امورپناهندگي

خبرهای منتشر شده حاکی است که ارازل و اوباش دست پرورده جمهوری اسلامی که از پشتیبانی آشکار نیروهای مسلح و امنیتی حکومت اسلامی برخوردارند از هفته پیش٬ در شهر یزد به خانه های دهها افغان در محله کشتارگاه حمله کرده اند. با به آتش کشیدن منازل آنها دست به آزار و اذیت آنان در این محله زده اند. بسیاری از  این خانواده ها ناچارا با پناه گرفتن در خانه های دوستان و آشنایانشان در شرایط فاجعه باری قرار دارند. تعدادی آواره بیابان و صحرا گشته اند. این حملات به بهانه شایعه تجاوز دو افغان به یک دختر نوجوان، صورت گرفته که حتی از جانب خود جمهوری اسلامی نیز مورد تایید قرار نگرفته است

اما سیاست غير انسانی جمهوری اسلامی علیه مردم بیدفاع افغان سابقه طولانی تری دارد و در کلیه شهرهای کشور ایران در حال انجام است. اقدامات ضد بشری سازمان یافته ای بطور سیستماتیک علیه این مردم به اشکال مختلف در جریان است. اسکان افغانها عملا در ۲۸ استان کشور ممنوع گردیده است 
تخریب منازل کارگران افغان در منطقه وزیرآباد شهر شیراز تحت عنوان پاکسازی ”اتباع غیر مجاز و بیگانه” صورت گرفته است
دستگیری و اخراج پناهجویان افغان به بهانه ”غیرمجاز” بودن بشدت در حال انجام است٬ طی مدت کوتاهی بیش از دویست هزار نفر از افغانهای مقیم ایران دستگیر و اخراج گردیده اند
اخیرا استانداریها و فرمانداریها نیز رسما به وارد معرکه شده اند و با صدور دستورالعملهای علنی به اذیت و آزار و حتک و حرمت پناهجویان افغان صورت قانونی و رسمی داده اند
ممنوعیت فروش نان و مواد غذائی و امکانات بهداشتی٬ دستور العمل به کارفرمایان برای پرهیز از استخدام کارگران افغان، دستگیریهای وسیع و سراسری٬ ممنوعیت حمل و نقل و جابجایی افغانها٬ ممنوعیت حضور افغانها در برخی از نقاط نظیر پارکها و معابر عمومی٬ ممنوعیت از ادامه تحصیل در رشته های معینی مانند مهندسی٬ فن آوری هسته ای٬ پزشکی و غیره٬ ممنوعیت تحصیل برای کودکانی که پدر آنها تبعه افغانستان است تحت عنوان کودکان بی هویت و بی شناسنامه٬ غیر قانونی بودن ازدواج با شهروندان افغانستان و دهها اقدام ضدانسانی دیگر علیه مهاجرین افغان تماما بصورت قانونی و با دستورالعملهای دولتی انجام میگردد
اداره کل امور اتباع و مهاجران در استان فارس حتی صاحبان نانوائی ها، سوپرمارکت ها، رانندگان تاکسی و عموم مردم را مجاز دانسته و ترغیب کرده است که مشخصات هویتی افغانها را کنترل کنند
این جنایات وحشیانه سازمان یافته دولتی بخشی از سیاست و عملکرد حاکمیت جمهوری اسلامی است تا گناه نابسامانیهایی جامعه را که خود منشا و مسبب و عامل بقای آن است به دیگران و مهاجرین افغان نسبت دهد!
دهها تشکل دفاع از حقوق کودکان با حمایت از کودکان افغان٬ و نیز برخی از هنرمندان در حمایت از کارگران و مهاجرین افغان اقدامات ارزنده ای کرده اند، این حمایتها تو دهنی محکمی به اقدامات ضد بشری حکومت اسلامی است و لازم است که هر چه بیشتر گسترش یابد
مردم ایران عمیقا خود را با مهاجرین و پناهجویان افغان هم سرنوشت می بینند و با اقدامات حکومت اسلامی بشدت مخالفند.
مردم شریف و آزادیخواه می خواهند که به اخراج مهاجرین پایان داده شود. آنان بخشی از جامعه ایران هستند و باید از حق اقامت، کار، آموزش، زندگی مشترک و ازدواج و همه حقوق شهروندی برخوردار شوند
جمهوری اسلامی بعنوان بانی و مسبب و سازمانده این جنایات باید تمامی خسارات وارد آمده بر مهاجرین افغان در یزد و شیراز و در سراسر نقاط کشور را به آنها بپردازد و عاملان این حمله وحشیانه، بعنوان مجرم شناسایی و بازداشت شوند
تبلیغات و فضاسازی سیستماتیک رسانه های دولتی علیه مهاجرین افغان یک رکن سیاست خارجی ستیزی جمهوری اسلامی است٬ باید سریعا تعطیل گردد
ما از همه انسانهای شریف و آزادیخواهان افغان و ایرانی میخواهیم که نسبت به این سرکوبهای ضد بشری بی تفاوت ننشینند وگرنه جمهوری اسلامی با به راه انداختن یک قوم کشی علنی فجایع بزرگتر و مهیب تری را روی دست جامعه خواهد گذاشت. هرکجا که هستید با سازمان دادن اعتراضات جمعی مانع گسترش این اقدامات ضد بشری گردید

