در سال ۲۰۱۲ قراراست دولت سویدن ۱۹۰۰ پناهجو از سهمیه ی ملل متحد را به این کشور بپذیرد. مانند دو سال قبل این تمرکز به کشور های افریقایی صورت خواهد گرفت. بیشتر این پناهجویان شهروندان سومالی هستند که در کشور کینیا و دیبوتی جاگزین شده اند و یا شهروندان ایریتیریا و ایتوپیا اند که به سودان فرار کرده اند. همچنین یک تعداد از شهروندان افریقای شمالی شامل این برنامه خواهند شد.
منبع : سايت پژواک
مهاجرانی که می خواهند بستگان خود را به سويدن بیاورند می بایست تا پیش از اواسط سال گذشته، مسکن و لوازم گذران آنها را فراهم کنند. اداره ی کل امور مهاجرت ، در سال گذشته با درخواست حدود ۱۱ هزار نفر که خواستار مجوز ورود به سويدن بودند مخالفت کرد
درسال ۲۰۱۰ درنخستین سال تصویب قانون مهاجرت برپایه ی خویشاوندی، ۳۵۵ نفر از متقاضیان که نیمی از آنان عراقی بودند، پاسخ منفی دریافت کردند که دلیل آن عدم تامین شرایط لازم برای گذران آنها عنوان شد، اما در سال گذشته این میزان به ۱۷۷ نفر کاهش یافت
بنا بر گزارشی از بخش خبری رادیو سويدن، اکوت، دلیل پاسخ منفی به این ۱۷۷ نفر مربوط می شود به شرایط سختگیرانه تر اداره ی مهاجرت در زمینه ی پیوند خانوادگی. اما هوکان یوهانسون از حقوقدانان اداره ی مهاجرت عنوان می کند که دلیل مخالفت گسترده با اجازه ی اقامت این افراد از طریق پیوند خانوادگی ربطی به تغییرات قوانینی که دراین زمینه در سال ۲۰۱۰ به تصویب رسید ندارد. او تاکید می کند که مسکن و نحوه ی گذران این افراد باید از قبل مشخص شود.
او همچنین می گوید او گمان می کند که اداره ی مهاجرت متوجه شده است که افراد متقاضی بدون اینکه شرایط عنوان شده در قوانین را در نظر بگیرند، درخواست اقامت می کنند. توبیاس بیلستروم، وزیرامورمهاجرت هنگام تصویب این قانون در سال ۲۰۱۰ عنوان کرد که این امر می تواند همپیوستگی با جامعه را بهبود ببخشد، کار سیاه را کاهش دهد و در اقامت افراد در خانه های مناسب نیز موثر باشد. او اما میگوید هنوز زود است که بتوان در مورد نتایج این امر صحبت کرد.
اضافه کنیم که در قانون مهاجرت برپایه ی خویشاوندی ، استثناهائی نیز وجود دارد برای نمونه در مورد فرزندان و والدین آنها و افرادی که شهروند سويدن هستند. برای خویشاوندانی که بیش از ۴ سال در سوئد زندگی کرده اند، شرط تامین مسکن و گذران آنها وجود ندارد
توبیاس بیلستروم با وجود مخالفت با این بخش از قانون، اما عنوان می کند به دلیل اینکه این قانون با توافق احزاب دیگر در دولت وضع شده، درنظر ندارد پیشنهاد تغییراتی در آن را عنوان کند. او با تعیین چهارسال معافیت از مقررات پیوند خانوادگی مخالف است، اما می گوید
بیش از هر چیز می توان در مورد این چهار سال بحث و گفتگو کرد اما به دلیل این که سه حزب دیگر دولت نظر دیگری غیر از حزب او، حزب مودرات دارند از آن صرفنظر می کند.
