قوانين ومقررات جديد

بر اساس قوانین جدید که از ۲۹ ماه ژوئن ( جون ) امسال به اجرا گذاشته شد، پاسپورت‌های جدید باید دارای اثر انگشت باشند.تصمیم ممهور کردن پاسپورت‌های جدید به اثر انگشت سه سال پیش از سوی اتحادیۀ اروپا گرفته شد. بر اساس این تصمیم اثر انگشت صاحبان پاسپورت‌های جدید در تراشه یا چیپسی ذخیره می‌شود که به پلیس مرزی امکان می‌دهد که صاحب پاسپورت را شناسائی کند و به این ترتیب از تقلب پاسپورت جلوگیری می‌شود

گزارش صدور پاسپورتهای جدید از این پس با اثر انگشت صاحب گذرنامه خواهد بود

بر اساس قوانین جدید اثر انگشت تنها در تراشه یا چیپس موجود در پاسپورت ذخیره می‌شود و نه در بانک داده‌ها یا داتاباس. علیرغم این موضوع، به باور یارل هلبری  مدیر تکنولوژی اطلاعاتی در نهاد بازرسی داده‌ها، استفاده از اثر انگشت در پاسپورت می‌تواند مشکلات امنیتی بوجود آورد. او می‌گوید:
«این مشکلات ممکن است به هنگام سفر به کشوری دیگر پیش آید که مسافر باید پاسپورتش را در اختیار مقامات مرزی آن کشور قرار دهد و خود او کنترلی بر این موضوع ندارد که اثر انگشتش در داتاباس یا بانک داده‌ها ثبت می‌شود یا نه.»
اما استفان تیلینگ از سازمان پلیس سراسری می‌گوید نگرانی در اینباره بی‌مورد است. او به بخش بین‌المللی رادیو سوئد می‌گوید:
«در درجۀ نخست باید گفت که اثر انگشت تنها در تراشۀ موجود در پاسپورت ثبت می‌شود، به این معنی که در بانک مرکزی داده‌ها این اثر ذخیره نمی‌گردد. از این گذشته برای خواندن اطلاعات موجود در این تراشه، باید چیزی که کلید خوانده می‌شود در اختیار داشت.»
چیپس یا تراشۀ موجود در پاسپورت، نوعی ابزار تکنیکی حساس است که به اطلاعات موجود در آن از مسافتی دور نیز می‌تواند دسترسی داشت. البته اطلاعات شخصی و شناسنامه‌ای شامل این قاعده نمی‌گردد. اما با این حال یارل هلبری از نهاد بازرسی داده‌ها تاکید دارد که افرادی که چنین پاسپورت‌هایی را با خود حمل می‌کنند باید در جریان مشکلاتی که چیپس تعبیه شده در آن می‌تواند ایجاد کند باشند. مدیر تکنولوژی اطلاعاتی در این مورد می‌گوید:
«این موضوع که افراد به خاطر داشتن چنین پاسپورت‌هائی می‌توانند شناسائی گردند مسلما حسی نامطلوب به آنها می‌دهد. حتما برای گروه‌های غیرسوئدی چنین حس ناخوشایندی بیشتر است.»
با وجود که از اجرای قانون پاسپورت‌های جدید با اثر انگشت تقریبا دو هفته می‌گذرد، اما پلیس مرزی سوئد هنوز فناوری لازم برای خواندن تراشۀ حاوی اثر انگشت در آنها را ندارد. توضیحی که استفان تیلینگ از سازمان سراسری پلیس سوئد می‌دهد این که:
«دلیل اصلی در اختیار نداشتن چنین فناوری‌ای این است که اتحادیۀ اروپا هنوز تصمیمی برای چگونگی کنترل مرزی در این باره نگرفته است.»
استفان تیلینگ افزود:
«من در این مورد مشکلی نمی‌بینم اما این امر که سیستم جدیدی ایجاد شود با هزینه‌ای گزاف و بعد نتوان از چنین سیستمی استفاده کرد، کمی جای نگرانی دارد.»
یادآوری کنم که پاسپورت‌های موقت یا اضطراری که در ۱۰ محل در سطح کشور صادر می‌شوند، و نیز کارت‌های شناسائی ملی که صدور آنها بر عهدۀ پلیس است، نیازی به اثر انگشت ندارند. از این گذشته کودکان زیر ۶ سال و کسانی که در اثر صدمه‌ای دائم نمی‌توانند از انگشت‌هایشان استفاده کنند از این قاعده مستثنا هستند.
از دیگر متقاضیان پاسپورت از این پس در محل صدور بطور دیژیتال اثر انگشت گرفته می‌شود. این قانون شامل هر گونه پاسپورت اعم از پاسپورت‌های سوئدی، پاسپورت‌های پناهندگی یا ريسي دکومنت   و همچنین فليمنگپاس می‌شود.