انجمن افعانها در سویدن
نهاد کودکان مقدمند
فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی
سوم جولای ۲۰١۲

مقررات دوساله در مورد افرادی که از طریق ازدواج به سویدن می آیند را باید از میان برد. این امر در گزارشی موسوم به واردات همسر  به نیامکو سابونی  وزیر تساوی اجتماعی ارائه شد. طبق مقررات دوساله افرادی که از طریق ازدواج به سویدن مهاجرت می کنند در صورت جدایی از همسر خود در دوسال اول اقامت، باید این کشور را ترک کنند. از آنجایی که این غالبا زنان هستند که از طریق ازدواج به سویدن می آیند، این مقررات بیشتر شامل حال زنان می شود. بدین طریق که زنانی که در طی این دوسال از طرف همسر خود مورد خشونت قرار می گیرند غالبا از ترس از دست دادن اجازه اقامت خود در سوئد، از این امر شکایت نمی کنند.
شماری از مردم چنین قانونی را غیرانسانی و به زیان این گونه زنان می دانند، درحالی که برخی نیز معتقدند که این زنان برای خروج ازکشورخود و آمدن به سوئد به همسری مردان درمی آیند و تعیین زمانی دوساله برای گرفتن اقامت دائم برای آنها درست است

منبع : سایت پژواک

معلومات بیشتر در سایت رادیوی سویدن را در لینک های زیر مطالعه کنید

Våld och isolering drabbar fler importfruar

Sabuni om fruimport: ”Tvåårsregeln är otidsenlig”

دادگاه (محکمه )های امور مهاجرت برداشت های متفاوتی از مقررات پیوندخانوادگی پناهجویان دارند. به عنوان نمونه یک خانواده ی سومالیایی که درمالمو زندگی می کند، آسان تر می تواند فرزندان خود را از سومالی به سوئد(سویدن ) و به نزدخودبیاورد تا خانواده ای که درشهری دیگر مانند  زندگی می کند.  از رؤسای اداره ی کل امورمهاجرت با اشاره به این که باید برداشت یکسانی از این مقررات وجودداشته باید، وضعیت کنونی را ناخوشایند می داند و اظهارامیدواری می کندکه بتوان به وحدت نظری دراین مورد رسید

چندی پیش دادگاه عالی امورمهاجرت( محکمه مافوق مهاجرتی )  مقررات جدیدی را وضع کرد و ازجمله شرایط سختی را که برای پیوستن اعضای خانواده های پناهجو وجودداشت، حذف کرد. این دادگاه تنها استفاده از آزمایش( دی ان آ ) را برای اثبات پیوند واقعی میان مادر و پدر و فرزندشان که برای نمونه در سومالی ست و می خواهد به آنها ملحق شود، کافی دانست. اجرای این مقررات اما به آسانی صورت نگرفته است. دلیل آن نیز برداشت های متفاوت قاضی های دادگاه ازاین مقررات عنوان شده است.
 قاضی دادگاه امورمهاجرت دراستکهلم می گوید که او نمی تواند تنها برپایه ی آزمایش ( دی ان آ )تصمیم بگیرد و حتما باید مدرک قانونی در تایید این که والد یا والدین، پدر و مادر واقعی کودک یا کودکان خود هستند، وجودداشته باشد. او همچنین تاکیدمی کند که پیش از بررسی مجدد پرونده ای باید تایید شود که شخصی که درخواست تجدیدنظردرمورد آن پرونده را کرده، صلاحیت و حق چنین کاری را داشته است یانه.
اما تمام قاضی های دادگاه چنین نظری ندارند. دررابطه با رسیدگی به درخواست تجدیدنظر، دوسوم قاضی ها دراستکهلم، این درخواست را رد می کنند، اما قاضی ها در مالمو برعکس عمل می کنند