زینت هاشمی
zinat.hashemi@verigesradio.se
منبع : سايت پژواک
به دنبال انتقادهای شدید ازسوی دادگاه های امورمهاجرت از توانایی افرادی که به کارترجمه و بررسی و تحلیل ترجمه ها می پردازند که تاثیر زیادی بررسیدگی به پرونده ی پناهجویان دارد، اداره ی کل امور مهاجرت تصمیم گرفته است که خود نیز کار این افراد را مورد بررسی قراردهد
به گزارش روزنامه ی داگنس نی هتر، دادگاه امورمهاجرت در مالمو بعد ازچند بار انتقاد از کیفیت ترجمه ی پرونده ی پناهجویان، یکی از مترجمان را نیز موردبازخواست قرارداد. پس از آن اداره ی مهاجرت برای پناهجوئی که پاسخ رد دریافت کرده بود، اجازه ی اقامت صادرکرد. چنین امری در یوتبوری نیز رخ داد و دادگاه امورمهاجرت، پرونده هائی را به اداره ی کل امورمهاجرت بازگرداند. پياانيف مدیرعامل شرکت سپراکاب که ترجمه های اداره ی کل امور مهاجرت را انجام می دهد، در این زمینه می گوید که ازاین انتقاد بی خبر است. او می گوید که این شرکت درخواست اداره کل امور مهاجرت را در مورد بررسی کیفیت زبان مطالب انجام می دهد و چنانچه دادگاه امورمهاجرت ناراضی ست، اداره ی مهاجرت باید درخواست های خود را از این شرکت تغییردهد.
اداره ی مهاجرت ازسوی امنستی، سازمان عفوبین الملل نیز به دلیل بهای زیادی که به شرکت های ترجمه می دهد، مورد انتقاد واقع شده است. علاوه براین امنستی صلاحیت شرکت های ترجمه و تحلیل کفیت ترجمه ها را نیز زیر سئوال برده است. کارل بيکساوس حقوقدان اداره ی مهاجرت درپاسخ گفته است که این اداره نخست بررسی گسترده ای را در این زمینه انجام می دهد و سپس نظرات خود را بیان خواهد کرد
زینت هاشمی
منبع : سايت پژواک
یک کشتی حامل صدها پناهجو در آبهای اندونزی غرق شده و مقامات این کشور از آغاز یک عملیات وسیع نجات خبر داده اند.
گمان می رود این کشتی که پناهجویانی از کشورهای افغانستان، ایران و ترکیه را حمل می کرد، به طرف استرالیا در حال حرکت بود
مسئولان می گویند، این کشتی در حدود ۹۰ کیلومتری ساحل، به دلیل برخورد با یک موج قوی غرق شده است.
گزارش شده است که خرابی هوا، عملیات نجات را با کندی روبرو کرده است.
مقامات گفته اند که این کشتی، تقریبا دو برابر ظرفیت خود مسافر داشته است. برخی گزارشها حاکیست که مسافران این کشتی حدود ۳۸۰ نفر بوده اند که از این تعداد تا حالا تنها ۷۶ نفر نجات یافته اند.
عصمت آدین، یک پناهجوی بیست و چهار ساله افغان که از این حادثه جان سالم بدر برده به خبرگزاری ها گفت که موجهای قوی باعث شد که کشتی به شدت تکان خورده و باعث ایجاد هرج و مرج در درون کشتی شود.
او گفت: ”هرج و مرج در میان مسافران، کشتی را بیشتر بی ثبات ساخت و غرق شد.”
این پناهجو افزوده که او و گروهی دیگر با کمک توته و پارچه های بدنه کشتی توانستند خود را روی آب نگه دارند و غرق نشوند تا گروه نجات فرا برسد.
او اضافه کرد که حدود چهل کودک در میان مسافران کشتی حضور داشته اند.
سالانه هزاران پناهجو تلاش می کنند به استرالیا برسند و شماری از آنها، به قاچاقچیان انسان در اندونزی پول می دهند تا آنها را به استرالیا انتقال دهند.
وزیر داخله (کشور) استرالیا غرق شدن این کشتی را یک ”فاجعه وحشتناک” توصیف کرده است.