taher.jambarsang@sr.se
گزارش: طاهر جام برسنگ

منبع : سايت پژواک

ارتکاب جرم حتی اگر در سن کودکی یا نوجوانی صورت گرفته باشد، جوانان مهاجر و خارجی تبار را با دشواری دریافت شهروندی ( تابعيت)  درسوئد( سويدن ) روبرومی کند

گزارش مشکلات در دریافت شهروندی سوئد

عبدالقادر قذافی  یکی ازجوانان مهاجری ست که  درسن  ۷ سالگی از سومالی به سوئد آمده و پیش از ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده است. او اینک در ۲۴ سالگی هنوز موفق به دریافت شهروندی ( تابعيت )سوئد نشده و باید کماکان درانتظاربماند. او درگفتگویی با   کاتيرينا بيورکه و کيناديد محمد  خبرنگاران رادیوی بین المللی سوئد(سويدن )، ضمن اشاره به این که جوانان مهاجر زیادی با این مشکل روبروهستند، می گوید که این جوانان باوجود تعلق به این جامعه اما خود را نه سوئدی می دانند و نه از کشوری که از آن آمده اند. او می گوید که از جرم هایی که در سن نوجوانی مرتکب شده پشیمان است، اما تاکیدمی کند که او در آن زمان نوجوانی بیش نبوده است.
دریافت شهروندی( تابعيت ) سوئد( سويدن ) برای مهاجران با شرایط خاصی همراه است. اولین شرط دراین زمینه نداشتن  سوء سابقه و محکومیت به دلیل بزهکاری ست. هرچه میزان جرم  فردی بیشترباشد، زمان انتظاربرای دریافت شهروندی نیز طولانی ترخواهدشد. برای نمونه، زمان انتظار برای شخصی که به دلیل ارتکاب جرم، به پرداخت جریمه محکوم شده از یک تا ۳ سال و برای محکومیت به یک تا ۸ ماه زندان، زمان انتظار ۴ تا ۶ سال خواهدبود. 
ارزیابی جرم و تعیین زمان انتظاربرای دریافت شهروندی درمورد تمام افراد در هر سنی، یکسان عمل می شود و تصمیم گیری درمورد آن نیز به عهده ی اداره ی کل امورمهاجرت است. بو لوندبيري   کارشناس مسائل شهروندی در این اداره می گوید که هرجرمی و پی آمدهای آن بصورت فردی و جداگانه بررسی می شود و درمواردی به توضیحات و اظهارنظرهایی که در رای دادگاه مطرح شده نیز برای تعیین زمان انتظار دریافت شهروندی توجه می شود.
اما   جوان فونسيکا نماینده ی سابق پارلمان که مدیریت سازمان منع تبعیض   را  به عهده دارد می گوید که اداره ی مهاجرت درعمل نشان داده که برای تعیین زمان انتظار تفاوتی میان افراد نمی گذارد و بااین کار اگر نگوییم که تبعیض قائل می شود حداقل باعث به حاشیه رانده شدن جوانان می شود.
تنها تفاوت و امکان برای دریافت زودتر شهروندی توسط جوانانی که مرتکب بزهکاری شده اند، طول مدت اقامت آنها درسوئد است. مهاجرتبارانی که درسوئد متولد شده اند یا در سن بسیارکم به سوئد آمده اند به گفته ی بو لوند بيري  این شانس را دارند که مدت زمان کمتری را در انتظار بمانند. او می گوید که دراین وضعیت می توان مدت زمان انتظار برای دریافت شهروندی را حداکثر به نصف کاهش داد. اما تاکید او براین است که فرد باید مثلا پیش از ۱۰ سالگی به سوئد آمده باشد تا بتوان او را مانند یک محصول جامعه ی سوئد مورد ارزیابی قرارداد.
بسیاری از مهاجران و پناهندگان تازه وارد هنوز مشکلاتی دردریافت کارت‌ شناسائی سوئدی دارند. دراین رابطه درشماره ی امروز روزنامه داگنس نی هیتر  نامه‌ای با امضای ۳ نفر به چاپ رسیده که درآن آمده است که افراد تازه وارد به سوئد برای دریافت کارت‌های شناسائی مورد تبعیض واقع می‌شوند. این افراد با ذکر نمونه‌هایی از اسناد و مدارک شناسایی  که تازه واردین، از کشورهای خود به همراه آورده اند، اما اعتبار آنها مورد تایید کارکنان ادارۀ کل امورمالیات قرارنگرفته، مقامات صادرکنندۀ کارت های شناسائی را به اجحاف نسبت به پناهندگان و مهاجرینی که از کشورهای غیراروپائی به سوئد پناه می‌آورند، متهم کرده‌اند. اضافه کنیم که صدور کارت شناسایی از اول ژوئیه، ماه جاری توسط اداره ی کل امور مالیات انجام می شود و پیش ازاین نیز نسبت به ایجاد صف و زمان انتظار طولانی برای دریافت کارت، هشئارئائه شده بود.

