Aktuell

اداره مهاجرت سویدن بتاریخ 8 دسمبر 2016 موضعگیری جدید حقوقی را طی اعلامیه خبری تحت عنوان ”اوضاع امنیتی در افغانستان به وخامت گراییده است” نشر نمود .
براساس این ”موضعگیری جدید حقوقی” زمینه صدور بیشتر اقامت ها برای پناهجویان افغان بویژه برای ”گروپ های آسیب پذیر” در افغانستان مساعد میگردد. تاکنون امسال برای 44 درصد افغانها اقامت صادر شده است . همزمان اداره مهاجرت ”الترناتیف مهاجرت داخلی” در افغانستان را ممکن میداند. قابل یادآوریست که وزارت مهاجرت سویدن به اخراج های اجباری بر طبق تفاهمنامه میان سویدن و افغانستان پافشاری مینماید.

برطبق ” موضعگیری جدید حقوقی ” پناهجویان شامل کتگوری ”گروپ های آسیب پذیر” نیازی به ارایه دلایل انفرادی قوی به پیمانه گذشته نخواهند داشت . این دلایل انفرادی در کنار سایر شرایط در مورد بررسی قرار خواهد گرفت . تعلقیت به ”گروپ های آسیب پذیر” در جریان بررسی انفرادی غرض دریافت پناهندگی درنظرگرفته خواهد شد . در موضعگیری جدید حقوقی کتگوری های زیر شامل گروپ های آسیب پذیر میگردند:
ـ تغییر عقاید مذهبی ، از اسلام به دین دیگر ویا اقلیت های مذهبی دیگر روآوردن.
ـ زنان ویا دختران بدون شبکه مردانه ، بیوه ها ، زنان در امور اداره دولتی و تجارتی و سایر زنان آسیب پذیر.
ـ اطفال که به کار گماشه میشوندویا گماشته شده بودند ، ازدواج اجباری ، فحاشی و یا مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته اند.
ـ کارمندان دولتی ویا افرادیکه از حکومت افغانستان و جامعه بین المللی حمایت مینمایند . در این گروپ بطور مثال پولیس ، افسران نظامی ، والیان ، قاضی ها ، سارنوالان ، اعضای شورا ، ترجمانان و دگران که با قوای بین المللی همکاری مینمایند ، شامل میباشند. فعالین حقوق بشر و جامعه مدنی ، سیاستمداران ، کارمندان کمیسیون انتخابات ، سران قوم ها ، رهبران مذهبی ، معلمان و زنان عرصه اجتماعی و حتی در برخی حالات خانواده های این گروپ میتوانند با خطرات خشونت مواجه شوند.
ـ هزاره ها ، برخی از این گروپ از حکومت در افغانستان و پروژه اعمار مجدد حمایت میکنند.
ـ ژورنالیستان و افرادی دیگری که در مطبوعات فعالیت مینمایند. حتی اعضای خانوادهای آنها برخی اوقات با خطرات خشونت مواجه میگردند.
ـ افرادیکه بطور علنی با طالبان در تفسیر اسلام مخالفت مینمایند.
ـ افرادیکه با خطر سربازگیری برای گروپ های مسلح مواجه میگردند.
ـ افرادیکه مردم را به رعایت ننمودن رسوم جامعه افغانی تشویق مینمایند .
ـ افراد با گرایش های جنسی مختلف ( Hbtq) از قبیل همجنسگرایی مردانه ، همجنسگرایی زنانه ، دوجنس گرایی
ترجمه و تلخیص از نسیم سحر