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2011/12/111218_k01_afghan_asylum_sink.shtml
هفته گذشته گزارشی از مشکلات بسیار مهاجران بدون مدرک در بازار کار از پژواک پخش شد. در این گزارش جوانی از قرقیزستان که توسط کارفرما مورد سوء استفاده قرار گرفته بود از سرنوشت خود می گفت. برای اینگونه افراد کمکهائی قانونی هم وجود دارد که یکی از آنها سندیکای مرکزی برای مهاجران فاقد مدرک است. زهرا کفاش از این مرکز، در باره خدمات آن بیشتر توضیح می دهد که در فایل صوتی زير ميتوانید بشنوید.برای مراجعه به این سایت می توانید از لینک زیر استفاده کنيد
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2493&artikel=4854558
در نتیجه ی توافق میان دولت و اداره ی مهاجرت سویدن (سوید)، پناهجویانی که جواب منفی گرفته اند، در انتظلر بازگشت به کشورشان باید در طول دو ماه درنظارت خانه (بازداشتگاه) موفت کمپ های پناهندگی تحت نظارت باشند. احزاب به توافق رسیده اند که دولت سویدن باید به اساس توافقی که با اتحادیه ی اروپا نموده است، عمل نماید. اکثرپناهجویانی که جواب منفی گرفته اند داوطلبانه سویدن را ترک می کنند، اما عده ای هم دو ماه را در بازداشتگاه های موقت می گذرانند تا امر بازگشت در مورد شان عملی شود
اگر دلایل محکمی وجود داشته باشد،این جریان به جای دو ماه، سه ماه را در بر می گیرد که این سه ماه هم نصف آن زمانی ست که دولت سویدن با اتحادیه ی اروپا توافق کرده است. منظور از دلایل محکم نداشتن اسناد کافی است برای تثبیت هویت و یا کوتاهی وقت برای اجرای عملی امر بازگشت. درصورت عدم همکاری، پناهجو شش ماه در نظارت خانه (بازداشتگاه) موفت تحت نظارت به سر می برد که این مدت زمان باز هم نصف زمانی ست که در توافقنامه ذکر شده است
منبع : سايت پژواک
غرض معلومات بيشتر به گزارش راديو سويدن به زبان سويدني توجه نمائيد
برخورد دولت سوئد با وضعیت کارگرانی که از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا به این کشور می آیند با انتقاد سازمان همکاری های اقتصادی روبرو شده است.این سازمان، سوئد را به دلیل نداشتن کنترل کافی بر نحوه ی کار، دستمزد و قرار داد با افرادی که از خارج از کشورهای اتحادیه ی اروپا به سوئد می آیند، مورد انتقاد قرار داده است. اکثر این افراد عنوان می کنند که پیش از سفر به سوئد، مبالغ زیادی قرض کرده و به شرکتی که قول دادن شغلی پر درآمد در سوئد را به آن ها داده بود، پرداخت کرده اند.اداره کل امورمهاجرت سوئد ضمن قبول این انتقاد عنوان می کند که نسبت به پاره ای از تقلب ها نیز آگاهی دارد.
یوناس لیندگرن ، یکی از مسئولان اداره ی مهاجرت در گفتگوئی با اکوت ، بخش خبری رادیو سوئد عنوان کرده است که آنها خود این تقلب ها را مشاهده می کنند، اما بنا بر یوناس لیندگرن، می گوید که مسئولان اداره مهاجرت با دولت نیز در این زمینه مذاکرات مثبتی داشته اند. او همچنین اشاره می کند که باید شکل مناسبی برای تغییر قوانین پیداشود تا بتواند تاثیر گذار باشد. اکوت، بخش خبررادیو سوئد، درگزارش خود به بررسی مقررات کاری در سوئد در رابطه با نیروی کار مهاجر که توسط سازمان همکارهای اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته و در ماه دسامبر، کمتر از یک ماه دیگر به دولت ارائه خواهد شد نیز پرداخته است. گفته می شود که سوئد از جمله کشورهائی ست که در زمینه ی پذیرش نیروی کارمهاجر از سیستم باز و گسترده ای برخوردار است.
از سال ۲۰۰۸ به این سو که قوانین مربوط به پذیرش نیروی کار از خارج از کشورهای اتحادیه ی اروپا به سوئد تغییر کرده، اداره کل امورمهاجرت، می گراشونس ورکت با مهاجرت حدود ۴۷ هزار نیروی کار به سوئد موافقت کرده است. یوناس لیند گرن از اداره ی مهاجرت، در رابطه با سوء استفاده و بدرفتاری با نیروی کار در سوئد، عنوان می کند، اداره ی مهاجرت می تواند کنترل اندکی در برخی موارد داشته باشد، ولی فاقد یک سیستم سازمان یافته برای کنترل در این زمینه است. اوهمچنین تاکید می کند که این اداره آماری از تقلب های صورت گرفته در این زمینه را دراختیار ندارد. او سوء استفاده از نیروی کار را بیشتر در رستوان ها و بخصوص پیتزائی ها می داند. دراین حال توبیاس بیلستروم، وزیر امورمهاجرت می گوید که اداره ی کل امورمهاجرت باید تلاش کند تا بتواند به شکلی منظم این نوع رفتارها را اصلاح کند. او همچنین می گوید که دراین مورد وظیفه ی ویژه ای ازسوی دولت به این اداره محول شده تا ازجمله امورثبت این نوع مشاغل را با بایگانی اینترنتی اداره مالیات هماهنگ سازد.