منبع : سايت پژواک

لغو انحصار دولت بر داروخانه‌ها، اثر انگشت در پاسپورت، قانونی شدن کسر مالیات تعمیرات ساختمان و مستغلات و تسهیل در کاهش مالیاتی برای خدمات خانگی از جمله موارد مستطر در قوانین جدیدی است که از فردا اول ژوئیه( جولاي ) به مرحلۀ اجرا در خواهند آمد

به این موارد باید لغو کمک دولتی ۱۰ هزار کرونی برای خرید اتوموبیل‌هایی که سوخت زیست‌محیطی مصرف می‌کنند را باید افزود. البته باید این را نیز اضافه کرد که لغو انحصار دولت بر داروخانه‌ها تا اجرای کامل چند ماهی به طول خواهد انجامید. بنابر گفتۀ مسئولان خصوصی‌سازی داروخانه‌ها یا شرکت سهامی بازسازی ساختاری داروخانه‌ها، کار خصوصی‌سازی تا اواخر پائیز جاری به طول خواهد انجامید اما با اجرای این طرح شمار ۶۱۶ داروخانه از مجموع ۹۴۶ داروخانه‌های کشور یا به عبارتی دو سوم داروخانه‌ها به مالکان خصوصی واگذار می‌شود. بیشتر این شمار به شرکت‌های بزرگ یا نسبتا بزرگ واگذار خواهد شد و ادارۀ تنها ۱۵۰ داروخانه به شرکت‌های کوچکتر سپرده می‌شود.

