انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

حکم اخراج باوجود خطرات مربوط به خشونت های ناموسی

با وجود شرایط بحرانی و وجود نا امنی فزاینده درافغانستان، هستند پناهجویانی که با مشکلات جدی برای دریافت اجازه ی اقامت درسويدن

 ((.این درحالی ست که به گفته ی   کارل بک سلیوس از حقوقدانان اداره ی کل امورمهاجرت، درسال ۲۰۱۰ حدود سه چهارم  یا ۷۵ درصد پناهجویان افغان( اکثريت آنها پناهجويان زير سن ـ سايت افغانها)  به دلیل وضعیت موجود درافغانستان جواب مثبت دریافت کردند.او می گوید: بسیارمهم است که به شرایط کشوری که پناهجو از آنجا آمده توجه شود.امید صدیقی و همزی او شجیه حدود چهارسال است که باسه فرزندشان که همه درسويدن متولدشده اند، دراین کشوربه سرمی برند. بنا به گفته ی شجیه، زمانی که او ۸ سال بیشترنداشت، پدرش او را به مرد متاهلی فروخت و دردوازده سالگی، هنگامی که متوجه شد که قراراست او را به زودی به ازدواج آن مرد درآورند، با  کمک همسایه ی خود که اینک همزی اوست، ازافغانستان به پاکستان گریخت. آنها پس ازتحمل مشکلات زیاد سرانجام موفق شدند خودرا ازراه ترکیه به سويدن برسانند و اینک بیش از چهارسال است که دراین کشورزندگی می کنند و حکم اخراج دریافت کرده اند. آنها بایکدیگرازدواج نکرده اند، اما صاحب سه فرزندشده اند و این، یکی ازدلایلی ست که به گفته ی آنها درصورت اخراج به افغانستان، باعث مرگشان خواهدشدروبرو هستند