زینت هاشمی
zinat.hashemi@verigesradio.se
منبع : سايت پژواک
دراينباره بيشتر بخوانيد به زبان سويدني
احکام دادگاه( محکمه ) مهاجرت مبنی بر کسب اجازه اقامت صدها نفر از کسانی که در سوئد( سويدن ) درخواست پناهندگی کرده اند، در یک سایت اینترنتی موسوم به میگی لیکس انتشار شده است. این سایت که مسئولان آن مخالف پذیرش پناهندگان هستند، حاوی اطلاعات بسیار حساسی درمورد پناهجویانی که در سوئد اجازه اقامت دریافت کرده اند، می باشد. علیرغم این امر، هنوز نامعلوم است که اقدامات مسئولان این سایت قانونی و یا غیرقانونی است
علی از کشور سومالی، یکی از پناهجویانی است که با درخواست پناهندگی او موافقت شده و نام او در سایت نامبرده منتشر شده است. یکی از هموطنان علی که از طریق این سایت به وضعیت او پی برده است او را تهدید کرده و از او خواسته است که به کشور سومالی بازگردد. او در تهدید خود گفته است:
– این بار قرار است مشکلات بزرگی ایجاد کنم. اگر سوئد را ترک نکنی تو را خواهم کشت. تو باید به سومالی بازگردی.
در سایت میگی لیکس حکم پذیرش اقامت پناهجویان تحت عنوان ”کلاهبرداری باید خاتمه یابد” منتشراست. هنریک آگرهل ، از اعضای حزب بیگانه ستیز سِوَریه دموکراتها و از مسئولان این سایت در نوشته ای به بخش بین المللی رادیو سوئد اظهار می دارد که هدف از انتشار این سایت این است که شمار بیشتری از مردم شاهد کار دادگاه مهاجرت در رابطه با رسیدگی به مدارک دریافت پناهندگی و شرائط پذیرش درخواست پناهجویان باشند، تا شخصا بتوانند در مورد روند کار این دادگاه هاقضاوت کنند.
هنریک آگرهل از انجام مصاحبه تلفنی با خبرنگار رادیوی سوئد خودداری کرد.
احکام دادگاههای مهاجرت جزو مدارک عمومی محسوب شده و انتشار آنها منع قانونی ندارد اما سوال در این است که آیا این اقدام با قانون انتشار اطلاعات شخصی مغایرت دارد یا نه. این قانون حق انتشار اطلاعات شخصی در مورد افراد را تعیین می کند. وظیفه تشخیص این امر به عهده اداره امور نظارت بر اطلاعات کامپیوتری است و به گفته یوناس آگنوال، حقوقدان این اداره، این اداره هنوز دراین مورد تصمیمی اتخاذ نکرده است. او می گوید:
– این امر پدیده جدیدی است و ما مشغول بررسی این هستیم که چه نوع اطلاعاتی را می توان منتشر ساخت و هدف از انتشار آنها چیست. پس از آن می توانیم در مورد این که انتشار این نوع اطلاعات تا چه حد توهین آمیز و یا تهدید آمیز است و یا این که تا چه حد از نظر رسانه ها اهمیت دارد، قضاوت کنیم.
یوناس آگنوال همچنین می گوید:
اگر تشخیص دهیم که هدف سایت میگی لیکس هدف رسانه ای است، این سایت می تواند به کار خود ادامه دهد، حتی اگر محتویات آن از نظر شخصی توهین آمیز و یا تهدید آمیز تلقی شود و یا این که احتمال می رود که کسی در این رابطه قربانی ارتکاب جرم واقع شود.