فایل صوتی گزارش قوانین جدید

با خصوصی‌سازی داروخانه‌ها این امید می‌رود که دسترسی به مراکز فروش دارو در کشور، بیش از حال شود. دست کم دزیره استن‌وال  رئیس یکی از داروخانه‌های واقع در مرکز درمانی شهر ویسبی در استان گوتلند؛ چنین امید دارد. او به واحد گوتلند رادیو سوئد می‌گوید:
«دسترسی به داروخانه‌ها از طریق افزایش چنین مراکزی و نیز طولانی‌تر شدن ساعات کار آنها، بیشتر خواهد شد. از این گذشته می‌توان امیدوار بود که قیمت دارو نیز در رقابت داروخانه‌ها پائین آورد شود.»
دزیره استن‌وال بود، رئیس داروخانۀ مرکز درمانی ویسبی.
این در حالی است که مخالفان خصوصی‌سازی، در واقع منتقدان چپ، درست عکس چنین تصوراتی دارند. به پندار آنها با سودجوئی شرکت‌های خصوصی و با فعال شدن عمده‌فروشان بین‌المللی دارو، هزینۀ تهیه آن برای شهروندان بیشتر خواهد شد.
شرکت دیگری که از فردا یعنی اول ژوئیه از انحصار قدیمی دولت در می‌آید، راه‌آهن سوئد است که تا امروز به نام راه‌آهن دولتی خوانده می‌شود. لغو کامل مالکیت دولت بر این شرکت نیز تا اول اکتبر سال آتی یعنی سال ۲۰۱۰ بطول خواهد انجامید. تغییرات در راه آهن به این معناست که راه آهن دولتی یا اس ئي  در مسیرهای استکهلم-یوتبوری، استکهلم-مالمو، یوتبوری-مالمو و استکهلم-سوندسوال دارای رقیب‌های تازه می‌شود. البته تنظیم برنامۀ تردد قطارها در مسیرهای یاد شده کماکان به عهدۀ نهاد (بان ورکت)  خواهد بود و شرکت‌های جدیدی که در این مسیرها وارد تردد می‌شوند ملزم به سازماندهی مشترک اطلاعات جهت رفاه مسافرین هستند.
از دو سال پیش سیستمی پدید آمد که به موجب آن کسانی که نیازمند به استفاده از خدمات خانگی یا به اصطلاح سوئدی‌اش ( هوس هول نيره شنستين )هستند، مثلا کسانی که برای نظافت مسکن خود چنین خدماتی را خریداری می‌کنند، امکان بازپس گرفتن بخشی از پرداختی خود را بدست آوردند. این سیستم بر اساس قوانین جدید توسعه می‌یابد و از این پس نیمی از هزینۀ تعمیرات مسکن و ساختمان‌ها را نیز می‌توان به موجب قوانین تازه بازپس گرفت. حداکثر مبلغی که می‌توان از این طریق بازپس گرفت در قوانین جدید ۵۰ هزار کرون پیش‌بینی شده است.
از فردا امتیاز دولتی به خریداران اتومبیل‌هائی که از سوخت‌های مناسب زیست‌محیطی استفاده می‌کنند، لغو خواهد شد. امتیاز ۱۰ هزار کرون کمک هزینۀ دولتی برای خرید چنین اتوموبیل‌هائی، از تاریخ اول آوریل ۲۰۰۷ به اجرا گذاشته شد. بر اساس قوانین جدید از این پس چنین کمک‌هزینه‌ای به خریداران اتوموبیل‌های زیست‌محیطی پرداخت نمی‌شود اما اتوموبیل‌هائی که سوخت مناسب محیط زیست مصرف می‌کنند در ۵ سال اول از پرداخت مالیات وسیلۀ نقلیه معاف خواهند شد.
قانون جدیدی که از روز گذشته یعنی ۲۹ ژوئن به اجرا گذاشته شد، اجباری بودن اثر انگشت در پاسپورت‌های جدید است. این تغییر قانونی به سفارش اتحادیۀ اروپا در تمامی کشورهای عضو اجرا خواهد شد. این قانونی است که عطف به ماسبق نمی‌شود یعنی کسانی که در حال حاضر دارای پاسپورت معتبر هستند نیازی ندارند که پاسپورت جدیدی با اثر انگشت درخواست کنند. این نکته را سوسان روسدال  رئیس بخش صدور پاسپورت در پلیس سولنا به بخش بین‌المللی رادیو سوئد گفت:
سوسان روسدال. تاکید کنم که صاحبان پاسپورت معتبر نیازی به درخواست پاسپورت جدید ندارند و قانون جدید در این مورد تنها شامل پاسپورت‌هائی می‌گردد که از این پس صادر می‌شوند. یادآوری این که قوانین جدید شامل کودکان زیر ۶ سال نمی‌شود.
تغییراتی در قوانین کیفری نیز از فردا به مرحلۀ اجرا در خواهد آمد. عمده‌ترین این تغییرات، تغییر در قانون مجازات کسانی است که متهم به ارتکاب قتل
هستند. حداکثر طول مجازات کسانی که متهم به ارتکاب قتل یا بزه‌کاری‌های مشابه هستند از ده سال به ۱۸ سال حبس افزایش می‌یابد. این قانون علاوه بر قتل شامل آدم‌ربائی، آتش‌سوزی بزرگ و نیز جاسوسی می‌شود.
تغییرات در بخش سیاست اجتماعی، شامل پیدایش یک نهاد جدید بنام بازرسی بیمه‌های اجتماعی است. کار این نهاد بررسی کار صندوق‌های تامین اجتماعی یا  از نظر حقوقی و کارآئی است. از این گذشته در قوانین جدید مقرر شده است که ادارۀ خدمات اجتماعی، تسهیلاتی برای کار کسانی که از خویشاوندان سالمند یا بیمار خود در منزل مراقبت می‌کنند بوجود آورد.
در زمینۀ مراقبت از کودکان، کمک هزینۀ جدیدی مقرر شده است بنام  بارن اومساري پنگ. در حال حاضر کمون‌ها موظف به پرداخت کمک‌هزینه به مهد کودک‌ها و مدارس آمادگی خصوصی است. بر اساس قوانین جدید افرادی که کار مراقبت روزانه از کودکان را بعهده دارند نیز کمک هزینه‌ای معادل هزینۀ استفاده از مهد و مدارس آمادگی کمونی دریافت خواهند کرد.
از همۀ این‌ها گذشته قوانین تازه‌ای در زمینۀ زبان اصلی و زبان‌های اقلیت نیز به اجرا گذاشته شد. به موجب این قوانین، سوئدی زبان اصلی کشور است. یادآوری کنم که تا به حال در مورد زبان رسمی سوئد قانونی وجود نداشته است. از این گذشته در قوانین جدید زبان، توجه و اشاعۀ زبان‌های اقلیت نیز مورد توجۀ ویژه قرار دارد. زبان اقلیت‌های قومی سوئد، شامل زبان‌های فنلاندی، جیدیش  یا زبان کلیمی‌های اروپائی، زبان کولی‌ها یا رومه‌ها و نیز زبان سامه‌هاست، گذشته از این‌ها زبان اشارۀ سوئدی، یعنی زبان مورد استفادۀ ناتوانان ناگویا و ناشنوا نیز در چارچوب قوانین تازه مورد توجه خاص است.

