با اندوه فراوان اطلاع يافتيم که محمد هاشم وطنوال عضو ولسي جرگه افغانستان ( قبلاً مسکون شهر مالموي سويدن ) با مشاور رئيس جمهور وچند تن ديگردر منزل جان محمد خان مشاور رئيس جمهورواقع کارته چهار کابل توسط تروريستان به قتل رسيدند
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
انجمن افغانها در سويدن عميق ترين مراتب تسليت خويشرابمناسبت وفات مرحوم محمد هاشم وطنوال به اعضاي خانواده ،سايراقارب ودوستان مرحومي ابراز داشته واز خداوند متعال براي مرحومي طلب آمرزش نموده و جايگاهش را در بهشت برين تمنا مينمايد
عبدالقدیر فطرت، رئیس بانک مرکزی افغانستان، از مقامش استعفا داده است.
آقای فطرت به بی بی سی گفت که به خاطر ”حفظ جانش در اینجا (واشنگتن) استعفای خود را اعلام کرده است.” وی همچنین گفت که جانش به خاطر تحقیقاتی که در مورد بحران ”کابل بانک” انجام داده است در خطر است
این در حالیست که عمر وحید، سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان می گوید که عبدالقدیر فطرت به طور رسمی کناره گیری خود را به دولت اعلام نکرده است.
او به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که آقای فطرت در گزارشی که به مقام های قضایی ارائه شده، یکی از مسوولان احتمالی سقوط بانک کابل شناخته شده است.
سخنگوی حامد کرزی همچنین رئیس بانک مرکزی افغانستان را به خیانت به مردم این کشور متهم کرد.
آقای فطرت چند ماه پیش هنگامی تحقیقاتش در مورد بحران کابل بانک را برای اعضای مجلس توضیح می داد، از کسانی که عامل بحران کابل بانک شده بودند، نام برد و گفت که هر کدام از آنها چه مقدار پول از کابل بانک بیرون کشیده اند.
در فهرست افرادی که آقای فطرت از آنها نام برد، نام برادر حامد کرزی و همچنین نام برادر مارشال فهیم معاون اول او نیز دیده می شد.
کابل بانک سال گذشته به دلیل برداشت غیر قانونی نیم میلیارد دلار تا مرز سقوط پیش رفته بود.
همزمان با استعفای آقای فطرت از ریاست بانک مرکزی، برخی از رسانه های محلی در افغانستان خبر داده اند که پرونده های افراد مرتبط با بحران کابل بانک، به دادستانی کل فرستاده شده است.
اخیرا بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد که این بانک را که بزرگترین بانک خصوصی این کشور است، به فروش می گذارد و از بانک و موسسات مالی بین المللی خواسته است که سهام این بانک را بخرند.
در همین حال هفته گذشته عمر زاخیلوال وزیر دارایی افغانستان اعلام کرد که مذاکرات دولت افغانستان با صندوق بین المللی پول قطع شده است. صندوق بین المللی پول که حقوق ماهوار عده ای از کارمندان دولت را میپردازد، به دنبال بروز بحران در کابل بانک، کمکهایش به دولت افغانستان را به حالت تعلیق در آورد.
صندوق بین المللی پول حقوق ماهوار دولت افغانستان را از طریق بانک خصوصی کابل بانک، پرداخت می کرد.
اخیرا نهادهای بین المللی چند بار نسبت به بروز بحران جدی اقتصادی در افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان هشدار داده اند.
حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان که در سالهای گذشته از رشد اقتصادی سخن می گفت، هفته گذشته اعلام کرد که رشد اقتصادی افغانستان یک رشد کاذب است.
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2011/06/110624_l09_af_cetral_bank.shtml
اسامه بن لادن ، رهبر القاعده که مدت 13 سال تحت تعقيب امريکايي ها بود، ديشب توسط نيروهاي ويژه امريکايي در شهر ايبت آباد در 100 کيلومتري اسلام آباد کشته شد
اسامه در يک ويلاي لوکس در کنار اکادمي نظامي پاکستان درشهر گارنيزيوني و توريستي ايبت آباد(ا یبٹ آباد ـ اردو) که در سال1853 توسط يک افسر بريتانيايي بنام جيمز ايبت بنياد گذاشته شده بود ، زندگي ميکرد
SVT:s korrespondent: Kan bli oroligt nu
کرزی: کشته شدن اسامه موضع 'برحق' افغانستان را ثابت کرد
دولت افغانستان تصمیم گرفته است که با وضع قانونی تازه حق مداخله در چگونگی برگزاری مجالس عروسی را پیدا کند
بخشی از اطلاعیه دولت امانالله خان در باره چگونگی مقررات عروسی، که ظاهرا از سوی خود او نوشته شده است.