###

پیام مطبوعاتی
اداره مهاجرت
اوضاع امنیتی در افغانستان به وخامت گراییده است
اداره امور مهاجرت به این باور است که اوضاع امنیتی در افغانستان بدتر شده است. البته این انکشافات در همه ولایت کشور یکسان نیست. اداره امور مهاجرت در یک موضعگیری تازه حقوقی از اوضاع فعلی امنیتی در افغانستان و همچنان تاثیر آن بالای تصمیم گیری های رسمی این اداره [در ارتباط به موضوع بررسی تقاضای پناهندگی افغان ها] گزارش میدهد.
دوران ماموریت نیرو های بین المللی حافظ صلح در افغانستان در اخیر سال گذشته به پایان رسید و با انقضای آن تعداد اندکی از این نیرو ها تحت رهبری ناتو در افغانستان باقی ماندند. وظیفه اصلی این دسته افراد عبارت بود از آموزش و حمایت نیرو های افغان و نهاد های اجتماعی در آن کشور.
بعد از خروج نیرو های حافظ صلح از افغانستان اوضاع امنیتی در آن کشور به وخامت گراییده و مقاومت مسلحانه ای که به طور خاص از طرف جنبش طالبان به پیشبرده میشود، از یک جنگ چریکی به یک جنگ تمام عیار مبدل شده است که به منظور تصرف ساحات بیشتر صورت میگیرد. کنترول دولت افغانستان به طور کل صرفاَ محدود میشود به شهرهای چون کابل و مراکز ولایات دیگر. ولایات بعداَ به ولسوالی ها تقسیم میشوند و دولت افغانستان اکثراَ مراکز این ولسوالی ها را نیز در تصرف خود دارد. اما در اکثر ساحات دیگر کشور اوضاع ثابت نبوده بلکه میتواند به سرعت به نفع یا ضرر دولت یا مخالفین مسلح تغییر کند.
بعضاَ چنین نیز اتفاق میافتد که تسلط دولت افغانستان صرفاَ به بدست داشتن ساختمان های ادارات دولتی در مراکز ولسوالی ها محدود می ماند در حالی که کنترول همه ساحات اطراف آن در دست طالبان مسلح میباشد.
جنبش طالبان همچنان قویتر میشود!
هدف اصلی و کلی طالبان را برکناری دولت فعلی افغانستان در کابل و برپایی یا ایجاد یک نظام مستقلی که بر پایه اساسات شریعت اسلام ایجاد شود، تشکیل میدهد. همچنان آنها خواستار ترک گفتن افغانستان توسط همه نیرو های بین المللی میباشند. به باور طالبان دولت فعلی افغانستان تحت رهبری محمد اشرف غنی از منافع خارجی ها نمایندگی میکند. به همین دلیل طالبان افراد وابسته به دولت افغانستان را هدف مشروع خود در جنگ میدانند.
با وجود تغییرات در زعامت طالبان و همچنان انشعابات داخلی که در درون آن گروه وارد شد، چنین ارزیابی میشود که این گروه امروز در مقایسه به هر وقت دیگر چه از نگاه داشتن اعضا و چه از نگاه داشتن قدرت، نیرومندتر میباشد. طالبان از جمله در جریان ماۀ اگست سال 2016 حملات زیادی را بر
مراکز اکثر ولایات انجام دادند.
نقش اندکی دولت اسلامی (داعش)
گروه به اصطلاح دو
لت اسلامی (داعش) که از مسلمانان سنی مذهب تشکیل شده است هنوز هم بخشی اندکی از جنگ و مقاومت مسلحانه را تشکیل میدهد. این گروه به طور خاص در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان حضور دارد. این گروه در تابستان گذشته یک حمله بزرگی را در شهر کابل علیه یک مظاهره که توسط افرادی غیر نظامی که
عموماَ از هزاره های شیعه مذهب تشکیل شده بود، اجرا نمود. در این حمله هشتاد نفر کشته و بیشتر از دو صد و پنجاه تن دیگر زخمی شدند. بعد از این حادثه نیز حد اقل دو حمله دیگر علیه شیعه ها در کابل صورت گرفت.
با وجود آنهم چنین ارزیابی میگردد که دولت اسلامی یا داعش در شرایط فعلی فاقد شرایط و امکانات برای رشد و تکثیرش در افغانستان میباشد. به طور مثال این گروه فاقد آن حمایت مردمی است که طالبان از آن برخوردار میباشد. همچنان این گروه با طالبان نیز درگیر نبرد است.
Fredrik Beijer مشاور حقوقی در این مورد میگوید ”اما علایم نگران کننده ای دال بر رشد داعش وجود دارد. به همین دلیل ما انکشاف اوضاع را با دقت فراوان تعقیب میکنیم”.

