستروم وزیر امور مهاجرت به امان     ( عمان ) پایتخت اردن سفر کرده است. سفر توبیاس بیل‌ستروم به همراه هیئتی از ادارۀ کل امور مهاجرت با هدف پذیرش جمعی از پناهجویان عراقی مستقر در امان صورت گرفته است. همچنین وزیر امور مهاجرت در نظر دارد در سفر خود نگرشی نزدیک‌تر به مسئلۀ پناهجویان عراقی منتظر در امان داشته باشد.

توبیاس بیلستروم خود می گوید در درجۀ نخست میخواستم طرز کار کمک به افرادی که نیازمند حمایت هستند را از نزدیک ببینم از این گذشته میخواستیم اطلاعات وسیعتری در این زمینه کسب کنیم به این خاطر همراه با وزیر کشور قبرس به امان سفر کردیم چون در نظر داریم در چارچوب اتحادیۀ اروپا نیز چنین سیستم سهمیه ای پذیرش پناهجو را مستقر سازیم.

اضافه کنم که توبیاس بیل‌ستروم در اجلاس شورای وزیران اتحادیۀ اروپا در تاریخ ۶ آوریل از دیگر مقامات اروپائی خواسته بود تا در سفرش به امان پایتخت لبنان او را همراهی کنند اما تنها وزیر کشور قبرس بود که به این درخواست وزیر امور مهاجرت سوئد پاسخ مثبت داد.

هیئت سوئدی ادارۀ کل امور مهاجرت قرار است از میان هزاران پناهجوی عراقی مستقر در امان، ۲۰۰ نفر را به کشور خود بپذیرند. توبیاس بیل‌ستروم در این مورد گفت که وی در پذیرش پناهجویان نقشی ندارد بلکه این انتخاب به عهدۀ هیئت ادارۀ مهاجرت است.  این هیئت پیش از این در سال جاری ۲۶۵ پناهجوی عراقی سهمیۀ سازمان ملل متحد که در سوریه مستقر بودند را پذیرفته است. ادارۀ کل امور مهاجرت در نظر دارد برای انتخاب پناهجویان سهمیه‌ای سازمان ملل در این سو و آن سوی جهان چند هیئت دیگر را به نواحی مختلف گسیل دارد که یکی از این هیئت‌ها قرار است برای پذیرش ۲۰۰ پناهجوی افغان که در حال حاضر در ایران سکونت دارند، به این کشور سفر کند

taher.jambarsang@sr.se 

منبع : سايت پژواک

دولت سوئد تصمیم دارد در دوره ی ریاست خود بر اتحادیه ی اروپا، پیشنهادجدیدی را درمورد پناهنده پذیری ارائه  دهد. براساس این پیشنهاد، کشورهای اتحادیه ی اروپا مستقیما اقدام به انتخاب پناهجویان از کمپ های پناهندگی در نقاط مختلف جهان خواهندکرد

کمپ های پناهندگی دراین پیشنهاد، کمپ های سازمان ملل و یا کمپ هایی نامیده شده که به دلیل بروز حوادثی برای نمونه در آفریقا و خاورمیانه ایجادشده اند.
سازمان های پناهجویی با این پیشنهاد مخالفت کرده اند. آنها نگران وضعیت پناهجویانی هستند که خود را با زحمات و دشواری های زیاد به یک کشوراروپایی می رسانند. آنها می گویند که درصورت تصویب این پیشنهاد، امکان پذیرش پناهندگی این گونه افراد ازبین خواهدرفت

 منبع : سايت پژواک

در فوریه ی( فبروري ) سال جاری، ۴۵ پناهجوی عراقی که بیشتر آنها کرد بودند، از سوئد( سويدن ) با یک هواپیمای دربست به بغداد بازگردانده شدند