امید صدیقی و همزی او شجیه عنوان می کنند که اداره ی مهاجرت ازآغاز به سخنان آنها و علت فرارشان از افغانستان توجه درستی نکرده و وکیلی را نیزکه دراختیارشان گذاشته، هرگزبه درستی آنها را درجریان اقداماتی که دربرابر پاسخ منفی اداره ی مهاجرت انجام داده، نگذاشته است. گفته ی آنها شجیه تا کنون چند باراقدام به خودکشی کرده و پزشک معالج او نیز توصیه کرده است که وی باید زیرنظر روانشناس قرارگیرد. آنها اما می گویند کسی وجود ندارد که آنها بتوانند این امر را با او درمیان بگذارند.
کارل بک سلیوس ازاداره مهاجرت ضمن اشاره به این که پناهجویان تنها از دولتمردان خود نمی گریزند ودربرخی موارد به دلائل مختلف، توسط برخی ازمردم آن کشورنیزمورد تعقیب و آزار هستند، می گوید که این پناهجویان می توانند درسوئد از نهادهای ذیریط کمک بگیرند.
امید صدیقی و شجیه از جمله پناهجویانی هستند که عنوان می کنند مدارک و سخنان آنها مورد قبول اداره ی مهاجرت واقع نشده است.
 دررابطه با ارائه ی مدرک توسط پناهجویان، به دشواری های تهیه ی این مدارک و ازسوی دیگررسیدگی به چنین تقاضاهایی اشاره می کند. او می گوید چنین نیست که متقاضی پناهندگی ازپیش اسنادی را آماده کرده و همراه درخواست خود ارائه می دهد، بلکه اغلب با این متقاضیان دراداره مهاجرت گفتگومی شود و براساس آنچه که آنها تعریف می کنند و بادرنظرگرفتن زمینه و شرایط موجود درکشورشان، وضعیت آنها ارزیابی می شود.
از او می پرسم که آیا اداره مهاجرت به افرادی مانند خانواده ی صدیقی که عنوان می کنند درصورت بازگشت به دلائل ناموسی، با خطرجانی روبرو هستند، اجازه ی اقامت می دهد یانه.
اومی گوید: پاسخ به این پرسش به این آسانی نیست که آدم بگوید بله یانه، بلکه برمی گردد به وضعیت کشوری که پناهجو ازآنجا آمده، به موقعیت اجتماعی خود او یا این که آیا مثلا تعقیب و آزاردرآن کشوربه این متقاضی پناهندگی ربط پیدامی کند یانه. او درادامه می گوید که چنین شرایطی دردادن پاسخ به تقاضای پناهندگی بسیارتعیین کننده هستند.
ازاو می پرسم که پناهجویان چگونه می توانند چنین وضعیتی را ثابت کنند و بررسی کنندگان پرونده های این پناهجویان دراداره ی مهاجرت تا چه اندازه با مشکلات موجود درکشورآنها آشنائی دارند.
او می گوید که این تقریبا دشوارترین بخش کارماست که تعیین کنیم پناهنده ای می تواند یا نمی تواند اجازه ی اقامت دریافت کند، بخصوص که مدرکی وجودندارد و تنها سخنان پناهجو شنیده می شود. دراین مورد میان فرد تا فرد که دارای فرهنگ های مختلف هستند، تفاوت وجوددارد. ما با زمینه های مختلف و برخوردهای متفاوت پناهجویان با کارکنان اداره مهاجرت روبرومی شویم. این کاملا طبیعی ست که آنها ممکن است با تجربه هایی که از رفتار مقامات کشورخود دارند، نتوانند درمراحل اولیه با آمادگی کامل برای یک شخص بیگانه ازکشوری غریب که روبروی آنها نشسته است، که بطورمعمول دراداره مهاجرت اتفاق می افتد، حرف بزنند. کارل بک سلیوس می گوید که امکان ارائه ی مدارک جدید برای پناهجویانی که پاسخ منفی دریافت کرده اند نیز وجود دارد.
او می گوید که براساس قوانین موجود، می توان اطلاعات و مدارک جدیدی را که پناهجو ارائه می دهد، مورد رسیدگی قرارداد، حتی اگر پناهجو پیش ازاین ازاداره کل امورمهاجرت و دادگاه پاسخ منفی دریافت کرده باشد. این اطلاعات به اداره مهاجرت داده می شود و درآنجا مورد رسیدگی قرارمی گیرد. او اضافه می کند که اما این قانون محدوداست و براساس آن، تنها اطلاعات جدیدی که پیش ازاین ارائه نشده، برای رسیدگی پذیرفته می شود و می گوید که این قانون یک استثناست و امکان محدودی را برای بررسی مجدد یک پرونده می دهد.
امید صدیقی می گوید، فرارآنها تا کنون چند قربانی داشته، ازجمله پدرشجیه که به دست عوامل مردخریداراو کشته شده است. او می گوید که موقعیت آنها و داشتن سه فرزند بدون ازدواج، آنها را نیز باخطرمرگ روبروخواهدساخت.
با نیما رستمی حقوقدان نیز در این رابطه گفتگوئی داریم که به زودی در این سایت
قرار داده خواهد شد.
زینت هاشمی

zinat.hashemi@sverigesradio.se

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2493&artikel=4755530

مادر عباس رضايي اجازه اقامت دايمي اخذ نمود

امروز چهارشنبه مورخ 19 اکتوبر 2011 رسانه هاي خبري سويدن گزارش داد که مادر عباس رضايي اجازه اقامت دايمي در سويدن دريافت نمود

گفتني است که عباس رضايي در سال 2005 توسط يک خانواده ديگر افغان در هوگبي سويدن به قتل رسيد. در زمان دفن عباس رضايي ، مادرش از ايران به سويدن آمد و در مراسم تدفين اشتراک ورزيد. انجمن افغانها در قسمت تدفين جنازه سهم فعال گرفت و کمک هايي مادي به مادر عباس نمود . سپس مادر عباس درخواست پناهندگي داد ولي اجازه اقامت دريافت نکرد واما اکنون بعد از صدور حکم محکمه استيناف ، اداره مهاجرت به دليل موجوديت خطر براي مادر مرحوم عباس رضايي در ايران و افغانستان براي ايشان اقامت صادر نمايد

 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4587469

 

Abbas Rezias mamma får stanna

 

Abbas Rezais mamma får stanna

Mamman till Abbas Rezai i Högsby, som hedersmördades av sin flickväns föräldrar, har fått permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Bakgrunden är de hot som finns mot henne och resten av familjen i Iran och Afghanistan.

