امروز ۲۰ نوامبر کنوانسیون جهانی حقوق کودک ۲۰ ساله میشود. کشور سوئد(سويدن ) یکی از نخستین کشورهائی بود که این کنوانسیون را امضاء کرد و گفته میشود که مفاد این کنوانسیون را بخوبی دنبال کرده است با این حال سالهاست که از سوی ارگانهای مسئول اجرای مفاد این کنوانسیون مورد انتقاد قرار دارد. اساسیترین انتقادی که به دولت سوئد(سويدن ) در این زمینه میشود این است که قوانینی که شامل مواد کنوانسیون جهانی حقوق کودکان باشد در این کشور وضع نگردیده است
ناظر حقوق کودک: نخست این که کودکان باید حمایت شوند، امری که به گمانم برای همه قابل درک است.
مالمبری: اختلافاتی که در زمینۀ کمک به کودکانی که در موقعیت¬هائی نامطلوب قرار می¬گیرند نیز …
لیندا نوردین تورشلوند دبیر کل اتحادیۀ سوئدی سازمان ملل متحد است که کنوانسیون حقوق کودک را نقطۀ عزیمتی میداند برای کار در زمینۀ حقوق اساسی کودکان. او میگوید:
«این کنوانسیون به قانونگذاری در زمینۀ حقوق کودکان سراسر جهان، مثلا حقوق کودکان در شرایط کشمکشهای مسلحانه، کمک مؤثری کرده است.»
مبتکر وضع کنوانسیون جهانی حقوق کودکان، کشور لهستان بود که کار در این مورد را در سال ۱۹۷۹ آغاز کرد اما ده سال طول کشید تا در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹، مفاد آن مورد تأئید مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گیرد.
کنوانسیون جهانی حقوق کودکان به مرور مورد تأئید همۀ کشورهای عضو سازمان ملل متحد قرار گرفت و در حال حاضر تنها دو کشور هستند که این معاهده را امضاء نکردهاند، یکی ایالات متحدۀ آمریکا و دیگر سومالی.
ناظر حقوق کودکان یا (بارن اومبودس من)، مسئولیت نظارت بر حقوق کودکان و نوجوانان در کشور سوئد را داراست، مسئولیت نظارت بر اجرای مفاد کنوانسیون حقوق کودکان نیز به عهدۀ ناظر حقوق کودکان است. نام ناظر حقوق کودکان فردریک مالمبری دو موضوع مهم را در زمینۀ حقوق کودکان مد نظر دارد:
«نخست این که کودکان باید حمایت شوند، امری که به گمانم برای همه قابل درک است. اما نگرش دوم که برای برخی از بزرگسالان میتواند رنجآور باشد، مربوط به آزادی کودکان است برای تأثیرگذاری و این که به هنگام گرفتن تصمیمهای مهم برای آنها، باید به نظراتشان اهمیت دهیم. که با اظهار نظر آنها این امکان را میابیم که از زاویۀ دیدشان باخبر شویم.»
کمیتۀ کودکان سازمان ملل متحد، سازمان کارشناسانۀ مستقلی است که بر اجرای مفاد کنوانسیون حقوق کودک در کشورهایی که آن را امضاء کردهاند، نظارت دارد. این سازمان رابطۀ کشورهای متعهد به کنوانسیون حقوق کودک با معاهدات مربوطه را مستمرا مورد ارزیابی قرار میدهد. اگر چه کشور سوئد یکی از نخستین کشورهای امضاء کنندۀ کنوانسیون حقوق کودکان است اما در چند سال اخیر در چند زمینۀ مورد انتقاد کمیتۀ کودکان قرار داشته است. ناظر حقوق کودک در مورد زمینههای مورد انتقاد میگوید:
«این انتقادات بر این امر واقع استوار است که کودکان کمی هستند در سوئد که از حقوق خود آگاهی دارند، و زمانی که کسی به حقوق خود آشنائی نداشته باشد، چگونه میتواند شرایط خود را برای احقاق چنین حقوقی اعمال کند. بخش دیگر انتقادات به زندگی کودکانی که مخف
یانه در سوئد زندگی میکنند؛ میشود، به وضعیت آموزشی و سلامت آنها.»
ناظر حقوق کودکان میافزاید:
«اختلافاتی که در زمینۀ کمک به کودکانی که در موقعیتهائی نامطلوب قرار میگیرند نیز مورد دیگر انتقاد مسئولان امر به کشور سوئد است. این کودکان بر حسب این که در کدام ناحیه از کشور زندگی میکنند؛ کمکهائی متفاوت دریافت میکنند.»
یادآوری کنم که دو بند مهم کنوانسیون حقوق کودک به قرار زیر هستند:
بند ۲ کنوانسیون جهانی حقوق کودکان: همۀ کودکان از حقوق برابر برخوردارند و هیچ کس نباید از این بابت، مورد تبعیض قرار گیرد.
بند ۲۴: همۀ کودکان باید به بهترین امکانات بهزیستی دسترسی داشته باشند.
فردریک مالمبری، ناظر حقوق کودکان در این مورد که انتقادات کمیتۀ کودکان سازمان ملل به کشور سوئد تا چه حد جدی است میگوید:
«این کمیته متشکل از افرادی است که کارشناس کنوانسیون حقوق کودکان هستند، و وقتی این افراد از کشور سوئد انتقاد میکنند، باید انتقادشان را بسیار جدی تلقی کرد.»
taher.jambarsang@sr.se
گزارش: طاهر جام برسنگ
منبع : سايت پژواک