 برخی از پناهجویان اخراجی گفتنه اند که هواپیما جرئت پرواز نداشت، همه فریادمی زدند و به آنها، حتی به زنها در برابر فرزندانشان دستبند زده بودند. این نخستین اخراج دسته جمعی به عراق بود که به گفته ی اخراج شدگان با تهدید، ترس و نگرانی و فشارشدید همراه بود.
ماموران پلیس و کارکنان سازمان مراقبت از بزهکاران( کريمينال اورد)  که  وظیفه ی مراقبت از پناهجویان اخراجی را به عهده داشتند، هرگونه اعمال فشار و یا تهدیدی را ازسوی خود ردکرده اند، اما (هانس روزينکويست)  رئیس بخش اخراج در اداره ی پلیس این شکایت ها  را بسیارجدی و مهم می داند. او می گوید که اگر مقامات پلیس به این امر مظنون هستند و یا فکرمی کنند که خلافی انجام شده است، خود پلیس باید این امر را مورد رسیدگی قراردهد. 
دولت، سال ۲۰۰۹ را سال بازگرداندن پناهجویان اخراجی نام گذاری کرده و بودجه ی اضافه ای معادل ۴۰ میلیون کرون را به این امر اختصاص داده است

منبع : سايت پژواک

محمدعقیلی

 پناهجویان و متقاضیان پناهندگی که برای گشودن حسابی بانکی در یکی از بانک های سوئد اقدام می کنند، بادشواری روبرومی شوند. این بانک ها شرایط سختی را دررابطه با ارائه ی مدارک شناسایی ازطرف پناهجویان تعیین کرده اند که تامین آن برای پناهجویان آسان نیست

کارت های بانکی      

برخی از بانک ها با ارائه ی مدارک شناسایی ازکشور متبوع پناهجو برای بازکردن حساب موافقت می کنند، اما ممکن است شعبه ی دیگری از همان بانک، مدرک ارائه شده را کافی نداند. این امر باعث می شود تا پناهجویان امکان پرداختن به کار را ازدست بدهند.
سیاست جدید پناهنده پذیری سوئد براین تاکیددارد که هرمتقاضی پناهندگی درصورتی که زمان رسیدگی به پرونده ی او بیش از چهارماه اعلام شود، می تواند از امکان پرداختن به کار برخوردارباشد. یکی از مسائل مربوط به این امر، داشتن یک حساب بانکی برای واریزحقوق است. با عدم موافقت بانک ها برای بازکردن حساب برای پناهجویان، آنها امکان کار و اشتغال را نیزبه این دلیل که حسابی برای ارائه به کارفرما برای واریز حقوق خود ندارند، ازدست می دهند.
یکی از مسئولان اداره ی کل امورمهاجرت کرولين هينجيرد درگفتگویی با آلبریکو لپینی از مرکزخبر رادیوی بین المللی سوئد بردشواری پناهجویان دراین زمینه اشاره می کند و می گوید که بسیاری از کارفرماها  با این که مایل به پرداخت دستمزد پناهجویان بصورت نقدی هستند، اما به این دلیل که دربیشتر قراردادها چنین امری گنجانده نشده، از قبول آن خودداری می کنند.به گفته ی کارولین هنیه رد این موضوع به وزارت امور مهاجرت اطلاع داده شده تا بتواند راهی برای حل این مشکل پیداکند.
درحال حاضرهرمتقاضی پناهندگی از اداره ی کل امور مهاجرت  کارت ICA  دریافت می کند. اداره  مهاجرت کمک هزینه ی این متقاضی را دراین کارت ها واریز می کند و او می تواند با این کارت خریدکند یا مبلغ دریافتی را از کارت خود برداشت کند. واریز پول به این کارت  تنها در اختیار اداره کل امورمهاجرت است. به گفته ی کارولین هنیه رد، این کارت شخصی نیست و متعلق به اداره مهاجرت است و درصورت پرداختی ازطرف کارفرما در آن، آن مبلغ به جای رسیدن به دست پناهجو به حساب دولت واریزمی شود. مذاکراتی دراین مورد میان اداره ی کل امورمهاجرت و بانک های سوئد درجریان است، اما کارولین هنیه رد تاکیدمی کند که با تعیین شرایط دشواری دررابطه با مدارک شناسایی ازسوی بانک ها، امکان زیادی برای توافق با آنها وجود ندارد.
اداره ی کل امورمهاجرت، اشتغال متقاضیان پناهندگی را امکانی برای آشنایی بیشتر آنها با جامعه   می داند و به همین دلیل ازوزارت امورمهاجرت و دولت خواسته است تا بانک ها را به گشودن حساب بانکی برای متقاضیان پناهندگی راضی کنند

