خبرهاي سويدن

از پائیز سال ۲۰۱۰ برای نخستین بار دورۀ ویژۀ تربیت معلم برای آموزش سوئدی به مهاجرین    در دانشگاه استکهلم آغاز می­شود. این دوره سه ساله است و آموزش سوئدی برای مهاجرین یا (آموزش اس اف ئي ) نام دارد

اینگر لیندبری: مثلا در حال حاضر آموزگاران بسیار کمی هستند که بتوانند افراد کم¬سواد یا افرادی کاملا بی¬سواد را آموزش دهند…

پروفسور اینگر لیندبری: آموزش زبان سوئدی به مهاجرین، مأموریتی است بسیار ویژه…

سال گذشته ۷۵۰۰۰ نفر در رشتۀ تحصیلی مشابه آموزش دیدند، اما بسیاری از آن­ها فاقد مدارک لازم برای آموزگاری هستند یا این که اساسا تحصیلات تربیت معلم ندارند.
اینگر لیندبری Inger Lindberg پروفسور زبان­شناسی در دانشگاه استکهلم با تخصص در آموزش زبان دوم، کسی است که زمینۀ چنین رشته­ای را فراهم کرده است. به گفتۀ او «آموزش زبان سوئدی به مهاجرین، مأموریتی است بسیار ویژه و به اشکال مختلف با کار آموزگارانی که به آموزش کودکان و نوجوانان مشغولند، فرق می­کند.»
با وجود اهمیت چنین رشته­ای هنوز ضوابط رسمی برای آموزگاران زبان سوئدی برای مهاجرین وجود ندارد، مثلا روشن نیست آموزگاران چنین رشته­ای باید از چه تحصیلاتی برخوردار باشند و یا در بسیاری از موارد آموزگارانی که در حال حاضر زبان سوئدی را به مهاجرین آموزش می­دهند، فاقد مهارت­های لازم در زمینۀ کاری خود هستند. شرط بسیاری از کمون­ها برای استخدام آموزگاران زبان سوئدی به مهاجرین این است که متقاضیان باید یک مدرک در رشته­های تعلیم و تربیتی داشته باشند و دست کم ۶۰ واحد درسی در رشتۀ «سوئدی به عنوان زبان دوم» را در دانشگاه­ها گذرانده باشند. اما در عمل بسیاری از آموزگاران فعلی فاقد چنین تحصیلاتی­اند.
اینگر لیندبری از مدت­ها پیش مشغول بررسی امکانات ایجاد رشته­ای ویژه برای تربیت  آموزگاران زبان سوئدی به مهاجرین بوده است، علت این دلمشغولی درازمدت پروفسور زبان­شناسی، یکی این بوده که به گفتۀ خود وی آموزگارانی که به این امر مبادرت می­ورزند، تفاوتی بسیار با آموزگاران دبستانی و دبیرستانی دارند. اینگر لیندبری می­گوید:
«مثلا در حال حاضر آموزگاران بسیار کمی هستند که بتوانند افراد کم­سواد یا افرادی کاملا بی­سواد را آموزش دهند. بخشی از آموزش­هائی که به چنین افرادی داده می­شود عبارت از آموزش خواندن و نوشتن یک زبان جدید است، اما در مواردی باید سال­هایی که مهاجرین در سرزمین خود از تحصیل محروم بوده­اند را هم جبران کرد. به این اعتبار آموزش به چنین افرادی، شایستگی بالائی می­طلبد.

taher.jambarsang@sr.se

منبع : سايت پژواک

مفاد پیمان لیسبون که در غرب به آن معاهده اصلاحات اتحادیه اروپا هم می گویند از امروز سه شنبه اول دسامبر در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا رسما به اجرا درآمد. تقریبا تمامی تصمیمات اتحادیه اروپا که به صورت قوانین در کشورهای عضو جاری خواهد شد، از این پس با رای اکثریت در پارلمان اروپا به تصویب می رسد

مقر پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه قرار دارد. اعضای پارلمان هر پنج سال یک‌بار انتخاب می‌شوند. هفتمین دوره پارلمان اروپا از سال ۲۰۰۹ آغاز ‌شد و تا سال ۲۰۱۴ به کار خود ادامه می‌دهد. در این دوره ۷۳۶ نفر نمایندگی ۴۹۲ میلیون نفر از ۲۷ کشور عضو را بر عهده دارند.

