انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

مجرمین محکوم به اخراج درسویدن باقی می مانند

پولیس همیشه نمی تواند حکم اخراج مجرمینی  را که به اخراج از سویدن محکوم شده اند ، عملی کند. برنامه یک رادیوی سویدن (P1-programmet) تحت نام  بررسی زیر نام قانون  (I lagens namns granskning) نشان میدهد که تقریبا ده فیصد این دیپورتی ها طی هشت سال اخیرتحقق نیافته است . این افراد که محکوم به اخراج می شوند، تابعیت (شهروندی) سويدن را ندارند.

پیتر لارسون (Peter Larsson) که افسر پولیس در گوتنبرگ (Göteborg) است ووظیفه گرفتاری این مجرمین محکوم به دیپورت را دارد  و او این افراد را که در سویدن ماندنی شده اند ملاقات می کند، درحالیکه آنها میبائیست اخراج می شدند.  

   او میگوید : مواردی که من در آن دست داشته ام و دستگیرکرده ام ،  تجاوزگران جنسی بوده اند. من به زنان فکر می کنم ، همانطور که اکثر اوقات برای آنها چنین اتفاقاتی می افتد ، آنها چه حسی خواهند داشت وقتی  این افراد بعد از چند سال در کوچه گشت وگذار نمایند و این افراد  بعد ازسپری نمودن  توقیف تا برگزاری یک محکمه ومعمولا محکوم شدن به یک دو سال زندان و شاید هم اخراج شوند.

– پیتر لارسون (Peter Larsson) می افزاید: من می دانم چه احساسی دارم، احساس ناامیدی  و خشم.

برنامه  رادیوی P1  ”زیر نام قانون” با زنی که مورد تجاوز و ضرب شتم (لت و کوب )  یک مرد قرار گرفته بود در ارتباط شد. آن مرد به چند سال زندان و اخراج به مدت ۱۰ سال محکوم گردید، ولی او بعد ازختم جزای حبس خود، هیچگاه از سویدن اخراج نشد.

– آن زن می گوید: اگر او اخراج نشود، فقط به من مربوط نمی شود، بلکه در مورد خانواده و فرزندان من است، در مورد کسانی است که همکاری کردند و شهادت داده اند. در آنجا به شدت احساس نگرانی کرده ام، این امر بالاتر از کار من است.

در بین سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۱۹، حداقل ده درصد ، حدود 600 نفر از کسانی که محکوم به اخراج شده اند، مجبور به ترک سویدن نشده اند.

جرایمی که  اخراج می تواند بخشی از مجازات آنها باشد، به عنوان مثال تجاوز، سرقت، ضرب و شتم ( لت و کوب ) ، جرایم جدی مواد مخدر و حتی در صورت تکرار جرم می‌باشد.

برنامه ی زیرنام قانون از کانال P1 احصائیه ( آمار)  را از پولیس مرزی ( سرحدی)  در مورد پرونده( دوسیه )  های بسته ( ختم شده)  به دست آورده است که نشان می دهد، یازده درصد از اخراج ها نمیتوانند اجرایی شوند. اما احصائیه (ٓآمار) دارای برخی تاخیرات  است وهمچنین پرونده ( دوسیه )های بازشده اضافه میگردد. هیچ مرجع مسئولی هم شمارش نکرده است که چه تعداد از این افراد بطور آزاد درجاده ها  گشت وگذار میکنند.

– پاتریک انگستروم (Patrik Engström)، رییس بخش ملی سرحدی ( مرزی) می گوید: ما بسیار یک سیستم ضعیف برای پیگیری پرونده ها ( دوسیه ها ) و ارایه احصائیه ( آمار) داریم.

در مورد عدم اخراج افراد، موانع مختلفی می‌تواند وجود داشته باشد، حتی اگر درمحکمه ( دادگاه ) تصمیم اخراج آنها گرفته شده باشد. این افراد ممکن است به دروغگویی در مورد هویت خود مظنون باشند و یا با خشونت از اخراج خویش جلوگیری کنند. همچنین بر طبق کنوانسیون های بین المللی، اعزام شخصی که به کشور خود در معرض مرگ یا شکنجه قرار خواهد گرفت، ممکن نیست. مانع چهارم برای اخراج چنین افرادی این است که کشورهایشان اخراج های اجباری را قبول ندارند، مگر اینکه اشخاص به شکل داوطلبانه برگردند.

– پاتریک انگستروم (Patrik Engström) می گوید: در بسیاری از این کشورها میتوان این افراد را برگشتاند، اگر اشخاص به صورت داوطلبانه برگشت نمایند. به کشورهایی چون عراق، ایران، سومالی، لبنان و اریتریا میتوان به صورت داوطلبانه برگشت داد، در غیر اینصورت ما فرصتهای بسیارمحدودی برای اجرای حکم اخراج اجباری داریم.

ترجمه از صفیه وحیدی

منبع :

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7533316&fbclid=IwAR37W2PIkr-gIO8EJYBSh30zv404BKbBLh919JOT0f4rlQElveslSfIScbk

Lämna ett svar