همه ولایات از بابت جنگ ها متاثر میگردند
وخیمتر شدن اوضاع امنیتی، بلند رفتن تعداد قربانیان غیرنظامی را با خود به همراه داشته است. ادارۀ یوناما مربوط سازمان ملل متحد گزارش میدهد که در جریان شش ماه اول سال 2016 به تعداد 5166 تن غیر نظامی کشته یا زخمی شده اند. این رقم یک تزاید چهار فیصدی را در مقایسه با شش ماه اول سال 2015 نشان میدهد.
اداره امور مهاجرت چنین ارزیابی میکند که همه 34 ولایت افغانستان به درجات مختلف از بابت ادامه جنگ ها متاثر میباشند. نظر به موضعگیری تازه حقوقی این اداره در سه ولایت دیگر افغانستان، پنجشیر، بامیان و دایکندی که از دیدگاه ”قانون اتباع بیگانه” کمتر از خشونت/ جنگ صدمه پذیر بوده اند، ”مشکلات شدید دیگر” وجود دارد. این موضوع بدان معنی است که میزان خشونت، بعد از ارزیابی اخیری که صورت گرفته بود، در چهار ولایت دیگر یعنی کابل، تخار، بلخ و سمنگان نیز افزایش یافته است. در این ولایات و برخی دیگر ولایت ها جنگ مسلحانه وجود نداشته و میزان و درجه خشنونت هم در هر ولایت فرق میکند. به همین دلیل روی این موضوع که شخص پناهجو تا چه حدی در معرض خشنونت قرار داشته است، باید قضاوت انفرادی صورت بگیرد.
ولایت هلمند به طور خاص در معرض خشونت قرار دارد
به باور و ارزیابی اداره مهاجرت میزان خشنونت در ولایت هلمند به حدی بالا و وسیع است که هر برگشت کننده به این ولایت احتمال دارد از آن متضرر گردد. به همین دلیل یک بررسی انفرادی در این مورد که آیا واقعاَ پناهجو یا شخص متقاضی از اهالی ولایت هلمند است یا نه؟ و همچنان بررسی امکانات جابجایی او در دیگر ساحات کشور، امریست کاملاَ طبیعی.
دلیل جنگ و خشونت در هلمند اینست که گروه طالبان در آنجا دارای یک پایگاه قوی میباشد. این ولایت برای طالبان از دو نگاه حایز اهمیت است. یکی موقعیت جفرافیایی آن و دیگر پولساز بودن آن به دلیل کشت کوکنار. برعلاوه هلمند ولایتی است که طالبان میخواهند رهبری شان را در آنجا داشته باشند. شرایط امنیتی در هلمند در طول سال 2016 به شکل تدریجی بدتر شده و اکنون به طوری خاصی خطرناک میباشد. طالبان در ماه اکتوبر سال روان از جمله چهارده ولسوالی این ولایت شش ولسوالی آن را تحت کنترول خود داشتند. متباقی ولسوالی های این ولایت در حالت دست بدست شدن اند. گروه طالبان به شکل پیهم حملات شان را علیه اهداف مختلف مانند مراکز ولسوالی ها، نیروهای امنیتی افغان و شاهراه ها انجام میدهند. به همین دلیل تعداد تلفات غیر نظامی زیاد میباشد.
Fredrik Beijer تاکید میکند که اداره مهاجرت همیشه با دقت اوضاع در افغانستان را تحت نظر داشته و ارزیابی هایش را به طور متداوم با اوضاع حاکم در افغانستان منطبق میسازد. یک موضعگیری حقوقی و قانوی زمانی اتخاذ میگردد که خواسته باشیم انکشافات درازمدت و یا هم یک تحول بزرگ آنی را جمع بندی/تحلیل کنیم و بخواهیم ببینیم که این تحولات و انکشافات بالای روند بررسی قانونی و حقوقی تقاضای پناهندگی افراد چه تاثیری را میگذارد.
گروه های که در معرض خطر قرار دارند
گروه های خاصی وجود دارند که به طور ویژه در معرض حملات طالبان قرار دارند. در راس این فهرست افرادی قرار دارند که طالبان آنها را با دولت افغانستان و یا هم منافع خارجی ها مرتبط میدانند.
دولت اسلامی یا داعش حملاتی را علیه اهداف مختلف اهل تشیع انجام داده است. به طور مثال مظاهره ای که در ماه جولای[ 2016] در کابل صورت گرفت و اکثریت اشتراک کننده های آن هزاره ها بودند.
بر اساس قضاوت محکمه اروپایی که چندی قبل صورت گرفت، اوضاع در افغانستان برای همه هزاره های که به کشور شان برگردانده میشوند در آن حدی نیست که همه این افراد مورد حملات خطرناک قرار بگیرند. اداره امور مهاجرت در موضعگیری جدیدش در کنار توجه به قضاوت محکمه اروپایی، به شرایط عمومی و کلی برای هزاره ها در افغانستان نیز توجه خواهد کرد.
Fredrik Beijer میگوید اینکه یک شخص متعلق به یک گروپ اقلیت[اتنیکی]، مانند هزاره ها باشد، این مطلب بخودی خود دلیل کافی برای بدست آوردن پناهندگی [اجازه اقامت]محسوب نمیگردد. در مقابل تعلق داشتن به یک گروۀ که در معرض خطر قرار دارد، به طور مثال هزاره ها، میتواند در هنگام بررسی درخواست پناهندگی شان در کنار همه دلایل و شرایط دیگر در هر قضیه به طور انفرادی در نظر گرفته شود.
مهاجرت در داخل کشور (مهاجرت داخلی)
وقتی اداره مهاجرت قضاوت مین
ماید که یک پناهجو نمیتواند به محل سکونت اصلی خود برگشت نماید درآنصورت اداره مهاجرت امکان مسکن گزینی او را در نقاط دیگر کشورش مورد بررسی قرار میدهد.
در موضعگیری جدید حقوقی اداره مهاجرت، مشاور حقوقی این اداره تصدیق میکند که مهاجرت داخلی [در افغانستان] چیزیست ممکن ، خصوصاَ برای مردان بالغ سالم [دارای توانایی کار] و یا هم زوج های بالغ [جوان]. هرگاه به نظر رسدکه یک فردی که به کشورش برگشتانده میشود با شرایط خیلی دشوار زندگی روبرومیگردد در آن صورت منطقی نخواهد بود تا او شامل ”الترناتیف مهاجرت داخلی”( Intert flykalternativ ) شود. [”الترناتیف مهاجرت داخلی (Intert flykalternativ )ـ افرادی شامل این کتگوری میگردند که به کشور شان برگرداننده شده و در مناطق دیگر به غیر از مناطق مسکونی اصلی شان به اصطلاح ” امن ” ، جابجا ساخته میشوند]
به باور اداره مهاجرت دیدن روزنه امید در اوضاع فعلی افغانستان مشکل به نظر رسیده و رسیدن به یک توافق از طریق مذاکره نیز در شرایط کنونی بعید به نظر میرسد.
اداره مهاجرت برای بررسی های خود از منابع مختلف استفاده کرده است
اداره مهاجرت بررسی ها و برآورد هایش را بر مبنای منابع مختلف انجام داده است. از جمله گزارش های یوناما، و دفتر حمایوی اتحادیه اروپا برای مسائل مهاجرت که در مالتا قرار دارد. برعلاوه یک تن از تحلیلگران اداره مهاجرت در بهار گذشته نیز سفری را به منظور بررسی اوضاع به کابل انجام داده است.
در این مورد میتوانید بیشتر بخوانید temarapporten om Afghanistan som Migrationsverket publicerade i slutet av september och det nya rättsliga ställningstagandet om Afghanistan. Läs det rättsliga ställningstagandet i sin helhet här. Läs frågor och svar om asylsökande från Afghanistan här (uppdaterad 8 december 2016).
منبع این گزارش
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-12-08-Forsamrat-sakerhetslage-i-Afghanistan.html
ترجمه از ضیادانش
مسوول فرهنگی انجمن افغانها در سویدن
www.afghanskaforeningen.se
9.12.2016

پارلمان افغانستان یادداشت تفاهم‌ میان وزارت امور مهاجرین افغانستان و سویدن درباره روند برگشت مهاجرین افغان از آن کشور را رد کرد.
در جلسه امروز(چهارشنبه ۱۰ قوس) پارلمان افغانستان این یادداشت را مخالف قانون اساسی افغانستان و کنوانسیون‌های بین‌المللی خواند.
براساس ماده ۹۰ قانون اساسی افغانستان ”تصدیق معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی یا فسخ الحاق افغانستان به آن” از صلاحیتشورای ملی این کشور است.