منبع : سايت پژواک 

اطلاعات بیشتر را به زبان سویدنی در سایت رادیوی سویدن مطالعه کنید

http://www.afghanskaforeningen.se/index.php?option=com_content&view=article&id=2117:svarare-for-somalier-i-gavle-att-aterforenas&catid=24&Itemid=202

بخشی از اتحادیه ها و سندیکاهای شغلی پروژه ای را از چندسال پیش آغازکردند تا بتوانند به افرادی که فاقد مدرک  و اجازه ی اقامت هستند و ازسوی کارفرماهای خود نیز مورد سوء استفاده قرارمی گیرند کمک کنند، اما آنها نتوانسته اند موفقیتی دراین زمینه به دست بیاورد. این اتحادیه ها حدود سه سال و نیم پیش، یک مرکز امداد را برای این افراد ایجادکردند، اما تاکنون تنها موفق به جذب حدود ٣٠ نفراز آنها به این مرکزشده اند. یکی ازدلایل این امر، ناشناخته بودن این مرکزبرای پناهجویان معرفی شده است. هدف از ایجاد این مرکز به ویژه کمک به این پناهجویان در زمینه ی کار ارزان توسط آنها بود

به گزارش این اتحادیه ها، تعداد پناهجویانی که اجازه ی اقامت دریافت نکرده و به صورت مخفی زندگی می کنند بین ٣٠ هزار تا ۵٠ هزارنفراست. گفته می شود که حداقل نیمی ازاین پناهجویان که به کاری مشغولند با کارفرماهای خود مشکل دارند و ازسوی آنها مورد سوء استفاده قرارمی گیرند.
یکی ازاین پناهجویان که ٣٣ ساله است و ازجمله به کار نصب دستگاه های تصفیه ی هوا مشغول بوده می گوید که به سختی و بین ١۶ تا ١٨ ساعت در روزکارمی کرده، اما همیشه باخطر اخراج و ازدست دادن کارخود روبروبوده است. او می گوید که هرگز احترامی برای کار او قائل نبوده اند.
 از اتحادیه ی کارکنان مسکن نیز می گوید که شماراین دسته از پناهجویان بسیارزیاد و خیلی بیشتر ازآن تعدادی ست که دیده می شوند

محمدعقیلی

منبع : سايت پژواک

بيشتر در اين مورد در سايت راديوي سويدن به زبان سويدني 

Sverige sena med EU-regler för papperslösa

 صليب سرخ سويدن در همکاري با برخي از دوکتوران ، روان شناس ها ،نرس ها و پرسونل طبي در نظر دارند که براي پناهجويان مخفي و فاقد اسناد خدمات طبي انجام دهند

در شهر استاکهولم 

به روز هاي دوشنبه الي پنج شنبه از ساعت از ساعت 9.30 الي 11.30به شماره هاي زير تماس گرفته شود

0709406723    &      086158774

papperslos@redcross.se

 يوتيبوري

0704066670

0317416207

anne.sjogren@redcross

به دنبال مشکل تراشیهای زیاد از سو‌ی اداره مهاجرت سويدن در رابطه با مهاجرین افغان و بخصوص مشکل تراشی
اداره مهاجرت در مورد هویت برادران و خواهران عزیز افغان، تعدادی از افغان‌های مقیم شهر بوريبرو
تصمیم با تجمع اعتراض آمیز در مقابل دفتر اداره مهاجرت در شهر اوريبرو
کرده اند. لذا از برادران و خواهران عزیزی که یا خود دچار
این مشکل شده اند و یا قصد دارند از طریق اعتراض خود به هموطنان عزیز خود کمک کنند دعوت میشود در صورت تمایل در این تجمع شرکت نمایند. جهت اطلاع بیشتر ۰۷۰۷۷ ۸۰۰۴۰ (جعفر) تماس حاصل نمایید
زمان: دو شنبه ۱۹ مارچ، از ساعت ۱۲.۰۰
مکان: Örebro , Migrationsverket i Örebro, Riagatan 1