مقامهای وزارت عدلیه/دادگستری افغانستان گفتهاند که تهیه پیشنویس این قانون از سال گذشته در دستور کار دولت بوده و دست کم یک بار در شورای وزیران این کشور مورد بحث قرار گرفته است.
عبدالمجید غنیزاده، رئیس بخش قوانین وزارت عدلیه گفته که شورای وزیران پشنویس این قانون را برای رفع ایرادهایی که بر آن وارد دانسته، به این وزارت پس فرستاده است.
آقای غنیزاده گفته که مقامهای وزارت عدلیه در تهیه این پیشنویس با اعضای شورای علمان، مقامهای دادگاه عالی، وزارتخانههای حج و اوقاف و امور زنان و همچنین شهرداری کابل مشورت کرده است
به گفته او، پیشنویس قانون عروسی پس از مشورتهای دوباره با این مقامها و رفع ایرادها، در آینده نزدیک به شورای وزیران ارائه خواهد شد تا برای ارسال به شورای ملی آماده شود.
آن گونه که رئیس بخش قوانین وزارت عدلیه گفته، در پیشنویس این قانون موارد زیادی برای محدود کردن امور عروسی در نظر گرفته شده و از جمله شمار مهمان تا سیصد نفر پیشبینی شده و حتی گفته شده است که منوی هتلهای عروسی هم باید یک سان باشد
قانون تازه بر جدایی مهمانان زن و مرد و کاهش مخارج در عروسیها تاکید دارد.
آقای غنیزاده افزوده که در این پیشنویس گفته شده است که ارزش پولی غذایی که برای هر مهمان در عروسیها در نظر گرفته میشود، نباید بیشتر از ۲۵۰ افغانی باشد.
این مقام وزارت عدلیه افغانستان همچنین گفته که در پیشنویس قانون عروسی تاکید شده است که عروسها باید لباسهایی بپوشند که مغایر احکام شریعت نباشد و زنان و مردان در مجالس جداگانه حضور داشته باشند.
هر چند این قانون در حال حاضر تا رسیدن به مرحله اجرایی راه درازی در پیش دارد، اما از همین حالا نگرانیهایی را در مورد ”مداخله” دولت در امور خصوصی مردم برانگیخته است.
حتی شماری از کارشناسان اقدام دولت برای وضع مقررات در امور عروسی مردم را ”تجاوز به حریم خانوادهها” دانسته و آن را به شدت مورد انتقاد قرار دادهاند
دولتهای افغانستان در گذشته هم در مواردی تلاش کرده که عروسیها را در چهارجوب مقرراتی که آنها وضع میکردهاند، محدود کنند.
یکی از ماندگارترین مقررات رسمی در باب عروسی، مربوط به دوره احمد شاه درانی (سلطنت: از ۱۱۲۶ تا ۱۱۵۱ خورشیدی) است که زنان بیوه را مکلف به ازدواج با یکی از نزدیکان شوهران آنها میکرد (میر محمد صدیق فرهنگ؛ افغانستان در پنج قرن اخیر؛ تهران: عرفان، ۱۳۸۸، ج ۱ ص ۱۷۶).
این دستور هنوز هم در میان شماری از قبائل در افغانستان به قوت خود باقی است و به صورت سنتی اجتماعی درآمده و تلاشهای کمیسیون حقوق بشر افغانستان در چند سال اخیر برای ریشهکن کردن این سنت نتیجه چندانی در پی نداشته است
اما نخستین اقدام به گونه جدی برای کنترل امور عروسی از سوی شاه امانالله در سال ۱۳۰۰ خورشیدی صورت گرفت. او با انتشار اطلاعیهای رسمی مقرراتی را در باب عروسی وضع کرد و نوشت که آن را ”از روی مصلحت و نصیحت” برای جلوگیری از ”مصارف بیجا و هر گونه دعوی” به اجرا گذاشته است
.
امانالله گفته بود که قانون عروسی را از روی ”مصلحت و نصیحت” وضع کرده است
امانالله خان در این قانون مراسم نامزادی را ”مطلقا منع” کرد و دلیل این دستور را چنین نوشت: ”چون تصور فرمودیم که (مراسم نامزادی) یکی برای طرفین دشوار، دوم مصارف بیمحل و سوم منجر به دعوی میشود؛ بنا بر این، همین طریقه شرینیخوری را که نامزادی میگویند، مطلقا منع فرمودیم.”
امانالله خان همچنین بردن تحفههای ”عیدی و گوسفند برای قربانی در شب برات چراغهای گِلی و آتشبازی با ساز و نقاره و این چیزها” را باعث ”همچشمی” دانست و آن را ”مطلقاً موقوف (ممنوع)” کرد. او پخش شرینی در مجالس نکاح را منحصر به ”خاندان شاهی و معتبرین” اعلام و ”غربا” را مکلف به تهیه ”نیم چارک (یک کیلو)” شرینی در چنین مجالس کرد.