تفاهمنامه به زبان انگلیسی و ترجمه فشرده آن ضمیمه میباشد

عبدالقیوم سجادی، نماینده ولایت غزنی و عضو کمیسیون روابط بین‌الملل مجلس درباره این یادداشت تفاهم‌نامه گفت این یادداشت از یک طرف مغایر با معاهدات و کنوانسیون مهاجرت است و از طرف دیگر منافع ملی افغانستان را تامین نمی‌کند.
او افزود که نام این سند ”یادداشت تفاهم‌نامه میان افغانستان و حکومت سویدن پیرامون همکاری درعرصه مهاجرت” گذاشته شده، ولی الزام‌های حقوقی آن فراتر از یک یادداشت تفاهم‌نامه است.
به گفته او اگر این سند توسط حکوم امضا شود، الزام‌های جدی در راستای اجرای آن بر دوش حکومت افغانستان خواهد شد.
او با انتقاد از عمل‌کرد دولت در این زمینه گفت در این سند به جای اینکه به بازگشت داوطلبانه مهاجرین تاکید شود به اخراج اجباری آنان بیشتر تاکید شده‌است.
آقای سجادی توضیح داد که در بخشی از این سند آمده است که برای حفظ یکپارچگی خانواده‌ها افرادی که پذیرفته نشده‌اند همراه با سایر افراد خانواده که پذیرفته شده‌اند، مجبور به ترک سوید هستند.
او این ماده را مخالف کنوانسیون‌های بین المللی خواند و گفت باید قضیه عکس آن می‌بود. در صورتیکه درخواست پناهندگی شماری از اعضای خانواده پذیرفته شده بود، باید بقیه افرادی که درخواست پناهندگی‌شان رد شده بود، می‌توانستند در سوئد بمانند.
این سند قبلا از سوی معاون وزارت خارجه افغانستان امضا شده و برای تایید و یا رد به مجلس ارسال شده بود.
در نشست امروز مجلس ۱۲۳ نماینده حضور داشتند که فقط ۶ نماینده با این یاداشت تفاهم رای موافق دادند.
منبع بی بی سی

http://www.bbc.com/persian/afghanistan-38154431

همزمان ”مورگان یوهانسون وزیر مهاجرت وعدلیه سویدن وزیرامورمهاجرت سویدن ، درگفتگویی با رادیوسویدن، اظهارنظر درمورد پی آمدهای تصمیم پارلمان افغانستان را هنوز زود دانست و گفت که دراین مورد درحال رایزنی با دولت افغانستان هستند.
او همچنین گفت که اگر امکان اجرای قرارداد دوجانبه سویدن و افغانستان درمورد بازگرداندن پناهجویان وجود نداشته باشد، سویدن برای بازگرداندن پناهجویان از توافق افغانستان با اتحادیه اروپا استفاده خواهدکرد.
”به گفته‌ی او، این توافق نیز مانند قرارداد سویدن با افغانستان، امکانات مشابهی را برای بازگرداندن پناهجویان افغان، فراهم می‌کند.

به این ترتیب، دولت افغانستان نخواهد توانست پناهجویانی را که به اجبار از سوئد به آن کشور اخراج می‌شوند و یا نمی‌توان افغان بودن آنها را ثابت کرد، بپذیرد. پارلمان، این موارد را خلاف قوانین آن کشور دانسته است.
وزیرامورمهاجرت سویدن، مورگان یوهانسون درگفتگویی با رادیوسویدن، اظهارنظر درمورد پی آمدهای تصمیم پارلمان افغانستان را هنوز زود دانست و گفت که دراین مورد درحال رایزنی با دولت افغانستان هستند.

او همچنین گفت که اگر امکان اجرای قرارداد دوجانبه سویدن و افغانستان درمورد بازگرداندن پناهجویان وجود نداشته باشد، سوئد برای بازگرداندن پناهجویان از توافق افغانستان با اتحادیه اروپا استفاده خواهدکرد.

به گفته‌ی او، این توافق نیز مانند قرارداد سویدن
با افغانستان، امکانات مشابهی را برای بازگرداندن پناهجویان افغان، فراهم می‌کند.

مورگان یوهانسون همچنین گفت که به نظر او، باتوجه به قرارداد میان اروپا و افغانستان، تصمیم پارلمان آن کشور اهمیتی نخواهدداشت. به گفته او، این بخشی از حقوق بین‌الملل است که کشورها باید مسئولیت شهروندان خود را به عهده بگیرند و این موضوع، افغانستان را نیز دربرمی‌گیرد.

درمورد تصمیم پارلمان افغانستان، بخش فارسی رادیو سویدن با عبدالقیوم سجادی، از نمایندگان پارلمان افغانستان گفتگویی انجام داده است. به نظراو یادداشت توافق‌نامه‌ی میان سویدن و افغانستان، الزاماتی فراتر از قوانین موجود در کشور و کنوانسیون‌های بین‌المللی را بر دولت افغانستان تحمیل می‌کند.”

منبع رادیوی سویدن به زبان دری فارسی 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2493&artikel=6577029

مطلبی پژوهشی از پوهاند داکتر ا.ف. دانش استاد پوهنتون طبی کابل :
ریاست احصاییه مرکزی دولت افغانستان نفوس کشور را 28,6 میلیون قلمداد میکند.
وزارت معارف افغانستان میگوید نفوس کشور بالغ بر 39 – 38,9میلیون میگردد.
اما به باور وزارت صحت عامه کشور نفوس افغانستان بین 46,8و 58,55 میلیون است.
جالب اینجاست که هر سه اداره دولتی افغانستان برای این گفته های شان ارقام و اعدادی را نیز ارائه میکنند !
این در حالی که برخی منابع بین المللی نفوس کشور را حدود 31,3میلیون میدانند.طوری که دیده میشود تفاوت های میلیونی !!! بین این ارقام ارائه شده وجود دارد.

در ارتباط به همین موضوع یک تحقیق علمی جالب توسط پوهاند داکتر احمد فرید دانش صورت گرفته است که شما میتوانید آن را در اینجا مطالعه نمایید.

https://kums.edu.af/prs/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9F
https://kums.edu.af/sites/kums.edu.af/files/attachments/%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3%20%D8%AF%D9%88%D9%85.pdf

http://kmu.edu.af/Content/Post/Attachment/%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3%20%D8%AF%D9%88%D9%8546283c78-f62c-4ae7-906c-cc9d36557e31.pdf

براساس این قرارداد هزاران پناهجوی افغان میتوانند دیپورت گردند.
دیروز ۵ اکتوبر در بروکسل در جریان کنفراس بروکسل قرارداد عودت پناهجویان افغان به وطن میان مورگان یوهانسون وزیر عدلیه و مهاجرت سویدن و نمایندگان حکومت افغانستان به امضا رسید .