taher.jambarsang@sr.se

گزارش: طاهر جام برسنگ

منبع : ساين پژواک

اول جولاي 2009 ، قوانين ومقررات جديد در سويدن

حزب اپوزیسیون محیط زیست سوئد( سويدن) در یک همکاری فراحزبی با دولت این کشور بر سر مهاجرت کاری قرار گرفت. به این خاطر دولت سوئد به یک کمیتۀ پارلمانی برای سازمانگری این همکاری ماموریت داد. در این مورد توبیاس بیلستروم وزیر امور مهاجرت سوئد به اتفاق میکائلا والترسون  از حزب محیط زیست مقاله‌ای مشترک در ستون مناظرات روزنامۀ صبح سوئد (دي ان )  منتشر کردند

بیلستروم در گفتگوئی با طالب یاس، خبرنگار گروه عربی رادیو بین‌المللی سوئد، با تائید این امر گفت دولت در این مورد قرار است به اتفاق حزب محیط زیست تحقیقاتی انجام دهد، توبیاس بیلستروم افزود چنین تحقیقاتی قرار است پیشنهادات تازه ای در مورد اساس سیاست مهاجرتی سوئد و تبدیل آن به یک سیاست مهاجرت چرخشی پیشنهاد دهد.
 وزیر امور مهاجرت در مورد سیاست مهاجرت چرخشی توضیح داد که:
مهاجرت چرخشی ترم ساده ای است به مفهموم حرکت مهاجرین بین کشورهای متبوع خود و کشور پذیرندۀ آنها به عنوان مهاجر.
توبیاس بیلستروم همکاری بین دولت و حزب محیط زیست سوئد را پروژه ای وسیع خواند و گفت: وسعت چنین همکاری ای موجب پدید آمدن گروه تحقیق پارلمانی شده است. 
میکائلا والترسون از حزب محیط زیست در این مورد به همکارمان طالب یاس توضیح داد که «ما پیش از این در زمینۀ مهاجرت نیروی کار با دولت بورژوائی به توافق رسیده بودیم و این مرحلۀ تازه، ادامۀ چنین توافقی است. در این تحقیقات قرار است دیگر قوانین مربوطه را مورد ارزیابی قرار دهیم به منظور تسهیل مهاجرت کاری. هدف دیگر این تحقیقات تسهیل بازگشت نیروی مهاجر کاری به کشور خود است.»