قانون عروسی دولت امانی در مورد نوعیت و تعداد لباس عروسها هم مقررات مفصلی وضع کرده بود. این قانون لباس عروسها را به سه درجه و با تفصیلی که در آن قانون آمده، برای ”خاندان شاهی”، ”قوم درانی” و ”بقیه اقوام” به گونههای متفاوت تعیین کرده است.
مَهر عروس را هم به همین گونه برای عروسهای ”خاندان شاهی ۵۰۰ روپیه، قوم درانی ۲۰۰ روپیه و بقیه اقوام ۳۰ روپیه” تعیین کرده است.
اما در این قانون هیچ نوع مجازاتی برای تخلف از مواد آن در نظر گرفته نشده بود، ولی در فرمانی که پنجاه و هفت سال پس از آن در میزان (مهر) ۱۳۵۷ به وسیله نور محمد ترهکی، رئیس جمهوری وقت دولت به رهبر حزب دموکراتیک خلق صادر شد، مجازات زندان پیشبینی شد
قانون حزب دموکراتیک خلق د
ر مورد عروسی
نور محمد ترهکی مَهر زنان را سیصد افغانی تعیین کرد
در فرمان شماره هفتم ترهکی در باره ”مَهر و مصارف عروسی”، پرداختن مَهر بیشتر از ۳۰۰ افغانی ممنوع و گرفتن هر گونه پول و اموال از داماد و خانواده او به عنوان مصارف عروسی یا ”طویانه” غیرقانونی اعلام شد.
رهبر وقت حزب دموکراتیک خلق افغانستان مجبور کردن داماد برای تهیه ”عیدی، نوروزی، براتی و امثال آن” برای خانواده عروس را ممنوع کرده بود. براساس این فرمان، همه پول، لباس، تحفه و اموالی که خلاف آن پرداخته و رد و بدل میشد، مصادره میشد.
هدف از صدور این فرمان از بین بردن ”مناسبات غیرعالانه پدرسالاری” و ”تساوی حقوق زن و مرد” خوانده شده بود و تخلف از آن تا شش ماه زندان در پی داشت.
این فرمان نور محمد ترهکی در کشور هر چند در ظاهر اجرا میشد، اما بسیاریها آن را به دلیل این که ”مداخله” در امور خانوادگی خود میدانستند، دست کم به طور خصوصی و به دور از نظر ماموران دولت رعایت نمیکردند
در زمان حاکمیت رژیم طالبان برگزاری هر نوع عروسی در هتلها ممنوع بود و به ویژه شرکت زنان و مردان در یک هتل خلاف شریعت دانسته میشد. در سالهای نیمه دوم دهه
هفتاد خورشیدی، زمان حاکمیت طالبان، تالارهای عروسی از رونق افتاده بود و تقریبا میزبان هیچ مراسم عروسی نبود
اما با سرنگونی رژیم طالبان، هتلهای مجلل عروسی در شهرهای مختلف افغانستان، به ویژه کابل سربرآورد و هتلداری در این زمینه به یکی از شغلهای پردرآمد تبدیل شد
در ده سال اخیر هیچ گونه محدودیتی در برگزاری عروسی در این هتلها وجود نداشته و زنان و مردان میتوانستند اگر می خواستند در یک تالار حضور داشته باشند.
ولی برخی محافل سنتی مخالف برگزاری مراسم عروسی مختلط، که زنان و مردان در یک تالار حضور مییابند، بودهاند و انتقادهایی را در این زمینه مطرح کردهاند
پیشنویس قانون تازه محدودیتهایی در مورد تعداد مهمانان و ارزش پولی غذای آنها هم تعیین کرده است.
حالا به نظر میرسد که دولت افغانستان در پاسخ به همین انتقادها تصمیم به وضع قانونی در مورد برگزاری مراسم عروسی گرفته است.
در صورتی که این قانون به اجرا گذاشته شود، ممکن است محافل محافظهکار و سنتی از آن استقبال کنند، اما با انتقادهای جامعه مدنی و محافل رسانهای مواجه خواهد شد.