قبلا توافقنامه میان اتحادیه اروپا و افغانستان در زمینه به امضا رسیده بود . کمک در مقابل دیپورت . 
قرارشده بود که هر کشور اتحادیه اروپا بطور جداگانه قرارداد چندجانبه را با افغانستان به امضا برساند . تاحال کشور های المان ، سویدن و فنلند قرارداد های عودت را با افغانستان به امضا رسانده اند . امیدواریم که سفارت افغانستان در استاکهولم جزئیات این قرارداد را به نشر برساند.

رئیس جمهور افغانستان این هفته با قدرت های جهان در کنفرانس بروکسل دیدار خواهد کرد تا از کمک های مالی جامعه جهانی برای بازسازی این کشور جنگزده تا سال ۲۰۲۰ اطمینان حاصل کند. گفته میشودکه کمک های مالی به افغانستان مشروط به همکاری این کشور در بازگشتاندن 80 هزار پناهجوی افغان از کشور های اتحادیه میگردد ، کمک در مقابل بازگشتاندن هزاران پناهجوی افغان از اروپا . اما مقامات اتحادیه اروپا این را رد کرده اند . 

در این دیدار که چهارم و پنجم ماه اکتوبر برگزار می شود، افغانستان تلاش می کند تا کمک های جهانی را برای خود جذب کند این در حالی است که جامعه بین المللی به شدت درگیر بحران سوریه، عراق و بزرگترین بحران مهاجرت از زمان جنگ جهانی دوم است.

جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده و بان کی مون دبیر کل سازمان ملل از میزبانان محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان خواهند بود. دونالد تاسک، رئیس اتحادیه اروپا نیز در این گفتگو اشتراک می کنند.

مقامات پیش از برگزاری کنفرانس گفته اند که حمایت مالی به منظور ”ایجاد استراتژی جدید برای باثبات سازی و صلح احتمالی” در افغانستان ”حیاتی” است. اگرچه چند سال است که این کشور مورد توجه رسانه های بین المللی نبوده است.

یک مقام ارشد اتحادیه اروپا نیز گفته است که ”اگر افغانستان بار دیگر بی ثبات شود، در توان هیچ کس نیست که کاری بکند». بیش از ۷۰ کشور جهان و ۲۵ سازمان بین المللی در کنفرانس بروکسل اشتراک می کنند.

این در حالی است که افغانستان همچنان تقلا می کند تا گفتگوهای صلح با طالبان و دیگر گروه های شورشی را به راه اندازد و به جنگ طولانی مدت پایان دهد.

کنفرانس بروکسل در واقع در پی کنفرانس ۲۰۱۲ توکیو برگزار می شود که در آن جامعه جهانی وعده سپرده بود که تا پایان سال ۲۰۱۶ میلادی، چهار میلیارد یورو سالانه به افغانستان کمک کند.

دو سال پیش نیز ”کنفرانس لندن برای افغانستان” برگزار شد که در آن اشرف غنی، رئیس جمهور جدید افغانستان وعده داد که کشور را بیشتر به سوی خودکفایی سوق دهد.

اشرف غنی هفته گذشته در کابل گفت که ”در بروکسل، حکومت شما از همه زنان، مردان و همه نمایندگی می کند. در بروکسل جهان بار دیگر تعهدات اقتصادی خود تکرار  خواهد کرد”. او همچنان افزود: «ما کنفرانس بروکسل را بسیار جدی می گیریم. پس از آن که از بروکسل برگشتیم، ما باید با یکدیگر کار کنیم. این اهمیت این کنفرانس است».

جامعه جهانی در این کنفراس بار دیگر کمک مالی چهارساله برای افغانستان را وعده می دهد، اما این کمک به میزان کمک مالی وعده داده شده کنفرانس توکیو نخواهد بود. در کنفرانس توکیو توافق شده بود که سالانه چهار میلیارد یورو به افغانستان پرداخت شود.

یک مقام اتحادیه اروپا به خبرگزاری فرانسه گفته است: «وعده سپردن بسیار مشکل است و ممکن است تا آخرین لحظات تغییر کند». او در ادامه توضیح داد: «تاکنون سه میلیارد یورو تصویب شده، اما ما نمی دانیم که کجا این ماجرا را پایان می دهیم». اتحادیه اروپا به تنهایی قراردادی به ارزش ۲۰۰ میلیون یورو را برای سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به منظور دولت سازی در افغانستان امضا خواهد کرد.

با این همه، پرداخت کمک های مالی به افغانستان به این مسئله وابسته است که این کشور چقدر بتواند به تعهدات خود برای ایجاد اصلاحات سیاسی و مالی، و همچنان شفافیت سیاسی متعهد باشد.

این کنفرانس در حالی برگزار می شود که کشورهای عضو ناتو در ماه جولای در وارسا موافقت کردند که شمار نیروهای خود را در افغانستان کاهش ندهند و همچنان سالانه پنج میلیارد دالر به نیروهای امنیتی داخلی طی چهار سال آینده بپردازند.

مقامات اتحادیه اروپا نسبت به توسعه مسائل بشری در افغانستان ابراز خوشبینی کرده اند. یک مقام این اتحادیه گفته است که در حکومت جدید افغانستان، در مقایسه با حکومت قبلی، ”سرعت اصلاحات به طور قابل توجهی افزایش یافته است”.