بروکسل محل استقرار کمیسیون اروپا و شورای وزیران است و از سال ۲۰۰۴ میلادی میزبان تمامی جلسات شورای روسای کشورهای اتحادیه اروپا بوده است. اخیرا با تغییراتی که در مفاد پیمان لیسبون صورت گرفت، هرمن ون رومپوی، نخست وزیر بلژیک، ریاست این شورا را به مدت دو سال و نیم برعهده گرفته است.

مشهور است که آقای رومپوی توانایی ایجاد ائتلاف بین گروههای مختلف را دارد و با رهبری خود توانسته جامعه چند زبانه کشورش را از بحران بیرون ببرد. رئیس شورای روسای کشورهای عضو اتحادیه اروپا سمت جدیدی است که بالاترین مقام اجرایی اتحادیه اروپا خواهد بود.

جهش های حقوقی

بعضی از احزاب سیاسی اروپا از قدرتمندتر شدن اتحادیه اروپا به عنوان کاهش قدرت دولت های ملی یاد می کنند و گاه آن را نهادی غیردموکراتیک می خوانند. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم سوئد به بخش فارسی بی بی سی گفت که در گذشته کاستی هایی در ساختار تصمیم گیری اتحادیه اروپا دیده می شد، اما در پیمان لیسبون، این موارد رفع شده است.

دکتر محمودی افزود: یکی از تفاوت های پیمان لیسبون این است که تمام تصمیم های لازم الاجرای اتحادیه اروپا باید ابتدا به تصویب پارلمان برسد، همچنین پارلمان دارای حق وتوست. همچنین پارلمان ملی کشورهای عضو که تا به حال نقشی در تصمیمات اتحادیه اروپا نداشتند، از این پس نظر اتباع کشورهای عضو را در جریان قانون گذاری به پارلمان اروپا منعکس خواهند کرد.

یک اقدام دیگر که تا به حال سابقه نداشته و با اجرای پیمان لیسبون عملی شده این است که اگر یک میلیون نفر از اتباع اتحادیه اروپا در مورد مسئله ای خواهان قانون گذاری جدیدی بشوند، اتحادیه اروپا موظف است که نظر آنها را تامین کند.

به گفته آقای محمودی این قبیل اصلاحات به عمل آمده در نظام پارلمانی اتحادیه اروپا نشان می دهد که این پارلمان دقیقا مثل یک مجلس داخلی در کشورهای اروپایی، دموکراتیک خواهد بود. اما بعضی از منتقدان می گویند، این پیمان در ایجاد اختلاف میان گروههای راست و چپ احزاب اروپایی موثر خواهد بود.

مرتضی رئیسی، روزنامه نگار در آلمان، می گوید که پیمان لیسبون اختلافی میان احزاب ایجاد نکرده بلکه به نوعی موجب رقابت بیشتر بین آنها شده است. بعضی از گروههای راست افراطی مخالف عضویت کشورشان در اتحادیه اروپا هستند اما به گفته آقای رئیسی در سال های اخیر از نفوذ سیاسی این گروهها به طرز چشمگیری کاسته شده است.

در این دوره گروه‌های سیاسی پارلمان اروپا عبارتند از گروه حزب مردم اروپا (دموکرات‌های مسیحی) و دموکرات‌های اروپا،‌ گروه سوسیالیست ها، گروه ائتلاف لیبرال‌ها و دموکرات‌ها برای اروپا، گروه اتحادیه اروپای ملل، گروه سبزها، ائتلاف آزاد اروپایی، گروه هم‌پیمان چپ متحد اروپا – چپ سبز نوردیک، و گروه دموکراسی مستقل.