Hotbilden har förstärkts efter hovrättsdomen i somras, där flickvännens föräldrarna dömdes till tio års fängelse och utvisning, enligt mammans målsägarbiträde Elisabeth Massi Fritz.TT

http://svt.se/2.33731/1.2570675/abbas_rezais_mamma_far_stanna

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=4753590

Utvisning av 90-åring stoppas

Utvisningen av 90-åriga Ganna Chyzhevska till Ukraina stoppas, åtminstone tillfälligt. Europadomstolen har beviljat inhibition, enligt kvinnans advokat.

Nu i eftermiddag skulle 90-åriga, demenssjuka Ganna Chyzhevska gå ombord på ett flygplan på Arlanda för att föras tillbaka till Ukraina.

Hon skulle utvisas, trots att hon inte har några anhöriga kvar där, och trots att hennes familj i Sverige länge har kämpat för att hon ska få stanna här.

Så sent som nu i eftermiddag försökte hennes offentliga biträde, advokaten Ignacio Vita, att stoppa utvisningen i sista stund.

Han vände sig till Europadomstolen, för att få dem att ta upp Ganna Chyzhevskas ärende.

Bara en knapp timme innan utvisningen skulle verkställas kom beskedet: Europadomstolen ska ta upp ärendet och utvisningen stoppas i avvaktan på det.

Via sociala medier som Facebook och Twitter spriddes tidigare under dagen uppgifter om en protestaktion på Arlanda vid 13-tiden i dag.

Tiotals personer slöt upp. Enligt en deltagare var det åtminstone 30 – 40 personer, enligt någon annan ännu fler.

När Sveriges Radios reporter kom till Arlanda hade beskedet om inhibition just kommit.

Marie Gustafsson, Rebecka Tjäder och Annahita Iazdi var glada över beskedet. De tror att protesterna i de sociala medierna har betytt väldigt mycket, men sa också att även om de känner lättnad nu så är det inte slut ännu.

Vad tror du att protesten på Arlanda har betytt?

– Protesten här är en yttring för vad folk tycker i sociala medier. Men jag vet inte om den har gjort någon skillnad, säger Annahita Iazdi.

 

آهنگ جديد حارث امير

http://www.youtube.com/watch?v=tKlJ1aHcjzY

يک پناهجوي افغان روز چهارشنبه گذشته در استاکهولم دستگير شد

يک پناهجوي افغان بنام مصطفي روز چهارشنبه در جنوب استاکهولم زمانيکه از کار بطرف خانه روان بود توسط يک پوليس شخصي متوقف شد و سپس يک شبانه روز را درتوقيفخانه پوليس مرکزي سپري کرد و سپس به  نظارتخانه اداره مهاجرت در مارشتاي استاکهولم منتقل شد .او  مدت دوشبانه روز را در آنجا گذشتاند و مدت دو روز شده که به نظارتخانه اداره مهاجرت در مالموي سويدن منتقل شده است

. .او مدت سه سال در سويدن زندگي کرده واز جاغوري ولايت غزني ميباشد

شماره تيلفون او 9762820374 ميباشد

 

د

سیمین بارکزی، پرونده ای نامشخص و پیامدهای آن

http://www.youtube.com/watch?v=jsg6EKp3JSU

اقدام خانم بارکزی برای اعتراض مدنی در نفس خود یک امر معقول و عدالتخواهانه بوده و به جامعه میفهماند که شجاعت تنها مال مردان نیست که تفنگی را بگیرند و بجان دشمن و حتی دوستی فیر نمایند و باعث مرگ کتله ای از افرادی دارای حق زیستن گردند، بلکه یک زن هم میتواند بایک اعتراض جسورانه، هم جامعه ای داخل و هم جامعه ای بین الملل را متوجه جدی بودن امری نماید و شوک بیافریند