در همین حال، مقامات اتحادیه اروپا این گمانه زنی را رد کرده اند که گفته شده بود کمک های مالی به افغانستان مشروط به همکاری این کشور در بازگشتاندن ۸۰ هزار پناهجو از کشورهای این اتحادیه است. در ماه مارچ یک پیشنویس اتحادیه اروپا افشا گردید که در آن پیشنهاد شده بود کمک های مالی به افغانستان مشروط شود.

خبرگزاری فرانسه / ع. ح

ر. ش.9

منبع : سایت رادیو صدای آلمان 

مقررات جدید اداره مهاجرت سبب اخراج هزاران پناهجوی صغیر تنهای افغان از سویدن به افغانستان میگردد. تعداد بیشتری از پناهجویان صغیر بعد از هژده سالگی دیپورت میگردند.
برطبق مقررات جدید اداره مهاجرت ( مورخ ۷ جولای ۲۰۱۶) اکنون پناهجویان زیر سن پاسخ منفی میگیرند درصورتیکه دلایل پناهندگی نداشته باشند . بر طبق مقررات سابق این پناهجویان زیر سن اقامت دریافت میکردند درصورتیکه کشور گیرنده ( مثلا افغانستان ) مراجع برای پذیرش این پناهجویان نمیداشتند . اکنون اداره مهاجرت مقررات خود را تغییر داده و به این پناهجویان پاسخ رد میدهد ولی قبل از ۱۸ سالگی انها را اخراج نمی کند وقتی متقاضیان هژده ساله شوند فیصله اخراجی عملی خواهد شد 

”اکنون به صدها پناهجوی تنهای زیر سن حکم اخراج صادر می‌شود باوجودیکه ممکن نیست کودکان را به کشوری فرستاد که در آنجا امکانات دریافت و مراقبت شان وجود ندارد. اداره مهاجرت مقررات گذشته را که این حق را برای کودکان تنهای پناهجوی می‌داد، تغییر داده است.

پس از تغییر قوانین مهاجرتی سویدن، اکنون کودکان و نوجوانان پناهجوی بیشتری حکم اخراج دریافت می‌کنند. این اداره قوانین را طوری دور می‌زند که حکم اخراج کودکان تنهای پناهجویی که به درخواست پناهجویی خود جواب منفی دریافت کرده‌اند را بعد از ۱۸ سالگی آن‌ها اجرا می‌کند.

در سال جاری به علی (نام اصلی پناهجو بنابر تقاضای خودش حذف شدو ما آنرا علی مینامیم )اعلام شد که وی باید بعد از ۱۸ سالگی به افغانستان اخراج شود. وی اظهار می‌دارد: – محتوای تصمیم اداره مهاجرت چنین است که مرا تا ۱۸ سالگی در اینجا نگه می‌دارند.

جواب رد به درخواست پناهجویی وی چند هفته پیش از سوی اداره مهاجرت صادر شد، ولی در هفته جاری وی به سن ۱۸ سالگی می‌رسد. براساس قوانین پناهجویی، اخراج کودکان پناهجوی تنها به کشورهایی که دریافت و مراقبت کودکان از سوی یکی از نزدیکان و مقامات میسر نیست، ناممکن است. این امکان در افغانستان میسر نیست. از اینکه محمد در هفته جاری ۱۸ ساله می‌شود، باید به کابل برگردد.

براساس گزارش اداره مهاجرت این امر در مورد صدها کودک و نوجوان پناهجوی تنها بخصوص پناهجویان افغان، عملی خواهد شد. حکم اخراج این کودکان پناهجو اکنون صادر می‌شود، ولی اجرای اخراج بعدآ عملی خواهد شد. در دو سال پیش‌رو نزدیک به چندین هزار کودک تنهای پناهجو به این شکل اخراج خواهند شد.

اگر قوانین گذشته اجرا می‌شدند، به احتمال قوی این کودکان تنهای پناهجوی امکان ماندن در سویدن را داشتند.
– در گذشته طوری بود اگر درخواست پناهجوی تنهای زیر سن براساس معیارهای پناهنده‌پذیری نبود و در کشور وی امکانات محافظت از وی وجود نداشت، به وی اقامت داده می‌شد. در برخی موارد حتی این کودک ۱۷ سال و ۱۰ ماه داشت. این موضوع را( Kjell-Terje Torvik ) شیل-تیریه تورویک، کارشناس امور بازگشت پناهجویان در اداره مهاجرت، اظهار می‌دارد.

یک سند جدید که به تاریخ ۷ جولای سال جاری از سوی بخش حقوقی اداره مهاجرت صادر شده است، اظهار می‌دارد: به کودکان تنهای پناهجوی ۱۶ و ۱۷ ساله‌ی که دلیلی برای پناهنده‌گی ندارند و امکان اخراج آن‌ها نیز وجود ندارد، اقامت موقت داده شود و زمانی که این کودکان ۱۸ ساله می‌شوند، به کشور اصلی خود اخراج شوند.
پناهجویانی که دارای سن ۱۷،۵ هستند حکم اخراج دریافت با این تفاوت که اجرای اخراج شان با تعویق عملی می‌شود. محمد در ایران تولد شده است و مربوط قومی می‌شود که در افغانستان، براساس سازمان ملل متحد در معرض آزار و تبعیض قرار دارند. وی هیچ اقاربی هم در افغانستان ندارد.”(متن از سایت رادیوی سویدن )

http://t.sr.se/2dbKqMy

انا لله و انا اليه راجعون
با اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که داکتر محمد اکرم عثمان نویسنده شهیر، داستان نویس چیره دست ، دکلماتور و گوینده شیرین کلام ، تهیه کننده برنامه های رادیویی و تلویزیونی، پژوهشگر و دیپلومات اسبق دیشب ( پنجشنبه مورخ 11 اگست 2016 ) به عمر هفتاد و نُه سالگی  به اثر مریضی خون ریزی مغزی که عاید حالش شده بود در یکی از شفاخانه های واقع در شهر یونشوپنگ  سویدن داعیۀ اجل را لبیک گفت