در قوانینی که در حال حاضر در افغانستان نافذ هستند، اشارهای به محدود کردن تجمعات مردم و مجالس خانوادگی مانند عروسی نشده است و به همین دلیل برخی آن را مغایر قانون اساسی دانستهاند
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2011/04/110404_k02-afghanistan-gov-wedding.shtml
Minneshögtid för FN-svensk på tisdag
انجمن افغانها حادثه ای قرآن سوزی و واکنش خشن و بی ربط به آنرا در شهر مزار محکوم مینماید
یکبار دیگر آتش تعصب کور شعله ور شد و نخست خود را در شهر نیویورک آمریکا و روز جمعه در شهر مزار شریف نشان داد
سوزاندن قرآن، کتاب مقدس مسلمانان توسط کشیش امریکائی در شهر نیویورک که گفته میشود در عکس العمل به عملکرد گروه های تروریستی اسلامی صورت گرفته است یک عمل غیر منطقی و بر گرفته از باورهای افراطی مذهبی بوده و هیچ ربطی میان تعلیمات قرآن و اعمال مسلمان نماهای خشونت طلب وجود ندارد همانگونه که کشتار وحشیانه ای کارمندان دفتر یونوما در شهر مزار شریف توسط گروهی از تظاهر کنندگان که بنا بر گزارش رسانه های خبری مسلح بوده اند کاملا بیربط به قرآن سوزی کشیش جونز بوده است
کشیش جونز بدون درک صحیح از قرآن، این کتاب مقدس و انسان ساز را به تعلیم خشونت متهم نموده و نسخه ای از آن را به آتش کشیده است و در واکنش غیر منطقی تر به آن گروهی که ظاهرا خود را مدافعین قرآن قلمداد میکنند میآیند افراد بیگناهی را که در دفتر یونوما در شهر مزار شریف، برای خدمتگذاری در آنجا حضور دارند بطرز بیرحمانه و دور از عاطفه ای انسانی دو تن از آنها را سر میبرند و پنج تن دیگر را به رگبار می بندد که این عمل غیر انسانی نه در مطابقت به تعلیمات قرآن قرار دارد و نه در قاموس کلمه ای انسان میگنجد. جالب تر اینکه فردی روحانی نمائی از میان تظاهرکنندگان بر میخیزد و برای تحریک احساسات مردم تبلیغ مینماید که صدها جلد قرآن به آتش کشیده شده است. اگر انسان با منطقی وجود میداشت و میتوانست تشخیص دهد که چه فرقی وجود دارد میان سوزاندن یک جلد و یا هزار جلد قرآن، زمانیکه به حرمت آن احترام گذاشته نشود. این عمل بیشتر ازینکه به نفع دفاع از حرمت قرآن باشد دست آویزی میشود برای بدخواهانی چون کشیش جونز.
انجمن افغانها عملکرد هردو جانب افراطیون مذهبی را به شدت تقبیح مینماید
Nya våldsdådet överraskar inte
خواهش مکنم که این ویدیو کلیب را در سایت افغانها نشر کنید
از هموطنان عزيزم جدا خواهش ميکنم که به اين ويديو کليب نگاه کنيد.که اين مزدوران و اين نوکران اجنبي در حق دو افغان ما چي عمل وحشيانه ضد انساني ضد بشري انجام دادند و شما قضاوت کنيد که اين عمل انساني است. حامد قيام
http://www.youtube.com/watch?v=8dniKqMXQqk
حمیده برمکی و اعضای خانواده او شهید شدند
حمله انتحاری روز جمعه در منطقه وزیراکبر خان کابل، در فروشگاه فاینست، منجر به شهادت شش تن از بستهگان سناتور محبوبه حقوقمل، شده است
داکتر مسعود یما همراه با همسرش حمیده برمکی، استاد دانشکدهء حقوق و علوم سیاسی و چهار فرزندش در حملهی تروریستی روز جمعه شهر کابل به شهادت رسیدند
مسعود یما، در شفاخانه سردار محمدداوود خان به حیث داکتر موظف... بود. همچنین حمیده برمکی، استاد دانشکاه کابل و فعال حقوق بشر بود
کاش یاد می گرفتیم که به صورت مخالف سیاسی خود گل بپاشیم اما اسید، اسلحه ی کور و سیاهی است که صورت نوسینده ی شهیر کشور، رزاق مامون را نشانه رفته است .مير حسين مهدوي
فلم مستند را در زمينه در فيس بوک در لينک زير مشاهده کنيد
http://www.facebook.com/video/video.php?v=148379058550251&comments
در حالیکه دولت افغانستان کم کم آماده می شود تا مسئولیت های امنیتی را از نیروهای بین المللی به عهده بگیرد، تامین مصارف دولت از درآمد های داخلی بدون اتکا به کمکهای خارجی یکی از مهمترین مباحث مربوط به روند انتقال این مسئولیت است
در حالیکه دولت افغانستان کم کم آماده می شود تا مسئولیت های امنیتی را از نیروهای بین المللی به عهده بگیرد، تامین مصارف دولت از درآمد های داخلی بدون اتکا به کمکهای خارجی یکی از مهمترین مباحث مربوط به روند انتقال این مسئولیت است
کلیرلاکهرت مدیر اجرایی انستیتیوت موثریت دولت و یکی از مولفان کتاب نجات دولت ها از ناکامی می گوید که نظام مالی عمومی در حقیقت توانایی یک دولت در ایجاد و مدیریت درآمدها بالا است و از اهمیت ویژه در بقا و موثریت یک دولت برخوردار است.
