Blog

مفاد پیمان لیسبون که در غرب به آن معاهده اصلاحات اتحادیه اروپا هم می گویند از امروز سه شنبه اول دسامبر در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا رسما به اجرا درآمد. تقریبا تمامی تصمیمات اتحادیه اروپا که به صورت قوانین در کشورهای عضو جاری خواهد شد، از این پس با رای اکثریت در پارلمان اروپا به تصویب می رسد

مقر پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه قرار دارد. اعضای پارلمان هر پنج سال یک‌بار انتخاب می‌شوند. هفتمین دوره پارلمان اروپا از سال ۲۰۰۹ آغاز ‌شد و تا سال ۲۰۱۴ به کار خود ادامه می‌دهد. در این دوره ۷۳۶ نفر نمایندگی ۴۹۲ میلیون نفر از ۲۷ کشور عضو را بر عهده دارند.

بروکسل محل استقرار کمیسیون اروپا و شورای وزیران است و از سال ۲۰۰۴ میلادی میزبان تمامی جلسات شورای روسای کشورهای اتحادیه اروپا بوده است. اخیرا با تغییراتی که در مفاد پیمان لیسبون صورت گرفت، هرمن ون رومپوی، نخست وزیر بلژیک، ریاست این شورا را به مدت دو سال و نیم برعهده گرفته است.

مشهور است که آقای رومپوی توانایی ایجاد ائتلاف بین گروههای مختلف را دارد و با رهبری خود توانسته جامعه چند زبانه کشورش را از بحران بیرون ببرد. رئیس شورای روسای کشورهای عضو اتحادیه اروپا سمت جدیدی است که بالاترین مقام اجرایی اتحادیه اروپا خواهد بود.

جهش های حقوقی

بعضی از احزاب سیاسی اروپا از قدرتمندتر شدن اتحادیه اروپا به عنوان کاهش قدرت دولت های ملی یاد می کنند و گاه آن را نهادی غیردموکراتیک می خوانند. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم سوئد به بخش فارسی بی بی سی گفت که در گذشته کاستی هایی در ساختار تصمیم گیری اتحادیه اروپا دیده می شد، اما در پیمان لیسبون، این موارد رفع شده است.

دکتر محمودی افزود: یکی از تفاوت های پیمان لیسبون این است که تمام تصمیم های لازم الاجرای اتحادیه اروپا باید ابتدا به تصویب پارلمان برسد، همچنین پارلمان دارای حق وتوست. همچنین پارلمان ملی کشورهای عضو که تا به حال نقشی در تصمیمات اتحادیه اروپا نداشتند، از این پس نظر اتباع کشورهای عضو را در جریان قانون گذاری به پارلمان اروپا منعکس خواهند کرد.

یک اقدام دیگر که تا به حال سابقه نداشته و با اجرای پیمان لیسبون عملی شده این است که اگر یک میلیون نفر از اتباع اتحادیه اروپا در مورد مسئله ای خواهان قانون گذاری جدیدی بشوند، اتحادیه اروپا موظف است که نظر آنها را تامین کند.

به گفته آقای محمودی این قبیل اصلاحات به عمل آمده در نظام پارلمانی اتحادیه اروپا نشان می دهد که این پارلمان دقیقا مثل یک مجلس داخلی در کشورهای اروپایی، دموکراتیک خواهد بود. اما بعضی از منتقدان می گویند، این پیمان در ایجاد اختلاف میان گروههای راست و چپ احزاب اروپایی موثر خواهد بود.

مرتضی رئیسی، روزنامه نگار در آلمان، می گوید که پیمان لیسبون اختلافی میان احزاب ایجاد نکرده بلکه به نوعی موجب رقابت بیشتر بین آنها شده است. بعضی از گروههای راست افراطی مخالف عضویت کشورشان در اتحادیه اروپا هستند اما به گفته آقای رئیسی در سال های اخیر از نفوذ سیاسی این گروهها به طرز چشمگیری کاسته شده است.

در این دوره گروه‌های سیاسی پارلمان اروپا عبارتند از گروه حزب مردم اروپا (دموکرات‌های مسیحی) و دموکرات‌های اروپا،‌ گروه سوسیالیست ها، گروه ائتلاف لیبرال‌ها و دموکرات‌ها برای اروپا، گروه اتحادیه اروپای ملل، گروه سبزها، ائتلاف آزاد اروپایی، گروه هم‌پیمان چپ متحد اروپا – چپ سبز نوردیک، و گروه دموکراسی مستقل.

آقای رئیسی می گوید که در دور قبلی پارلمان اروپا، سوسیالیست ها اکثریت کرسی های پارلمان را در اختیار داشتند اما در دور جدید که تا سال ۲۰۱۴ ادامه خواهد داشت اکثریت پارلمانی از آن احزاب محافظه کار است.