سیمین بارکزی نامی که قبل از اعتصاب غذا چندان آشنا به نظر نمیرسید، موصوف که باساس رای مردم هرات و تأیید کمیسیون مستقل انتخابات سمت نمایندگی مردم هرات را در پارلمان افغانستان بدست آورده بود تا قبل از رای محکمه ای اختصاصی نه پرونده ای و نه شکایتی علیه آن درج شده بود ولی با انتشار لیست شصت و دو نفری نمایندگان غیرمستحق تشخیص داده شده از جانب محکمۀ اختصاصی نام خانم بارکزی هم شامل این لیست بود.
شرح واقعاتی را که بعد از تدویر انتخابات دوردوم مجلس کنونی بوقوع پیوست همه ای هموطنان عزیز مو به مو به یاد دارند ولی آخرین واقعۀ ایکه بوقوع پیوست و منجر به حذف خانم بارکزی از عضویت مجلس نمایندگان افغانستان شد، تصمیم اخیر کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر حذف هشت نفر از مشمولین لیست شصت و دو نفری و جاگزین کردن هشت نفر دیگر از لیست الترناتیف، منجر به بروز بحرانهای جدید تری گردید که اعتصاب غذائی خانم بارکزی یکی از نمونه های آن است.
رآی اخیر کمیسیون مستقل انتخابات مبنای روشنی ندارد، زیرا مشخص نیست که کمیسیون روی چه مستندات و اساساتی این تصمیم را اتخاذ نموده است.
 ـ آیا کمیسیون مستقل انتخابات باساس تحقیقات جداگانۀ خود مبادرت به کار نموده است؟
اگر دلیل این باشد پس چرا در مرحله ای اول، افراد حاضر و از جمله خانم بارکزی با اخذ گواهینامه ای همین کمیسیون به نمایندگی پارلمان راه پیدا کردند؟ آیا این کار نقض تمام پروسه های انجام شده تا مرحله ای تصمیم نهائی و تأیید وارد بودن اشکالات جدی در صداقت کاری اعضای کمیسیون، از جانب خود کمیسیون نیست؟
ـ آیا تصمیم کمیسیون انتخابات تأیید بخشی از رأی دادگاه اختصاصی بوده است؟
درینصورت بازهم خود کمیسیون انتخابات مورد سئوال قرار میگیرد زیرا اولین بار همین کمیسیون بود که مداخله دادستانی کل کشور را در امور کمیسیون و ایجاد محکمه ای احتصاصی را غیرقانونی اعلام کرد. پس چی شد که یک تصمیم غیرقانونی دوباره در لفافۀ قانون درآمد؟ این چه ملاک سنجشی است؟
ـ آیا این تصمیم باساس مصلحت و بخاطر تأمین منافع ملی اتخاذ گردیده است؟
آیا باز کردن مزخرفترین و طولانی ترین پرونده ای تاریخ بشریت، خدشه دار کردن حیثیت بین المللی کشور، خلق ناباوری در میان مردم، زیانهای اقتصادی هنگفت، به بازی گرفتن شخصیت حقیقی و حقوقی افراد جامعه، ضربه های جبران ناپذیر بر پیکره ای منافع ملی کشور نیست؟ پس آقایان از کدام منافع ملی حرف میزنند؟ و یا هم آدرس منافع ملی و منافع شخصی را اشتباه گرفته اند؟
ـ آیا ریشه ای تصامیم اخیر در مورد پارلمان به دفتر ریاست جمهوری بر میگردد؟
اگر هدف رئیس جمهور کرزی اعمال نفوذ در مجلس نمایندگان افغانستان باشد، تا همین حالاهم آقای رئیس جمهور در مقابل فیصله های مجلس نمایندگان نه در دور اول و نه پارلمان فعلی تن در نداده است، پس اعمال نفوذ با این همه هزینه های سیاسی و اقتصادی چه معنائی میتواند داشته باشد؟
بهرصورت حقیقت امر هرچه باشد که تا هنوز روشن نیست، اعتراض خانم بارکزی یک اعتراض مدنی بمورد و شجاعانه بوده و پا فشاری آن تاسرحد بخطر انداختن زندگی اش نمایانگر موجودیت حقی است که قربانی زورآزمائی افراد و گروه های زیاده خواه گردیده است.
اگر مبنای حذف خانم بارکزی از عضویت مجلس نمایندگان بروز تقلب بوده است، تقلب از جانب کی؟ از جانب کمیسیون انتخابات؟ پس باید خود کمیسیون پاسخگوی اعمال ناسنحیده ای خویش باشد.
یاهم تقلب از جانب خانم بارکزی؟ ولی این مورد نه قابل تصور است و نه قابل باور. یک خانم افغان با کدام امکانات اقتصادی و یا نفوذ وسیع اجتماعی آنهم در جامعه ای سنتی و مرد سالار افغانستان میتواند در انتخابات اعمال نفوذ و یا تقلبی را سازماندهی نماید.
اقدام خانم بارکزی برای اعتراض مدنی در نفس خود یک امر معقول و عدالتخواهانه بوده و به جامعه میفهماند که شجاعت تنها مال مردان نیست که تفنگی را بگیرند و بجان دشمن و حتی دوستی فیر نمایند و باعث مرگ کتله ای از افرادی دارای حق زیستن گردند، بلکه یک زن هم میتواند بایک اعتراض جسورانه، هم جامعه ای داخل و هم جامعه ای بین الملل را متوجه جدی بودن امری نماید و شوک بیافریند.
این دومین زن عضو پارلمان افغانستان است که برای افشای بی قانونی با به خطر انداختن حیات خود موج جهانی آفریده است و جهان را متوجه توانائی و سطح رشد آگاهی سیاسی زنان افغانستان نموده است.
انجمن افغانها در سويدن به لحاظ جنبه ای انسانی و مدنی قضیه، اعتراض خانم بارکزی را وارد دانسته و از خواست آن مبنی بر بازنگری پرونده اش حمایت مینماید و از مسئولین امور میخواهد که به موضوع رسیدگی نمایند و از خود خانم بارکزی هم میخواهد که اعتصاب خود را بشکناند و جان خود را بخطر نیاندازد و در مورد تعقیب اعتراضش تمام نهادهای مدنی پشتیبانش خواهد بود.
ـــــــــــــ
شعبه فرهنگي انجمن