مرحوم داکتر اکرم عثمان در سال 1316 در شهر هرات تولد شده در رشته حقوق و علوم سیاسی تا سطح دوکتورا در پوهنتون تهران تحصیل نمود 
داکتر اکرم عثمان آثار گرانبهایی از خود به یادگار گذاشته اند که صرفاَ به طور مثال میتوان از داستان های ”درز دیوار”، ”نقطۀ نیرنگی ” ، ”مرد ها ره قول اس”، و” وقتی نی ها گل میکنند ” و از آثار پژوهشی ” شیوه تولید آسیایی و نظريه فرماسيونی تاریخ” ،  ”روابط ديپلوماسی افغانستان و اتحاد شوروی” و ” چگونگی تحول تاريخ در خاور زمين” نامبرد
انجمن افغان ها در سویدن وفات این شخصیت بزرگ فرهنگی و ادبی کشور را یک ضایعۀ جبران ناپذیر برای کشور دانسته برای ایشان بهشت برین و به بازمانده گان شان صبر جمیل آرزو میکند 

هییت رهبری انجمن افغانها در سویدن 

http://www.youtube.com/watch?v=PgWVIhX6S8E 

پولیس حق استفاده از زور بخاطر اخراج خانواده های طفلدار را ندارند. این مطلب را بازرس پارلمانی گفته است . اما مارگون یوهانسون وزیر عدلیه و مهاجرت سویدن این قانون را میخواهد تغییر دهد.

عدم امکان اخراج اجباری پناهجویان صغیر و خانواده های طفلدار از سویدن
شکاف در قانون بدین مفهوم است که دیپورت صغیران و خانواده های طفلدار در عمل ناممکن میباشد. بدین معنی که ادارات سویدنی حق دیپورت مثلا یک خانواده که درخواست پناهندگی شان رد شده و حکم اخراج شان از سویدن صادر گردیده است نخواهند داشت . برایاینکه معضله حل گرددباید قانون تغییر نماید و تحقق ان حداقل دوسال را دربر میگیرد

بازرس پارلمانی ( JO)اخیرا کشف نموده که یک شکاف در قانون سویدن در مورد استفاده خشونت در وقت دیپورتی وجود دارد که نظر به این قانون نمیتوان پناهجویان صغیر وخانواده های طفلدار را به جبر دیپورت نمود.نظر به قانون پولیس صرف میتواند که خشونت را دربرابر افرادی که در نظارتخانه موجود اند بکار ببرد . همزمان قانون قرار دادن اطفال و افراد زیر سن را در نظارتخانه ها به شدت محدود میکند. این بدین معنی است که استفاده زور توسط پولیس بخاطر دیپورت پناهجویان صغیر و خانواده های طفلدار را در عمل ناممکن میسازد.

ماریانه پاولسن ( Marianne Paulsson )سخنگوی پولیس سرحدی در منطقه وستر یوتلند و هلند( Västra Götaland och Halland) روز یکشنبه در مصاحبه با رادیوی سویدن وضعیت را به بطور زیر شرح نمود:
در برخی موارد غیر ممکن خواهد بود. نه تنها پیچیده، بلکه غیرممکن می شود. ما حق استفاده از زور در برابر خانواده طفلدار که نمیخواهد به میدان هوایی منتقل شود نداریم.
بررسی بازرس پارلمانی از قانون جاری سویدن سبب این شده که بخش اوپراتیفی پولیس ملی ( NOA) برای تمام پولیس سرحدی توصیه نموده که در برابر اخراج افرادیکه در نظارتخانه حضور ندارند از زور و جبر استفاده ننماید . از آنجاییکه افراد زیر سن ( صغیر ها ) و خانواده های طفلدار تقریبا هرگز در نظارتخانه ها قرار داده نمی شوند و در نتیجه پولیس هم نمیتواند از خشونت در زمان عملی ساختن دیپورت استفاده نمایند.
در وزارت عدلیه سویدن در حال حاضر مساله تغییر قانون را مورد بررسی قرارمیدهند
اگر قانون تغییر نماید زمان زیادی را دربرخواهد گرفت . تصور میگردد که حداقل دوسال را دربر خواهد گرفت تا این قانون جدید مورد اجرا قرار گیرد( درصورتیکه تغییر داده شود). اوریان یوهانسون( Örjan Johansson )کارشناس حقوقی وزارت عدلیه میگویدکه :
من تصور میکنم که این قانون در وسط سال 2018 تغییر نماید . اما این فقط حدس و گمان میباشد وطور معمول تغییر قانون همینقدر وقت را دربر میگیرد
در همین دوران ادارات سویدنی هیچگونه امکانات قانونی را بخاطر استفاده از زور و خشونت بخاطر دیپورت پناهجویان صغیر و خانواده های طفلدار را نخواهند داشت . در لینک زیر ګزارش رادیوی سویدن به زبان سویدنی را مطالعه کنید :

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6468733

در لینک زیر ګزارش مفصل از بازرس پارلمانی (JO ) را میتوانید مطالعه نمایید:

Brister i lagstiftningen när det gäller polisens rätt att använda tvångsåtgärder vid avvisnings- och utvisningsbeslut

https://www.jo.se/PageFiles/7954/2488-2014.pdf

www.afghanskaforeningen.se

ن س

سویدن عضویت غیردایمی شورای امنیت را برای سال ۲۰۱۷بر ۲۰۱۸ کمایی نمود .

حوالی ساعت 18.00به وقت نیویارک مشخص شد که سویدن عضویت غیر دایمی شورای امنیت را کسب نمود . برای دو کرسی این شورا سه کشور اروپایی مبارزه نمودند . سویدن در دور اول رای گیری از ۱۹۳ رای ، ۱۳۴ رای دریافت نمود که بیشتر از حد نیازیعنی(۱۲۹) دو سوم رای بود . کشور های ایتالیا ،هالند ، قزاقستان و تایلند برای کرسی باقیمانده در دور دوم رایگیری تلاش خواهند نمود . 