گزارش: طاهر جام برسنگ

taher.jambarsang@sr.se

منبع : راديو پژواک

غرض معلومات بيشتر به لينک زير مراجعه نمائيد

”Regeringspartierna och MP fortsätter att samarbeta”

به اينجا کليک کنيد :اول جولاي 2009 ، قوانين ومقررات جديد در سويدن

گفته می‌شود که سیستم جدید پناهندگی که در آن دادگاه‌های مهاجرت پروندۀ متقاضیان را بررسی می‌کنند و تصمیم نهائی در مورد درخواست پناهندگی به عهدۀ همین دادگاه هاست، بعد از ۳ سال کار خود را به خوبی انجام داده است. اما در عین حال فرایند پناهندگی هنوز نیز دارای نقائصی است. این موضوعی است که هیئت ویژۀ دولتی بررسی رفرم پناهندگی در گزارش خود نوشته است

 

در گزارش این هیئت، رفرم پناهندگی از جمله در مواردی چون ارزشیابی مدارکی که پناهجویان از کشورهای متبوع خود دارند و هم چنین در زمینۀ کمبود مترجم، مورد انتقاد قرار گرفته است. در این گزارش دولت تشویق به دنبال کردن تبصره‌های قانونی بویژه در موارد حساس، که پیش از این دلایل انسانی خوانده می‌شد، شده است
سیستم قدیمی پناهندگی سوئد آن چنان که در گزارش بررسی کار سه سالۀ سیستم جدید آمده است، قوانین برای کار نهادهای تصمیم‌گیری وضع شده بود و همانها بودند که در مورد بررسی مجدد پرونده‌ای که با پاسخ منفی مواجه می‌شدند حرف آخر را می‌زدند. اما طبق سیستم جدید پناهجو شانس این را دارد که در صورت مواجه شدن با پاسخ منفی، از تصمیم ادارۀ مهاجرت به دادگاه‌های ویژه پناهندگی شکایت برد و از این دادگاه‌ها درخواست رسیدگی مجدد کنند.
دان الیاسون Dan Eliasson، مدیر کل ادارۀ مهاجرت از این که در گزارش بررسی سیستم جدید پناهندگی به وضعیت کودکان و بویژه کودکان تنهای پناهجو، توجۀ خاص مبذول نشده اظهار شگفتی کرد. ادارۀ کل امور مهاجرت سوئد امیدوار است که ساختار سیاسی کشور، به عبارت دقیق‌تر، دولت و پارلمان، در این زمینه ابتکار عمل را بدست گیرند و در مورد کودکان پناهجو پیشنهادات تازه‌ای ارائه دهند. دان الیاسون در این مورد می‌گوید: از آنجائی که هیچ پیشنهادی در این زمینه ارائه داده نشده، تصمیم‌گیری یا وضع قانون در زمینۀ (کودکان پناهجو) دست کم یک سال شاید هم بیشتر به طول خواهد انجامید. او همچنین گفت:

دان الیاسون: ما گفته ایم که از پیشنهادهائی که شرایط را برای اقامت کودکان در سوئد سهلتر میکند استقبال میکنیم.

