محکمه مهاجرتي مالمو در دو حکم خود انتقال پنج پناهجو ( دو خانم با سه طفل ، از جمله يک خانم با دو طفل اش ) را به يونان متوقف ميسازد ، باوجوديکه درخواستها بايست مطابق مقررات اتحاديه اروپا ( مقررات دوبلين ) در آنجا مورد بررسي قرار گيرد
طبق گزارش راديو و تلويزيون سويدن ، محکمه مهاجرتي مالمودريافته که ” روند پناهندگي در يونان کمبوديهاي جدي دارد ” و خطري وجود دارد که تقاضاي پناهندگي متقاضيان بررسي درست نشود و ” خطر قابل ملاحظه” وجود دارد که آنها به کشور هايشان انتقال داده شوند ”باوجوديکه ممکن است ، زير حمایت قرار داشته باشند
در حکم محکمه مهاجرتي مالمو آمده است که بدين لحاظ سويدن بايست بررسي پناهندگي آنها را بعهده بگيرد . پنج پناهجو ، دو خانم وسه طفل شان قبل از سويدن به يونان آمده بودند . درخواست پناهندگي آنها طبق قرارداد دوبلين بايد دررسيدن به اولين کشوراتحاديه اروپا بررسي گردد
بدتر شدن شرايط پناهندگي
محکمه مهاجرتي مالمو به حکم 2008سال محکمه مافوق مهاجرتي اشاره مينمايد که در آن حکم صادر شده بود که پناهجويان ميتوانند به يونان منتقل داده شوند. اما محکمه مهاجرتي مالمو اينرا نيز متذکر ميگردد که بعدازين حکم ، قوانين يونان بدتر شده است . کميشنري عالي ملل متحد در امور پناهندگان از اشتراک در پروسه جديد بررسي پناهندگي يونان خودداري کرده است . يک اداره که به شکايت درخواست پناهندگي در مرحله دوم قضايي رسيدگي مينمود ، فسخ شده و فرمان رياست جمهوري يونان ” با امکان فقط محدود تجديد نظرموافقت ميکند” .
سپس محکمه مهاجرتي مالمو به فيصله هاي اداره مهاجرت يونان اشاره ميکند که در نتيجه آن سال گذشته صرف يک ونيم در صد تمام متقاضيان پناهندگي در اولين مرحله بررسي دوسيه هاي شان پاسخ مثبت گرفته ودو در صد در مرحله دوم
محکمه تاکيدميکند که کميشنري ملل متحد نيز نشان داده است که پاسخ هاي منفي در يونان به يک ” استندرد ” تبديل شده و فاقد دلايل حقوقي ، توجه به فاکتها در دوسيه و يا معلومات پيرامون کشور ميباشد
علاوه بر این ، محکمه اشاره دارد به محکمه عالي اروپا از بسیاری اقدامات موقت در برابر انتقال به یونان
محکمه مهاجرتي مالمو ” دلايل قوي هومانيستي ” رادريافت ميکند براي استثناء قراردادن از مقررات دوبلين
مارتين التين همر که عضو شوراي محکمه مهاجرتي مالمو است ، ميگويد که نواقص در بررسي دوسيه هاي پناهندگي يونان آنقدر بزرگ است که صدور قضاوت عادلانه پيرامون درخواست متقاضيان پناهندگي را با خطر مواجه ميسازد
مارتين التين همر و همتاهان وي در شوراي محکمه مهاجرتي مالمو ميخواهند که” پراکسيز” (رويه قضايي) را در زمينه وضع نمايند.
عفو بين الملل حمايت مينمايد
ماديلين سيدليز حقوقدان عفو بين الملل از حکم محکمه مهاجرتي مالمو حمايت کرده و ميگويد که اين حکم خوبي است وبه سمت درست که امنيستي و ديگر نهاد ها آنرا ميخواستند، حرکت ميکند
او خاطر نشان ساخت که امنيستي در تابستان، گزارشي را به نشر سپرد که در آن آمده است که در يونان به متقاضيان پناهندگي به عنوان جنايتکاران نگاه ميشود. آنها به قسم زنداني نگهداري شده و دسترسي محدود به اشياي بهداشتي ، طبي و امکانات محدود به ترجمان و کمکمهاي حقوقي دارند
اين يک حکم کاملاٌ درست در چارچوب مصونيت حقوقي ميباشد . او اضافه ميکند که زماني که قضاوت درست صورت گيرد همه از آن استقبال ميکنند
. اما اداره مهاجرت سويدن ازاين فيصله محکمه مهاجرتي مالمو به محکمه مافوق مهاجرتي سويدن شکايت نموده است
گفتني است که نماينده اين پناهجويان در محکمه مهاجرتي مالمو نه يک وکيل حقوقي ويا حقوقدان بلکه يک محصل فاکولته علوم اجتماعي در لوندبنام اندرياس گنسلنت بوده که در گروپ پناهندگي فعال ميباشد. پيروزي اين محصل با استعداد را برايشان تبريک ميگوييم
اداره مهاجرت سويدن در سال جاري تاکنوندر مورد انتقال 804 مورد به ايتاليا فيصله صادر کرده است
اين اداره امسال در مورد 385 مورد به يونان فيصله صادر نموده است
245 فيصله انتقال به ناروي
امسال 171 فيصله انتقال به پولند صورت گرفته
و پنجمين کشور درين راستا آلمان بوده که 148 مورد فيصله شده است
Källa: Migrationsverket (TT)
غرض معلومات بيشتر به لينک هاي زير مراجعه کنيد
Avvisning till Grekland stoppas
Migranter skickas inte tillbaka till Grekland
Framgång i flera mål gällande överföring till Grekland
نسيم سحر
****
تغییر در رویهقضایی اخراج پناهجویان |
کودکان پناهجوی تنها را به يونان اخراج نکند و پروندهی این پناهجویان در سويدن بررسی شود. به رئیس دادگاه ادارهی کل امور مهاجرت، مشکل، روند پناهندهپذیری یونان نبوده است، بلکه دليل عدم اخراج کودکان این بوده است که با كودكان بر خلاف كنوانسيونهاى بينالمللى رفتار میشده.