اثر انگشت متقاضیان ويزه شنگن ذخیره می‌شود

اتحادیه اروپا سیستم جدیدی را برای صدور ويزه شنگن در نظر گرفته که در آن علاوه بر مشخصات فردی، اثر انگشتان متقاضیان نیز در یک بانک مرکزی اطلاعات ذخیره می‌شود. تمامی کشورهای اروپایی به این بانک مرکزی دسترسی خواهند داشت

اتحادیه اروپا سیستم جدیدی را در زمینه صدور ويزه ورود به محدوده‌ی شنگن وضع کرده که به موجب آن ورود غیرقانونی به اروپا سخت‌تر خواهد شد.  در این سیستم جدید اثر انگشتان متقاضیان دریافت ویزا در یک بانک اطلاعاتی مرکزی ذخیره می‌شود و تمامی ۲۵ کشور عضو پیمان شنگن(1) امکان دسترسی به اطلاعات متقاضیان را خواهند داشت

این سیستم در ابتدا در کنسولگری‌های اروپایی در مصر، الجزایر، لیبی، موریتانی، مراکش و تونس به اجرا در خواهد آمد و سپس در دو سال آینده در تمامی ۲۵۰۰ کنسولگری کشورهای عضو شنگن در سراسر جهان پیاده خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود که گسترش کار این سیستم جدید در ابتدا از خاورمیانه و کشورهای حاشیه خلیج فارس شروع شود