و علی که مورد تهدید قرارگرفته و همسر او که باردار است از شرائط موجود بسیار وحشت دارند و قصد دارند سوئد را ترک کنند. علی میگوید:- من بسیار وحشت زده ام و همسرم نیز باردار است و این مشکل بزرگی است. من باید به کشور دیگری مهاجرت کنم
منبع سايت پژواک
اين سايت بيگانه ستيز که در مورد دوسيه هاي پناهجويان تبصره هاي بيشمار دارد
. غرض مشاهده به اينجا کليک کنيد
اتحادیه اروپا سیستم جدیدی را برای صدور ويزه شنگن در نظر گرفته که در آن علاوه بر مشخصات فردی، اثر انگشتان متقاضیان نیز در یک بانک مرکزی اطلاعات ذخیره میشود. تمامی کشورهای اروپایی به این بانک مرکزی دسترسی خواهند داشت
اتحادیه اروپا سیستم جدیدی را در زمینه صدور ويزه ورود به محدودهی شنگن وضع کرده که به موجب آن ورود غیرقانونی به اروپا سختتر خواهد شد. در این سیستم جدید اثر انگشتان متقاضیان دریافت ویزا در یک بانک اطلاعاتی مرکزی ذخیره میشود و تمامی ۲۵ کشور عضو پیمان شنگن(1) امکان دسترسی به اطلاعات متقاضیان را خواهند داشت
این سیستم در ابتدا در کنسولگریهای اروپایی در مصر، الجزایر، لیبی، موریتانی، مراکش و تونس به اجرا در خواهد آمد و سپس در دو سال آینده در تمامی ۲۵۰۰ کنسولگری کشورهای عضو شنگن در سراسر جهان پیاده خواهد شد. پیشبینی میشود که گسترش کار این سیستم جدید در ابتدا از خاورمیانه و کشورهای حاشیه خلیج فارس شروع شود
با وجود این سیستم جدید، صدور ویزا همچنان در اختیار کشورهای عضو شنگن (2)باقی خواهد ماند، اما همه اعضای این پیمان دسترسی راحتتری به اطلاعات متقاضیان ویزا مییابند. به این ترتیب چنانچه درخواست ویزای یک متقاضی در یکی از سفارتخانههای اروپایی رد شده باشد، میتوان در تمامی سفارتخانهها از این امر اطلاع یافت
به گفتهی مسئولان اتحادیه اروپا این سیستم همچنین از ورود غیرقانونی چندین نفر با یک گذرنامه مشترک به محدوده شنگن جلوگیری میکند. بر اساس گزارشها در شماری از کشورهای آسیایی چندین متقاضی که شباهت ظاهری زیادی به یکدیگر دارند، با سوء استفاده از یک گذرنامه مشترک که در آن یک ویزای ”چند بار ورود” صادر شده، وارد اتحادیه اروپا میشوند
در سیستم مرکزی جدید علاوه بر مشخصات فردی همچون نام، محل تولد و محل سکونت، اثر ده انگشت متقاضی نیز ذخیره خواهد شد. پس از آن، اثر انگشتان فرد در هنگام ورود به اروپا اسکن میشود تا به این ترتیب مشخص شود که فرد مسافر مالک اصلی گذرنامه و شخصی است که ویزا برایش صادر شده است
کمیسیون اتحادیه اروپا تأکید کرده با به کارگیری این سیستم، از این پس روند صدور ويزه برای افرادی که سابقهی مثبتی داشتهاند، سریعتر پیش خواهد رفت، زیرا تنها با یک کلیک میتوان به پروندهی( دوسيه ) شخص و تقاضاهای قبلی وی دسترسی داشت
بانک مرکزی اطلاعات این سیستم در استراسبورگ واقع شده و تا کنون نیز ۹۱ میلیون یورو برای ساخت این سیستم هزینه شده است. هر ساله ۱۳ میلیون روادید شنگن صادر میشود و کشورهای صادر کننده در مجموع نزدیک به ۸۰۰ میلیون یورو بابت هزینههای پرداختی برای صدور ویزا درآمد دارند
اطلاعات متقاضیان حداکثر برای پنج سال در این سیستم ذخیره میشوند و در آینده پلیس بینالملل و سازمانهای امنیتی هر کدام از این کشورها اجازه دسترسی به این اطلاعات را خواهند داشت
SN/JT
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15072319,00.html(1)