دادگاه امور مهاجرت در مالمو روند پناهندهپذیری در يونان را غیر قابل قبول دانست. ديروز این دادگاه تصميم گرفت که برخلاف پیمان دوبلین عمل کرده و ۵ پناهجویی را که در یونان بعنوان اولین کشور تقاضای پناهندگی کرده و ثبت شده بودند را به این کشور بازپس نفرستد. در حال حاظر و برای مدت زمانی نامشخص، این افراد اجازه خواهند داشت که در سوئد اقامت داشته باشند.
بنابه گفتهی مارتين آلتنهامار قاضی دادگاه بدوی، کمبودهای بزرگی در روند پناهندگى يونان وجود دارد و او مىخواهد که سوئد مسئولیت تجدیدنظر در این مورد را عهدهدار شود.
او در این باره میگوید:
– موضوع تضمین حق پناهندگى است و اینکه افراد به كشورهاى جنگزده فرستاده نشوند. آنجاست كه خطرات جدى وجود دارند و این خطرات آنقدر هستند که در این موارد سوئد خود مسئولیت تجدیدنظر در مورد تقاضاهاى پناهندگى را بهعهده بگیرد.
بنابه گفتهی ادارهی کل امور مهاجرت ، با وجود انتقادهای چندين سازمان مدافع حقوق بشر، سال گذشته ۱۲۴ پناهجو و تا ماه اوت سال جارى ۵۵ نفر از سوئد به يونان بازگردانده شدهاند.
مادلین سیدلیتز حقوقدان سازمان عفو بين الملل ، از این تصمیم استقبال میکند:
او در این باره میگوید:
– بديهى است كه میتوان گفت این تصمیم مىتوانست پيشتر گرفته شود، ما هم همین فکر را میکنیم و به اين كمبودها از سال ۲۰۰۵ که حتا پیش از آن زمان هم وجود داشته، انتقاد کردهایم، اما با این وجود، در حال حاضر ما از این تصمیم استقبال میکنیم.
او در پاسخ به این پرسش که این حکم چه عواقبی ممكن است داشته باشد میگوید:
– باید دید که آیا ادارهی کل امور مهاجرت در مورد این حکم از دادگاه عالی مهاجرت درخواست تجديد نظر خواهد کرد یا خیر. آنوقت این آنها هستند كه در نهايت بايد با یک اظهار نظر مشخص بیایند که این نظر به یک رویهقضایی تبدیل شود.
بر اساس کنوانسیون دوبلین، افرادی که به دلیل تحتتعقیب بودن و جنگ از کشورشان فرار میکنند، در وهله اول باید درخواست پناهندگی خود را به اولین کشور عضو اتحادیه اروپا که میرسند اعلام نمایند.
اما در درون اتحادیه اروپا تفاوتهای زیادی در روند پناهندگی وجود دارد. ایرادهایی که در روند پناهندگی یونانی وجود دارد موضوعی است که چندین سازمان مدافع حقوق بشر بارها به آن اشاره کردهاند. اما رئیس دادگاه ادارهی کل امور مهاجرت میکائل ریبنویک میگوید:
مشکلاتی که در روند پناهندگی در یونان وجود دارند از آن ویژگیهای که منجر به تغییر در رویهقضایی موجود بشوند، نیستند. او با اشاره و مقایسه دادگاههای استکهلم و گوتنبرگ، نسبت به مالمو به اختلاف در نحوه عمل این دادگاهها اشاره میکند و میگوید: بهویژه، این روش یعنی روش دادگاه مالمو شیوه تغییر در رویهقضایی نیست.
شهرام فرزانهفر
shahram.farzanehfar@sr.se
منبع : سايت پژواک