با وجود این سیستم جدید، صدور ویزا همچنان در اختیار کشورهای عضو شنگن (2)باقی خواهد ماند، اما همه اعضای این پیمان دسترسی راحت‌تری به اطلاعات متقاضیان ویزا می‌یابند. به این ترتیب چنانچه درخواست ویزای یک متقاضی در یکی از سفارتخانه‌های اروپایی رد شده باشد، می‌توان در تمامی سفارتخانه‌ها از این امر اطلاع یافت

به گفته‌ی مسئولان اتحادیه اروپا این سیستم همچنین از ورود غیرقانونی چندین نفر با یک گذرنامه مشترک به محدوده شنگن جلوگیری می‌کند. بر اساس گزارش‌ها در شماری از کشورهای آسیایی چندین متقاضی که شباهت ظاهری زیادی به یکدیگر دارند، با سوء استفاده از یک گذرنامه مشترک که در آن یک ویزای ”چند بار ورود” صادر شده، وارد اتحادیه اروپا می‌شوند

در سیستم مرکزی جدید علاوه بر مشخصات فردی همچون نام، محل تولد و محل سکونت، اثر ده انگشت متقاضی نیز ذخیره خواهد شد. پس از آن، اثر انگشتان فرد در هنگام ورود به اروپا اسکن می‌شود تا به این ترتیب مشخص شود که فرد مسافر مالک اصلی گذرنامه و شخصی است که ویزا برایش صادر شده است

کمیسیون اتحادیه اروپا تأکید کرده با به کارگیری این سیستم، از این پس روند صدور ويزه برای افرادی که سابقه‌ی مثبتی داشته‌اند، سریعتر پیش خواهد رفت، زیرا تنها با یک کلیک می‌توان به پرونده‌ی( دوسيه ) شخص و تقاضاهای قبلی وی دسترسی داشت

بانک مرکزی اطلاعات این سیستم در استراسبورگ واقع شده و تا کنون نیز ۹۱ میلیون یورو برای ساخت این سیستم هزینه شده است. هر ساله ۱۳ میلیون روادید شنگن صادر می‌شود و کشورهای صادر کننده در مجموع نزدیک به ۸۰۰ میلیون یورو بابت هزینه‌های پرداختی برای صدور ویزا درآمد دارند

اطلاعات متقاضیان حداکثر برای پنج سال در این سیستم ذخیره می‌شوند و در آینده پلیس بین‌الملل و سازمان‌های امنیتی هر کدام از این کشورها اجازه دسترسی به این اطلاعات را خواهند داشت

SN/JT

 http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15072319,00.html(1)

 http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5381848,00.html(2)

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15456293,00.html

حقوقدانان ووکلاي سويدني : جرات انتقاد از اداره مهاجرت را نداريم

حقوقدانان ووکلاي سويدني : جرات انتقاد از اداره مهاجرت را نداريم

http://www.stockholmian.com/news/persiska/2011/10/010_encrypt.htm

"امکان تسليم تقاضاي جديد پناهندگي پس از گذشت ۴ سال", معني آن چيست؟

استکهلميان – هزاران متقاضي پناهندگي پس از دريافت آخرين پاسخ منفي به درخواست پناهندگيشان بصورت غير قانوني در سوئد باقي مي مانند تا شايد ”دري به تخته بخورد” و در آينده اي کاملا نامعلوم گشايشي در کارشان پديد آيد.

