دادگاه عالی بریتانیا گفته است دو مرد همجنسگرا، که یکی ایرانی و دیگری اهل کشور کامرون است، حق دارند از دولت بریتانیا تقاضای پناهندگی کنند
هیئت قضات در دادگاه عالی بریتانیا روز چهارشنبه (7 ژوئیه)، گفت متفق القول تصمیم گرفته است با تقاضای فرجام این دو نفر موافقت کند.
تقاضای پناهندگی این دو مرد قبلا رد شده بود و مقام های اداره مهاجرت گفته بودند متقاضیان مذکور می توانسته اند در برگشت به ایران و کامرون، طوری رفتار کنند که گرایش جنسی شان مخفی بماند.
اما استدلال دو مرد همجنسگرا این بود که به محض بازگشت از بریتانیا در کشورهای خود مورد آزار و اذیت قرار می گیرند و به همین دلیل درخواست فرجام کردند.
دادگاه عالی بریتانیا امروز گفت این که به زن یا مردی همجنسگرا گفته شود در مورد گرایش جنسی خود دروغ بگوید تا در کشورشان امنیت داشته باشد به این معنی است که آنها نباید آزادانه بگویند چه کسی هستند در حالی که این آزادی، حقی بنیادین هر فرد است.
ترزا می، وزیر کشور دولت ائتلافی بریتانیا ضمن استقبال از حکم دادگاه گفت این حکم موضع دولت جدید این کشور را تایید می کند و همه پرونده ها اکنون بر اساس قوانین جدید بررسی خواهند شد.
اکنون پرونده های ”ه.ت.” از کشور کامرون و ”ه.ج” از ایران، توسط دادگاه های اداره مهاجرت بررسی می شود. این مراجع بررسی های خود را منطبق با موازینی انجام خواهند داد که به تقاضاهای پناهندگی که بر اساس اعتقادات مذهبی یا سیاسی مطرح می شود.
بیش از دو سال پیش دولت بریتانیا به یک جوان همجنسگرای ایرانی که گفته بود اگر به ایران بازگردد، با خطر اعدام روبروست، مجوز اقامت داد.
این در حالی بود که دولت وقت بریتانیا قبلا تقاضای پناهندگی مهدی کاظمی را رد کرده بود.
فعالان حقوق بشر معتقدند که از زمان انقلاب اسلامی 1979 تاکنون در ایران بیش از چهار هزار مرد و زن همجنسگرا اعدام شده اند.
انتقاد از وزارت کشور بریتانیا
پیش از صدور حکم دادگاه عالی بریتانیا، وزارت کشور بریتانیا متهم شده بود که به مردان و زنان همجنسگرا گفته است با مخفی نگه داشتن گرایش جنسی خود از اذیت و آزار در کشورشان اجتناب کنند.
کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز گذشته ادعا کرد بریتانیا روند کنوانسیون بین المللی حقوق بشر را معکوس کرده است.
وزارت کشور بریتانیا می گوید به تامین امنیت جانی مردان و زنان همجنسگرا متعهد است.
کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان روز گذشته (6 ژوئیه)، به بی بی سی گفت بر اساس آزمونی موسوم به ”آزمایش روش پنهانکاری”، که مقام های اداره مهاجرت و دادگاه های بریتانیا از سال 2006 استفاده کرده اند، به مردان و زنان همجنسگرا گفته شده است به زادگاهشان بازگردند و با مخفی نگه داشتن گرایش جنسی شان، از عواقب آن اجتناب کنند.
آلکساندر مک دوال، مامور حقوقی کمیساریای سازمان ملل در امور پناهندگان روز سه شنبه به بی بی سی گفت پنهانکاری به عنوان روشی برای تامین جانی همجنسگرایان، در واقع باعث می شود که عنصری به زندگی آنها وارد شود که نباید وجود داشته باشد.
خانم مک دوال گفت روش پنهانکاری باعث می شود که همجنسگرایانی که تقاضای پناهندگی آنها رد شده است، مجبور شوند در زادگاهشان مخفیانه زندگی کنند.
او افزود ذات آزار و اذیت به صرف این که فرد با پنهانکاری از آن اجتناب کرده است، تغییر نمی کند.
آمار رسمی دولت بریتانیا در مورد شمار پناهجویانی که تقاضای پناهندگی آنها رد شده، بر اساس جنسیت یا گرایش جنسی آنها تفکیک نشده است.
اما به گفته استون وال، گروه مدافع حقوق همجنسگرایان، 98 درصد تقاضاهای پناهندگی که وزارت کشور بریتانیا از سوی همجنسگرایان خارجی دریافت می کند، در مرحله اول رد می شود
دادگاه عالی بریتانیا گفت ابراز گرایش جنسی آزادی بنیادین همه از جمله زن یا مردی همجنسگراست
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/07/100707_l05_gay_asylum_uk.shtml