در سويدن، هر پناهجویی را که حکم اخراج دریافت کرده و برای اجرای این حکم توسط پلیس دستگیرشده،  می توان تا دوماه دربازداشتگاه موقت( نظارتخانه ) اداره کل امور مهاجرت نگه داشت. اما درصورت وجود دلایلی برای افزایش این مدت، می توان آن را برای دوماه یگر تمدیدکرد. این تمدید می تواند تا یک سال و در شرایط ضروری تا بیشتر نیز ادامه پیداکند. درگزارشی که دراین مورد تهیه شده، توضیحاتی از نیکلاس اکسلسون از اداره کل امورمهاجرت را همراه با گفتگوهایی با دو پناهجو در بازداشتگاه مرشتا که حکم اخراج دریافت کرده اند محمدعلی انصاری و حسین جعفرعلی جاسبی را می شنوید. پلیس، حسین جعفرعلی جاسبی را امروز به فرانکفورت منتقل کرد تا از آنجا به ایران اخراج کند. درهمین رابطه، پلیس از گردهم آیی و تظاهرات فعالان پناهجویی که به فرودگاه رفته بودند و حتا سوارشدن آنها به هواپیما برای ممانعت از انتقال حسین جاسبی، جلوگیری کرد. درادامه مطلب، آماری از جمله از شمار پناهجویان در بازداشتگاه ها قرارداده شده است

شمار پناهجویان اخراجی که توسط پلیس دستگیر و برای اخراج به بازداشتگاه های اداره کل امورمهاجرت منتقل می شوند در سال به بیش از ٣٠٠٠ نفر می رسد. آنها پناهجویانی هستند که برای اخراج به کشورخود باپلیس و اداره مهاجرت همکاری نکرده اند و برای اخراج آنها از شیوه های سخت و درموارد بسیاری خشونت آمیزنیز استفاده می شود 
اداره کل امورمهاجرت در سوئد(سويدن ) ۵ بازداشتگاه موقت دارد که درهرکدام ٢٠٠ محل نگهداری از پناهجویان وجوددارد. علاوه براین، از ۵٠ بازداشتگاه نیز که متعلق به پلیس و سازمان امورزندان هاست برای نگه داری پناهجویان اخراجی استفاده می شود. دراین بازداشتگاه ها، پناهجویانی که حکم اخراج دریافت کرده، اما به دلیل ارتکاب جرم در دادگاه محکوم شده اند نیز نگهداری می شوند. این پناهجویان را می توان بیش از ١٢ ماه نیز در بازداشت نگه داشت، اما دراین صورت، مسئولیت نگهداری آنها به پلیس سپرده می شود 
شمار این دسته از پناهجویان، درسال گذشته بیش از ١١٠٠٠ نفر بود. توبیاس بیلستروم، وزیرامورمهاجرت مایل است که این افراد هرچه زودتر، داوطلبانه و یا با اعمال زور از سوئد( سويدن ) اخراج شوند. به این دلیل دولت به پلیس، اداره مهاجرت و سازمان امورزندان ها ماموریت داده است تا اقدامات مؤثرتری دراین مورد انجام دهند
درسال ٢٠١١ درمجموع ٣٠۴٠٠ پرونده ی( دوسيه ) پناهجویی بررسی شد. به ٩٠٨٨ مورد پاسخ مثبت داده شد و ١۵١٠٣ مورد پاسخ منفی دریافت کردند. از این تعداد ٣٩٧۶ مورد به متقاضیان پناهندگی از افغانستان مربوط بود که ٢۵٧٣ نفر آنها پاسخ مثبت و ٩٧٢ نفر نیز پاسخ منفی دریافت کردند. شمار پرونده های بررسی شده ی پناهجویان ایرانی نیز ١٣٠٨ مورد بود که به ۴٠٣ مورد پاسخ مثبت و به ٧۶١ مورد پاسخ منفی داده شد. بیشترین شمار پناهجویان درسال گذشته به ترتیب از افغانستان، سومالی، صربستان و عراق بود. تا پایان سال گذشته بیش از ١٧٠٠٠ پرونده پناهجویان اخراجی نزد پلیس قرارداشت. درسال ٢٠١٠ میزان اخراج های اجباری ٢۵٠٠ مورد بود که درسال ٢٠١١ به ٣٢٠٠ موردرسید.
برای نگهداری پناهجویان در بازداشتگاه ها و اجرای حکم اخراج آنها نیز هزینه های بسیارسنگینی پرداخت می شود. برخی ازاین هزینه ها ازاین قرارند: هزینه ی هر روز اقامت یک پناهجو در بازداشتگاه ٣٠٠٠ کرون، هزینه ی نقل و انتقال او در داخل سوئد( سويدن ) ۵٠٠٠ کرون و هزینه ی هواپیما( طياره ) برای انتقال پناهجویان به کشورهایشان، بدون محاسبه ی دستمزد و حق ماموریت ماموران پلیس، بین ٨٠٠ هزار تا بیش از دومیلیون کرون.
محمدعقیلی

mohamed.aghili@sverigesradio.se

منبع : سايت پژواک

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2493&artikel=5001418

وزارت کشور بریتانیا به چهل نوجوان پناه‌جو که در زندان بزرگسالان نگهداری می‌شدند، در مجموع یک میلیون پوند غرامت پرداخت کرده است