بخشي از اين گونه متقاضيان پناهندگي مي دانند, و دسته بزرگي نيز نمي دانند, که پس از گذشت چهار سال از زمان آخرين پاسخ منفي خود مجددا از اين امکان برخورداند که تقاضاي پناهندگي جديدي تسليم اداره مهاجرت سوئد نمايند. اما بسياري از اينگونه متقاضيان معني قانوني تسليم يک تقاضاي پناهندگي جديد پس از گذشت چهار سال و پيامدهاي آن را نمي دانند

جهت روشن نمودن اين موضوع, يک بار براي هميشه, به سراغ مرکز اطلاعات ايرانيان سوئد مي رويم و پرسش و پاسخ مفصلي را در اين رابطه با اين مرکز انجام مي دهيم که مانند هميشه آخرين و موثق ترين اطلاعات در رابطه با امور اداري و مهاجرتي را در اختيار استکهلميان و ديگر علاقمندان قرار مي دهد.

استکهلميان: کلا معني اينکه يک متقاضي پناهندگي پس از ۴ سال مي تواند يک تقاضاي جديد تسليم کند چيست؟
مرکز اطلاعات ايرانيان: معني آن خيلي ساده اين است که پس از گذشته ۴ سال از آخرين تصميم اتخاذ شده در رابطه با يک پرونده پناهندگي آن تصميم مشمول مرور زمان شده و در نتيجه يک متقاضي مي تواند يک تقاضاي جديد تسليم کند.

استکهلميان: معني تسليم ”يک تقاضاي جديد” چيست؟
مرکز اطلاعات ايرانيان: متاسفانه بسياري تصور مي کنند که معني تسليم يک تقاضاي جديد پناهندگي پس از گذشت ۴ سال اين است که تقاضاي قديمي و قبلي پناهندگيشان ”صفر کيلومتر” شده و در نتيجه مي توانند از اول يک تقاضاي پناهندگي کاملا جديد و نو تسليم کنند. اما اينگونه متقاضيان بايد بدانند که سايه تقاضاي پناهندگي قبليشان براي هميشه بر روي همه درخواست هاي پناهندگي بعدي آنان سنگيني خواهد کرد. چنانچه دلايل تقاضاي پناهندگي اول يک متقاضي پناهندگي براي مثال فعاليت در يک حزب سياسي بخصوص بوده اين متقاضي پناهندگي در صورت گذشت ۴ سال از آخرين تصميم منفي تقاضاي اول و تسليم يک تقاضاي جديد نمي تواند ناگهان با يک گردش ۱۸۰ درجه اي ادعا کند که مثلا همجنسگرا بوده و دليل تقاضاي پناهدنگي اش همجنسگرايي است. به عبارت ديگر اگرچه  ظاهرا يک ”تقاضاي جديد” تسليم مي شود اما تقاضاي جديد نمي تواند کاملا مستقل و بدون توجه به تقاضاي پناهندگي اول فرد که اطلاعات مربوط به آن براي هميشه در نزد اداره مهاجرت سوئد محفوظ است تسليم شود وگرنه ضرر آن بيش از نفع آن براي متقاضي خواهد بود.