این موفقیت سویدن در نتیجه کمپاین وسیع بوده که مارگوت والستروم وزیر خارجه سویدن براه انداخته بود . بیست سال قبل نیز سویدن عضویت غیردایمی شورای امنیت را کسب نموده بود . به گفته وزیر کمک های خارجی سویدن یکی از ششمین کمک کننده ملل متحد از لحاظ تمویل این سازمان میباشد . ازینرو سویدن به حق این کرسی را کمایی نموده است . به گفته این وزیر در جهان 40 درگیری نظامی جریان دارد که یازده ان جنگ تمام عیار اند و سویدن تلاش خواهد نمود که این درگیری ها از طریق گفتگو ها حل وفصل شوند.
عضویت در شورای امنیت برای سوسیال دموکراتها و حکومت فعلی خیلی مهم میباشد اما برای مودراتها و احزاب اپوزیسیونی عضویت در اتحادیه اروپا مهمتر بوده است تا عضویت در شورای امنیت ملل متحد.
بعد از رآیگیری در اسامبله عمومی ملل متحد و مشخص شدن عضویت سویدن در شورای امنیت مارگوت والستروم Margot Walström وزیر خارجه سویدن و اولووف سکوگ Olof Skoog سفیر سویدن در ملل متحد یکدگر را در بغل گرفتند و این پیروزی را برای یکدگرتبریک گفتند.

گفتنی است که برجسته ترین دیپلومات سویدنی یان الیاسونJan Eliasson سابق وزیر خارجه سویدن فعلا معاون سرمنشی سازمان ملل متحد میباشد.
”یان الیاسون، دیپلمات سرشناس سویدنی و معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در این زمینه می‌گوید که ادعای بی‌تاثیر بودن عضویت موقت نادرست است. بسیاری از تصمیم ها در این شورا با رای ۹ عضو انجام می‌گیرد و بنابراین اعضای غیر دائم درتصمیم‌گیری ‌ها نقش مهمی دارند. وی البته به اینکه حق ویتوی پنج عضو دائمی تعیین کننده در بسیاری از موارد است، تاکید دارد.

نظری انتقادی در مورد روند انتخاب سویدن به عنوان عضو شورای امنیت ،از سوی حزب لیبرال ارائه شده است. فردریک مالم از چهره‌های معروف این حزب همزمان با اینکه از انتخاب سویدن اظهار خرسندی می‌کند، به دولت استفان لوون این انتقاد را دارد که در تلاش تبلیغاتی برای انتخاب شدن به عضویت این شورا، سیاست خارجی محافظه کارانه‌ای در رابطه با برخی از دیکتاتوری دنیا در پیش گرفته تا آنها مخالفتی با عضویت سویدن در شورای امنیت نکنند و در رای‌گیری در مجمع عمومی به نفع سویدن رای دهند

ایزابلا لووین، معاون نخست وزیر و یکی از دو رهبر حزب محیط زیست این انتقاد را رد می‌کند.” منبع پژواک

قابل یاداوری است که شورای امنیت ۱۵ عضو دارد که ۱۰ عضو ان غیر دایمی و ۵ عضو دایمی ( امریکا ، روسیه . چین ، فرانسه و بریتانیای کبیر ) بوده که اعضای دایمی شورای امنیت حق ویتو دارند . تمام مسایل سیاسی جهان از طریق همین شورا حل و فصل میگردد. فیصله شورای امنیت ملل متحد واجب الاجرا توسط اعضای ملل متحد میباشد 
ن س

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6462559

سه مرد افغان در شهر Lund به جرم وادار ساختن یک دختر به ازدواج تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند!
روزنامۀ Metro در شمارۀ امروزی خود گزارش میدهد که سه مرد افغان ساکن در شهر Lund به جرم وادارساختن یک دختر به ازدواج تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.

این قضیه به سال 2015 برمیگردد زمانی که یک دختر بیست سالۀ افغان همراه با خانواده اشبه افغانستان رفته بود. در آنجا او وادار شده بود تا برخلاف میل و اراده اش در عقد نکاح یک مرد درآید 

این در حالی که آن دختر از قبل با یک مرد دیگر که بیست سال دارد و در سویدن زندگی میکند رابطۀ عاشقانه داشته است. این رابطۀ عاشقانه حتی بعد از ازداوج دختر مذکور، نیز همچنان ادامه دارد.
این ازدواج که در اکتوبر سال 2015 در سویدن ثبت و راجستر شده اکنون باعث گردیده است تا سه مرد هریک: پدر دختر، برادر او و یک مرد دیگر که از نزدیکان آن خانواده شمرده میشود به دادگاه کشانده شوند. جرم این سه تن نتنها نقص قانون ”منع ازداوج های اجباری” است بلکه مواردی چون بازداشت غیرقانونی پسری را که دختر شان دوست دارد، لت و کوب نمودن نامبرده، سرقت اموال او و بالاخره تهدید و تجاوز جنسی بالایش، را نیز در بر میگیرد.
به گفتۀ خانم (Ulrika Ekvall) څارنوال یا دادستان، دلیلی مخالفت خانوادۀ دختر با پسری که در سویدن زندگی میکند مسایل ”ناموس داری” میباشد.
قانون منع ازدواجات اجباری یا ”Tvångsäktenskap” که به تاریخ اول جولای سال 2014 به اجرا گذاشته شد، وادار ساختن شخص را به ازدواج جرم می پندارد. نقص این قانون میتواند تا چهار سال زندان را در پی داشته باشد.
قابل یادآوریست که بعد از انفاذ قانون مذکور این نخستین بار است که افرادی به جرم نقص آن محاکمه میشوند 
ترجمه از ض.د
منبع
روزنامۀ Metro – Stockholm
2016-06-21