روند رسیدگی قضایی به ”بازداشت غیرقانونی” این نوجوانان که گمان می‌شود سن بعضی از آنها بیش از ۱۴ سال نباشد، از سال ۲۰۰۵ میلادی آغاز شد

تا پیش از این ماموران اداره مهاجرت بریتانیا می‌توانستند ادعای پناهجویان مبنی بر داشتن سن زیر هجده سال را در صورت مشکوک دانستن، رد کرده و با آنها مانند بزرگسالان برخورد کنند.

دولت بریتانیا اکنون با پذیرفتن اینکه سیاستش در این زمینه غیرقانونی بوده، نسبت به تغییر این مقررات اقدام کرده است.
به گزارش روزنامه گاردین چاپ بریتانیا، این غرامت بعلاوه یک میلیون پوند دیگر برای هزینه‌های مربوطه، به پسران و دختران نوجوانی از کشورهایی از جمله ایران، افغانستان، سومالی و چین پرداخت شده است.
اگرچه این مبالغ در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ میلادی پرداخت شده است، اما موضوع پرداخت آن تازه مطرح شده است

این نوجوانان در سال ۲۰۰۵ میلادی به دادگستری بریتانیا مراجعه کردند و خواهان بازنگری در سیاست‌های وزارت کشور شدند.
مارک اسکات، که وکالت این نوجوانان را بر عهده داشته گفت: ”واضح است که کودکان بی‌پناه که تنها درخواست کمک کرده اند، نباید توسط دولت زندانی شوند.”
تشخیص سن پناهجویان
تا پیش از سال ۲۰۰۵ میلادی، قضاوت درمورد زیر هجده سال داشتن پناهجویان، توسط یکی از ماموران اداره مهاجرت بریتانیا صورت می‌گرفت

در صورتی که این مامور تشخیص می‌داد، مهاجران غیرقانونی بالای هجده سال سن دارند، آنها را به بازداشتگاه بزرگسالان اعزام می‌کرد.

وزارت کشور بریتانیا سرانجام در ژانویه سال ۲۰۰۷ میلادی پذیرفت که این سیاست غیرقانونی است.

وزارت کشور اذعان کرده است که با اتخاذ آن سیاست‌ها ”نمی‌توان میان اجرای سفت و سخت قانون و کنترل منصفانه مهاجرت از یک سو و اهمیت اجتناب از بازداشت کودکان و نوجوانان فاقد همراه از سوی دیگر تعادل برقرار کرد.”

یک سخنگوی اداره مهاجرت بریتانیا گفت: ”اگر در مورد سن یک فرد خاص تردیدهایی وجود داشت، او بازداشت نخواهند شد مگر آن که یک ارزیابی مستقل در مورد برآورد سن افراد، تشخیص دهد که سن آن فرد از هجده سال بیشتر است. این ارزیابی توسط مددکاران اجتماعی متبحر انجام می‌شود.”
به گفته این سخنگو، ”تمامی ماموران اداره مهاجرت که در خط اول برخورد با مهاجران قرار دارند، آموزش‌های ویژه ای دیده اند تا درهر مرحله‌ای رفاه و آسایش افراد جوان را مدنظر قرار دهند.”
شورای پناهجویان نیز می‌گوید که تداوم بازداشت افراد زیر هجده سال فاقد خانواده، ”غیرقابل قبول” است.
دونا کاوی، مدیر اجرایی این شورا گفت که از دو سال قبل به این طرف، دولت گام‌هایی را برای پایان دادن به بازداشت افراد زیر هجده سال برداشته است.
وی همچنین گفت: ”کودکانی که به تنهایی در این کشور حضور دارند و بسیاری از آنها تجارب وحشتناکی در کشور خود داشته‌اند، هنوز به دلیل نقض در سیستم موجود در بازداشت به سر می‌برند.”
وی افزود: ”از تجربه کار با جوانان بازداشتی دریافته‌ایم که بازداشت آنها می‌تواند به سلامتی جسمی و روحی آنها به شدت آسیب بزند.”