(Fixing Failed States)
به نظر خانم لاکهرت، یک نظام شفاف و قانونمند مالی در مشروعیت بخشیدن به دولت و ایجاد ثبات در یک کشور به مراتب بیشتر از یک نظام متکی بر کمک های خارجی مفید است
افغانستان تلاش می کند با احداث جاده و راه آهن درآمدهایش را از راه ترانیزیت کالا افزایش دهد
به نظر خانم لاکهرت، یک نظام شفاف و قانونمند مالی در مشروعیت بخشیدن به دولت و ایجاد ثبات در یک کشور به مراتب بیشتر از یک نظام متکی بر کمک های خارجی مفید است.
نظام مالی عامه در افغانستان در دو بودجه که دولت این کشور در آغاز سال مالی طرح می کند، با جزییات انعکاس می یابد. بودجه عادی که شامل در آمد و مصارف ثابت در یک سال می شود و بودجه توسعه ای که شامل خرج و دخل مربوط به پروژه های توسعه ای است.
عزیز شمس سخنگوی وزارت مالیه(دارایی) افغانستان در مورد ساختار بودجه های جاری افغانستان می گوید بودجه عادی این کشور در سال جاری میلادی ٢.٣ میلیارد دلار و بودجه توسعه ای ٢.٠٤چهار میلیارد دلار است.
سهم منابع داخلی در تامین بودجه افغانستان
سخنگوی وزارت مالیه می گوید که از حدود ٢.٥ میلیارد بودجه عادی تنها چیزی کمتر از یک و نیم میلیارد آن از منابع داخلی تامین می شود و بودجه توسعه ای که مسلما” منبع آن کمکهای خارجی است.
اما او می گوید:” در نه سال گذشته تغییرات مثبت به وجود آمده است. ” درآمد های دولت از حالت نهایت محدود هشتاد میلیون دلار در نه سال پیش به بیشتر از ١.٣ میلیارد دلار رسیده است. ازین جهت پیشرفت عمومی مثبت است. نکته عمده درین است که هنوزهم این درآمد نمی تواند پایگاه اساسی برای یک دولت مدرن باشد.”
بودجه عادی حیاتی ترین عنصر حفظ ثبات در یک کشور به شمار می رود و معمولا به صورت کامل از منابع داخلی تامین می شود. افزون بر آموزش و پرورش، خدمات بهداشتی، تحصیلات عالی، حمل و نقل و دیگر خدمات، بخش اعظم بودجه عادی صرف تامین مصارف نیروهای امنیتی در افغانستان می شود. در حال حاضربخش اعظم این مصارف را ایالات متحده و دیگر اعضای جامعه بین المللی با کمکهای خود به افغانستان، تامین می کند.
مصارف عادی ارتش و پلیس افغانستان اکنون حدود یک میلیارد دلار در سال است. آمریکایی است اما پیش بینی می شود که با افزایش این نیروها تا اواخر سال ٢٠١٤ این مصارف تا سه میلیارد دلار در سال افزایش یابد و به این ترتیب برای تامین مصارف عادی، دولت افغانستان به چیزی بیشتر از چهار میلیارد دلار نیاز خواهد داشت.
کارشناسان اقتصادی به این باور اند که برای دست یافتن افغانستان به استقلال مالی و ثبات، این پول باید از منابع داخلی تامین شود. اما آیا افغانستان قادر به این کارهست؟
اشرف غنی احمدزی می گوید که اگر مدیریت موثر صورت گیرد، افغانستان منابع کافی برای تامین هزینه های دولتی دارد. او می گوید عمده ترین منبع درآمد آینده افغانستان در چند بخش نهفته است. ”اول معادن افغانستان. البته یک بخش از معادن در ظرف دو تا پنج سال به چشمه های درآمد زا تبدیل خواهند شد اما قسمت عمده آن در پنج تا پانزده سال دیگر زمان نیاز دارد که به بهره برداری برسد.
همچنین کشاورزی و معادن افغانستان در صورت سرمایه گذاری لازم و درست منابع خوب و دراز مدتی درآمد برای افغانستان خواهند بود.
بخش دیگری که می تواند برای افغانستان درآمدزا باشد، ترانزیت است. زیربنا ها به تدریج درحال ساختن هستند، در آینده ما امکانات زیادی داریم که به پل ارتباطی آسیا تبدیل شویم. در آن صورت پولی که از راه ترانزیت به بودجه افغانستان سرازیر می شود، احتمالا” میلیاردها دلارخواهد بود.”
عبدالقدیر فطرت رئیس بانک مرکزی افغانستان نیز بر تحکیم سیستم مالیات، حمل و نقل و تعرفه های گمرکی به عنوان دیگر منابع مهم درآمد برای دولت افغانستان تاکید می کند.