آقای رئیسی می گوید که در دور قبلی پارلمان اروپا، سوسیالیست ها اکثریت کرسی های پارلمان را در اختیار داشتند اما در دور جدید که تا سال ۲۰۱۴ ادامه خواهد داشت اکثریت پارلمانی از آن احزاب محافظه کار است.

همکاری نزدیک کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد مسایل امنیتی، مبارزه با تروریسم و مبارزه با جرائم از جمله موضوعات مهم منشور حقوق اساسی موجود در پیمان لیسبون است. به این ترتیب که پلیس کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای مبارزه با انواع جرائم به خصوص جرائم سازمان یافته همکاری نزدیک خواهند داشت.

به عبارت دیگر پلیس ها و مقامات قضایی کشورهای عضو می توانند از این پس به صورت آزادانه در دایره عملکرد کشورهای دیگر فعالیت کنند و از کمک آنها بهره مند شوند. امکانی که از این نظر اتحادیه اروپا را به یک کشور واحد تبدیل می کند.

تاثیرات اقتصادی در کشورهای عضو

ارزیابی ها حاکی از آن است که در سال ۲۰۱۵ سطح تولید اتحادیه اروپا از مجموع ت
ولید اقتصادی آمریکا و چین بیشتر شود

مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا

یکی دیگر از سمت های جدید اتحادیه اروپا انتخاب کاترین اشتون به سمت مسئولیت امور خارجه و سیاست های امنیتی شورای سران کشورهای اتحادیه اروپاست که به همراه آقای رومپوی رسما کار خود را از امروز آغاز می کند.

خانم اشتون بریتانیایی است و پیش از این کمیسر اتحادیه اروپا بود. او بودجه ای معادل میلیاردها یورو و بیش از پنج هزار نفر کارمند و کارشناس در اختیار خواهد داشت. ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، جمعیتی حدود ۴۹۰ میلیون نفر دارد و تولید ناخالص ملی آنها را ۱۸ تریلیون و ۷۰۰ میلیون دلار برآورد کرده اند.

مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا به بخش فارسی بی بی سی گفت که پیمان لیسبون مهاجرت در بین مردم کشورهای عضو را آسان تر کرده است و از این نظر کشورهایی که با کمبود نیروهای متخصص روبرو هستند می توانند از نیروی انسانی سایر کشورهای عضو استفاده کنند.

آقای عمادی افزود: به این ترتیب از طرفی رشد اقتصادی در کشورهایی که دچار کمبود نیروی ماهر هستند افزایش یافته و از طرف دیگر میزان بیکاری در کشورهای عضو، کاهش خواهد یافت. مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا می گوید که ارزیابی چند شرکت بزرگ از پیمان لیسبون این است که اجرای آن عمق بازار اتحادیه اروپا را یکسان تر خواهد کرد و نرخ مالیات ارزش افزوده در کشورهای عضو به حدود ۱۵ درصد افزایش می یابد.

به گفته آقای عمادی اجرای پیمان لیسبون به شرکت های اتحادیه اروپا در قیمت گذاری کالاهای خود یکسان تر از گذشته عمل خواهند کرد و این به آنها کمک می کند که از ریسک پذیری بیشتری برخوردار شوند.

بعضی از کارشناسان اقتصادی انتظار دارند که با اجرای پیمان لیسبون تجارت میان اتحادیه اروپا به خصوص بین اعضای جدید و قدیم کشورهای عضو از شتاب بالایی برخوردار شود. یکی از اثرات مهم اقتصادی پیمان لیسبون این است که کشورهای تازه عضو شده می توانند به یک سری از منابع اعتباری اتحادیه اروپا برای بازسازی بخش های اقتصادی خود دسترسی پیدا کنند.