منبع : سايت پژواک

 گزارش از محمد عقيلي

روز پنجشنبه ی گذشته چند پیشنهاد دراین زمینه در پارلمان اتحادیه ی اروپا به تصویب رسید

در گزارشی که توسط ماريا کويستبري   و ليندکويست  از مرکز خبری رادیوی بین المللی سوئد  تهیه شده، درمورد هدف از تدوین قوانین مشترک پناهنده پذیری اتحادیه ی اروپا   برافزایش جنبه های انسانی در امر پذیرش پناهنده و همچنین دادن تضمین های بیشتر به پناهجویان درمورد رسیدگی دقیق به درخواست های آنها اشاره شده است.
توبیاس بیلستروم، وزیر امور مهاجرت، تدوین چنین قوانینی را در آستانه ی ریاست دوره ای سوئد بر اتحادیه ی اروپا که از ماه ژوئیه آغازمی شود بسیارمناسب و مثبت می داند. اما آنچه که در اتحادیه ی اروپا دررابطه با قوانین مشترک پناهنده پذیری درجریان است و به ویژه پیشنهادهایی که تاکنون به تصویب رسیده، مورد انتقاد نهادهای فعال در امور پناهجویان قرارگرفته است.  ليف فيجن   از کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل، روند پناهنده پذیری را دارای اشکال می داند. او می گوید که مشکل در کیفیت تصمیمات و بررسی ها و تفاوت آنها در کشورهای مختلف است. او همچنین عدم امکان درخواست  پناهندگی از کشورهای مختلف در اتحادیه ی اروپا را نیز مشکل دیگری دراین زمینه می داند.
ميکائيل ويليامز  از (فار)شورای سراسری گروه های پناهندگان و کمیته های پناهجویی نیز می گوید که  پناهجویان برای رساندن خود به اتحادیه  ی اروپا با دشواری ها و خطرهای زیادی روبرو می شوند، اما  به محض رسیدن به یکی از کشورهای اتحادیه، با دشواری های بزرگ تری مواجه می شوند. او می گوید که اتحادیه ی اروپا درصدد لغو پیمان دوبلین است و می خواهد زمینه ی انسانی تری را برای پذیرش پناهجویان و همچنین پیوند خانوادگی بوجودبیاورد، اما مشکل در قبول این امر ازسوی تمام کشورهای عضواتحادیه و اجرای این قوانین توسط آنهاست. او درتایید گفته ی خود به گفته ی وزیرامورمهاجرت، توبیاس بیلستروم و پذیرش تمام پیشنهادهای تصویب شده توسط او اشاره می کند و می گوید که او برخلاف این پیشنهادها،  پناهجویان را به یونان اخراج می کند.
منتقدین به سیاست پناهنده پذیری دراروپا می گویند که قوانین و سیاست مشترک پناهنده پذیری شاید، اقدام درستی باشد، اما دشواری کار دراین است که این قوانین در کشورهای مختلف، بصورت های متفاوتی برداشت و اجرا خواهندشد.
  صدای گزارش انتقاد نسبت به سیاست مشترک پناهنده پذیری اتحادیه اروپا

منبع : سايت راديوي سويدن ، پژواک