http://www.bbc.co.uk/persian/world/2012/02/120218_l28_child_asylum_seekers_compensated.shtml

http://www.bbc.co.uk/persian/world/2011/10/111017_l25_uk_children_detention.shtml

مهاجرت در داخل اتحاديه اروپا حتي براي افراديکه تابعيت سويدن را ندارند

باوجوداین که از سال ۲۰۱۰ تغییراتی در قانون مربوط به پیوند خانوادگی داده شده تا مانع از جدایی و ازهم پاشیدن خانواده ها شود، اما هنوز بسیاری از پدر و مادرهایی که متقاضی پناهندگی در سويدن هستند، مجبورند برای ارائه ی این درخواست، فرزندان خردسال خود را درسويدن ترک کنند و به کشورشان بازگردند. تغییرات قانونی انجام شده در سال ۲۰۱۰ به نظر ناظرعالی حقوق کودکان  چندان کافی نبوده است. او می گوید قراربراین بوده که کسی مجبورنشود برای تقاضای پناهندگی درسویدن به کشورخود بازگردد و دراین مدت تماس با فرزند نوزاد خود را ازدست بدهد

کسانی که به دلیل پیوندخانوادگی، درخواست پناهندگی می کنند باید این درخواست را درکشورخود و پیش از آمدن به سویدن تحویل دهند. اما برای این که این وضعیت باعث جدایی و ازهم پاشیده شدن خانواده ای نشود، تغییراتی در قانون مربوطه داده شد تا این گونه افراد، درصورتی که هویت و خویشاوندی آنها با دیگرافرادخانواده تایید شد، بتوانند تقاضای خود را در سویدن به اداره کل امورمهاجرت تحویل دهند. مشکلی که دراین رابطه برای شماری از پناهجویان پیش آمده، اثبات خویشاوندی میان آنهاست. عیان علی محمود که اجازه ی اقامت در سوئد را ندارد و بدون ازدواج نیز صاحب فرزندی شده است، مجبوراست برای درخواست پیوندخانوادگی با مردی که پدر فرزنداوست، به کشورش، سومالی بازگردد. او می گوید که به او گفته شده برای ارائه ی درخواست باید فورا به کشورش بازگردد. او که درسوئد از مردی که همسر اونیست، صاحب فرزندی شده نمی تواند حتا بخاطر فرزندش درخواست پیوند خانوادگی کند. برای پیوندخانوادگی، فرزند به عنوان خویش نزدیک به حساب نمی آید. از حقوقدانان اداره کل امورمهاجرت دراین مورد می گوید که قانون اتباع بیگانه درمورد پیوندخانوادگی براین تاکیددارد که باید تنها شوهر یا همزی، سامبو به حساب آورده شوند و نه فرزند. او اما می گوید که اگر فرزند، تنها خویشاوند شخص متقاضی ست، می توان با این پیوند موافقت کرد.پیوند خانوادگی اما به آسانی صورت نمی گیرد. عیان علی محمود که خواستار پیوندخانوادگی ست، باید به سومالی بازگردد. خانواده اش در سومالی، با کاری که او انجام داده و بدون ازدواج صاحب فرزند شده به شدت مخالفند و او می ترسد که به آنجا بازگردد. ازسوی دیگر فرزند خود را نیز نمی تواند به سومالی ببرد چون او را از پدرش جدامی کند.
چنین موقعیتی برای متقاضیان پناهندگی براساس پیوندخانوادگی به فراوانی روی می دهد و آنها مجبورمی شوند که از فرزند یا فرزندان خود جداشوند که به ویژه وضعیت نا مناسبی برای این فرزندان خواهدبود. فردریک مالم بری، ناظر عالی حقوق کودکان نیز می گوید که برای کودکان خردسال، چند ماه دوری از پدر یا مادر، دوره ای طولانی ست و می تواند پیامدهای منفی زیادی داشته باشد.
بااین حال دولت حاضر نیست تغییراتی درقانون درخواست پناهندگی ازطریق پیوندخانوادگی بدهد و اداره ی مهاجرت نیز تنها تاکیدکرده است که دررابطه با پیوندخانوادگی، شرایط جاری در کشورهای این پناهجویان موردنظر قرارخواهدگرفت.
محمدعقیلی
mohamed.aghili@sverigesradio.se

منبع : سايت پژواک