مهرداد عمادی می گوید که پیش از این دسترسی این کشورها به سختی امکان پذیر بود و سهولت در این کار موجب خواهد شد تا کشورهای تازه عضو شده که عمدتا درآمد پائین تری دارند و تولید ناخالص ملی آنها در تراز متوسط اتحادیه اروپا به شمار می رود، از این به بعد شاهد ورود سرمایه خارجی به اقتصادشان باشند.

آقای عمادی می گوید که ارزیابی ها حاکی از آن است که در سال ۲۰۱۵ سطح تولید اتحادیه اروپا از مجموع تولید اقتصادی آمریکا و چین بیشتر شود و این اثرات قابل توجهی نه تنها در زمینه تجارت خارجی با اتحادیه اروپا خواهد داشت، بلکه نفوذ تجاری، اقتصادی و سیاسی کشورهای عضو پیمان لیسبون را در جهان بیشتر می کند.

با این همه گفته می شود که اداره یک سازمان بین المللی مثل اتحادیه اروپا، همانند یک کشور نیست، از این رو تصمیماتی در سطح فراملی گرفته می شود که ممکن است مورد علاقه یک کشور عضو نباشد و همین کافی است که اداره امور برای رئیس شورای روسای کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همکارانش در ابتدای کار سخت تر شود

.

درقانون جدید مدارس پیشنهاد تقویت زبان مادری برای کمک به کودکان در سطح دوره ی آمادگی ،  طرح شده است، اما با وجود این، کمونها  امکانات جدیدی در این زمینه دریافت نکرده اند.
با وجود تاکید کارشناسان امور تربیتی براهمیت آموزش زبان مادری از دوره ی آمادگی برای رشد کودکان، اما اموزش زبان مادری در کمون های مختلف متفاوت است و حتی  در برخی از کمون ها بسیار کاهش یافته است

طرح قانونی کردن تدریس زبان مادری در مدارس آمادگی

منبع : سايت پژواک

راديو سويدن خبر داد که امکان دادرسي مجدد قتل ناموسي که در سال 2005 در هوگسبي سويدن صورت گرفت ، وجود دارد. گفتني است که عباس رضايي ( افغان ) توسط يک افغان ديگر در هوگسبي سويدن در سال 2005 بقتل رسيد.قرار است اکنون جوان 21 ساله افغان توسط پوليس مورد بازجويي قرار گيرد. مرد 21 ساله افغان تقاضاي دادرسي مجدد را از محکمه عالي سويدن ( ديوان عالي ) به اساس شواهد جديد نموده است

در زمينه به لينک زير سايت راديو سويدن مراجعه کنيد

Hedersmord kan tas upp igen  

خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا امروز افرادی را که در دوره ی جدید کمیسیون، سمت های بیست و پنج گانه را به عهده خواهندداشت، معرفی کرد. یکی از آنها سسیلیا مالمستروم از حزب لیبرال مردم است که ازسوی نخست وزیر، فردریک راین فلدت اخیرا به عنوان نماینده ی سوئد درکمیسیون معرفی شد. او در دوره ی جدید کمیسیون، مشترکا با ویویان ردینگ، مسئولیت امورحقوقی و داخلی اتحادیه را به عهده خواهدداشت

دراینجا می توانید اسامی و مسئولیت تمام بیست و پنج عضو کمیسیون اتحادیه اروپا را که امروز معرفی شدند ملاحظه کنید:

Spanien: Joaquín Almunia – Konkurrens och vice president i kommissionen.

Ungern: László Andor – Sysselsättning och sociala frågor.

Frankrike: Michel Barnier – Finansfrågor.

Rumänien: Dacian Ciolos – Jordbruk and landsbygdsutveckling.

Malta: John Dalli – Hälsofrågor.

Grekland: Maria Damanaki – Sjöfart och fiske.

Belgien: Karel De Gucht – Handel.

Tjeckien:  Štefan Füle – Utvidgning.

Österrike: Johannes Hahn – Regionala frågor.

Danmark: Connie Hedegaard – Klimatfrågor.

Irland: Máire Geoghegan Quinn – Forskning och utveckling.