همکاری نزدیک کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد مسایل امنیتی، مبارزه با تروریسم و مبارزه با جرائم از جمله موضوعات مهم منشور حقوق اساسی موجود در پیمان لیسبون است. به این ترتیب که پلیس کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای مبارزه با انواع جرائم به خصوص جرائم سازمان یافته همکاری نزدیک خواهند داشت.

به عبارت دیگر پلیس ها و مقامات قضایی کشورهای عضو می توانند از این پس به صورت آزادانه در دایره عملکرد کشورهای دیگر فعالیت کنند و از کمک آنها بهره مند شوند. امکانی که از این نظر اتحادیه اروپا را به یک کشور واحد تبدیل می کند.

تاثیرات اقتصادی در کشورهای عضو

ارزیابی ها حاکی از آن است که در سال ۲۰۱۵ سطح تولید اتحادیه اروپا از مجموع ت
ولید اقتصادی آمریکا و چین بیشتر شود

مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا

یکی دیگر از سمت های جدید اتحادیه اروپا انتخاب کاترین اشتون به سمت مسئولیت امور خارجه و سیاست های امنیتی شورای سران کشورهای اتحادیه اروپاست که به همراه آقای رومپوی رسما کار خود را از امروز آغاز می کند.

خانم اشتون بریتانیایی است و پیش از این کمیسر اتحادیه اروپا بود. او بودجه ای معادل میلیاردها یورو و بیش از پنج هزار نفر کارمند و کارشناس در اختیار خواهد داشت. ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، جمعیتی حدود ۴۹۰ میلیون نفر دارد و تولید ناخالص ملی آنها را ۱۸ تریلیون و ۷۰۰ میلیون دلار برآورد کرده اند.

مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا به بخش فارسی بی بی سی گفت که پیمان لیسبون مهاجرت در بین مردم کشورهای عضو را آسان تر کرده است و از این نظر کشورهایی که با کمبود نیروهای متخصص روبرو هستند می توانند از نیروی انسانی سایر کشورهای عضو استفاده کنند.

آقای عمادی افزود: به این ترتیب از طرفی رشد اقتصادی در کشورهایی که دچار کمبود نیروی ماهر هستند افزایش یافته و از طرف دیگر میزان بیکاری در کشورهای عضو، کاهش خواهد یافت. مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا می گوید که ارزیابی چند شرکت بزرگ از پیمان لیسبون این است که اجرای آن عمق بازار اتحادیه اروپا را یکسان تر خواهد کرد و نرخ مالیات ارزش افزوده در کشورهای عضو به حدود ۱۵ درصد افزایش می یابد.

به گفته آقای عمادی اجرای پیمان لیسبون به شرکت های اتحادیه اروپا در قیمت گذاری کالاهای خود یکسان تر از گذشته عمل خواهند کرد و این به آنها کمک می کند که از ریسک پذیری بیشتری برخوردار شوند.

بعضی از کارشناسان اقتصادی انتظار دارند که با اجرای پیمان لیسبون تجارت میان اتحادیه اروپا به خصوص بین اعضای جدید و قدیم کشورهای عضو از شتاب بالایی برخوردار شود. یکی از اثرات مهم اقتصادی پیمان لیسبون این است که کشورهای تازه عضو شده می توانند به یک سری از منابع اعتباری اتحادیه اروپا برای بازسازی بخش های اقتصادی خود دسترسی پیدا کنند.

مهرداد عمادی می گوید که پیش از این دسترسی این کشورها به سختی امکان پذیر بود و سهولت در این کار موجب خواهد شد تا کشورهای تازه عضو شده که عمدتا درآمد پائین تری دارند و تولید ناخالص ملی آنها در تراز متوسط اتحادیه اروپا به شمار می رود، از این به بعد شاهد ورود سرمایه خارجی به اقتصادشان باشند.

آقای عمادی می گوید که ارزیابی ها حاکی از آن است که در سال ۲۰۱۵ سطح تولید اتحادیه اروپا از مجموع تولید اقتصادی آمریکا و چین بیشتر شود و این اثرات قابل توجهی نه تنها در زمینه تجارت خارجی با اتحادیه اروپا خواهد داشت، بلکه نفوذ تجاری، اقتصادی و سیاسی کشورهای عضو پیمان لیسبون را در جهان بیشتر می کند.

با این همه گفته می شود که اداره یک سازمان بین المللی مثل اتحادیه اروپا، همانند یک کشور نیست، از این رو تصمیماتی در سطح فراملی گرفته می شود که ممکن است مورد علاقه یک کشور عضو نباشد و همین کافی است که اداره امور برای رئیس شورای روسای کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همکارانش در ابتدای کار سخت تر شود

.