استکهلميان: بر اساس تجربه شما شانس آن دسته از متقاضيان پناهندگي که پس از ۴ سال باقي ماندن در سوئد و مشمول زمان شدن تقاضاي اولشان يک تقاضاي جديد تسليم کرده اند جهت دريافت پناهندگي و اقامت تا حدي بوده است؟
مرکز اطلاعات ايرانيان: اينگونه متقاضيان تا سال ۲۰۰۹ داراي شانس نسبتا خوبي بودند که در صورت تسليم يک تقاضاي مستدل قانوني موفق به اخذ پناهندگي و متعاقب آن اقامت شوند. اما دادگاه عالي مهاجرتي يا همان
Migrationsöverdomstole
که مي توان گفت در رابطه با پرونده هاي پناهندگي نقشي مشابه ”ديوان عالي کشور” را دارد در سال ۲۰۰۹ طي تصميمي تاييد نمود که متقاضياني که به تصميم منفي اداره مهاجرت سوئد و پس از آن دادگاه مهاجرتي مبني بر رد تقاضايشان و خروج از سوئد احترام نگذاشته و بصورت غير قانوني در سوئد باقي مانده اند امکان اندکي جهت گرفتن اقامت بر اساس تقاضاي جديدي که پس از مشمول زمان شدن تقاضاي پناهندگي اول تسليم مي شود خواهند داشت. اتفاقا همين جمعه گذشته نيز آقاي ”ميکائل ريبن ويک” رئيس دايره حقوقي اداره مهاجرت سوئد در برنامه خبري ”راپورت” تلويزيون ملي سوئد حاضر شد و با اشاره به اين تصميم دادگاه عالي مهاجرتي که حکم خط مشي در تصميمات آينده هم اداره مهاجرت و هم دادگاه مهاجرتي است اعلام نمود که شانس اينگونه افراد پس از تسليم يک تقاضاي جديد بعد از گذشت ۴ سال, با توجه به خط مشي اعلام شده از سوي دادگاه عالي مهاجرتي, ”بسيار ناچيز” است.
استکهلميان: آيا با وجود چنين شانس اندکي توصيه مي کنيد که متقاضيان پناهندگي مخفي پس از گذشت ۴ سال يک تقاضاي پناهندگي جديد تسليم کنند؟
مرکز اطلاعات ايرانيان: صد درصد اما نه با اميد زيادي جهت گرفتن پناهندگي و اقامت. بلکه دليل اصلي توصيه ما مزاياي ديگري است که شخصي که بصورت مخفي در سوئد زندگي مي کند پس از تسليم يک تقاضاي جديد مي تواند مجددا از آنها استفاده کند.

استکهلميان: چه مزايايي؟
مرکز اطلاعات ايرانيان: جاي توضيح نيست که زندگي بصورت غير قانوني در سوئد بسيار مشکل است. يک متقاضي پناهندگي پس از چهار سال اقامت غير قانوني مي تواند با تسليم يک تقاضاي جديد, حداقل در طي مدت محدود ديگري مجددا برخي از مزاياي يک زندگي قانوني در سوئد را بدست آورد. براي مثال حق کار کردن قانوني, حق استفاده از خذدمات درماني و يا رفتن به مدرسه.

استکهلميان: پس اگر درست متوجه شده باشم فايده تسليم يک تقاضاي جديد پس از ۴ سال بيشتر اين است که شرايط زندگي دشوار بصورت مخفي را براي مدت محدود ديگري کمي بهتر کرد؟  در اينصورت رسيدگي اين تقاضاي دوم چقدر به طول مي انجامد؟
مرکز اطلاعات ايرانيان: درست متوجه شديد. به اعلام اداره مهاجرت سوئد از روز تسليم تقاضاي دوم تا زما
ن پاياني پروسه آن حدود ۱۰ ماه (کمتر يا بيشتر) بطول مي انجامد که به معني ۱۰ ماه زندگي کمي انساني تر پس از ۴ سال شرايط دشوار زندگي غير قانوني براي اين افراد خواهد بود.

استکهلميان: يکي از کارمندان مرکز اطلاعات ايرانيان چندي پيش به يکي از همکاران استکهلميان گفته بود که اين مدت رسيدگي ۱۰ ماهه مي تواند فرجي جهت دريافت اقامت از طريق قانون اقامت کاري باشد. اين يعني چه؟
مرکز اطلاعات ايرانيان: يک متقاضي پناهندگي مخفي که پس از ۴ سال و مشمول زمان شدند تقاضاي پناهندگي قبلي اش تقاضايد پناهندگي جديدي تسليم مي کند از همان روز اول حق کار کردن دارد و چنانچه کمي شانس آورده و رسديگي به تقاضاي دومش به اندازه کافي طول بکشد و وي بتواند به مدت معيني که در قانون اقامت کاري (شش ماه) مشخص شده در سوئد سابقه کار قانوني داشته باشد اين شانس را دارد که در صورت دريافت پاسخ منفي به درخواست دوم پناهندگيش از طريق قوانين مربوط به اقامت کاري اقدام کرده و شانس خود را جهت دريافت اقامت آزماش کند.

http://www.hambastegi.org/fa/index.php?option=com_content&view=article&id=102:1389-05-28-22-46-08&catid=2:etelaeye&Itemid=3