Bulgarien: Rumiana Jeleva – Internationellt samarbete och humanitära frågor.

Estland: Siim Kallas – Transport och vice president i kommissionen.

Nederländerna: Neelie Kroes – Telekom och vice president i kommissionen.

Polen: Janusz Lewandowski – Budget.

Sverige: Cecilia Malmström – Migration och rättsfrågor.

Tyskland: Günther H. Oettinger – Energi.

Lettland: Andris Piebalgs – Utveckling.

Slovenien: Janez Potocnik – Miljö.

Luxemburg: Viviane Reding – Rättsfrågor och medborgarskap samt vice president i kommissionen.

Finland: Olli Rehn – Ekonomiska och monetära frågor.

Slovakien: Maroš Šefcovic – Vice president med ansvar för administration och mellan-institutionella frågor.

Litauen: Algirdas Šemeta – Skatt och tullfrågor, revison och bedrägeri.

Italien: Antonio Tajani – Industri och entreprenörsfrågor samt vice president i kommissionen.

Cypern: Androulla Vassiliou – Utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdomsfrågor.

آنچه که باید در رابطه با امنیت کامپیوترتان بدانید

هفته گذشته دیوان قانون اساسی جمهوری چک با تایید مغایر نبودن مفاد معاهده لیسبون با قانون اساسی این کشور، آخرین مانع برای نهایی شدن و اجرای قوانین جدید را در 27 کشور عضو اتحادیه اروپا از میان برداشت

در شرایطی که قرار است تنها تا چند روز دیگر کشورهای عضو، رسما متعهد به اجرای مفاد معاهده لیسبون شوند، در بریتانیا دیوید کامرون، رهبر حزب اقلیت محافظه کار این کشور که همواره مخالف انتقال قدرت به اتحادیه اروپا بوده است، گفته که اگر موفق به تشکیل دولت شود، هرگز نخواهد گذاشت در آینده، موضوعات مشابه بدون همه پرسی از مردم به تصویب برسد.

در مقابل وزیر امور اروپایی فرانسه گفته است که محافظه کاران بریتانیایی با پیگیری این نوع سیاست ها، با خطر ”اخته شدن سیاسی” مواجه خواهند بود.

با امضای معاهده لیسبون از سوی واتسلاو کلاوس، رئیس جمهوری چک، تلاش رهبران اروپایی برای تکمیل فرآیندی که به اعتقاد آنها اروپا را به قاره ای دموکرات تر، با قوانینی شفاف تر و کارآمد تر تبدیل می کند، پس از هشت سال به نتیجه رسید.

رییس جمهور چک که از مخالفان تصویب و اجرای این معاهده به حساب می آمد، در مراسم امضای معاهده لیسبون گفت که جمهوری چک از این پس حاکمیت خود را از دست خواهد داد.

ناکامی قانون اساسی اروپا

به یک معنا معاهده لیسبون با اصلاح بخش هایی از معاهدات پیشین در اتحادیه اروپا تکمیل کننده معاهده نخستین در سال 1957 به حساب می آید که در رم، پایتخت ایتالیا به امضا رسید.

واسلاو کلاوس، رئیس جمهوری ابتدا از مخالفان این پیمان بود

پس از معاهده رم، اصلاحات متعددی که در متن اولیه صورت گرفت، به تصویب معاهدات بعدی از جمله ماستریخت در سال 1993، معاهده آمستردام در سال 1999، و معاهده نیس در سال 2001 منجر شد.

البته به دلیل پیچیدگی هایی که طی چندین سال اصلاحات در متن این معاهدات ایجاد شده بود، در سال 2004 متن جدیدی تحت عنوان ”قانون اساسی اروپا” نوشته شد، که به اعتقاد بعضی از کارشناسان از لحاظ حقوقی خواندن و درک آن بسیار راحت تر بود.

سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد معتقد است که پذیرفته نشدن قانون اساسی اروپا توسط بیشتر کشورهایی که در آن زمان عضو اتحادیه اروپا بودند، ریشه در ”تبلیغات جاهلانه و نادانی” داشت. بنابراین با تصویب نشدن قانون اساسی اروپا بار دیگر برای ترمیم بخش هایی از مفاد معاهدات موجود، معاهده لیسبون شکل گرفت.

افزایش اعضا و نیازهای جدید

اما شاید آنچه که بیش از همه ایجاد اصلاحات جدید در قوانین ناظر بر کشورهای عضو اتحادیه اروپا را ضروری می کرد، افزایش تعداد کشورهای عضو، از 15 به 27 کشور طی 5 سال گذشته است. طبیعی است که گسترش اتحادیه اروپا از جنبه های گوناگون نیازهای جدیدی را به وجود آورد.

به اعتقاد کارشناسان یکی از این نیازها، تسریع در روند تصمیم گیری و اطمینان یافتن از مشروعیت و ضمانت اجرایی قوانین تصویب شده در بروکسل در میان کشورهای عضو بود.

البته با توجه به اینکه اتحادیه اروپا در سالهای اخیر به بازیگری مهم در صحنه سیاست بین المللی تبدیل شده است این نیاز هم احساس می شد که کشورهای عضو باید با دادن اختیارات بیشتر به نمایندگان اتحادیه اروپا در ایفای بهتر این نقش کمک کنند.

هرگز نباید این امکان دوباره برای دولت در بریتانیا فراهم شود که بتواند بدون برگزاری همه پرسی و آگاهی از خواست مردم قدرت را به اتحادیه اروپا منتقل کند.

دیوید کامرون رهبر حزب محافظه کار انگلستان

سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، در گفتگو با بی بی سی فارسی گفت که با اجرایی شدن معاهده لیسبون از اوایل ماه دسامبر سال جاری میلادی، تقریبا به تمامی این نیازها پاسخ داده می شود:

”قرار است تقریبا تمامی تصمیمات اتحادیه اروپا که به صورت قوانین در کشورهای عضو جاری خواهد شد، از این پس با رای اکثریت تصویب شود و نه رای همه اعضا. به عبارت دیگر کافیست 15 کشور از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا به موضوعی رای مثبت دهند تا آن موضوع تصویب شود”.

آقای محمودی همچنین از قدرت گرفتن پارلمان اروپا در تصمیم گیری و به دست آوردن حق وتو به عنوان یکی از عواملی یاد می کند می تواند نقش موثری در افزایش مشروعیت قوانین در کشورهای عضو داشته باشد.

مقام های جدید در ساختار اتحادیه اروپا

در معاهده لیسبون همچنین تمهیداتی در نظر گرفته شده است تا هماهنگی و یکپارچگی بیشتری در سیاست های خارجی اتحادیه اروپا ایجاد شود. به این منظور قرار است مقام جدیدی در اتحادیه اروپا تحت عنوان ”نماینده عالی سیاست و امنیت خارجی” یا به عبارت دیگر ”وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا” به وجود آید. در واقع این پست جدید تلفیقی خواهد بود از پست نماینده سیاست خارجی اروپا و کمیسر روابط خارجی این اتحادیه که در حال حاضر وجود دارند.

اما مهمتر از آن اینکه قرار است برای تسهیل در پیشرفت امور اتحادیه اروپا، از این پس و با به اجرا درآمدن معاهده لیسبون، بجای آنکه هر شش ماه ریاست این اتحادیه بر عهده یکی از اعضا قرار بگیرد، با ایجاد پستی ثابت از ا
ین پس با رای کشورهای عضو، شخصی به عنوان ”رییس اتحادیه اروپا” انتخاب شود که در واقع حکم رییس جمهور کل اتحادیه اروپا را خواهد داشت. گفته می شود که مدت عملکرد این فرد دو سال و نیم خواهد بود.