چالشها
همه کارشناسان توافق دارند که معادن، حمل ونقل، ترانزیت، وضع مالیات بر در آمدها و محصولات گمرکی بخش های اساسی هستند که می توانند درآمد داخلی در افغانستان را افزایش دهند؛ به گونه مثال ذخایر معادن افغانستان از یک تا سه هزار میلیارد دلار برآورد شده است و در صورت بهره برداری، سالانه میلیاردها دلار را می تواند به بودجه ملی افغانستان سرازیر کند.
حمل و نقل و ترانزیت می تواند سالانه حدود نیم میلیارد برای افغانستان درآمد داشته باشد اما دریافت و افزایش درآمد ازین بخش ها با چالشهای زیادی روبرو است.
نخستین گام وضع چارچوب های قانونی و حقوقی است و این چارچوب ها به شکل مدرن آن وجود دارند ولی به گفته محمود صیقل کارشناس اقتصادی و از مسئولان پیشین برنامه استراتیژی توسعه ملی افغانستان، مشکل اصلی عدم تطبیق قانون و قانون شکنی است.
محصولات گمرکی تا کنون مهمترین عامل افزایش درآمد داخلی در نه سال گذشته بوده است که به گفته سخنگوی وزارت مالیه افغانستان پنجاه درصد تمامی درآمد داخلی این کشوررا تشکیل می دهد. اما اتکای بیش از حد بر محصولات گمرکی که بیشتر هم ناشی از واردات است، مشکلات اساسی ایجاد می کند. اشرف غنی احمدزی می گوید هرچه درصد اتکا بر محصولات گمرکی در یک کشور بیشتر باشد، از ضعف اقتصادی آن کشور حکایت می کند.
به نظر آقای احمد زی سهم پنجاه درصدی محصولات گمرکی در بودجه عادی زیاد است. سهم محصولات گمرکی در درآمد داخلی باید تا کمتر از بیست درصد کاهش پیدا کند. تلاش بیشتر باید روی افزایش سهم مالیات بر درآمد متمرکز شود.
یکی دیگر از اساسی ترین منابع تامین درآمد داخلی دولت، مالیات است و دولت افغانستان تلاش دارد تا آن را افزایش دهد. اشرف غنی احمدزی می گوید که شمار مالیات دهندگان در یک مملکت معیار اصلی رابطه و مسئولیت متقابل میان دولت و شهروندان یک کشور است.به گفته او از نظر تاریخی از زمان عبدالرحمن خان تا آغاز دوره امان الله افغانستان دارای یک نظام مالیاتی قدرتمند بود و این نظام سپس از بین رفت
مقامهای افغان می گویند بیش از نصف درآمد داخلی این کشور از درآمد های گمرکی به دست می آید
اقتصاد غیر رسمی
عبدالله کاظم اقتصاد دان افغان در آمریکا می گوید که فساد اداری از یک سو و نبود قوانینی که هر طرف را ملکف به گذارش دهی درآ مدها بکند، از جمله چالشها در برابر ایجاد یک نظام موثر مالی است. از نظر او یک چالش عمده دیگر در برابر جمع آوری منظم مالیات و افزایش درآمد، موجودیت یک حوزه بزرگ دیگر بنام اقتصاد غیر رسمی است.
رئیس بانک مرکزی افغانستان می گوید حدود شصت درصد اقتصاد مجموعی افغانستان غیر رسمی است؛ به این معنی که دولت افغانستان به نحوی از شصت درصد فعالیتهای اقتصادی در این کشور مالیات دریافت نمی کند و این فعالیت های اقتصادی در اسناد دولتی به ثبت نمی رسند. برخورد با این مشکل نیز نیازمند گسترش حاکمیت قانون و موثریت اداری دولت افغانستان است.
معادن افغانستان نیز که امیدواریهای زیادی را در میان دولتمردان و مردم افغانستان ایجاد کرده، نمی تواند در کوتاه مدت تامین کننده مصارف دولت این کشور باشد. استفاده از منابع زیر زمینی و بهره گیری از سود اقتصادی آن به برنامه ریزی میان مدت و دراز مدت نیاز دارد. محمود صیقل کارشناس اقتصادی می گوید که نمی توان در کوتاه مدت و حتی میان مدت روی درآمد معادن افغانستان حساب کرد.
یکی دیگر از منابع بالقوه درآمد برای افغانستان ترانزیت است که مهمترین پروژه مطرح در آن تمدید خط لوله گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به جنوب آسیا است. موافقتنامه ای که تمدید آن در سطح دولت ها اخیرا” میان رهبران افغانستان، پاکستان، ترکمنستان و مسئولان هندی در عشق آباد به امضا رسید.
در صورت عملی شدن این پروژه، تخمین می شود که درآمد دولت افغانستان از آن دو صد میلیون دلار در سال خواهد بود. اما چالش های زیادی هنوز در برابر اجرای آن وجود دارد.