ما گفته ایم که از پیشنهادهائی که شرایط را برای اقامت کودکان در سوئد سهلتر میکند استقبال میکنیم. ما قوانین خوب و سخاوتمندانه ای در این زمینه داریم اما هستند قضاتی در دادگاه های مهاجرت که به نظر من دیدگاهشان با آن چه نمایندگان پارلمان می خواهند و آن چه در عمل جریان دارد، اختلاف دارد، که اگر این ارزیابی درست باشد، باید قوانین را تغییر بدهیم.

taher.jambarsang@sr.se

 گزارش: طاهر جام برسنگ

منبع : سايت راديوي سويدن ، پژواک

 ***

درين مورد به زبان سويدني در سايت افغانها بيشتر بخوانيد

http://www.afghanskaforeningen.se/asylsoekande/475-nytt-asylsystem-far-godkaent.html

Nytt asylsystem får godkänt

گزارش اداره امور مهاجرت در مورد هويت افغانها بتاريخ 2 ماه مي 2009 نشر شد

http://www.migrationsverket.se/include/lifos/dokument/www/09060202.pdf

”Här behövs åtgärder,” säger Per Nilsson på Ungdomsstyrelsen.

Ungdomsstyrelsen föreslår att det ska vara olagligt att tvinga någon till äktenskap, och att det ska bli möjligt att åtala och straffa den som tvingar någon att gifta sig. De vill också att den dispens man kan få i dag om man vill gifta sig innan man fyllt 18 år ska tas bort.

– Barn ska inte gifta sig. De ska vara barn, säger Per Nilsson.

Ungdomsstyrelsen vill också förbjuda så kallade ”fullmaktsäktenskap”, som innebär att den som gifter sig inte behöver vara med vid vigseln, utan kan skicka ett ombud.

– Problemet är att någon faktiskt kan var gift utan att man själv vet om det.

Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni är överraskad över rapporten, och tänker försöka genomföra åtminstone en del av förslagen.

– För mig är ju den här rapporten ett grovt avslöjande om att barns och ungdomars rättigheter inte alltid är så bra som vi påstår att de är. Jag kan inte förstå att det är tillåtet att gifta bort någon i deras frånvaro. Jag kan inte förstå att jag lever i ett land som tillåter den typen av äktenskap.

Nyamko Sabuni vill genomföra samma ändringar som Ungdomsstyrelsen lyft fram, men hon kan inte lova när. Frågorna behöver utredas först.

– Om vi tittar på fullmaktsäktenskap så skulle jag redan nästa vecka vilja säga att det inte ska vara tillåtet, men jag vet inte hur mycket arbete som krävs för att lagarna ska kunna ändras.

Ulrika Lindqvist
ulrika.lindqvist@sr.se

http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?ProgramId=1646&Artikel=2874303

طاهر جام برسنگ

دریافت روادید( ويزه ) برای سفر به سوئد( سويدن ) باید آسان‌تر از این باشد که هست، دست کم برای آنان که به موجب قانون حق دریافت ویزای سفر به سوئد را دارا هستند. این نظر دان الیاسون  مدیر کل ادارۀ مهاجرت سوئد است که اخیرا طی نامه‌ای به کارکنان بخش کنسولی سفارت‌خانه‌های سوئد در کشورهای دیگر از آنها خواسته که در برخورد با مراجعین و متقاضیان ویزا، روشی سخاوتمندانه‌تر و بازتری داشته باشند

<a class="bold66" href="http://www.sr.se/webbradio/?Type=db&Id=1768827" title="Det måste bli lättare att få visum för att besöka Sverige, i alla fall för dem som uppfyller visumreglerna. Det anser Migrationsverkets generaldirektör och uppmanar tjänstemän vid ambassaderna att fokusera mer på öppenhet än på kontroll när de behandlar visumansökningar.

I februari i år lättade Migrationsverket på reglerna för iranier som söker visum för att besöka Sverige och även för bosnier, vitryssar och etiopier har reglerna lättats.