با وجود مزایایی که به اعتقاد کارشناسان اجرای معاهده لیسبون برای کشورهای عضو به همراه خواهد آورد، طی چند سال گذشته بعضی از کشورها که چندان به افزایش محوریت اتحادیه اروپا در اتخاذ تصمیم های فراگیر در میان اعضا معتقد نبودند، مقاومت هایی مشاهده شد.

مقاومت هایی که بی اثر ماند

دیوید کامرون رهبر حزب محافظه کار انگلستان

ایرلند از جمله این کشورها و در واقع تنها کشوری بود که موضوع پیوستن به معاهده لیسبون در میان مردم آن به همه پرسی گذاشته شد. گرچه در دور اول پاسخ ایرلندی ها به معاهده لیسبون منفی بود اما وضعیت بد اقتصادی در فاصله یک سال نظر مردم ایرلند را در همه پرسی تغییر داد.

در بریتانیا هم اگرچه حزب حاکم کارگر پیوستن به معاهده لیسبون را بدون برگزاری همه پرسی پذیرفت، اما اکنون و در شرایطی که گفته می شود حزب اقلیت محافظه کار در انتخابات عمومی سال آینده از شانس بیشتری برخوردار است، دیوید کامرون، رهبر این حزب با وجودیکه اعلام کرده است در عمل سرپیچی از معاهده لیسبون به لحاظ قانونی غیر ممکن است اما وعده هایی هم برای آینده داده است.

دیوید کامرون در نخستین واکنش خود به نهایی شدن معاهده لیسبون گفت: ”هرگز نباید این امکان دوباره برای دولت در بریتانیا فراهم شود که بتواند بدون برگزاری همه پرسی و آگاهی از خواست مردم قدرت را به اتحادیه اروپا منتقل کند. در صورتیکه ما در انتخابات بعدی پیروز شویم مفاد معاهدات پیشین را به نحوی تغییر خواهیم داد که قانونا انتقال قدرت به اتحادیه اروپا بدون برگزاری همه پرسی ممکن نباشد. هرگز ممکن نباشد!”.

اما واکنش ها به این سخنان آقای کامرون پیش از آنکه از سوی رهبران دیگر کشورهای اتحادیه اروپا دیده شود در داخل بریتانیا و حتی در میان بعضی از اعضای حزب خودی خبر ساز شد.

”اخته شدن سیاسی”

حزب محافظه کار بریتانیا یک حزب راست میانه رو است که در حال حاضر در این کشور در اقلیت است. اما این حزب به لحاظ سیاسی همفکر و هم عقیده با احزاب حاکم در فرانسه آلمان و ایتالیا محسوب می شود.

با این وجود شهریار رادپور، صاحبنظر در مسایل بریتانیا در گفتگو با بی بی سی فارسی تصریح کرد که علاوه بر مشخص شدن برخی شکاف های داخلی در میان حزب محافظه کار بریتانیا، واکنش ها به موضع دیوید کامرون در داخل اتحادیه اروپا هم قابل توجه بوده است.

پیر للوش، وزیر امور اروپایی فرانسه به صحبت های آقای کامرون واکنش بسیار تندی نشان داد و گفت که حزب محافظه کار بریتانیا را همکار آینده خود می دانسته است. در صورتیکه به گفته این وزیر فرانسوی با سیاستی که اکنون رهبر حزب محافظه کار اعلام کرده است در حقیقت بریتانیا و این حزب از لحاظ سیاسی اخته خواهند شد و این به معنای به حاشیه رانده شدن بریتانیا خواهد بود.

شهریار رادپور، صاحبنظر در مسایل بریتانیا معتقد است که اگرچه حزب محافظه کار در این کشور بر سر مسایل اقتصادی با دیگر کشورهای اتحادیه اروپا حاضر به همکاری است اما موضوع استقلال دیپلماتیک و حقوقی این کشور و بالاتر از همه پافشاری در نپیوستن به پول واحد اروپایی همه از خطوط قرمز برای آنها محسوب می شود.