روی هم رفته افغانستان در موقعیتی قرار گرفته است که چشم انداز ظرفیت های تامین درآمد خود را روشن تر از گذشته می تواند ببیند. این چشم انداز خوش بینی ها را درین مورد افزایش داده است که دولت افغانستان در سالهای آینده بتواند با فایق آمدن بر چالش هایی که اشاره شده به یک استقلال مالی دست کم در تامین هزینه های بودجه عادی نایل آید.
ناامنی در مسیر این خط لوله در افغانستان و پاکستان، عدم تمایل شرکت های سرمایه گذاری بین المللی گاز و نفت برای سرمایه گذاری درین پروژه و بی میلی کامل دو قدرت منطقه ای یعنی روسیه و ایران به عملی شدن این پروژه مهمترین این چالش ها است.
روی هم رفته افغانستان در موقعیتی قرار گرفته است که چشم انداز ظرفیت های تامین درآمد خود را روشن تر از گذشته می تواند ببیند. این چشم انداز خوش بینی ها را درین مورد افزایش داده است که دولت افغانستان در سالهای آینده بتواند با فایق آمدن بر
چالش هایی که اشاره شده به یک استقلال مالی دست کم در تامین هزینه های بودجه عادی نایل آید.
گردانندگان امور مالی دولت افغانستان مسئولیت های دشواری پیشرو دارند و به گفته کلیر لوکهرت یکی از نویسندگان کتاب نجات دولت ها از ناکامی، لازمه افغانستان آرام و مستقل پایان وابستگی به کمک های خارجی و در اولویت قرار گرفتن استقلال مالی این کشور است.
اما این سوال که چه زمانی افغانستان به این هدف دست خواهد یافت؟ جواب مشخصی ندارد.
امروز اول سال 2011 میلادی است. وقتی از پشت دریچۀ این سال به سالی که گذشت نیم نگاهی بیاندازیم، افغانستان در مرکز گرهی تضاد های جهانی و منطقه ای قرار داشت. درین سال در گیری ها از هندوکش گذشت و 9 ولایت شمال را درنوردید
رویارویی ها خونین تر شد و با آمدن 30 هزار سرباز جدید امریکایی شدت در گیری ها بالا تر رفت. در این سال 709 سرباز خارجی به قتل رسیدند و تلفات غیر نظامی 30 در صد افزایش یافت. عملیات انتحاری و انفجاری نیز در این سال نسبت به 2009 بیشتر بود. برنامه صلح با طالبان در 2010 محور اساسی سیاست دولت افغانستان را تشکیل داد، برگزاری جرگۀ مشورتی صلح وتشکیل شورای عالی صلح که ربانی در راس هر دو قرار داشت، با سرو صدای زیادی همراه گشت.
اما طالبان در برابر این پیشنهاد فقط با آتش و گلوله پاسخ گفتند، ملا برادر در پاکستان دستگیر شد و این روند تا حال نتیجه ای نداشته است. درپایان برگزاری جرگۀ مشورتی به علت بی کفایتی در تامین امنیت جرگه، امرالله صالح رییس عمومی امنیت ملی و حنیف اتمر وزیر داخله،از کار برکنار شدند.
در این سال رفت و آمد طالبان در دوسوی مرز میان افغانستان و پاکستان ادامه داشت و طیاره های بیسرنشین امریکایی همچنان به حملات شان بر سنگر های القاعده در وزیرستان ادامه دادند. 25 هزار نیروی القاعده وزیرستان را ترک به یمن رسیدند و جنگ شدیدی میان نیروهای یمنی و جنگجویان القاعده در آن کشور جریان یافت. طیاره های بیسرنشین امریکایی در این کشور نیز برمقرهای القاعده بمباران شان را آغاز کردند.
در این سال رویارویی حکومت با ولسی جرگه باعث شد تا کرزی با ده وزیر سرپرست در کنار 14 وزیر اصلی کار کابینه را پیش ببرد. انتخابات پارلمانی در 27 سنبله با هزار و یک مشکل بر گزار شد و با اینکه مردم رغبتی به شرکت در این انتخابات نداشتند، کمیسیون سمع شکایات یک میلیون و سه صد هزار رای را باطل اعلان کرد و 27 تن از برندگان را به علت تخلف حذف نمود.
لوی سارنوال اعلان کرد که اکثربرندگان از طریق سرای شهزاده و دوبی پیروز شده و در این رابطه هفت نفر را دستگیر کرد و بعد دست اعضای کمیسیون ها را نیزدر فساد دخیل دانست و صورت دعوایش را به ستره محکمه برد. ستره محکمه، محکمۀ خاص پنج عضوی را تشکیل داد که تا حال حکمی از سوی آن صادر نشده است و نتیجۀ این انتخابات همچنان معلق و پا درهوا باقی مانده است.