Tidigare har det varit i princip omöjligt för en ensamstående iranier under 40 att få visum till Sverige från ambassaden i Teheran, även för att besöka släktingar. Men risken för att besökarna hoppar av och stannar i Sverige, har visat sig vara mindre än man befarat.” onclick=”popPlayer('Type=db&Id=1768827');return false;”>گزارش تسهیلات بیشتر در امر اخذ ویزای سوئد

ادارۀ کل امور مهاجرت در فوریۀ ( فبروري )سال جاری مقررات صدور ویزا برای ایرانی‌ها را سهل‌تر کرد و پس از آن بوسنیائی‌ها، روس‌های سفید و اتیوپیائی‌ها مشمول سهل‌تر شدن مقررات اخذ روادید( ويزه ) شدند.تا پیش از آن مثلا برای یک شهروند زیر ۴۰ سالۀ مجرد ایرانی، صدور روادید برای سفر به سوئد تقریبا غیرممکن بود، حتی اگر آنان دلایل کافی برای دیدار از خویشاوندان نزدیکشان در سوئد داشتند اما پس از ایجاد تسهیلات صدور ویزا برای این دسته از افراد، نشان داده شد که خطر این که مسافران در سوئد تقاضای اقامت کنند و ماندگار شوند بسیار کمتر از آن چیزی است که تصور می‌شد. این در حالی است که هنوز کارمندان وزارت‌خارجه سوئد که در امور کنسولی سفارت‌خانه‌های این کشور در جاهای دیگر فعالیت می‌کنند، هنوز رفتار سابق را دنبال می‌کنند.
دان الیاسون، مدیر کل ادارۀ مهاجرت در این مورد می‌گوید:
مقررات رسمی در مورد صدور روادید را تغییر نداده ایم بلکه به پرسنل مسئول صدور ویزا گفته ایم که بر کنترل متقاضیان کمتر تمرکز کنند و بیشتر جنبۀ آزادی آنان را در نظر بگیرند. در واقع آن چه در این مورد تغییر کرده رویۀ پرسنل است و شرایط رسمی دریافت ویزا بدون تغییر می ماند بلکه پرسنل باید درخواست متقاضیان را با سخاوتمندی بیشتری رسیدگی کنند.
به هر حال هر چند پرسنل مسئول صدور روادید در وزارت امور خارجۀ سوئد نامۀ مدیرکل ادارۀ مهاجرت را مبنی بر تسهیل کردن پروسۀ صدور روادید را دریافت کرده‌اند، اما برای شهروندان کشورهائی که از سوی آنان بیم این می‌رود که پس از سفر به سوئد از بازگشتن به کشور خود خودداری کنند، کماکن مقررات پیچیده و سختگیرانه سابق رایج خواهد بود. این کشورها از نظر مدیر کل ادارۀ مهاجرت:
دان الیاسون گفت: در حال حاضر شهروندان کشورهای سومالی، عراق و افغانستان هستند که باید به هنگام درخواست روادید بطور روشن نشان دهند که پس از سفر به سوئد در نظر دارند که به کشور خود باز گردند.

taher.jambarsang@sr.se

منبع : سايت پژواک

 لارش گوستافسون  نماینده حزب دموکرات مسیحی در  هلند( عضو پارلمان سويدن ) در انتقاد به عملکرد دادگاه های مهاجرت ( محکمه مهاجرتي ) گفته است که برای متقاضیان پناهندگی درخواست اقامت بصورت یک لاتاری( لاتري ) درآمده است. اشاره او به تصمیم های متضادی ست که دادگاه های مهاجرت در شهرهای استهلم ، يوتيبوري و مالمو گرفته اند

اخیرا دادگاه مهاجرت در یوتبوری اعلام کرد که تمام پناهجویان سومالیایی که از شهر موگادیشو، پایتخت کشورآمده اند باید اجازه ی اقامت دریافت کنند. ازسوی دیگر پناهجویان سومالیایی که درهمین شرایط  قرارداشتند از داگاه های مهاجرت استکهلم و مالمو، پاسخ منفی دریافت کردند. لارش گوستافسون معتقداست که دادگاه های مهاجرت اطلاع چندانی از شرایط پناهجویان درکشورخود ندارند. او همچنین درخواست کرده است که کارکنان این دادگاه ها اصول حرفه ای کار را بیاموزند تا از تصمیم های فردی توسط آنها جلوگیری شود

منبع : راديوي بين المللي سويدن ، پژواک

تفصيل خبر را به زبان سويدني در لينک زير بشنوئيد

http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=1656121&BroadcastDate=&IsBlock=