در این شرایط این سئوال مطرح است که با وجود تفاوت های فرهنگی، سیاسی اقتصادی و اداری در سطح کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اجرای دقیق معاهده لیسبون با چه چالش هایی روبرو خواهد بود؟

اگرچه پاسخ به این سئوال نیازمند اندکی زمان است تا مشخص شود در عمل متمرکز شدن بیش از پیش قدرت اتحادیه اروپا ممکن است چه تاثیرات جانبی بر مسایل داخلی تک تک اعضای آن بگذارد، اما برخی کارشناسان از هم اکنون معتقدند که با توجه به آمادگی اکثر اعضا، در یک برآیند کلی اجرای معاهده لیسبون می تواند با ایجاد یکپارچگی بیشتر اروپا را به بازیگری فعالتر و البته تاثیر گذارتر در جهان تبدیل کند.

http://www.bbc.co.uk/persian/world/2009/11/091107_ag_ea_lisbon_treaty.shtml

روزنامه هاي افتون بلادت و داگنس نيهيتر گزارش دادند که پاکتهاي چاي سبز حاوي مواد کيمياوي که بخاطر مبارزه با حشرات استفاده ميشود ، ميباشد . به گزارش اين روزنامه ها توجه نمائيد

http://www.aftonbladet.se/kropphalsa/article6070185.ab

http://www.dn.se/nyheter/sverige/bekampningsmedel-i-kravmarkt-te-1.988547

در مورد قانون اساسي جديد اتحاديه اروپا چه ميدانيم ؟

کنگرۀ سالانۀ حزب سوسیال­دمکرات سوئد که از روز چهارشنبه ۲۸ اکتبر در محل نمایشگاه­های الوشو  واقع در جنوب استکهلم کار خود را آغاز کرد، پس از ۵ روز فشرده، روز گذشته یکشنبه ۱ نوامبر به کار خود پایان داد. در این کنگره که عنوان کنگرۀ کار را یدک می­کشید مسائل سیاست کلان تا سیاست­های منطقه­ای و محلی به بحث، مناظره و انتخابات گذاره شد. تمرکز بر اشتغال، مالیات، سیاست پیشبرد آموزش و وضعیت مدارس و جامعۀ رفاه، مهم­ترین مسائل سیاست داخلی سوسیال­دمکرات­ها در کنگرۀ کار این حزب بود

گفتگو با مریم یزدانفر در مورد کنگرۀ حزب سوسیال دمکرات

خبر مرتبط

مصوبات مربوط به توجه به شرکت­های کوچک در چارچوب سیاست اشتغال شاید یکی از مهم­ترین تغییرات در برنامۀ سیاست اقتصادی سوسیال­دمکرات­ها بود. بنابر نظرسنجی­ها این حزب در انتخابات ۲۰۰۶ طرفداری جامعۀ متوسط شهری را به جناح حریف باخته بود. مسئلۀ حضور نظامی سوئد در افغانستان نیز در زمینۀ سیاست خارجی سوسیال­دمکرات­ها فضائی داغ و وسیع را در کنگرۀ این حزب به خود اختصاص داد. در مورد اهم مسائل کنگرۀ کار حزب سوسیال­دمکرات­های سوئد گفتگوئی با مریم یزدانفر عضو پارلمانی این حزب و یکی از ۳۵۰ نمایندۀ حاضر در این کنگره پرسش­هائی کردم که آن بخش از گفتگو که بیشتر به مهم­ترین خط حزب سوسیال­دمکرات یعنی مسئلۀ اشتغال مربوط می­شود را امروز به آگاهی می­رسانیم. (ر. ک فایل صوتی!)
این گفتگو در زمینۀ سیاست خارجی مصوبه در کنگرۀ حزب سوسیال دمکرات، بویژه در مورد بحث این کنگره در مورد حضور نیروهای نظامی سوئد در افغانستان و نیز سیاست موسوم به سیاست دیالوگ انتقادی با کشورهای دیکتاتورزده را فردا در پژواک پی خواهیم گرفت.

taher.jambarsang@sr.se

منبع : سايت پژواک