در سالی که گذشت، فساد همچنان بیداد کرد و گفته شد که هر فرد افغان در این سال 183 دالر رشوه پرداخته اند. بر فرق این همه فساد، دولت ایران به کرزی و رئیس دفتر او سالانه ملیون ها یورو رشوه پرداخته. با اینکه سفیر ایران در کابل این «اتهام» را رد کرد و توهین کننده خواند، اما در فردای آن کرزی در یک کنفرانس مطبوعاتی اخذ این پول ها را تایید نمود و گفت سال یکی دوبار این «کمک» از سوی کشور برادر ایران برای ارگ صورت می گیرد.
در سالی که گذشت، فقر و بیکاری بد تر از سال ماقبلش ادامه یافت، کابل به شهر گدایان مبدل شد و چند اقدام سطحی برای جمعاوری گدایان بی معنی شد و دهها جوان برای فروش نیروی کار شان به سوی ایران فرار کردند که با برخورد های ضدانسانی پاسداران مرزی آن کشور رو به رو شده، تعداد کشته و زخمی شدند، ایران با اینکه در این سال همچنان آبهای دریا های هلمند، خاشرود، فراهرود، هاروت رود و هریرود را مکید، از شاهراه های ترانزیتی و حلقوی افغانستان سود برد، برای عبور هزار میگاوات برق از تاجکستان به فاصلۀ هزار کیلومتر از خاک افغانستان استفاده کرد، مال التجارۀ بندر سود آور چاه بهار از طریق افغانستان به گردش در آمد، اما با این همه، در اخیر سال هزاران تانکر تیل و گاز افغانستان را بر سرحد ایران- افغانستان به این دلیل که از این مواد، نیرو های اشغالگر ناتو در افغانستان استفاده می کنند، ورود شان را به افغانستان ممنوع قرار داد.
در این سال معاهدۀ تجاری افغانستان و پاکستان نیز به امضا رسید، اما 4هزار کانتینر باری که از مدتها در بندر کراچی بند مانده و مالکان آنها هر روز جریمه تحویل می دهند، همچنان در بندر کراچی بند ماند که تا حال برای دولت پاکستان جریمه تحویل می دهند.
افغانستان در این سال بیشتر به یک بازار مصرفی تبدیل شد و سرمایه داران خارجی فقط 500 ملیون دالر در افغانستان سرمایه گذاری کردند.
در سالی که گذشت، سایت ویکی لکس در مورد افغانستان اسنادی را افشا کرد که از یکطرف روابط استخباراتی بعضی افراد در ارگ را با امریکا و برخی افراد را با ایران افشا کرد و این را هم افشا نمود که احمد ضیا مسعود 52 ملیون دالر را به دوبی برده و ایران نه تنها به کرزی و داوود زی که برای نمایندگان پارلمان و معاونان و برخی از روسای عمومی نیز پول می پردازد، در میان وکلای ولسی جرگه مشخصاً از اکبری، عالمی بلخی و جبرییلی نام برده است.
در سالی که گذشت، کنفرانس بین المللی کابل به دنبال کنفرانس لندن بر گزار شد که در ان 70 کشور و نهاد بین المللی شرکت کردند و دولت افغانستان از اینکه توانست این کار را خوب به سر برساند، به خود بالید، اما میزان کمک ها اعلان نشد.
در این سال رفت و آمد های دپلماتیک در افغانستان بسیار بالا بود، اما بسیاری آنها خلاف عرف دپلماتیک بی توجه به دولت افغانستان در ولایات سفر کرده، از همان راهی که آمده بودند، دوباره رفتند، اوباما به بگرام آمد وبه کابل نیامد، انگلا مرکل به مزار آمدو کرزی نزد او به مزار رفت و دهها مورد از این قبیل صورت گرفت.
باز بینی ستراتیژی اوباما نیز صورت گرفت که تغییر قابل توجهی در آن دیده نشد. مقامات ارشد امریکایی در آخر امسال خوشبینی خود را از شکست القاعده و طالبان نشان داده و گفتند که چرخش مهم در جنگ به میان آمده است، نیرو های اربکی در هشت ولایت ساخته شد و نیرو های حزب التحریر ازبکستان در کندز جابجا شدند.
در این سال وضعیت محیط زیست کابل به اندازه ای وخیم شد که روز های پنجشنبه نیز در کابل رخصتی اعلان گشت و گراف امراض تنفسی در پایتخت فوق العاده بالا رفت. در بخش مسابقات جهانی ورزشکاران افغانستان نیز در المپیک جهانی شرکت کردند که نثار بهاوی باز هم ورزش کار ایرانی به نام فرزاد عبداللهی را نقش زمین کرد و تیم کرکت افغانستان با افتخار درخشید وبالاخره ورزشکاران افغان از کوانجو، دو مدال نقره و یک مدال برونز آوردند که افتخار عظیم برای مردم افغانستان بود.
منبع : سايت وزين کليد گروپ
